ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری
اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزه‌گوین ،مشتمل بر یک مقدمه و (۱۴) ماده
تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزه‌گوین
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزه‌گوین که از این پس «طرفهای
متعاهد» نامیده می‌شوند؛
با علاقه‌مندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور؛
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف
متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛
با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در
قلمرو طرف متعاهد دیگر؛
بشرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی به قرار زیر است که
توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد‌دیگر سرمایه‌گذاری
شده باشد:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها مانند رهن، حق حبس مال، وثیقه
و حقوق مشابه؛
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها و حقوق مربوط به آنها؛
پ – حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد؛
ت – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی ازقبیل حق انتزاع، نمونه‌های بهره‌برداری، طرحها یا
نمونه‌های صنعتی، علایم تجاری، اسامی تجاری، دانش فنی‌و حسن شهرت تجاری؛
ث – حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطا
شده به وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع‌صلاحیتدار.
۲ – اصطلاح «سرمایه‌گذار» در ارتباط با هر یک از طرفهای متعاهد به:
الف – اشخاص حقیقی که برابر قوانین همان طرف متعاهد ، اتباع طرف متعاهد یاد شده
به شمار آیند؛
ب – اشخاص حقوقی که برابر قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مقر و فعالیت
اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار گرفته باشد؛
اطلاق می‌گردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری نمایند.
۳ – اصطلاح «گواهی پذیرش» به معنی مجوز ویژه ارایه شده به وسیله مقامهای
صلاحیتدار یک طرف متعاهد به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر‌می‌باشد که نشان می‌دهد
سرمایه‌گذاریهای ایشان برابر قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است. گواهی
پذیرش می‌تواند شرایطی را که‌براساس آن سرمایه‌گذاری پذیرفته شده است، تعیین
نماید.
۴ – مقام صلاحیتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش به شرح زیر
می‌باشد:
الف – در جمهوری اسلامی ایران:
– سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
به نشانی – ایران – تهران – میدان ۱۵ خرداد
ب – در جمهوری بوسنی و هرزه‌گوین
– وزارت تجارت خارجی و ارتباطات بین‌المللی
ب- به نشانی سارایوو
– بوسنی و هرزه‌گوین
۵ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری پذیرفته شده» به آن سرمایه‌گذاری اطلاق می‌گردد که برای
آن گواهی پذیرش ارایه شده باشد.
۶ – اصطلاح «عواید» به معنای مبالغی است که به‌طور قانونی از یک سرمایه‌گذاری
پذیرفته شده حاصل گردیده و بویژه ، و نه منحصرا، شامل سود،سود سهام ، حق‌الامتیاز
و کارمزد می‌باشد.
۷ – اصطلاح قلمرو
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران عبارت است از مناطقی که تحت حاکمیت یا صلاحیت
جمهوری اسلامی ایران ازجمله مناطق دریایی ، بستر‌دریا، زیر بستر و فضای هوایی
بالای آنها می‌باشد.
ب – در مورد جمهوری بوسنی و هرزه‌گوین عبارت از تمامی قلمرو سرزمین بوسنی و
هرزه‌گوین از جمله مناطق دریایی ، بستر دریا، زیر بستر و فضای‌هوایی بالای آنها
می‌باشد.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاریها
۱ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت
سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد کرد.
۲ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد
دیگر جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاریها
۱ – هر طرف متعاهد برای سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو
خود گواهی پذیرش برابر قوانین و مقررات خود صادر خواهد‌نمود.
۲ – هرگاه یک طرف متعاهد گواهی پذیرش برای یک سرمایه‌گذاری در قلمرو خود صادر
نماید، کلیه مجوزهای لازم را نیز جهت تحقق عملی چنین‌سرمایه‌گذاری اعطا خواهد
نمود.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاریها
۱ – سرمایه‌گذاریهای پذیرفته شده سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف
متعاهد دیگر برابر قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته در‌طرف متعاهد دیگر از
حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه برخوردار خواهند بود به نحوی که از رفتار اعمال
شده به وسیله طرف متعاهد دیگر نسبت به‌سرمایه‌گذاران خود یا نسبت به سرمایه‌گذاران
هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند نامساعدتر نباشد.
۲ – چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری،
اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه‌ای‌مشابه یا به موجب یک
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی مزایای
ویژه‌ای بدهد، ملزم به ارایه چنین مزایایی به‌سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر
نخواهد بود.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر
قطع نظر از شرایط تعیین شده در این موافقتنامه ، شرایط مساعدتری که میان هر یک از
طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف دیگر مورد توافق قرار‌گرفته یا ممکن است قرار
گیرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – سلب مالکیت و جبران خسارت
۱ – سرمایه‌گذاریهای پذیرفته شده سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد، در قلمرو طرف
متعاهد دیگر توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت ، ملی‌کردن یا مشمول تدابیری،
با تأثیرات مشابه نباید قرار بگیرد، مگر اینکه اقدامات مزبور به خاطر یک هدف
عمومی، به روشی غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل‌پرداخت سریع، مؤثر و منصفانه خسارت و
برابر موازین قانونی باشد.
۲ – جبران خسارت برای مصادره یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده باید معادل ارزش
سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از عمل مصادره یا آگاهی از مصادره‌باشد.
ماده ۷ – زیانها
سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه‌گذاریهای پذیرفته شده آنها به علت جنگ یا
هرگونه درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا‌حوادثی مشابه در قلمرو
طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردند، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد
مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا‌سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نباشد، هرکدام که از
نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار خواهند
شد.
ماده ۸ – برگشت سرمایه و انتقال
۱ – هر طرف متعاهد با حسن نیت، اجازه خواهد داد تمامی انتقالهای مربوط به یک
سرمایه‌گذاری پذیرفته شده به صورت آزاد و بدون تأخیر بی‌دلیل به‌داخل و خارج از
قلمرو آن انجام گردد. اینگونه انتقالها موارد زیر را شامل می‌شوند:
الف – عواید؛
ب – مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده؛
پ – جبران خسارت برطبق مواد (۶) و (۷)؛
ت – بازپرداخت و پرداخت هزینه‌های مالی ناشی از وامهای مرتبط با سرمایه‌گذاریهای
پذیرفته شده؛
ث – حقوق، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار
مرتبط با یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده را در قلمرو طرف‌متعاهد دیگر اخذ نموده‌اند؛
ج – پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده.
۲ – انتقالها باید سریعا بدون تأخیر غیرموجه به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی
تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد.
ماده ۹ – جانشینی
۱ – چنانچه یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد در مقابل
خطرهای غیر تجاری به موجب یک نظام قانونی، به وسیله یک‌شرکت بیمه همان طرف متعاهد
بیمه شده باشد، هر گونه جانشینی بیمه‌گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود به
وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت‌شناخته خواهد شد.
۲ – چنین بیمه‌گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه‌گذار استحقاق آن را
داشته است، ندارد.
۳ – اختلافهای بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه‌گری براساس مفاد ماده (۱۱) این
موافقتنامه، حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایه‌گذاریهای پذیرفته
شده سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین‌می‌نماید.
ماده ۱۱ – حل و فصل اختلافهای بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار
۱ – چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه‌گذار درباره یک
سرمایه‌گذاری پذیرفته شده بوجود آید، طرف متعاهد و سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران) در
ابتدا سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
۲ – چنانچه طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) یاد شده نتوانند ظرف شش ماه
پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنابه درخواست‌هر طرف متعاهد ، با رعایت
قوانین و مقررات مربوط به خودشان ، یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) به یک دیوان
داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر‌طرف متعاهد و سرمایه‌گذار ( سرمایه‌گذاران) یک
داور منصوب نموده و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود.
۳ – هر طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) که در داوری پیشقدم می‌شود
داور خودش را در «درخواست داوری» منصوب می‌نماید. چنانچه‌طرف متعاهد یا
سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت «درخواست
داوری» منصوب ننماید، داور یاد شده بنا به‌درخواست طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (
سرمایه‌گذاران)، حسب مورد ، به وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد.
۴ – چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد
انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر‌طرف متعاهد یا
سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) به وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد
گردید.
۵ – سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد
در تاریخ انتصاب روابط سیاسی دارد.
۶ – داوری برابر مقررات داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد
(آنسیترال) انجام خواهد شد.
۷ – محل داوری در لاهه خواهد بود.
۸ – تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) قطعی و
الزام‌آور می‌باشد.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافهای بین طرفهای متعاهد
۱ – چنانچه اختلافی بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه
به وجود آید، طرفهای متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل‌آن ازطریق مشاوره و
مذاکره خواهند نمود.
۲ – چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند
اختلاف بنا به درخواست هر یک از دو طرف متعاهد، با‌رعایت قوانین و مقررات مربوط به
خودشان، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب
خواهد نمود و این دو‌داور یک سر داور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد
در زمان انتصاب روابط سیاسی داشته باشد، تعیین خواهند نمود.
۳ – طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خود را در «درخواست داوری»
منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را‌ظرف مدت سی روز از تاریخ
دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در
داوری پیشقدم شده است به‌وسیله رییس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین خواهد گردید.
۴ – چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای
انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر‌یک از طرفهای متعاهد به
وسیله رییس دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب خواهد گردید.
۵ – چنانچه در موارد مندرج در بندهای (۳) و (۴) این ماده، رییس دیوان بین‌المللی
دادگستری از انجام وظیفه یاد شده منع شده یا اگر وی تبعه یکی از‌دو طرف متعاهد
باشد، انتصاب به وسیله معاون رییس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر
وی از انجام وظیفه منع شده یا او هم تبعه‌یکی از دو طرف متعاهد باشد، انتصاب به
وسیله عضو ارشد دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از دو طرف متعاهد نیست،
انجام خواهد شد.
۶ – با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفهای متعاهد، دیوان در مورد آیین
رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.
۷ – هر طرف متعاهد هزینه‌های مربوط به عضو داوری خود را در دیوان تقبل خواهد کرد.
باقیمانده هزینه‌ها از جمله هزینه‌های سرداور به نسبت‌مساوی تقسیم شده و توسط
طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد.
۸ – تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و الزام‌آور می‌باشد.
ماده ۱۳ – لازم‌الاجراء شدن
این موافقتنامه در تاریخ ارایه آخرین سند تصویب به وسیله یک طرف متعاهد به طرف
متعاهد دیگر به اجرا درآمده و الزام‌آور خواهد بود.
ماده ۱۴ – حیطه شمول، مدت و فسخ
۱ – این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه‌گذاریهایی از سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد
قابل اجراست که گواهی پذیرش مورد نیاز را که توسط مراجع‌صلاحیتدار هر طرف متعاهد
موضوع ماده (۱) این موافقتنامه و یا هر مرجع دیگر تعیین شده به جای آنها در آینده
صادر می‌شود اخذ نمایند.
۲ – این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد
داشت مگر اینکه برابر بند (۳) این ماده فسخ گردد.
۳ – هر طرف متعاهد می‌تواند با ارایه اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر این
موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در هر زمان پس از آن‌فسخ نماید.
۴ – نسبت به سرمایه‌گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این
موافقتنامه، مفاد تمامی دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی‌ده ساله از
تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
در تأیید مراتب بالا امضاء‌کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود
این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند:
این موافقتنامه به تاریخ بیست و هفتمین روز جولای سال ۱۹۹۶ (برابر با پنجم
مردادماه ۱۳۷۵ هجری شمسی) در سارایوو در دو نسخه به زبانهای‌فارسی، بوسنیایی و
انگلیسی منعقد گردید و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در
تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک‌خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری بوسنی و هرزه‌گوین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده
در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار‌و سیصد و هفتاد و نه
مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۱.۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی‌اکبر ناطق‌نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب ۱۳۷۹.۱.۱۷
تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۹.۱.۲۳