ماده واحده – بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سیصد و شصت هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار (۰۰۰ ۶۷۸ ۱۴۷ ۶۶۸ ۳۶۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر سیصد و شصت هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار (۰۰۰ ۶۷۸ ۱۴۷ ۶۶۸ ۳۶۰) ریال به شرح زیر است:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر یکصد و بیست و هفت هزار و هشتصد و شانزده میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و ششصد و پانزده هزار (۰۰۰ ۶۱۵ ۱۸۱ ۸۱۶ ۱۲۷) ریال شامل:
۱- درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ یکصد و یازده هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و پانصد و سی و چهار میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۳۴۳۳۵ ۱۱۱) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل مبلغ یکصد و یازده هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و پانصد و سی و چهار میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۵۳۴ ۳۳۵ ۱۱۱) ریال.
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مبلغ شانزده هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و پانزده هزار (۰۰۰ ۶۱۵ ۶۴۷ ۴۸۰ ۱۶) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ شانزده هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و پانزده هزار (۰۰۰ ۶۱۵ ۶۴۷ ۴۸۰ ۱۶) ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دویست و چهل هزار و یکصد و شش میلیارد و یکصد و شصت میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار (۰۰۰ ۴۶۳ ۱۶۰ ۱۰۶ ۲۴۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دویست و چهل هزار و یکصد و شش میلیارد و یکصد و شصت میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار (۰۰۰ ۴۶۳ ۱۶۰ ۱۰۶ ۲۴۰) ریال.
به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۹ وصول و‌هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) و پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۷۹ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های متبادله و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق توسعه نیافته، بخش کشاورزی که صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می شود، تعهد و پرداخت نماید وصولی درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل درآمد عمومی اعتبارات طرح‌های عمرانی تأمین می شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می باشد بر طبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
ج – کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت تحت هر نام و عنوان که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلف و موظفند حداکثر، برابر قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در سقف آن قانون کالا و خدمات خود را نرخ گذاری نمایند و مازاد بر آن به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان مجاز نمی باشد و مطلقاً ممنوع است و هیچ مرجعی حق نرخ گذاری مازاد بر قانون برنامه پنجساله سوم توسعه را ندارد.
تبصره ۱ – سقف تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۷۹ چهار هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریال تعیین می گردد.
تبصره ۲ –
الف – به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده می شود با کسب نظر از سازمان برنامه و بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۷۹ شرکتها و مؤسسات انتفاعی ذی ربط مندرج در قسمت ششم این قانون را بر اساس سیاست های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت های اصلی شرکت یا مؤسسات انتفاعی ذی ربط، یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:
اولاً موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله‌وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذکور نگردد.
ثانیاً میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و مؤسسات انتفاعی موضوع این بند، در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را‌که باتوجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا مؤسسه انتفاعی تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی با هدفها و هزینه های مصوب شرکت یا مؤسسه انتفاعی به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مسؤول اجرای این بند خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند تا پانزدهم آبان ماه تعیین می شود.
ب – پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسؤولین اینگونه شرکتها موظفند اولاً گزارش تحلیلی از وضعیت اقتصادی شرکت مربوطه و پیشنهادهایی برای رفع زیان برای سال ۱۳۷۹ به سازمان برنامه و بودجه ارائه نموده و ثانیاً تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال ۱۳۷۹ شرکتهای زیان ده دولتی فراهم گردد.
ج – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی در سال ۱۳۷۹ باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقف های پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش شرکتهای دولتی با رعایت مفاد بندهای (ب) و (ج) تبصره (۳) این قانون و در چارچوب بودجه مصوب به طور جداگانه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وام های قبلی است.
د
دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدماتی تحت هر عنوان در سال ۱۳۷۹ توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شهرداریها و شرکتهای دولتی موضوع بند (و) این تبصره از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا می شود مجاز نمی باشد.
ه-
پرداخت هرگونه وجهی در سال ۱۳۷۹ توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از اعتبار مصوب مندرج در این قانون، به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود و مبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی و مؤسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرکهای علمی و صنعتی و فن آوری و تحقیقاتی پرداخت می گردد، ممنوع است.
و – کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی به استثنای بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه و همچنین سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع‌ایران و شرکتهای تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه دولتی و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره می باشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.
ز – به دولت اجازه داده می شود جهت پرداخت قسمتی از بدهی خود به آستان قدس رضوی مبلغ هشتاد و نه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۹) ریال اعتبار مندرج در ردیف ۵۰۳۴۸۱ قسمت چهارماین قانون را به صورت جمعی – خرجی از محل واگذاری شصت و پنج درصد (۶۵%) سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در شرکت سهامی شهاب خودرو به صورت مزایده، به ازاء تسویه تمام یا بخشی از مالیات معوقه یا مالیات عملکرد سال ۱۳۷۸ شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأدیه و پرداخت نماید.
ح – استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می باشد.
ط – هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء‌کننده، برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اهداء می گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود‌عمل نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء‌کننده هدف خود را‌اعلام نکند با نظر شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.
هدایا و کمکهای نقدی که برای مصارف خاص به دولت اهداء می شود به ترتیب مشخص شده در تفاهمات مربوط پس از تأیید خزانه به مصرف خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ی – شرکتهای دولتی مکلفند که تمام طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال خود را، برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
ک – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس، به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب، به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
ل – به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۷۹ برای انجام معاملات دولتی به غیر از ضمانت نامه معتبر و یا سپرده نقدی، اوراق بهادار (مانند سفته، بیمه نامه و …) و یا تضمین های معتبر دیگری نیز تعیین نماید.
م – آن دسته از شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که بودجه آنها در قسمت ششم این قانون درج نشده، موظفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، بودجه خود را که به تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی ذی ربط رسیده است، به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسانند تا برای اطلاع به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ن – رؤسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند که بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۰شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجامع برسانند.
دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره را به همراه لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ در پیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
س – اجازه داده می شود بدهی مالیاتی سنوات گذشته شرکتهای ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت سهامی غله کشور، مرکز سنجش از راه دور ایران، شرکتهای آب منطقه ای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، غرب، یزد، آذربایجان غربی از محل ردیف های ۵۰۳۴۸۲،۵۰۳۵۱۸، ۵۰۳۴۸۷، ۵۰۳۴۸۹، ۵۰۳۴۸۸ قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی – خرجی تسویه گردد.
ع – به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی کلیه معافیت های مالیاتی وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاههای اجرایی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که فعالیت اقتصادی دارند به استثنای واحدهای بهداشتی و درمانی و ماده (۱۳۸) قانون مالیاتها در سال ۱۳۷۹، لغو و مشمول پرداخت مالیات می باشند.
اعمال این بند در مورد نهادهایی که از ناحیه حضرت امام (ره) و یا مقام معظم رهبری دارای مجوز معافیت مالیاتی هستند منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.
ف – به دولت اجازه داده می شود تا زمان تشکیل «شرکتهای مادر تخصصی» و «سازمان خصوصی سازی» برای امر ساماندهی و واگذاری شرکتهای دولتی بر اساس قانون و سیاستهای برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای امر واگذاری بر اساس ساز و کارهای مصوب در قالب مفاد تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور اقدام نماید.
ص – در راستای سپردن امور صنعتی به مردم و خصوصی سازی، وزارت صنایع می تواند نسبت به ایجاد شهرکهای صنعتی توسط بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنایع، به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳ –
الف – به دولت اجازه داده می شود بازپرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی موضوع این تبصره را تضمین و تعهد نماید و اعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لایحه بودجه سنوات آتی پیش بینی و منظور دارد.
تضمین دولت به شرح فوق نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تأیید توجیه‌اقتصادی طرحها به استثنای طرح‌های خوداشتغالی تا سقف هفت میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۷) ریال برای هر طرح توسط بانکها نبوده و استفاده کنندگان از‌این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می باشند.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال ۱۳۷۹ و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش های مختلف بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۹ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه ۱۳۷۹ به طور کامل به‌طرح‌های مصوب اختصاص دهند.
ج – افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال ۱۳۷۹، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف پنج هزار و چهارصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰ ۵) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتی سی درصد (۳۰%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد درصد (۷۰%) می باشد.
حداقل شصت درصد (۶۰%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات بااهداف اشتغالزایی در مناطق توسعه نیافته بر اساس شاخص های مهاجرت، استعدادها و ظرفیت های هر استان با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تأیید شورای عالی اشتغال و تصویب هیأت وزیران بین استانها توزیع می شود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد. سهم بخش های تعاونی و مناطق توسعه نیافته در هر استان توسط کمیته برنامه ریزی استان تعیین می شود.
د – به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود با تأیید سازمان برنامه و بودجه قسمتی از اعتبارات مندرج در برنامه های کمکهای فنی و اعتباری را جهت تأمین قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بخش غیردولتی این تبصره حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) سود و کارمزد متعلقه اختصاص دهند.
ه- شرکتهای دولتی تحت هیچ عنوان مجاز نیستند به جز سهم مذکور در این تبصره، از نظام بانکی کشور مبادرت به دریافت تسهیلات تکلیفی دیگری بنمایند و پرداخت تسهیلات مصوب سال ۱۳۷۹ هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده آنها می باشد.
تعاونی هایی که هفتاد درصد (۷۰%) از اعضای آنها را ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده های معظم شهداء فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، زنان – مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، عشایر و یا افراد ساکن در مناطق توسعه نیافته کشور تشکیل می دهند با تأیید نهادهای ذی ربط در جهت استفاده‌از تسهیلات این تبصره از پرداخت تمام سهام آورده معاف می باشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاری های فن آوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ التحصیل ممتاز دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران فارغ التحصیل شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت می باشند.
و – سازمان های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب تبصره (۳) به نسبت (۲) و (۱) جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تأمین و با کارمزد دوازده درصد (۱۲%) پرداخت نمایند.
ز – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بانک های عامل به کمیسیون های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ح – نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۷۹ به تعداد بیست هزار (۰۰۰ ۲۰) نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا تسهیلات مسکن اعطاء نماید.
ط – به منظور ایجاد اشتغال مولد و تشویق بخش غیردولتی به سرمایه گذاری در امر تولید و انتقال صنایع و صنوف مزاحم با اولویت طرح‌های مشترک دستگاهها با سازمان ملی جوانان به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود حدکثر معادل پنج درصد (۵%) از اعتبارات طرح‌های عمرانی سال ۱۳۷۹ خود را با تأیید سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت قسمتی از سود کارمزد تسهیلات بانکی پرداخت شده و کمک به عملیات زیربنایی سرمایه گذاری های بخش غیردولتی بر اساس آیین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اختصاص دهند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ی – آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات این تبصره شامل میزان تعهد دولت، سهم بخش های دولتی و خصوصی تفکیک سرمایه گذاری و سرمایه در گردش سهم هر استان، تعیین نهاد تأییدکننده توجیه فنی و اقتصادی و مرجع تصویب آن با اولویت جوانان در استفاده از تسهیلات حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون حسب پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی جوانان با هماهنگی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سهم هر شهرستان بر اساس شاخصهای بند (ج) این تبصره به تصویب کمیته برنامه ریزی استان خواهد رسید.
ک – مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از تسهیلات خوداشتغالی موضوع این تبصره به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به نسبت هشتاد درصد (۸۰%) و بیست درصد (۲۰%) اختصاص می یابد تا با معرفی مستقیم دستگاههای مزبور به بانک عامل پرداخت گردد. مددجویان تحت پوشش دستگاههای مذکور در این بند از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم آورده معاف خواهند بود.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
تبصره ۴ –
الف – به منظور اعمال سیاست های خاص حمایت از بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت زنان و جوانان در امور مختلف کشور، اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف های ۵۰۳۰۳۹، ۱۰۱۰۳۹، ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم این قانون بر اساس موارد ذیل هزینه گردد:
۱ – مبلغ چهل و هفت میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۲۸ ۴۷) ریال و نوزده میلیارد و پانصد و بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۲۰ ۱۹) ریال به ترتیب برای اجرای مفاد مواد (۱۵۷) و (۱۵۸) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که حسب مورد به دستگاههای اجرایی ذی ربط اختصاص می یابد.
[آیین‌نامه اجرایی ردیف (۱) بند (الف) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
۲- مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری.
ب – میزان افزایش حق عائله مندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای ۶۰ سال سن و بازنشستگانی که به دلیل بیماری و از کارافتادگی بازنشسته شده اند بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج – مبلغ نود و دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹۲) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۲۰۳ به‌عنوان حق پرستاری از جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و اعصاب و روان بر مبنای حداقل حقوق و دستمرد کارگران به همسران آنان تعلق گیرد.
ه – [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۹]
با استناد به بند (ه) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است از ابتدای سال ۱۳۷۹ به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت به ازاء هر سال خدمت و حداکثر ۳۰ سال یک ماه آخرین حقوق و مزایای وی را که مبنای پرداخت کسور بازنشستگی قرار‌گرفته است به عنوان پاداش پایان خدمت از محل اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (۲۹) این قانون با اولویت اول و حداکثر تا مبلغ دو هزار و پانصد و چهل‌و شش میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۴۶/۲) ریال تأمین و پرداخت نماید.
و – آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۵ –
الف – به منظور تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، پنیر، دارو و شیر خشک و هر کالای دیگری که‌دولت صلاح بداند و حمایت بیشتر دولت از اقشار آسیب پذیر و خانواده های کم درآمد، اجازه داده می شود اعتبار ردیف های ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به‌دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت گردد. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولتی تلقی می شود و برای جبران ضرر و زیان ناشی از فروش کالا‌به قیمت تکلیفی به مصرف می رسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور می شود.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است در توزیع کالاهای اساسی موضوع این بند به گونه ای اقدام نماید که سهم سرانه روستاییان کمتر از سهم سرانه شهری نبوده‌و قیمت این کالاها نیز در روستاها بیشتر از شهر نباشد.
ب – دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می نمایند مکلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد.
دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
ج – تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال ۱۳۷۸ وجه موضوع این تبصره را دریافت کرده اند، مکلفند تا پایان تیرماه ۱۳۷۹، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد.
د – دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره وجه دریافت می کنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۸۰ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. عدم اجرای این بند به عنوان تصرف غیرمجاز در وجوه امانی دولت تلقی خواهد شد.
ه- در سال ۱۳۷۹ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است نود درصد (۹۰%) از درآمدهای ناشی از اخذ مابه التفاوت از تولیدات داخلی را به درآمد عمومی واریز نماید.
و – اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت، به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی یا تجاری که کالاهای آنها، به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه التفاوت می گردد، مکلفند در مواعدی که توسط سازمان یاد شده، تعیین و اعلام می گردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۲۱۰۰ واریز نمایند.
ز – مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه التفاوت ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم وصول می شود.
ح – مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به درآمد عمومی مشمول مالیات بر درآمد نمی باشد.
ط – به منظور افزایش تولید دانه های روغنی و زیتون و عمل آوری چای و کاهش واردات روغن نباتی و افزایش کمیت و بهبود کیفیت میوه های خشکباری صادراتی، اجازه داده می شود معادل مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۱۹ بر اساس پیشنهاد وزارت کشاورزی و در خصوص طرح طوبی با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به عملیات ذی ربط اختصاص یابد.
گزارش عملکرد این بند توسط وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی در فواصل سه ماهه به کمیسیونهای کشاورزی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
ی –
۱
به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان، دولت موظف است در سال ۱۳۷۹ برای تولیدکنندگان نانهای صنعتی مرغوب تمهیداتی از قبیل واگذاری زمین به قیمت منطقه ای، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههای ذی ربط، تأمین حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش بینی شده در تبصره (۳) این قانون، آرد مناسب و سایر موارد بهبوددهنده نان و ماشین آلات پخت نان مناسب را فراهم نماید. دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و شهرداری ها حسب مورد همکاری لازم را با تولیدکنندگان نانهای مأکول موضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و دستگاههای ذی ربط بازرگانی فراهم خواهند آورد. ضرایب مالیاتی و حق بیمه کلیه واحدهای تولید نان موجود در کشور به طور یکسان و مشابه نانهای سنتی محاسبه و دریافت خواهد شد.خانواده شهداء و جانبازان، آزادگان و بسیجیان واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان غله موظف هستند سهمیه آرد مصرفی تولیدکنندگان مزبور را از محل تغییر سهمیه نانهای سنتی به استثنای سهمیه روستایی و عشایری و در سقف سهمیه آرد استان تأمین نمایند.مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور نسبت به تدوین استاندارد ماشین آلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نماید. دولت مکلف است ضوابط اجرای اجباری استاندارد مذکور را برای کلیه تولیدکنندگان نان ماشینی فراهم آورد.
آیین نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۹ با پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ی) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
۲-
به منظور استفاده از ظرفیتهای خالی کارخانجات آردسازی، به سازمان غله اجازه داده می شود نسبت به صدور مجوز صادرات آرد با ارز نرخ واریزنامه ای اقدام و به ازای هر کیلو آرد صادراتی حد اقل ۱.۲۵ کیلوگرم گندم وارد نماید و آن را در اختیار کارخانجات آردسازی قرار دهد.
آیین نامه اجرایی این جزء توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (ی) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ک – به شرکت سهامی غله کشور اجازه داده می شود بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه های انجام خدمات آزمایشگاهی و مشاوره فنی، کنترل کیفیت مواد غذایی و برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی را دریافت و از طریق پژوهشکده غله و نان جهت تربیت نیروی انسانی و امور تحقیقاتی و آزمایشگاهی و هزینه های ضروری هزینه نماید.
ل –
وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان غله موظفند مقدار هشتاد و پنج هزار تن آرد مصرفی مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) را بر اساس جدول توزیعی این نهاد به قیمت آرد خبازی تأمین نماید.
م –
به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده می شود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله یازدهم را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد از دریافت کنندگان کالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۵۷۷۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می یابد. مبالغ درآمدی و هزینه ای ردیف های فوق الذکر به ترتیب بیست و دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲) ریال و بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال برای سال ۱۳۷۹ تعیین می گردد.
ن –
دولت موظف است در اجرای بند (ج) ماده (۱۹۷) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور رفع سوء تغذیه نیازمندان و گروههای کم درآمد و کمک به تأمین کالری و مواد مغذی مورد نیاز آنان، علاوه بر یارانه کالاهای اساسی که به اقشار جامعه اختصاص می یابد، معادل دوازده درصد (۱۲%) اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۰۱۹ را جهت افزایش سهم یارانه‌ای کالاهای اساسی خانواده های نیازمند از طریق کالابرگ بیشتر و یا اعطای کالاهای اساسی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص دهد.
تعداد، نوع کالا و نحوه توزیع کالابرگ به پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
سازمانهای حمایتی فوق الذکر موظف اند در اجرای مصوبه شورای اقتصاد همکاری لازم جهت اعطای کالابرگ و توزیع کالاهای مورد نظر را معمول دارند.
س –
به منظور بررسی و رفع مشکلات و موانع صنعت فرش و فعالیت بافندگان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و تعیین متولی برای این صنعت در کشور، کمیته ای به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل می گردد:
1- وزیر صنعت، معـدن و تجارت
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی
3- رییس سازمان برنامه و بودجه
4- وزیر جهاد سازندگی
5- وزیر تعاون
6- وزیر صنایع
7- رییس کل بانک مرکزی
8- دو نفر به نمایندگی اتاق صنایع ومعادن
9- سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، صنایع و معادن و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. وزیر صنعت، معـدن و تجارت به عنوان دبیر کمیته مذکور تعیین و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت کمیته مذکور را به کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، صنایع و معادن و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۶ –
الف – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۹ جاری – عمرانی قسمت چهارم این قانون برای تأمین هزینه های جاری ضروری فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی امور بانوان و جوانان استانها و همچنین هزینه های متفرقه عمرانی و طرح‌های عمرانی مناطق روستایی و عشایری اختصاص می یابد.
1- سهم هر استان از محل اعتبارات جاری توسط وزارت کشور بین استانها توزیع خواهد شد. اعتبار فعالیتهای اجتماعی در چارچوب سهم تعیین شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان توسط استانداری به مصرف می رسد.
2- سهم هر استان از محل اعتبارات عمرانی توسط وزارت کشور تعیین و کمیته برنامه‌ریزی استان بر اساس پیشنهاد استاندار یا دستگاههای اجرایی‌اعتبار لازم را برای پروژه های مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
اختصاص اعتبار از محل ردیف فوق برای احداث ساختمان های اداری ممنوع است.
ب – ایجاد هرگونه تعهد برای سال های بعد و همچنین شروع پروژه هایی که به تنهایی در سال ۱۳۷۹ قابل بهره برداری نباشد با مبلغ بیش از چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از اعتبارات بند (الف) ممنوع می باشد.
ج – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم این قانون برای پیشگیری امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از‌جمله خشکسالی، سرمازدگی و تگرگ موضوع مفاد ماده (۱۸۱) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی و دامی و پنج درصد (۵%) به عنوان افزایش سرمایه در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی قرار می گیرد.
د – پرداخت تعهدات سالهای قبل صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۷۹ صندوق مذکور مجاز می باشد.
ه وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش این تبصره را به کمیسیون های شوراها و امور داخلی کشور، برنامه و بودجه و امور زنان، جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۷ –
الف – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود تا پنج درصد (۵%) درآمد موضوع ماده (۱۴) قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹.۲.۲۸ حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷) ریال را که از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی وصول خواهد شد برای تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای و تشویق مربیان و کارکنان و مراکز آموزشی فنی و حرفه ای سیار هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ب – تا سقف سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین برای احداث، تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مراکز کارورزی موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۹۲۰۱ اضافه می گردد.
ج – در سال ۱۳۷۹ مبلغ مندرج در ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ از ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال به پانزده هزار (۰۰۰ ۱۵) ریال افزایش می یابد.
د
معادل پانزده درصد (۱۵%) از درآمد موضوع ماده (۱۵۴) قانون کار و ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که به ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم این قانون واریز می شود، از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۵۰۱۲۴۶ پیوست شماره (۱) این قانون به منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی ورزشی و تأمین کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص می یابد.
ه- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود در سال ۱۳۷۹ در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافت مبلغ ششصد هزار (۰۰۰ ۶۰۰) ریال برای صدور و چهارصد هزار (۰۰۰ ۴۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت انجام عمل متقابل توسط کشور مذکور از شمول این بند مستثنی می باشند.
و – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود مبالغی را بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد دریافت و آن را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ز – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می شود نسبت به ایجاد پست و استخدام ۱۰۰۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت بهره برداری از۲۳ مرکز طرح ایجاد ۷۷ مرکز آموزش فنی و حرفه ای به شماره ۳۱۱۰۹۲۰۳ و پنج مرکز طرح تکمیل مراکز آموزش فنی و حرفه ای به شماره ۳۱۱۰۹۲۰۴ در سال ۱۳۷۹ با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نماید. در شهرستانها (بجز تهران و مراکز استانها) استخدام از میان داوطلبین بومی واجد شرایط در صورت وجود نیروی بومی انجام خواهد شد.
اعتبار مورد نیاز تا مبلغ هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷) ریال از محل درآمدهای اختصاصی سازمان مذکور، موضوع ماده (۱۴) قانون کارآموزی، تأمین خواهد شد.
تبصره ۸ –
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ این قانون را بین آموزشکده های تابع توزیع نماید.
آموزشکده های مذکور و دانشگاه شهید رجایی، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می نمایند.
ب – به تمام دستگاههای اجرایی، بانکها و مؤسسات، کارخانه ها و شرکتهای دولتی اجازه داده می شود یک درصد (۱%) از اعتبارات جاری و عمرانی سال ۱۳۷۹ خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی معین می نمایند، برای احداث، تکمیل، توسعه، تجهیز و راه‌اندازی دبیرستانهای دوره‌های کار و دانش، فنی و حرفه‌ای و مدارس شبانه روزی به ویژه برای دانش آموزان دختر مراکز توانبخشی و اجتماعی هزینه نمایند و بر اساس درخواست ادارات کل آموزش و پرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشته های فنی و حرفه ای و توسعه مهارت های مورد نیاز بازار کار در اختیار دبیرستانها و دوره های مذکور قرار دهند. پرداخت مزایای این افراد بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ج – به منظور تسهیل در اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به ویژه ماده (۱۱) و تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون مذکور به ادارات کل آموزش و پرورش استانها وسازمان آموزش و پرورش استثنایی اجازه داده می شود در سال ۱۳۷۹ اعتبارات غیرپرسنلی برنامه های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند. در سال ۱۳۷۹ نسبت به مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مادتین (۱۱) و (۱۴) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.
د –
۱- مطالبات بند (د) تبصره (۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ (موضوع دو درصد (۲%) سود ناخالص) از شرکتها و کارخانجات، بانکها و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در سال ۱۳۷۹ قابل وصول است و در جهت احداث یا توسعه و تکمیل و تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش شهرها و روستاهای محروم و مناطق عشایری استانهای مختلف کشور و مراکز آموزش استثنایی از طریق سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس به مصرف می رسد. عدم تأدیه وجوه موضوع این بند از سوی واحدهای مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت می باشد.
۲- سه درصد (۳%) از وصولی‌های بند (د) به امور تحصیلی فرزندان شاهد و ایثارگر اختصاص می یابد.
۳- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود در مناطقی که با مازاد نیروی انسانی مواجه می باشد کارکنانی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت داشته باشند به صورت داوطلب با محاسبه سی سال خدمت بازنشسته نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه، آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۴- شرکتها و مؤسسات مشمول موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تأخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد.
همچنین وزارتخانه های صنایع و بازرگانی (سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات) و امور اقتصادی و دارایی موظفند با وزارت آموزش و پرورش در وصول عوارض این بند همکاری نمایند.
۵- در سال ۱۳۷۹ به کلیه کارکنان رسمی رسته مالی و اداری و خدماتی آموزش و پرورش به جای کارانه حق جذب به میزان هفتاد درصد (۷۰%) تعلق خواهد گرفت. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این بند از محل جابجایی اعتبارات کارانه کارکنان مزبور تأمین خواهد شد.
۶- معادل نیم درصد (۰.۵%) از قیمت کالاهای ساخته شده وارداتی که مستقیماً به مصرف نهایی می رسد مشمول پرداخت سود بازرگانی و عوارض، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۴۰۹۵۰ قسمت سوم این قانون واریز می گردد. معادل درآمد واریزی تا مبلغ چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۲۸۳۵۱۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.
ه – دولت مکلف است ده درصد (۱۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان در مورد کلیه تسهیلاتی که‌از تاریخ تصویب این قانون پرداخت خواهد شد و یا در سال ۱۳۷۹ پرداخت می شود را پرداخت نماید.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً بر اساس تأیید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۹ مبلغ سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال تعیین می شود.
و – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود در سال ۱۳۷۹ با استفاده از ظرفیت های خالی نوبت دوم و ایام تعطیل مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمونهای ورودی و همچنین برقراری دوره های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه مدت با دریافت هزینه های آموزشی از مؤسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۷ قسمت سوم این قانون واریز می شود و معادل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۶۲ قسمت چهارم این قانون برای تأمین بخشی از هزینه های مدارس و دوره های مذکور در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ز – مدارس شبانه روزی مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می باشد.
تبصره ۹ –
الف – مبلغ سه هزار و هشتصد و هشتاد و هشت میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۸۸۸ ۳) ریال از اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول شماره (۱) مندرج در قسمت هفتم این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در قالب برنامه های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه هزینه گردد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای نظامی به دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال ۱۳۶۷ در تصرف دارند به میزان حداقل مبلغ دویست و پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۱۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۵ بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران تأمین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد. از این اعتبار به میزان یکصد و هفتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۷۰) ریال جهت پرداخت بدهی های مربوط به اشخاص حقیقی بابت فوق العاده عملیاتی معوقه به مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و املاک متصرفی به مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اختصاص می یابد.
ب – نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایع الکترونیک و‌سازمانهای صنایع هوایی و سازمانهای تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأمین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.
ج – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب، برق، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذی ربط، از اعتبارات ردیف های دستگاههای ذی ربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه های سوخت، آب، برق و مخابرات و تعمیرات جزیی خانه های سازمانی توسط بهره بردار و هزینه واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه های سازمانی به استثنای خانه های سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهره بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای ضروری خود را (اعم از FXو RD و هات لاین و…) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابراتی استانها قرار دهند و شرکتهای مزبور موظفند در صورت نیاز مجدد نیروها بدون دریافت هیچگونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداقل هفتاد درصد (۷۰%) هزینه های خدمات ارائه شده توسط شرکتهای آب و فاضلاب و برق منطقه ای به نیروهای مسلح را از ردیفهای مربوطه در قانون بودجه کسر و مستقیماً به شرکتهای مذکور پرداخت نماید.
د – تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره لغو می شود.
ه- هرنوع جابجایی در اعتبارات برنامه های یکم، هفتم، نهم و پانزدهم، شامل حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می باشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود سازمان برنامه و بودجه می تواند بنا به درخواست وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیماً نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
و – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال ۱۳۷۹:
۱- با موافقت وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۲- راهنمایی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است که برای صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام کند و در قبال آن هفت هزار (۷۰۰۰) ریال علاوه بر هزینه انجام معاینه خودرو دریافت کند و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۳- از متقاضیان گواهینامه رانندگی که برای انجام معاینات چشم پزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمایی و رانندگی مراجعه می نمایند مبالغی معادل تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۹ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۴- وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۱۳۶۳.۷.۲۹) را که بر اساس مقررات مربوط دریافت می دارد به حساب خزانه داری موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۰ قسمت سوم این قانون واریز کند.
۵- از هر یک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند بابت صدور کارت مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال و از مشمولانی که در روز اعزام برای عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی شوند برای جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال و از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می نمایند به‌ازاء هر کارت معافیت به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مبلغ سی و پنج هزار (۳۵۰۰۰) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی نمایند مبلغ سی و پنج هزار (۳۵۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۶- نیروی انتظامی موظف است در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکلهای منعقده جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تأیید دولت تردد می نمایند با تأیید وزارت کشور حداقل بیست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) ریال و حداکثر یکصد‌هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۷- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغل سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی، برجکهای مرزی و ساحلی، پستهای کنترل مرزهای زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آنها، حوزه های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزه ها و مناطق مرزی و سایر پرسنلی که در جزایر خدمت می کنند بابت اجاره خانه های سازمانی که در این مناطق در اختیار آنان قرار می دهد پنجاه درصد (۵۰%) اجاره وصول نماید.
ح – تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان خدمت وظیفه عمومی خارج از کشور، به درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۳۶۰۰ قسمت سوم این قانون واریز می گردد.
ط – به دولت اجازه داده می شود تعدادی از مشمولان خدمت نظام وظیفه را که آموزش نظامی را در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیده اند مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران می رسد، از خدمت نظام وظیفه معاف نماید و هزینه های مربوط و همچنین ما به ازای ارزش خدماتی را که از آن معاف می گردند از ایشان دریافت و به حساب ردیف ۴۱۹۹۶۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از درآمدهای موضوع این بند در ارتباط با مطالبات اجرای حالت اشتغال جانبازان اختصاص می یابد.
مشمولان متأهل واجد شرایط، وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا و جانبازان مفقودالاثرها و آزادگان، مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد‌امام خمینی (ره) و حائزین رتبه اول تا سوم دانشگاهها و شرکت کنندگان در المپیادهای علمی بین المللی از حداقل پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف برخوردار خواهند شد.
معادل ده درصد (۱۰%) از وجوه واریزی این بند از محل‌اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۷ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان هزینه آموزش سربازانی که معاف می شوند و بهبود وضعیت سربازان حین خدمت در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می گیرد، تا متناسب با تعداد سربازانی که آموزش می بینند بین نیروهای نظامی و انتظامی توزیع نماید.
به دولت اجازه داده می شود در صورت وصول درآمد بیش از اعتبار پیش بینی شده در ردیف فوق الذکر تا سقف دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال برای بهبود وضعیت سربازان و بهبود وضعیت ادارات نظام وظیفه هزینه نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ی – به منظور کمک به تأمین مسکن پرسنل نیروهای مسلح، دولت موظف است که در سال ۱۳۷۹، به ازای سرمایه گذاری این قبیل پرسنل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود اقدام می نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (۵%) مجموع حقوق و مزایای شغل آنان، از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۴۰۴ قسمت چهارم این قانون اقدام نماید. این قبیل سرمایه گذاریها در اختیار صندوقهای تعاون و سرمایه گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیروهای مسلح قرار می گیرد تا در کنار دیگر تسهیلات اعطایی از نظام بانکی و مساعدتهای سازمانهای یاد شده در امر تأمین مسکن پرسنل نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گیرند.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و با همکاری ارتش، سپاه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ک – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود باتوجه به تخصصها و توانایی ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه های اجرایی با دستگاههای اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از‌بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای ۵۹۳۲۰۰، ۵۹۳۲۵۰ و ۵۹۳۲۶۰ قسمت سوم این قانون واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن از محل قسمت چهارم این قانون اعتبار ردیفهای ۵۰۳۱۴۸، ۵۰۳۱۴۹ و ۵۰۳۱۶۱ منظور و طبق مفاد ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات و پرداخت هزینه های مربوط به اجرای قراردادهای منعقده هزینه گردد.
تبصره ۱۰ –
الف – مبلغ هشت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸) ریال از ردیف ۱۲۹۰۵۰ مستقیماً توسط خزانه به حساب هیأت امناء ارزی واریز می گردد تا بر اساس اولویتهای ذکر شده در آیین نامه هیأت امناء و قانون مربوط صرف راه اندازی، تکمیل و تجهیز و پرداختهای بیمارستانهای همکار برای درمان بیماران از جمله پیوند کلیه، پیوند قرنیه ویترکتومی، پیوند قلب و پیوند کبد، صرع و سرطان خون شود. واردات هیأت امناء علاوه بر معافیتهای ذکر شده در ماده (۷) قانون خود از سود بازرگانی هم معاف می باشد. بانک مرکزی یا با گشایش اعتبار و یا پس از ارائه اسناد گمرکی ورود کالا، ارز مربوطه را پرداخت می کند. تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی با تأیید وزارتخانه مزبور وارد می شود از معافیت های هیأت امناء برخوردار خواهد بود. در اجرای بند (ح) ماده (۱۹۶) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین و واردات داروها و تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخدار و آمبولانس و قطعات یدکی مورد نیاز از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و دولت مکلف است ارز رسمی مورد نیاز را تأمین نماید. خروج موقت یا دائم انواع تیوپ مستعمل و قطعات دستگاههای پزشکی جهت تعمیر یا جایگزینی (یا برای گرفتن تخفیف ارزی) از کشور برای هیأت امناء بدون سپردن تضمین بلامانع می باشد. هیأت امناء گزارش وسایل وارد شده خود را فقط جهت ثبت آماری به وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ارسال می دارد و نیاز به کسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش کلی اصلاحات بعدی را جهت ثبت آماری به وزارت صنعت، معـدن و تجارت ارسال می کند. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون امور برنامه و بودجه به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس در جلسات هیأت امناء به عنوان ناظر شرکت و بر نحوه هزینه نمودن ردیف مربوط به هیأت امناء نظارت خواهند داشت. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز است که برای راه اندازی مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان های جدید و توسعه یافته، پایوران مورد لزوم را استخدام نماید. استخدام افراد غیربومی مادامی که افراد بومی واجد شرایط اختصاصی باشند ممنوع است. دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مکلفند در هنگام انتشار آگهی این شرایط را در آگهی قید نمایند.
ب – دولت موظف است تمام وجوهی را که به موجب ماده (۱۸) اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می نماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا سقف سیصد و هشت میلیارد و پانصد و بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۲۰ ۳۰۸) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
ج –
دولت موظف است حداقل سی درصد (۳۰%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که با مسؤولیت دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می گردد مشخص نموده و همچنین حداقل سی درصد (۳۰%) باقیمانده مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی لغایت سال ۱۳۷۹ را با توافق سازمانهای مذکور با واگذاری اموال و دارایی های دولت و سهام کارخانه ها و مؤسسات دولتی و ملی شده و سهام دولتی در شرکتها و طرح‌های نیمه تمام عمرانی تأدیه و تسویه نماید و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرح‌های واگذار شده در سال ۱۳۷۹ برای افزایش اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی واگذارکننده، اختصاص می یابد.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرح‌های واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری نخواهد بود.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوق الذکر که تا پایان سال ۱۳۷۹ در اجرای مصوبات هیأت وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تأمین اجتماعی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و سایر شرکتهای دولتی موضوع بند (و) تبصره (۲) این قانون واگذار شده یا‌به موجب این بند واگذار می گردد به حساب فی ما بین خزانه داری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه داری کل ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی سرمایه گذاری ثابت انتفاعی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ که به تصویب شورای اقتصاد می رسد یا دیگر مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقی می گردد.
اجازه داده می شود تا میزان سی درصد (۳۰%)، باقیمانده مطالبات آستان قدس رضوی از دولت، از محل حساب فوق تسویه شود.
به شرکت ملی فولاد ایران اجازه داده می شود بابت مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی فولاد ایران از آن شرکت و شرکتهای تابعه به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت معادن و فلزات و دو نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، از اموال و دارایی ها و سهام دولتی آن شرکت و شرکتهای تابعه، بدهی خود را تأدیه نماید. نحوه قیمت گذاری با کمیته مزبور خواهد بود.
به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود بابت مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی نفت ایران از آن شرکت و شرکتهای فرعی به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و دو نفر از اعضای کمیسیون نفت به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر از اموال و دارایی ها و سهام دولتی آن شرکت و شرکتهای تابعه، بدهی خود را تأدیه نماید.
د – به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود در سال ۱۳۷۹ هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف های ۴۱۰۳۴۴ و ۴۱۰۳۴۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ه- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود در سال ۱۳۷۹ وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسؤولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسؤولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، رادیولوژی، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه های داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و حتی آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاهها‌و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل بر مبنای تعرفه هایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه از آنها دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف های ۴۱۰۴۰۵، ۴۱۰۴۱۰، ۴۱۰۴۱۸، ۴۱۰۴۲۱، ۴۱۰۴۱۴، ۴۱۰۴۲۰، ۴۱۰۴۲۷، ۴۱۰۴۲۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانه داری کل تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه ۳۰۳۰۹۰۰۰ ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا طبق قوانین و مقررات هزینه گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
و –
۱- دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند.
دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را به مؤسسه بیمه گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.
سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمری بگیران را ارائه نمایند.
۲- سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان و سهم بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف ۱۲۹۰۸۸ قسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه و بودجه حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاههای اجرایی که طرف قرارداد با مؤسسات بیمه گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.
ز – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند در طول سال ۱۳۷۹ با موافقت سازمان برنامه و بودجه نسبت به هرگونه جابجایی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی، آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۷۹ تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.
ح – به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده می شود خانواده های مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستایی را که تبدیل به مناطق شهری می شوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهداشته و از ابتدای سال بعد جزء مددجویان عادی تحت پوشش محسوب گرداند.
ط – به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود در سال ۱۳۷۹ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال از محل درآمد و ذخائر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری و مراکز خدمات مشاوره ای دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت.
سازمان تأمین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی جهت ارائه به کمیسیون های ذی ربط ارائه نماید.
خانواده شهداء، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
بهای آب، برق و گاز مصرفی مراکز شبانه روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق با تعرفه مراکز آموزشی محاسبه و منظور می گردد.
ی – به دولت اجازه داده می شود معادل دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ریال یک هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال سازمان بازنشستگی کشوری، یک هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۱) ریال سازمان تأمین اجتماعی و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال آستان قدس رضوی از سهام متعلق به دولت در شرکتهای دولتی و غیردولتی را به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان تأمین اجتماعی حسب مورد به قیمت روز انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران سهام عرضه شده در بورس و در غیر این صورت به قیمتی که با ضوابط بورس و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعیین می شود بابت رد دیون دولت حداکثر تا آخر بهمن ماه سال ۱۳۷۹ به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی واگذار نماید.
سازمان بازنشستگی کشوری مکلف است در اجرای بند (د) ماده (۳) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۷۹ تمام معدل ۲۴ ماه حقوق و مزایای آخر خدمت مستخدم را با اعمال آخرین ضریب حقوقی سال بازنشستگی وی که مبنای پرداخت کسور بازنشستگی قرار گرفته است بدون رعایت حداکثر موضوع ماده (۱۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و بدون حذف یک سوم موضوع قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳.۶.۲۳ هنگام برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث پرداخت نماید.
ک – در راستای اجرای ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ ده میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از اعتبارات ردیف ۱۲۹۰۴۴ جهت تهیه آمبولانس و مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۲۹۰۰۰ (بخش خدمات درمانی) جهت تخصیص آسایشگاهها برای جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) قطع نخاعی و اعصاب و روان و شیمیایی اختصاص می یابد.
ل – به سازمان بهزیستی اجازه داده می شود در سال ۱۳۷۹ در مقابل صدور و تمدید پروانه های کار مهد کودک، مراکز توانبخشی شبانه روزی و روزانه، مراکز مشاوره ژنتیک و سایر مراکز مشاوره، مراکز درمان معتادان و مراکز درمان و توانبخشی بیماران مزمن روانی خصوصی نسبت به دریافت سیصد هزار (۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای صدور و دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۸۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۳۱۵۱۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز اجرایی خود هزینه نماید.
م – به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم مراکز تحت پوشش خود نسبت به ارائه خدمت و دریافت هزینه های مربوطه از متقاضیان اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۴۱۹۹۸۲ قسمت سوم این قانون واریز و تاسقف یازده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۱) ریال را برای تأمین بخشی از هزینه های مراکز خدماتی خود هزینه نماید.
ن – به منظور جمع آوری و نگهداری متکدیان و افراد ولگرد و سرگردان و کودکان خیابانی در سطح شهرها، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود از محل اعتبار پیش بینی شده در ردیف ۵۰۳۴۷۵ منظور در قسمت چهارم این قانون و بر اساس موافقتنامه های متبادله، اعتبارات لازم را در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار دهد تا بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور و به تصویب هیأت وزیران می رسد به مصرف برسانند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
س – اعتباراتی که از محل ردیفهای متمرکز توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته ابلاغ اعتبار می شود بر اساس قانون تشکیل هیأت امناء مصوب ۱۳۶۷ شورای انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی هزینه شود.
ع – کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی می توانند بر اساس ضوابط مندرج در قانون کار نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی درمانی اقدام نموده‌و همه ساله حداقل نیم درصد (۰.۵%) از سود خالص سال قبل خود را زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور مستقیم و یا از طریق وزارت مذکور برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه هایی که به موجب این بند صورت می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ع) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ف – به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود به منظور افزایش بهره وری و ایجاد انگیزه در کارکنان مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاهها و مراکز پژوهشی وابسته تا سقف هفتاد درصد (۷۰%) حقوق و فوق العاده به جای کارانه حق جذب پرداخت نماید.
تبصره ۱۱ –
الف – به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش های خصوصی و تعاونی به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود اعتبارات پیش بینی شده در برنامه کمک های فنی و اعتباری همچنین اعتباراتی که در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور و پیوست های آن به منظور تحقق اهداف فوق الذکر به تصویب رسیده است. بر اساس موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه و طبق قراردادهای منعقده با بانک های عامل، صندوق تعاون و یا مؤسسات اعتباری دارای مجوز از‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مفاد آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته به تصویب هیأت وزیران می رسد، به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانکهای عامل و مؤسسات مذکور قرار‌دهند. این اعتبارات به هزینه قطعی منظور می گردد.
بانکهای عامل و مؤسسات مذکور مکلفند بر اساس قراردادهای منعقده با دستگاههای اجرایی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این تبصره و متناسب با مشارکت سرمایه گذاران نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین نامه اجرایی این بند اقدام نمایند.
حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این تبصره می تواند به عنوان کمک بلاعوض و یا تفاوت سود کارمزد منظور گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تأمین می گردد به حساب مربوط در بانک های عامل و مؤسسات مذکور واریز و برای اعطاء تسهیلات به سایر متقاضیان اختصاص می یابد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ب – اعتبارات منظور شده در ردیفهای ۱۱۲۵۰۳ و ۱۱۲۵۱۱ این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق حمایت از فرصت های شغلی قرار می گیرد تا بر اساس مفاد آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید شورایعالی اشتغال به تصویب هیأت وزیران می رسد برای اجرای طرح‌های زودبازده خوداشتغالی تا میزان پانزده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال برای هر فرصت شغلی به عنوان تسهیلات در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد.
هزینه های اداری صندوق مذکور بر اساس آیین نامه فوق الذکر از محل کارمزدهای دریافتی ناشی از ارائه تسهیلات قابل تأمین می باشد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ج – اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق تعاون قرار می گیرد تا بر اساس مقررات ذی ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط اقدام شود.
د – کلیه سازمانها و نهادهای حمایتی که در قانون بودجه سال ۱۳۷۹ برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است ضمن امکان استفاده از تسهیلات مذکور در بند (الف) این تبصره موظفند در چارچوب سیاست های شورای عالی اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه اقدام لازم به‌عمل آورند.
کلیه دستگاههای مشمول این تبصره موظفند گزارش عملکرد خود را در فواصل چهارماهه به سازمان برنامه و بودجه (دبیرخانه شورای عالی اشتغال) ارسال دارند.
ه- بند (ب) تبصره (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به شرح زیر اصلاح می شود:
معادل سی درصد (۳۰%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۱۹۹۴۴ واریز نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۱۲ –
الف – اجازه داده می شود به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوائل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی با مسؤولیت سازمان برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان تام الاختیار وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف تشکیل گردد.
ب – آرای صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذی ربط لازم الاجراست. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال ۱۳۷۹ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید.
ج – این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار دیگر دستگاهها، ارگانها، سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۷.۹.۲۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعد آن نمی باشد.
د – دستگاههای ذی ربط موضوع این تبصره موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای امور برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
تبصره ۱۳ –
الف
وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای موضوع بند (و) تبصره (۲) این قانون و نیز شرکتهایی که شمول مقررات و قوانین عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که برای اجرای طرح‌های عمرانی خود و یا دستگاههای دیگر یا به هر شکل، ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک که از محل اعتبارات عمومی خریداری شده است در اختیار دارند موظفند در سال ۱۳۷۹ وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژه هایشان بوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود بر اساس قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ شورای انقلاب اسلامی به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۲۳۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی هر دستگاه تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از محل اعبتار ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی اختصاص می یابد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال ۱۳۷۹ ملغی الاثر می گردد.
ماده (۴) قانون نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ شورای انقلاب اسلامی و تبصره (۶۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ در سال ۱۳۷۹ لازم الاجرا نمی باشد. نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستنثی می باشد.
ب – به مرکز آمار ایران اجازه داده می شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح‌های آماری با آن مرکز همکاری می نمایند علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی حق الزحمه پرداخت نماید.
میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ج – به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود که در سال ۱۳۷۹ بر اساس جدولی که هیأت وزیران ابلاغ می کند خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
نیروی انتظامی مجاز است تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) اعتباراتی که به برنامه خرید خودرو از محل اعتبارات مصوب و سایر منابع اختصاص می یابد، خودرو خارجی خریداری نماید.
قوه قضاییه خودروهای مورد نیاز خود را از محل اعتبارات مصوب با تصویب رییس قوه قضاییه خریداری و تأمین می نماید.
تمام مقررات مغایر با مفاد این بند در سال ۱۳۷۹ لغو می گردد.
د – خرید و یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرت های مسؤولین و کارکنان دستگاههای موضوع این قانون با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد. رؤسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ه- پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آنها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.
و – هیأت وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالی و تقویت روحیه قناعت و استفاده بهینه از امکانات موجود در همه دستگاههای اجرایی را تأکید و مقرر می نماید.
ز – انجام هرگونه هزینه برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است.
ح – دو نفر از کمیسیون اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی و یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت. سازمان بازرسی کل کشور مسؤول پیگیری حسن اجرای این تبصره می باشد.
ط – به منظور تأمین نیروی انسانی در مشاغل غیرکارشناسی مورد نیاز دستگاههای دولتی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته و استانهای گلستان، قزوین و قم، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران به تعداد ۲۰۰۰ نفر متناسب با نیاز واحدهای استانی، مجوز استخدام صادر کند.
ی – به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می شود در سال ۱۳۷۹ نسبت به استخدام ۲۰۰ نفر محیط بان با رعایت مقررات ذی ربط اقدام نماید. حداقل بیست درصد (۲۰%) از ردیف های استخدامی مورد اشاره به ایثارگران انقلاب اسلامی اختصاص می یابد.
ک – اعتبار ردیف ۵۰۳۴۷۱ منظور در قسمت چهارم این قانون برای مطالعه، طراحی و استقرار نظام آمارهای ثبتی دستگاههای اجرایی اختصاص می یابد. فهرست دستگاههای اجرایی و سهم اعتباری هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه عملیات طرح با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تأیید سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، با نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.
ل – به منظور اجرای قانون الزام اعطای شماره ملی و کد پستی، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود بر اساس مفاد قانون مذکور و آیین نامه مربوط اعتبار پیش بینی شده در ردیف ۵۰۳۴۷۹ منظور در قسمت چهارم را متناسب با وظایف محوله بین دستگاههای اجرایی ذی ربط توزیع نماید.
م – به منظور کاهش مخاطرات ناشی از زلزله و مقاوم سازی ساختمانهای عمومی و دولتی مهم، تأسیسات زیربنایی و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود اعتبار ردیف ۵۰۳۴۶۶ منظور در قسمت چهارم این قانون را بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی برای اجرای طرح‌های مشخص در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه و بر اساس دستورالعمل های صادره و آیین نامه اجرایی به مصرف برسد.
آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
تبصره ۱۴ –
الف – حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (۵) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۶۶.۳.۲۶ در سال ۱۳۷۹ به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی که توسط دولت وارد می شود و کاغذ معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ دویست و هفتاد و پنج (۲۷۵) ریال تعیین می شود.
طرح‌های بیع متقابل و سرمایه گذاری خارجی و بخش های فرهنگی از جمله سازمان صدا و سیما از شمول این تبصره مستثنی می باشند.
ب – به منظور توسعه صادرات، به دولت اجازه داده می شود معادل مالیات بر مصرف داخلی کالاهای مجاز را که توسط مسافرین خارجی خارج می شوند در پایانه های خروجی به صورت ارزی به خریداران عودت دهد.
ج – ارز حاصل از صادرات می تواند صرف ورود کالاهای مجاز به ماشین آلات و لوازم یدکی ماشین آلات صنعتی و لوازم و قطعات یدکی خودرو و CKD (قطعات منفصله) گردد.
د – در سال ۱۳۷۹ ورود خودرو به نحوی که موجب ایجاد شرایط رقابت در بازار داخل، صرفه جویی ارزی و انرژی و حفظ محیط زیست شود با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران مجاز می باشد.
ه صادرات غیرنفتی کشور (اعم از کالا و خدمات) از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هیچیک از وزارتخانه ها، سازمانها و شوراهای محلی اعم از شهر و روستا و مقام های محلی، استانی و کشوری که بر طبق قوانین و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند مجاز نیستند در سال ۱۳۷۹ از صادرات غیرنفتی کشور عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر کنند.
تبصره ۱۵ –
الف – اجازه داده می شود حداکثر تا دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و یک درصد (۱%) از هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (۱.۵%) از مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (۰.۵%) از هزینه های جاری شرکتهای دولتی و کل اعتبار جاری و اختصاصی فصل تحقیقات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
ب – اعتبارات خارج از شمول باید تنها در جهت هدفهای طرحها و برنامه های عمرانی و جاری به مصرف برسد.
ج – چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات جاری و اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات عمرانی دانشگاه پیام نور از محل اعتبارات خارج از شمول که طبق بودجه سال ۱۳۷۹ در اختیار هیأت وزیران می باشد، بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بدون رعایت مقررات عمومی دولت مصرف می شود.
تبصره ۱۶ –
الف – مبلغ یکصد و دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۲) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای مرزی و توسعه نیافته که ده درصد (۱۰%) و در دیگر بخش ها و روستاها بیست درصد (۲۰%) و در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد (۳۰%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آنها به وسیله مردم اعم از نقدی و جنسی از جمله زکات، منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی تأمین شود، به نسبت محرومیت و استعداد استان توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسؤول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان بین شهرستانهای تابعه توزیع خواهد گردید.اعتبار مصوب هر شهرستان توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان به پروژه های ذی ربط تخصیص می یابد. ده درصد (۱۰%) از اعتبارات ردیف مذکور جهت تکمیل و تجهیز مساجد، کانونهای قرآن و مجتمع های اسلامی به صورت تکلیفی در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی هر استان قرار خواهد گرفت. اختصاص اعتبار از ردیف فوق برای احداث ساختمان های اداری به استثنای پاسگاههای انتظامی ممنوع است.
۱- حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی‌که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت میگردد، در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول‌مالیات آنها کسر خواهد گردید.
۲- از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه هایی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشند و بیش از چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال هزینه داشته باشند ممنوع است. پروژه های مذکور توسط کمیته برنامه ریزی استان تعیین و تصویب می شود.
ب – به منظور تکمیل طرح‌های ملی و استانی نیمه تمامی که حداقل چهل درصد (۴۰%) عملیات و هزینه های آن توسط افراد خیر یا با مشارکت آنها ساخته و پرداخت شده است و همچنین طرح‌های استانی در دست اجراء به دولت اجازه داده می شود که اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۶ قسمت چهارم این قانون را بین دستگاههای ذی ربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرحها اختصاص می یابد حداکثر معادل یک و نیم برابر مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده است.
ج سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به هیأت دولت و کمیسیون های برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
تبصره ۱۷ –
الف – مبلغ چهل و هشت میلیارد و ششصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰ ۴۸) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۲ وزارت فرهنگ و آموزش عالی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بنا به پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزیر فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع و به سقف اعتبارات مصوب هر یک از مؤسسات مزبور اضافه می شود تا از محل اعتبارات جاری جهت اجرای طرح دانشوری، توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، اجرای تبصره (۹۰) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پشتیبانی امور تحقیقاتی، تقویت و احیاء و ایجاد کرسی های زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از‌کشور و بازآموزی استادان این رشته، کمیسیون ملی یونسکو فعالیتهای فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرف برسد.
سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۴۷۶ تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمانها و تأسیسات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون بر اساس موافقتنامه ای که بین وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین می گردد.
دانشگاهها و مؤسسات مذکور بر اساس ابلاغ وزارتخانه فوق الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و در قالب شرح عملیات موافقتنامه فوق الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که به طور متمرکز در ردیف ۱۱۳۵۹۰ در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار می گیرد به همان دانشگاه و مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است اختصاص می یابد. وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است نحوه توزیع اعتبارات موضوع این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ب – مبلغ نوزده میلیارد و نهصد و بیست و شش میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۹۲۶ ۱۹) ریال اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۱۰۴ (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی استانها) برای توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، فعالیتهای فرهنگی تحصیلات تکمیلی، فوق برنامه و ایجاد رشته های بین رشته ای و ایجاد رشته های جدید و تربیت بدنی، آموزش پزشکی جامع نگر و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توزیع خواهد شد.
سهم هر یک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها از محل اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۴۷۷ تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمانها و تأسیسات دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات درمانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون بر اساس موافقتنامه ای که بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین می گردد. دانشگاهها و دانشکده های مذکور بر اساس ابلاغ اعتبار وزارتخانه فوق الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و در قالب شرح عملیات موافقتنامه فوق الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.
ج طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیف های وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
د – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستانهای آموزشی اجازه داده می شود در سال ۱۳۷۹ به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی، بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد به قیمت روز اجاره دهند. درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل موضوع ردیف های ۳۳۱۰۰۰ و ۳۳۱۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز می شود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ه- به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و‌وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده اند و ضامنین آنها، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۳۶۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
میزان نرخ ارز مورد محاسبه و بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (۴) قانون مدنی به گذشته نیز تسری دارد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
و – کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی – غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره مند می گردند.
ز – شهریه کلیه دانشجویان جانباز بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) دانشگاههای غیرانتفاعی – غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند و دانشجویان جانباز بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) دانشگاه آزاد اسلامی از محل عواید حاصل از بندهای (د) و (ه) این تبصره حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۲۰۳ قسمت چهارم این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد جانبازان تأمین و پرداخت می گردد.
ح – به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف های ۴۱۰۳۶۱ و ۴۱۰۳۶۲ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ط – اجازه داده می شود کل اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می باشد، بر اساس قانون تشکیل هیأت امنای مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی هزینه شود. موافقتنامه های طرح‌های عمرانی مراکز فوق الذکر با هماهنگی وزارتخانه های متبوع با سازمان برنامه و بودجه مبادله می گردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاههایی که دارای مجوز از شورای فوق الذکر می باشند در سال ۱۳۷۹ صرفاً مشمول مقررات این بند می باشد.
ی – شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مشغول تحصیل در دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی از محل اعتبار ردیف های ۱۲۹۰۲۲ و ۱۳۱۵۰۰ قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.
ک – دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی می توانند برای تأمین بخشی از هزینه های خود تا سقف پنج درصد (۵%) از ظرفیت قابل پذیرش را به قبول دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در سایر کشورها مشغول تحصیل هستند اختصاص دهند.
ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه ارزی، شرایط پذیرش، نحوه هزینه منابع دریافتی از اجرای این بند و سایر شرایط به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
تبصره ۱۸ –
اعتبارات سال ۱۳۷۹ موافقتنامه طرح‌های عمرانی ملی، منظور در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵%) به استثنای طرح‌های موضوع بند (ج) این تبصره، به شرح زیر، قابل افزایش می باشد:
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرح‌های دیگر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (۱۰%) فراتر نرود.
ج – افزایش اعتبار طرح‌های منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون که به عنوان طرح‌های مهم مشخص گردیده یا خاتمه آنها سال ۱۳۸۰ خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهایی که پایان آنها در سال ۱۳۷۹ مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در بندهای (الف) و (ب) حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال از محل کاهش دیگر طرح‌های ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران مجاز می باشد.
د – هرگونه کاهش اعتبارات مناطق توسعه نیافته و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح‌های مهم و طرحهایی که در سال ۱۳۷۹ خاتمه می یابد منظور در پیوست شماره (۱) این قانون ممنوع می باشد و باید اعتبارات مربوط به مناطق توسعه نیافته به صورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص و پرداخت گردد.
ه- اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال ۱۳۷۹ توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب جاری و عمرانی اضافه می گردد.
و – به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود بدهی های خود به دستگاههای دیگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تأیید سازمان برنامه و بودجه بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات جاری و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.
تبصره ۱۹ –
الف اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور – شهرداریها برای مصرف هزینه شهرهای زیر سی هزار (۳۰۰۰۰) نفر جمعیت با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه و اعتبار ردیف ۵۰۳۰۹۰ کمک به تأسیسات زیربنایی در شهرهای با جمعیت کمتر از پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) نفر توسط وزارت کشور بین شهرداری های کشور توزیع شود.
ب سهم هر یک از شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و اتوبوسرانی های وابسته به شهرداریها و راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ منظور در قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقتنامه هایی که بین وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین می گردد.
شرکتها و سازمانهای فوق الذکر بر اساس ابلاغ اعتبار وزارت کشور سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و بر اساس شرح عملیات موافقتنامه فوق الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.
ج خزانه داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می گردد تا سقف پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال برای تأمین خودکفایی و تقسیم بین شهرداریها و کمک به اتوبوسرانی های وابسته به شهرداریها در اختیار وزارت کشور – سازمان شهرداریها قرار دهد.
د به وزارت کشور اجازه داده می شود در سال ۱۳۷۹ هنگام شماره گذاری از هر دستگاه خودرو سواری در شهرهای تهران و کرج مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۵ قسمت سوم این قانون واریز نماید. وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۴۳۵ قسمت چهارم این قانون جهت هزینه های بهره برداری خطوط در اختیار شرکت راه آهن شهری تهران و حومه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲۰ –
الف – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و فصلهای هزینه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون، از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصلهای هزینه دستگاه ذی ربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه مجاز می باشد.
تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این بند مستثنی می باشد.
در اجرای ماده (۱۱) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور کسورات مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.
ب – به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه‌در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری‌دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
ج – هرگونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای این تبصره بایستی در موافقتنامه های اصلاحی درج گردد.
د – کلیه دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک مواد هزینه مبادله نمایند.
ه- به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزیر ذی ربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه حسب مورد دستگاه اجرایی تمام یا پروژه هایی از طرح‌های عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را تغییر دهد.
تبصره ۲۱ –
الف – به منظور تسریع در پیشرفت طرح‌های عمرانی ملی و تسهیل در پرداخت های مربوط اجازه داده می شود وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت سقف تبصره (۱) این قانون، تنخواه گردانی معادل پانزده درصد (۱۵%) اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
این تنخواه گردان باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۹ واریز گردد.
ب – به منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرح‌های عمرانی استان و تسهیل در پرداختهای مربوط، اجازه داده می شود ده درصد (۱۰%) اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به هر یک از دستگاههای اجرایی واگذار گردد تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
این تنخواه گردان باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۹ واریز گردد.
ج – به استناد ماده (۷۷) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کمیته تخصیص اعتبار استان موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری استان با توجه به پیش بینی درآمدهای استانی و سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی بر حسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره های معین اقدام نماید. تمام اعتبارات عمرانی مناطق توسعه نیافته موضوع این قانون به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می گردد. دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه، از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دعوت نماید.
د – به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح و تجهیزات، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز پیمانکاران شاغل در طرح‌های عمرانی تا‌میزان ده درصد (۱۰%) اعتبارات عمرانی مصوب طرح‌های عمرانی ملی و پانزده درصد (۱۵%) اعتبارات عمرانی استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می شود و دستگاههای اجرایی مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را از صورت وضعیت آنها کسر نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ه- پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرح‌های ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.
و – دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون بودجه دستگاههای اجرایی را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی مکلفند دو ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمایه گذاری ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را برای مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه موافقتنامه فوق را ابلاغ یا اعاده نماید.
ز – دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای امور برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس با تصویب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ شرکت خواهند نمود.
ح – به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود مطالبات پیمانکاران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی شده آنان را به عنوان ضمانتنامه برای قراردادهای فیمابین مورد اقدام قرار دهد.
ط – کلیه دستگاههای اجرایی که از اعتبارات ملی استفاده می کنند، موظفند اطلاعات پروژه های ملی مربوط به هر استان را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به استانداریهای محل اجرای پروژه ارسال نمایند. گزارش پیشرفت فیزیکی و ارزش ریالی اینگونه پروژه ها نیز هر سه ماه یک بار به استانداریهای ذی ربط ارسال شود. پروژه های ملی منظور شده در ردیفهای متمرکز و یا فعالیتهایی از یک پروژه که در استانهای مختلف اجراء می شوند نیز مشمول این بند می باشند.
ی – کلیه دستگاهها موظفند در اجرای طرح‌های عمرانی ملی حساس – حیاتی تمهیدات لازم را برای پدافند غیرعامل و مقدمات تأمین پدافند عامل با هماهنگی نیروهای مسلح ذی ربط فراهم آورند.
ک – در تمام موارد، تبادل موافقتنامه حداکثر باید تا پایان اردیبهشت ۱۳۷۹ نهایی شده و اولین مرحله تخصیص تا پایان خردادماه ابلاغ و عملیات اجرایی همان اعتبار حداکثر تا پایان تیر ماه شروع شده باشد.
تبصره ۲۲ –
الف – دستگاههای اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده می کنند موظف ند حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، شهرکهای تحقیقاتی، فرهنگستانها و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراکز پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مراکز آموزش مدیریت دولتی و جهاد دانشگاهی یا اعضای هیأت علمی با نظر مدیریت دانشگاهها هزینه نمایند. دستگاههای مستثنی از مفاد این بند در صورت ضرورت به پیشنهاد دستگاه اجرایی، تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای پژوهشهای علمی کشور تعیین می گردد. سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند است و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی برای ارائه به کمیسیونهای ذی ربط و شورای پژوهش های علمی کشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانه ها و سازمانها نیز مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش مربوط را به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی ارائه نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۲) قانون بودجه ۱۳۷۹ کل کشور]
ب – خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه های مربوطه در سال ۱۳۷۹ به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص شورای پژوهشهای علمی کشور، دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. شورای مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست کننده اعلام نماید.
ج – به منظور ارتقای سطح علمی و مهارت نیروی انسانی متخصص شاغل، دستگاههای اجرایی و قضایی می توانند حداکثر یک درصد (۱%) از بودجه های جاری و عمرانی خود را از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مراکز آموزش مدیریت دولتی هزینه کنند.
د – کلیه دستگاههای اجرایی اعم از مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیردولتی موظفند در سال ۱۳۷۹ قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههایی که به نحوی با پرتوهای یون ساز و غیریون ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی‌اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید. در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.
ه – در سال ۱۳۷۹ ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاههای نیروهای مسلح با مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.
تبصره ۲۳ –
الف
به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود از محل بودجه های پیش بینی شده در این قانون، ساختمانهایی را که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره برداری از آنها اقدام نمایند.
برای تحقق این هدف، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد سازندگی موظفند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تأمین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمانهای موضوع این بند با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.
ب – مبلغ چهار میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۶۰ ۴) ریال از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۸۶ در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می گیرد تا برای تعمیر و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که پنجاه درصد (۵۰%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، یا خرید آثار با ارزش تاریخی به مصرف برسد.
تبصره ۲۴ –
۱ – به منظور افزایش بهره وری از امکانات موجود و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم و کاهش تصدی های دولت و همچنین جلب مشارکت بیشتر بخش غیردولتی اجازه داده می شود وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد:
الف – پروژه های عمرانی نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرح‌های خاتمه یافته را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق ضوابط دولت به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف ۴۲۵۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز می شود.
ب – [لغو ۱۳۷۰/۴/۲۱]
[اجرای عملیات پروژه های ملی و استانی (به جزء پروژه های نظامی و امنیتی) باید از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت سپرده شود و پیمانکاران و دستگاههای اجرایی دولتی هم باید مانند پیمانکاران بخش خصوصی در مناقصه شرکت و در صورت پذیرش با رعایت مقررات به اجرای پروژه ها مبادرت نمایند.]
ج – اموال منقول به استثناء خودرو و غیرمنقول قابل استفاده و یا مازاد بر ظرفیت مورد نیاز خود را حسب مورد با عقد قرارداد اجاره، واگذار یا از طریق مزایده و یا طبق ضوابط دولت به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف ۴۲۵۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
د – حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از فروش پروژه های عمرانی و اموال غیرمنقول موضوع بندهای (الف) و (ج)، از محل ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام همان دستگاه و یا در قالب وجوه اداره شده بر اساس مفاد تبصره (۱۱) این قانون و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاه فروشنده قرار می گیرد.
ه – حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از اجاره اموال غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال منقول موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) از محل ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام و یا امور جاری بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱) تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
۲ – به سازمان بهزیستی اجازه داده می شود تا بیست و پنج درصد (۲۵%) مدیریت ارائه خدمات و فعالیتهای مجتمع های بهزیستی روستایی، مهدهای کودک شهری، مراکز مشاوره، مراکز درمان و بازپروری معتادان و مراکز حرفه آموزی مددجویان و مراکز نگهداری معلولین و سالمندان خود را ضمن اجاره اموال منقول و غیرمنقول مراکز مذکور به طریق مشارکت، یا به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی های تشکیل شده از کارکنان سازمان واگذار نماید. نحوه انتقال یا مأموریت کارکنان رسمی مراکز بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می شود. سازمان بهزیستی وجوه حاصله را به درآمدهای عمومی موضوع ردیف ۴۲۵۷۵۰ قسمت سوم این قانون واریز خواهد نمود. معادل مبلغ واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۴ قسمت چهارما ین قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد تا به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام و کمک به توسعه واحدهای غیردولتی که در راستای فعالیتهای سازمان مذکور صورت می‌گیرد به مصرف برسد.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۲) تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
۳ – به شرکتهای دولتی مشمول بند (و) تبصره (۲) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) قانون قیمت و آگهی ثبت شرکتها به طور نقد یا اقساط اقدام نمایند و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب و یا اصلاحیه خود صرف هزینه های سرمایه گذاری نمایند.
۴ – به منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره وری از امکانات موجود کشور به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی اجازه داده می شود تا یک درصد (۱%) از درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزشی و آزمایشگاهی را که به متقاضیان ارائه مینماید به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای مؤسسه اختصاص دهد. دستورالعمل این بند به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره وری می تواند امکانات آزمایشگاههای خود را با پیمان مدیریت اداره نماید.
۵ – به مجمع عمومی شرکت فولاد مبارکه اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش خانه های سازمانی متعلق به خود را به قیمت کارشناسی به کارگران و کارمندان شاغل در مجتمع فولاد مبارکه به فروش رسانده و درآمد حاصل را جهت احداث خانه های سازمانی در شهر جدید مجلسی هزینه نماید. وجوه هزینه شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
تبصره ۲۵ –
الف – به منظور تحقق هدفهای قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای توزیع عادلانه اعتبارات سازمان برنامه و بودجه استان با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، برنامه توسعه هر بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر شهرستان در چارچوب برنامه توسعه استان را تهیه و به تصویب کمیته برنامه ریزی استان می رساند تا برای توزیع اعتبار بین پروژه های عمرانی به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گیرد.
ب – سهم هر شهرستان در هر فصل به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه ریزی استان تعیین می شود.
ج – پروژه های عمرانی هر شهرستان بر مبنای برنامه توسعه استان موضوع بند (الف) بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان به تصویب کمیته برنامه ریزی استان خواهد رسید و موافقتنامه های طرح‌های عمرانی با دستگاه اجرایی ذی ربط با رعایت مفاد ماده (۶۱) قانون برنامه سوم مبادله می گردد.
اختصاص اعتبار به پروژه های جدید در هر شهرستان تنها پس از تأمین اعتبار کافی با اولویت برای اتمام پروژه های نیمه تمام هر فصل مجاز خواهد بود.
د – توزیع و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات عمرانی بابت عملیات جاری ممنوع است.
ه- کاهش یا افزایش اعتبارات بین فصلهای هر استان حداکثر تا پنج درصد (۵%) هر فصل با موافقت دستگاههای ذی ربط با پیشنهاد استاندار یا سازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه ریزی استان مجاز است.
و – حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از کل اعتبارات عمرانی استانی به پروژه هایی که ماهیت استانی دارند اختصاص می یابد و بقیه بین شهرستانها توزیع می گردد.
تبصره ۲۶ –
الف – دستگاههای اجرایی استانی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری منظور در پیوست شماره (۲) این قانون را به تفکیک مواد هزینه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند.
ب – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامه های شرح فعالیت موضوع بند (الف) این تبصره از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر‌به میزان ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می باشد.
ج – نقل وانتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت دستگاههای اجرایی ذی ربط حداکثر تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدودیت ده درصد (۱۰%) مندرج در بند (ب) این تبصره فقط برای یک بار در طول سال ۱۳۷۹ و به طور همزمان مجاز می باشد مشروط به اینکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییر حاصل نشود.
تبصره ۲۷ –
الف – شرکتهای بخش انرژی مکلفند مبلغ یک هزار و سیصد و هشتاد میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۳۸۰ ۱) ریال راپس از وصول بر اساس ارقام مندرج در قسمت ششم این قانون به درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی شماره ۵۹۴۶۹۰ قسمت سوم این قانون واریز کنند. معادل وجوه واریزی برای بهینه سازی مصرف انرژی در طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون هزینه خواهد شد و اجازه داده می شود بخشی از‌اعتبارات مذکور حسب مورد به صورت وجوه اداره شده و یا کمک بلاعوض اعطاء شود.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ب – شرکتهای بخش انرژی مکلفند مبلغ ششصد و نود و هشت میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۶۹۸) ریال را پس از از وصول بر اساس ارقام مندرج در قسمت ششم این قانون به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف درآمدی شماره ۵۹۴۶۸۰ قسمت سوم این قانون واریز کنند. مبالغ واریز شده با رعایت مفاد ماده (۵۴) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱۱) این قانون برای جبران بخشی از هزینه های خانوارهای کم درآمد و گروههای آسیب پذیر و ایجاد اشتغال پرداخت می گردد.
آیین نامه اجرایی این بند بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ج –
۱ – با واریز وجوه موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره، عملکرد سرمایه گذاری شرکتهای مزبور از محل تمامی سود آنها بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
۲ – سرمایه گذاری شرکتهای تابعه وزارت نفت در طرح‌های مندرج در جدول شماره (۲) قسمت هفتم این قانون بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه انجام می شود.
د – شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به پرداخت یارانه مصرفی برق به جای فرآورده های نفتی در مناطق گرمسیر و سایر مناطقی که گازرسانی به آنجا فاقد توجیه اقتصادی می باشند اقدام کند. پرداخت یارانه فوق الذکر تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال بابت تخفیف اعمال شده در قبض های برق مصرف کنندگان از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ه – وزارت نفت و وزارت نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی به مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸۰) ریال بابت یارانه وام های قرض الحسنه موضوع قانون تسریع در برقی کردن چاههای کشاورزی و ایجاد شبکه برق روستایی و توسعه برق روستایی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای ذی ربط اقدام نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و وزارت نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
تبصره ۲۸ –
الف – به وزارت جهاد سازندگی و دستگاههای تابعه اجازه داده می شود در سال ۱۳۷۹، از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع به ازای هر واحد دامی مبلغ سیصد (۳۰۰) ریال دریافت و به حساب ردیف ۵۹۱۷۲۰ درآمد عمومی واریز نماید.
ب – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فنی و تخصصی، اجاره ماشین آلات سنگین و کشاورزی، ساختمانها، اماکن، فروش اموال و ماشین آلات و تجهیزات فرسوده و یا مازاد غیرضروری نمایندگی ها، مؤسسات و شرکتهای فعال در خارج از کشور خود را دریافت و وجوه ارزی حاصله را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل و معادل ریالی آن را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۱۴۱۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. حداکثر معادل هشتاد درصد (۸۰%) وجوه ارزی واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۴۹۵۱۳ قسمت چهارم این قانون برای افزایش کمی و کیفی فعالیتها و خرید ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سبک و سنگین برای انجام امور مربوط به فعالیت های هر نمایندگی اختصاص می یابد. مبالغ مذکور تخصیص یافته می باشد.
ج – به شرکت شیلات ایران اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید را به حساب درآمدهای موضوع ردیف ۴۲۵۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. صد درصد (۱۰۰%) از مبالغ موضوع درآمد صرف توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان شود.
د – دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز برای استمرار برنامه خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد سازندگی ارائه گردیده است، حداقل به میزان تسهیلات بند (ج) و (د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور از محل تبصره (۳) این قانون تخصیص دهد.
تبصره ۲۹ –
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت های ارزی طی سال ۱۳۷۹ مقررات زیر را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاست های پولی ارزی در ایجاد تعهدات ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید.
ب – [اصلاحی ۱۳۷۹/۷/۱۹]
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل درآمدهای ارزی صادرات نفت خام فرآورده های نفتی و میعانات گازی در سال ۱۳۷۹ تا معادل سیزده میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۳) دلار با رعایت مفاد این تبصره و صرفاً به میزان درآمدهای حاصله تعهد و یا پرداخت نماید.
در صورت افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به یازده میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۱) دلار، پس از پرداخت مبلغ هشتصد و شصت و نه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۶۹) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی، وجوه ارزی مازاد و همچنین مازاد درآمد ارزی سال ۱۳۷۸ بر اساس نرخ واریزنامه ای با اولویت جهت مصرف در امور تولیدی و صنعتی و معدنی به فروش می رسد و معادل ریالی آن به حساب خاصی در خزانه‌واریز می شود و متناسب با وجوه واریزی بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران جهت امور زیر اختصاص می یابد:
– تا مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال برای پرداخت بخشی از مابه التفاوت نرخ ارز به دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه شرکتها و‌مؤسسات دولتی که نرخ ارز اختصاصی به آنها در سال ۱۳۷۹ نسبت به سال ۱۳۷۸ افزایش می یابد.
– تا مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال به صورت وجوه اداره شده برای امور تولیدی از طریق بانکهای تخصصی تا مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال از این مبلغ بابت مطالبات معوقه قانون حالت اشتغال جانبازان (مصوب ۱۳۷۲.۶.۳۰) به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اختصاص می یابد.
– تا مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال جهت پرداخت مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری و لشگری و تأمین اجتماعی جهت سرمایه گذاری.
– تا مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰ ۲) ریال جهت پرداخت دیون و تعهدات دولت در سالهای گذشته به سیستم بانکی.
– تا مبلغ هشتصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰۰) ریال برای افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات موضوع بند (و) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
– تا مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال به ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم به منظور افزایش سقف اعتبارات بند (الف) تبصره (۱۶) این قانون اضافه میگردد.
– تا مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی اختصاص می‌یابد.
– تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷) ریال برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی ملی و استانی بنا بر پیشنهاد سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران اختصاص می‌یابد.
[قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (ب) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ج – در سال ۱۳۷۹، جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی باید از طریق زیر انجام گیرد.
– مابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سالهای قبل برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی، بر اساس آیین نامه ای که پس از تأیید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران می رسد.
شبکه بانکی کشور موظف است بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی موضوع این جزء را از تاریخ شروع بهره برداری تأسیسات ایجاد شده ظرف مدت پنج سال وصول نماید.
2 – معادل وجوه دریافتی بابت پیش دریافت اعتبارات اسنادی سال ۱۳۷۹
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
د –
۱ – وزارت نفت مکلف است با رعایت ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم برای تولید و فروش نفت خام، فرآورده های نفتی و میعانات گازی برای حصول به مبلغ سیزده میلیارد و هشتاد و نه میلیون و پانصد و هفتاد و شش هزار (۰۰۰ ۵۷۶ ۰۸۹ ۱۳) دلار به عمل آورد و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام و فرآورده های نفتی و میعانات گازی و درآمد ارزی حاصله را همراه با پیش بینی تولید و صدور نفت برای ماه بعد تا دهم ماه مذکور را تهیه و به سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون های امور نفت، امور برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۲ – در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادره موضوع ماده (۱۲۰) برنامه سوم را به جای فروش در خارج، معاوضه نماید، موظف است مقدار فرآورده های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید.
ه – اجازه داده شده در جزء (۲) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و اجزاء (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال ۱۳۷۹ همچنان به قوت خود باقی است.
و – شرکت ملی نفت ایران موظف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاهها تا حداقل استانداردها اقدام نموده و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت کوره و دیگر فرآورده های نفتی هر یک از پالایشگاهها را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های امور نفت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ز – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت های ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده می نمایند، فقط در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمات و یا کالا، پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد یا پرداخت را نمی دهد، دستگاه ذی ربط مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را‌تسلیم نماید مگر در موارد ضروری که به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ح – در سال ۱۳۷۹ موارد استثناء جزء (۳) بند (ج) ماده (۸۵) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تأیید شورای اقتصاد خواهد رسید.
ط –
در سال ۱۳۷۹ هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانه ها، شرکتهای دولتی و نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولان ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست، بدون تأیید وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران ممنوع است.
ی – سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون های امور بازرگانی و توزیع، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و برنامه و بودجه با انتخاب مجلس بر فعالیت های خرید کالاهای اساسی نظارت خواهند کرد.
ک –
سه نفر از اعضای کمیسیون های امور نفت، برنامه و بودجه و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عقد قراردادها، بر اجرای طرح‌های مذکور این تبصره توسط مجلس انتخاب می شوند.
ل –
۱- در اجرای ماده (۸۵) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی خارجی به میزان سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) دلار اقدام نماید.
حداقل معادل یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) دلار از تسهیلات فوق برای طرحهایی که تمامی پرداختهای مربوط به آنها اعم از بازپراخت و هزینه های ذی ربط از محل صدور محصولات تولید همان طرحها و پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام می گیرد، قابل تأمین و تضمین می باشد. دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه گذاری مربوط را تضمین نماید.
۱ـ۱ – عملیات تأمین منابع ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و پولی طرح‌های فاینانس نیز باید به تأیید بانک مزبور برسد.
۲ـ۱ – با توجه به جزء (۳) بند (ج) ماده (۸۵) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رعایت صرفه و صلاح و منافع ملی کشور، تمامی عملیات طرح از آغاز تا بهره برداری باید با کنترل کمی و کیفی و کنترل قیمت و اخذ تضمین های لازم صورت پذیرد. وزیر ذی ربط مستقیماً مسؤول اجرای این امر می باشد.
آیین نامه اجرایی و نظارتی توسط مؤسسه استاندارد و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۲ـ۱) بند (ل) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
۳ـ۱ – طرح‌های مصوب جهت استفاده از تسهیلات مالی (فاینانس) قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
۲ – اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره های (۲۹) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ با شرایط مصوب در سال ۱۳۷۹ به قوت خود باقی است.
۳-
شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای توسعه میادین گازی با اولویت میدان پارس جنوبی تا سقف صد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) متر مکعب گاز طبیعی در روز اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل تولیدات همان میادین و یا موارد مذکور در بند (الف) ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی اعلام دارد.
۵ –
ورود کلیه ماشین آلات تولیدی، قطعات یدکی مربوط به تولید و قطعات یدکی خودرو و قطعات منفصله (CKD) از طریق بخش خصوصی (صنعتی، معدنی، کشاورزی که توانایی ساخت آنها در داخل وجود ندارد) با تأیید وزارت صنایع، بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش و گشایش اعتبار، با ارز منشاء خارجی مجاز می باشد.
۶ – به شرکت خدمات هوایی پیام اجازه داده می شود نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های خود تا سقف هشتاد و پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۵) دلار از اعتبارات این تبصره از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت هوایی، پیش فروش خدمات فرودگاهی و بهره برداری از زمین و منافع آن با جلب سرمایه اشخاص حقوقی و حقیقی به روش بیع متقابل پس از تصویب شورای اقتصاد، اقدام و تعهدات مربوطه را تأدیه نماید.
۷ – به بانک کشاورزی اجازه داده می شود به منظور توسعه تولید و طرح‌های بخش کشاورزی تا سقف مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) دلار از اعتبارات این تبصره از بانکها و مؤسسات خارجی اعتبار دریافت نماید.
م – دولت مکلف است نرخ فروش ارز را به نحوی تنظیم نماید تا ضمن تأمین نیازهای ضروری مواد اولیه و قطعات یدکی صنایع و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و دیگر نیازهای اساسی جامعه و تأمین ارز کالاهایی که موجب افزایش تولید کالاهای صادراتی یا جایگزینی کالاهای وارداتی می گردد، درآمد موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون نیز تحقق یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درآمد حاصل از فروش ارز را بر مبنای ماهانه به خزانه واریز نماید. نرخ ارز تخصیصی برای تولید انواع کالا اعم از سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی نمی بایست از نرخ ارز تخصیصی برای واردات همان کالا بیشتر باشد.
ن – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسویه ریالی ارزهای واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی عمل نماید که در زمان ترخیص کالا طبق ضوابط و مقررات با ذی نفع اعتبارات اسنادی تسویه حساب کامل نماید. هرگونه تغییر قانونی قیمت ارز، بعد از آن هیچ تعهد و مسؤولیتی برای ذی نفع نخواهد داشت.
س – دولت مکلف است سیاستهای ارزی را طوری تنظیم نماید که بانکها بتوانند حسابهای ارزی داخلی و خارجی افتتاح نمایند و سپرده های ارزی داخلی و خارجی را جذب کنند.
ع – در سال ۱۳۷۹ الصاق شناسنامه برای فرش صادراتی، موضوع ماده (۲۲) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲.۷.۲، اختیاری می باشد.
ف –
به بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی اجازه داده می شود نسبت به تأمین منابع مالی خارجی تا مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) دلار از طریق خط اعتباری برای خرید ماشین آلاتی که صرفاً تولیدات صادراتی دارند و همچنین ماشین آلات مکانیزاسیون کشاورزی اقدام نموده و با اخذ وثیقه صرفاً از داراییهای ثابت (ماشین آلات، تأسیسات ساختمان و زمین واحدهای تولیدی) و با اعمال کنترل بر حسابهای بانکی اینگونه طرحها، بازپرداخت اقساط وامهای مذکور را به صورت ارزی ضمانت نمایند.
ص – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت تقاضای دستگاه اجرایی معادل ریالی مابه التفاوت سهمیه تخصیصی با نرخ واریزنامه ای ارز از محل سهمیه دستگاه جهت جایگزینی کالا و یا خدمات داخلی به جای خارجی در اختیار دستگاه قرار دهد.
ق – فروشندگان صنایع دستی، هتل داران و دفاتر جهانگردی موظفند درآمدهای ارزی خود را مستقیماً تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی نمایند. بانک مزبور مکلف است درآمد ارزی واحدهای فوق را به نرخ ارز منشاء خارجی و توافقی خریداری کند و یک درصد (۱%) از مجموع درآمد‌ارزی را هر سه ماه یک بار محاسبه و با نرخ یک هزار و هفتصد و پنجاه (۱۷۵۰) ریال برای حضور در نمایشگاههای بین المللی جهانگردی در اختیار فروشندگان صنایع دستی، هتل داران و دفاتر خدمات جهانگردی قرار دهد تا زیر نظر سازمان ایرانگردی و جهانگردی هزینه گردد.
آیین نامه این بند به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ایرانگردی و جهانگردی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ق) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ر – دولت موظف است به جای واردات روغن نباتی خام در حد ظرفیت کارخانجات داخلی دانه های روغنی به منظور استحصال روغن خام وارد نماید.
ش-
به وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری اجازه داده می شود جهت تجهیز، راه اندازی و به روز کردن کارگاهها و آزمایشگاههای دوره های تحصیلات تکمیلی تا سقف چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) دلار از طریق دریافت وامهای بلندمدت خارجی اقدام نماید. (در قالب سقف تعهدات برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران )
ت – در سال ۱۳۷۹ واردات دارو با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی با ثبت سفارش مجاز می باشد .
ث – در اجرای بند (ح) ماده (۱۹۶) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی موظف است تا مبلغ پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) دلار از اعتبارات بند فوق الذکر را جهت اعزام به خارج جانبازان و خرید دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز جانبازان در اختیار بنیاد جانبازان قرار دهد.
خ – کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای موضوع ماده (۱۱) برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول احکام این تبصره می باشند.
تبصره ۳۰ – اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالت های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم های فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می یابد. اعتبار مذکور، با تصویب رییس جمهور بین دستگاههای اجرایی ذی ربط توزیع خواهد شد.
تبصره ۳۱ – با توجه به تصویب پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل که سال ۲۰۰۱ سال گفتگوی تمدن ها تعیین شده است مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۹ مندرج در قسمت چهارم این قانون در اختیار رییس جمهور قرار می گیرد تا جهت فعالیتها و طرح‌های ذی ربط اختصاص یابد.
تبصره ۳۲ –
الف –
۱ – به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی (کاداستر) را بر اساس تعرفه ایی که به تصویب هیأت وزیران میرسد وصول و به درآمد عمومی ردیف ۴۲۵۳۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نموده و معادل آن را تا سقف پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال از محل اعتبار طرح ۱۰۹۰۵۲۱۳ منظور در پیوست شماره (۱) این قانون برای تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی ( کاداستر) هزینه نماید.
۲ – به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است بر اساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیأتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه واریز می گردد.
۳ – جریمه نقدی مقرر در بند (۲) ماده (۳۸) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ به میزان یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) الی یک میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱) ریال تعیین می گردد.
وجوه حاصله از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل واریز می گردد و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن تا سقف یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اعمال نظارت بر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق قرار می گیرد.
۴ – تعرفه ثبت اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی، بیع، صلح و وکالت انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتور سیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتور سیکلتهای ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره های (۱) و (۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی ملاک وصول مالیات نقل و انتقال، خودروها و موتور سیکلتهای مذکور قرار می گیرد، تغییر می یابد.
۵ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنان که تا تاریخ تصویب این تبصره به شغل مذکور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال با توجه به شرایط و وضعیت محل از دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال وصول و به حساب خزانه داری کل واریز نماید.
ب – به دستگاههای قوه قضاییه و مقننه اجازه داده می شود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهی منظور در قانون بودجه، برای ارائه تسهیلات رفاهی هزینه مسکن و تشویق کارکنان بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهند نمود استفاده نمایند. آیین نامه اجرایی این بند به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ج – صدور پروانه برای ایجاد و اداره هرگونه مؤسسه مشاوره (اشخاص حقیقی و حقوقی) موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستلزم پرداخت هزینه ای است که تعرفه آن با توجه به حدود صلاحیت و محدوده جغرافیایی فعالیت آن مؤسسات توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد و اشخاص حقیقی و حقوقی با تحصیل حکم اعسار از مراجع قضایی از پرداخت هزینه های مقرر در این بند معاف می باشند.
د – به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود درآمدهای ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانس های بین المللی که به منظور طرح و بحث مسائل مهم بین المللی در ایران تشکیل می شود و خدمات ارائه شده به نمایندگی های سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از ارگانها و دستگاههای برگزارکننده و نمایندگی های خارجی وصول و به درآمد عمومی ردیف ۴۱۹۹۷۵ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ه – در سال ۱۳۷۹ وزیر امور خارجه به اعضاء شورای خرید کالاهای اساسی اضافه می شود.
تبصره ۳۳ –
الف – به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود پانزده درصد (۱۵%) از درآمدهای حاصل از حمل بار خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۵۹۷۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون برای توسعه ناوگان و بازسازی شبکه راه آهن اختصاص می یابد وجوه مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تلقی می گردد.
ب- به وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن یا تولیدی کارخانه های آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنکه ماشین آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل، موضوع ردیفهای ۴۱۹۹۶۳ و ۴۱۹۹۵۸ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ج- وزارت راه و شهرسازی درسال ۱۳۷۹ از پرداخت بهای برق مصرفی برای روشنایی و تهویه تونل ها و چراغهای ویژه نقاط مه گیر چراغهای چشمک زن موجود در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف است.
د – به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۷۹ درآمدهای حاصل از نشست و برخاست هواپیماها، پارکینگ، روشنایی، اجاره اماکن فرودگاهها و ترمینالها و حق استفاده از خدمات فرودگاهی و خدمات پرسنلی درآمدهای حاصل از ارائه خدمات هوانوردی در مسیرهای هوایی موضوع بخشی از درآمدهای مواد (۶۲) و (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را دریافت و در چارچوب بودجه مصوب خود هزینه نماید.
ه- به منظور تأمین، توسعه و بازسازی ناوگان مسافری به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، بابت هر تن - کیلومتر حمل بار مبلغ پنج (۵) ریال از محل درآمدهای خود و مبلغ پنج (۵) ریال نیز از محل صاحبان کالا اخذ و در اختیار شرکت قطارهای مسافری رجاء قرار دهد. شرکت مذکور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمایه ای خود (سایر دریافت ها) منظور و صرف امور فوق خواهد نمود. هزینه سرمایه گذاری های مذکور با سایر سرمایه گذاریها از محل منابع داخلی شرکت با تصویب مجمع عمومی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد.
و- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در سال ۱۳۷۹ در ازاء حمل هر تن - کیلومتر بار توسط راه آهن، دو (۲) ریال اخذ و به درآمد عمومی ردیف ۴۱۹۹۷۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید تا صرف احداث راه آهن بافق – مشهد گردد.
ز- به دولت اجازه داده می شود نسبت به تعیین عوارض از انواع سوخت عبوری (ترانزیت سوخت) متناسب با قیمت سوخت و میزان ارزش افزوده ناشی از ترانزیت آن اقدام نماید وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی ردیف ۵۹۷۲۱۰ قسمت سوم این قانون واریز می گردد.
آیین نامه اجرایی این بند شامل دستگاههای اجرایی وصول کننده و جدول میزان وصولی به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
تبصره ۳۴ –
الف – در سال ۱۳۷۹ مبلغ مندرج در ماده (۸۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، از پنج هزار (۵۰۰۰) ریال به ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال افزایش می یابد.
ب – به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود در سال ۱۳۷۹ درآمدهای حاصل از حرفه آموزی واشتغال زایی زندانیان را دریافت و به درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۱۱۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل مبلغ واریز شده تا سقف پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد تا بر اساس آیین نامه ای که به تصویب ریاست قوه قضاییه می رسد در جهت اهداف و برنامه های سازمان و اشتغال زایی و گسترش حرفه آموزی زندانیان هزینه نماید.
ج – به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می شود برای دانشجویان رشته تحصیلی (پزشکی قانونی) که با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده اند در قبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۵ قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.
د – به دولت اجازه داده می شود از مسافرانی که عازم خارج می باشند مبلغ سی هزار (۳۰/۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۵۹۴۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ه- به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبار ردیف ۱۰۸۲۰۰ نسبت به تأمین نیروی انسانی به تعداد ۴۰۰ نفر در مقطع دیپلم اقدام نماید.
تبصره ۳۵ –
الف –
در سال ۱۳۷۹، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی «کارخانه های دولتی تولیدکننده» به صورت محصول نهایی به فروش می رسد، مشمول مالیات بر فروش به شرح زیر می باشد:
۱ – هر کیلوگرم فولاد تولید داخلی مبلغ هفتاد و پنج (۷۵) ریال.
۲ – هر کیلوگرم مس کاتد مبلغ یکصد و پنجاه و هفت (۱۵۷) ریال و هر کیلوگرم مس مفتول، مبلغ پانصد و سی (۵۳۰) ریال.
۳ – هر کلیو تولیدات شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه (به استثناء انواع کود شیمیایی و گاز مایع) مبلغ چهل (۴۰) ریال.
عملکرد سال ۱۳۷۹ سود ابرازی شرکت ملی فولاد ایران و شرکت های تابعه آن شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به شرکت ملی فولاد ایران است، شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه مشمول مقررات ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن می باشد.
ب – شرکت های تولیدکننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثنای آمبولانس، تاکسی، اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت و تاکسی بار مبلغ ده‌درصد (۱۰%) قیمت فروش را به عنوان مالیات غیرمستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۱۹۵۰ قسمت سوم‌این قانون واریز نمایند.
ج – در سال ۱۳۷۹ مالیات غیرمستقیم برخی از کالاها به شرح زیر تعیین می شود:
۱ – هر خط انشعاب جدید تلفن همراه یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ریال.
۲ – مالیات به ازای هر سیصد (۳۰۰) سی سی نوشابه تولید داخلی موضوع ماده (۱) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات از بیست (۲۰) ریال به هفتاد (۷۰) ریال افزایش یابد.
۳ – مالیات فولاد وارداتی تا میزان دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال در هر کیلو با تصویب شورای اقتصاد، به استثنای شمش و تختال (اسلب).
د – قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب سال ۱۳۷۴ در مورد سیگار لازم الاجراء نبوده و با مجوز شرکت دخانیات تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال ۱۳۷۹ ازطریق واردات مجاز می باشد.
ه – اشخاص حقوقی مذکور و واردکنندگان، مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می دارد واریز کنند و رسید دریافت دارند. تأخیر در اجرای این بند، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد (۵%) مالیات متعلقه، به ازای هر ماه تأخیر، خواهد بود.
و – صادرات کالاهای فوق، مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود.
ز – مالیات موضوع این تبصره، طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم، قابل وصول است.
ح – مقررات ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیات بر فروش مصوب این تبصره نیز قابل اجراست.
ط – دستورالعمل اجرایی این تبصره را وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می کند.
ی – وزارت معادن و فلزات موظف است در اجرای بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد بورس فلزات اقدام و کالاهای فلزی را در بورس عرضه نماید.
تبصره ۳۶ –
الف – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود بیست درصد (۲۰%) قیمت آگهی های تابلوهای تبلیغاتی، تجاری و شهری را پس از‌وصول به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۹۹۴۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ب – به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور اعتبار ردیف ۱۱۴۰۱۴ قسمت چهارم این قانون دراختیار شورای گسترش زبان فارسی قرار می گیرد تا بر اساس مصوبات شورا تمام فعالیتهای در این زمینه از طریق دستگاههای ذی ربط اجرا گردد.
ج – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود در سال ۱۳۷۹ در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل ها و کارکنان آنها مبالغی از کارفرمایان بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران می رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۵۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
د – به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۹۸ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می گیرد تا با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرایی اقدام نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ه- دولت موظف است کل بودجه تهاجم فرهنگی را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۷۹ به شکل یارانه در اختیار بانکهای تخصصی قرار دهد تا بانکهای عامل بصورت وام قرض الحسنه برای اشتغال زوجهای جوان بیکار (زوجین بیست میلیون ریال) پرداخت گردد. سهم هر استان به نسبت نرخ بیکاری استانها توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و در اختیار کمیته اشتغال استانها قرار می گیرد.
آیین نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳۷ –
الف – در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ چهارصد و بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۲۰) ریال علاوه بر سهم اعتبارات عمرانی استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به صورت کاملاً مستقل از جداول و ردیفهای اعتبارات عمرانی استانی و ملی در پیوست این قانون به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته، جداگانه، خاص روستاهای بالای بیست خانوار مناطق توسعه نیافته قانون فوق الذکر منظور می گردد تا صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرسانی، تلفن، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب محیط روستا و عملیات زیربنایی اشتغالزا در مناطق یاد شده اختصاص یابد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور تنظیم و در پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است.
اعتبار این بند بر اساس پیشنهاد مشترک استاندار و رییس سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت رییس دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور به پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجرا در مناطق توسعه نیافته استان اختصاص می یابد.
معاونت عمرانی استاندار مسؤولیت نظارت و پیگیری اجرای طرح‌های مناطق توسعه نیافته را بر عهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژه های عمرانی مناطق توسعه نیافته یا هرگونه هزینه جاری از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه های عمرانی باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه اجرایی ذیربط تأمین گردد. کل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۹ با تعیین پروژه های مشخص مربوط توزیع گردیده و موافقتنامه آنها نیز مبادله می شود.
مناطق توسعه نیافته به استناد جزء (۴) از بند (ب) راهکارهای اجرایی فصل هشتم سند برنامه تعیین می گردد.
ب – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم این قانون به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته به طرح‌های عمرانی و طرح‌های زیربنایی اشتغالزا بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور و موافقت رییس جمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینه کننده به پروژه های مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد.
ج دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجرای این تبصره، گزارش عملکرد این تبصره را‌هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعه نیافته استان را به دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور ارائه دهند.
تبصره ۳۸ –
الف – به وزارت جهاد سازندگی و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای وابسته اجازه داده می شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پایین تر از دیپلم خود شامل کارکنان رسمی و قراردادی با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید:
۱ – اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت برابر مقررات مالی، اداری استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۳۸۶ و ۵۰۳۰۸۷ به نسبت دو سوم و یک سوم تأمین می گردد.
۲ – مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در بند (۱) این تبصره قابل پرداخت است.
۳ – افراد بازخرید شده فوق الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می شوند و در اولویت قرار می گیرند.
۴ – کارگاهها و تجهیزات و ماشین آلات و اموال منقول شامل خودرو وزارت جهاد سازندگی و سازمانهای وابسته و تابعه و شرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته می شود.
اجراء این تبصره باید به گونه ای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد سازندگی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد.
۵ – وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۱۴۲۰ واریز خواهد شد و اعتبار ردیف ۵۰۳۳۱۷ منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده در اختیار وزارت جهاد سازندگی و دستگاهها و سازمانهای تابعه قرار خواهد گرفت تا در جهت بهینه نمودن تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و اجرای طرح‌های عمرانی و پژوهشی، آموزشی و دیون پرسنلی به مصرف برسد.
ب به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص ازطریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پایین تر از دیپلم خود با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید.
۱ – اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت برابر مقررات مربوط افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۴۳۰ و ۵۰۳۰۸۷ به نسبت دو سوم و یک سوم تأمین می گردد.
۲ – مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در بند (۱) این تبصره قابل پرداخت است.
۳ – افراد بازخرید شده فوق الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می شوند و در اولویت قرار می گیرند.
۴ کارگاهها و تجهیزات و ماشین آلات و اموال منقول و ماشین آلات فرسوده و خارج از رده وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای وابسته و تابعه و شرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته می شود.
اجرای این تبصره باید به گونه ای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد.
۵ وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این بند به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۲۳۷۰۰ قسمت سوم این قانون واریز می گردد و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی و دستگاهها و سازمانها و شرکتهای تابعه قرار خواهد گرفت تا به منظور کسری اعتبار مورد نیاز ردیفهای (۱) این بند به مصرف برسد.
تبصره ۳۹ –
الف – شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۷۹ موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیه ها و تکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط به آن را بر اساس هر مترمکعب پنج (۵) ریال محاسبه نماید.
ب- شرکت ملی گاز ایران، موظف است تا سقف پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهایی که پنجاه درصد (۵۰%) و روستاهایی که ده درصد (۱۰%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می نمایند، هزینه کند حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال. آن دسته از روستاهایی که بیش از ده درصد (۱۰%) از هزینه های گازرسانی را تأمین کنند به نسبت در اولویت قرار می گیرند.
ج – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف است نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز روستاییان را در سراسر کشور به قیمت رسمی و نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز عشایر را به قیمت رسمی در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی عشایر تأمین نماید.
تبصره ۴۰ –
الف – ادارات کل و واحدهای سازمانی همسطح تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراکز استانها یا شهرستانهایی غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می شوند.
ب – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم‌از جاری و عمرانی از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور به واحدهای ذی ربط ابلاغ نمایند.
در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که بر اساس مقررات قانون بودجه و دیگر قوانین و مقررات عملیات اجرایی تمام یا پروژه هایی از هر یک از‌طرح‌های عمرانی برای اجراء به دستگاههای اجرایی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار می شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان بر اساس شرح فعالیتهای موافقتنامه های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.
ج – همه دستگاههای اجرایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)،(۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار آیند.
تبصره ۴۱ –
الف
به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود به تناسب اعتبارات عمرانی و پیشرفت فیزیکی طرح‌های واقع در مناطق شهری مبلغی معادل حداکثر دو و نیم درصد (۲.۵%) از تخصیص اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی را تا سقف نه میلیارد و سیصد و پنجاه و پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵۵ ۹) ریال به عنوان درآمد منظور نمایند و در قالب هزینه های پرسنلی و اداری و سرمایه ای و مدیریت به مصرف برسانند.
ب
در مورد طرحهایی که در مناطق روستایی اجراء می شود حداکثر تا چهار درصد (۴%) از تخصیص اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی به عنوان درآمد منظور شود.
آیین نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ج – به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می شود به تشخیص هیأت مدیره سازمان مصالح و تجهیزات مازاد طرح‌های ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را به سایر طرحها یا پروژه هایی که مورد نیاز و مصرف می باشد منتقل نموده و به قیمت دفتری به حساب طرح یا پروژه منظور نمایند و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می باشد سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نمایند.
سازمان مذکور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر چهار ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.
تبصره ۴۲ –
الف – به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می شود در سال ۱۳۷۹ به ازای خدمات ویژه سجلی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و نزد خزانه داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۱۱۷ و ۴۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید:
۱- تغییر نام یا نام خانوادگی پنجاه هزار (۰۰۰/ ۵۰) ریال.
۲ – تغییر سن یکصد هزار (۰۰۰/ ۱۰۰) ریال.
۳ – حل اختلاف سند سجلی بیست هزار (۰۰۰/ ۲۰) ریال.
۴ – الصاق عکس پنج هزار (۰۰۰/ ۵) ریال.
۵ – صدور گواهی تجرد ده هزار (۰۰۰/ ۱۰) ریال.
۶ – صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار (۰۰۰/ ۵۰) ریال.
۷ – صدور دومین شناسنامه المثنی یکصد هزار (۰۰۰/ ۱۰۰) ریال.
۸ – صدور کارت شناسایی دو هزار و پانصد (۵۰۰/ ۲) ریال.
۹ – صدور شناسنامه ده هزار (۰۰۰/ ۱۰) ریال.
ب – به سازمان ثبت احوال اجازه داده می شود در ازاء ارائه خدمات رایانه ای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور مبالغی را بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج – به دولت اجازه داده می شود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۱ قسمت سوم این قانون واریز کند.
د – مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب ۱۳۶۴.۴.۳۰ مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۷۹ برای بار اول مبلغ هفتاد هزار (۰۰۰ ۷۰) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (۰۰۰ ۱۲۰) ریال افزایش می یابد.
کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی صادره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی هستند در سال ۱۳۷۹ تنها برای بار اول عوارض خروج از کشور را پرداخت خواهند نمود.
ه – برای حمایت از سرمایه گذاری در صنایع اساسی الکترونیک و میکروالکترونیک اجازه داده می شود بر اساس جدولی که به تصویب هیأت وزیران می رسد عوارضی از قطعات الکترونیکی وارداتی و تولید داخلی اخذ و به حساب درآمد عمومی ردیف ۵۹۱۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز گردد.
صد درصد درآمد فوق از محل ردیف ۵۰۳۴۱۵ هزینه ای به عنوان سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص می یابد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
تبصره ۴۳ –
به منظور هماهنگی در تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی اعتبار طرحهایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در پیوست شماره (۱) این قانون درج شده اند، بنابه پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب سازمان برنامه و بودجه برای اجرای طرح‌های مشخص پژوهشی اختصاص می یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، به مصرف برسد. اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول، مشمول مفاد ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می باشد.
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی می توانند از اعتبارات این تبصره از طریق شورای پژوهشهای علمی کشور و یا سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی استفاده نمایند.
نیم درصد (۰.۵%) بودجه پیشنهادی تبصره (۴۳) لایحه بودجه سال ۱۳۷۹ جهت پژوهش های کاربردی – دینی، فقهی و کلامی در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ردیف ۵۰۳۰۰۹ قرار گیرد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
تبصره ۴۴ –
الف – وزارت نیرو مکلف است برای کلیه مشترکین برق سه فاز و همچنین آن دسته از مشترکین برق تک فاز واقع در مناطق غیرگرمسیری که مصرف ماهیانه آنها بیش از ۶۰۰ کیلو وات ساعت در ماه می باشد کنتور دو تعرفه نصب نماید. شورای اقتصاد با حفظ قیمت متوسط برق در حد مصوب، افزایش نرخ برق در اوج مصرف و نیز کاهش قیمت آن در دیگر ساعات را طوری تعیین نماید که موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
ب – وزارت نیرو مکلف است در سال ۱۳۷۹ نرخ آب بهای زراعی را بر اساس قانون تثبیت آب بهای زراعی محاسبه و دریافت نماید.
ج – وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مکلف هستند در سال ۱۳۷۹ ماهانه مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال آبونمان ازطریق قبض برق مصرفی از همه مشترکان برق به استثنای مصارف کشاورزی و برق روستایی و مصارف کمتر از یکصد و پنجاه کیلو وات ساعت در ماه دریافت نمایند و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۵۹۴۵۴۰ قسمت سوم این قانون واریز کنند.
دولت مکلف است در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی به کشاورزانی که تمهیدات لازم را جهت برقی کردن موتور پمپ خود اقدام نموده اند از طریق بانک کشاورزی تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی تسهیلات لازم بدون مطالبه آورده شخصی در اختیارشان قرار دهد.
د – به وزارت جهاد سازندگی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود که درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی، بادی و خورشیدی و‌فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی موضوع ردیف های ۵۹۴۵۵۰ و ۵۹۴۵۶۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
نرخ تضمینی را سازمان برنامه و بودجه اعلام می کند.
ه – به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت پانزده درصد (۱۵%) از حق تفکیک شهرهای تهران، اصفهان و شیراز در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد.
و – وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق رسانی به خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی و مراکز و دفاتر مخابراتی روستایی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده های روستایی تا فاصله یکصد متر از شبکه به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور اقدام نماید و هزینه مازاد بر فواصل بیشتر تا شبکه را دریافت نماید.
ز- وزارت نیرو مکلف است در زمان واگذاری حقابه های جدید در اراضی نوآباد تحت پوشش طرح‌های تأمین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی ردیف ۵۹۴۴۹۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصله از ردیف ۵۰۳۴۷۴ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه برای اجرای طرح‌های عمرانی مربوطه با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی و در دست بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسد.
آیین نامه اجرایی این بند شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ح – در راستای تحقق اهداف برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۹ برق‌رسانی روستاهای بیش‌از پانزده خانوار و روستاهای ده خانوار که در کنار خط انتقال قرار دارند با احتساب جمعیت ساکنین فعلی اقدام میگردد.
ط در راستای تحقق اهداف برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی نرخ آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح کشور، کمیته نرخ‌گذاری در هر استان متشکل از نمایندگان منتخب شوراهای شهر در هر استان تشکیل تا بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و در چارچوب ضوابط شورای اقتصاد نرخها را به تصویب رسانیده و توسط وزیر نیرو ابلاغ گردد.
تبصره ۴۵ –
الف – [اصلاحی ۱۳۷۹/۷/۱۹]
مازاد عملکرد درآمد استانها در سال ۱۳۷۸ نسبت به مصوب سال ۱۳۷۸ هر استان براساس آیین‌نامه تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، از محل ردیف ۵۰۳۲۸۵ تا سقف ششصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰) ریال در اختیار استان قرار می‌گیرد.
حداقل پنجاه درصد (۵۰%) این اعتبار به مناطق روستایی و توسعه نیافته اختصاص خواهد یافت.
ب – تأمین کسری درآمدهای استانی در سال ۱۳۷۹ از محل درآمدهای ملی مجاز می‌باشد.
تبصره ۴۶ –
الف – به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود که به منظور برنامه‌ریزی در امر بهره‌برداری منطقی از شکارگاهها توسط هر شکارچی و‌تعیین صلاحیت فنی شکارچیان و تنظیم سهمیه استفاده از شکارگاهها، نسبت به صدور دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان اقدام و بابت صدور هر‌دفترچه مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال از هر شکارچی با سلاح ساچمه‌زنی و مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ ۱۵۰) ریال از هر شکارچی با سلاح‌گلوله‌زنی دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۴۱۰۵۲۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. دفاتر شناسنامه شکارچیان هر پنج سال یک بار‌تجدید یا تمدید می‌شود.
ب – به وزارت جهاد سازندگی (سازمان امور عشایری) اجازه داده می‌شود در راستای اسکان عشایر، اراضی و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را‌که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری نموده و در اختیار دارد به عشایر داوطلب اسکان به‌طور قطعی واگذار نماید.
ج – وزارت کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیأتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش‌شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری بصورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد‌عمومی موضوع ردیف ۴۲۴۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
د – وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی مکلفند اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمع‌های دامپروری ( شرکتهای صنعتی دامداری) را با قیمت منطقه‌ای با اقساط پنج ساله دراختیار سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد.
تبصره ۴۷ –
الف – به دولت اجازه داده می شود:
۱ – نسبت به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار صادراتی با کشورهای بازار هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور اقدام و بهای خدمات صادراتی را که اعتبار آنها کلاً یا جزئاً توسط نظام بانکی تأمین مالی نمی گردد، تا سقف پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال در سال ۱۳۷۹، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۲۳ که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است با نرخ تسعیر صادرات مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وجه صادرکنندگان از طریق بانک توسعه صادرات ایران پرداخت نماید. مبالغ فوق به عنوان سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات تلقی خواهد شد. پرداختی از محل اعتبار فوق تا بیست درصد (۲۰%) مبلغ تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی مجاز می باشد.
۲ – تا سقف پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال برای تأمین تمام یا بخشی از مابه التفاوت نرخ سود و کارمزد مورد مطالبه نظام بانکی با نرخ سود پرداختی توسط استفاده کننده از اعتبار صادراتی که توسط نظام بانکی اعطاء می گردد، از طریق بانک توسعه صادرات ایران از محل اعتبار منظور شده طی ردیف ۵۰۳۰۲۳ این قانون، پرداخت نماید.
ب – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود اعتبار مندرج در ردیف ۵۰۳۴۱۸ قسمت چهارم این قانون را جهت بسترسازی و تشویق صادرات خدمات نرم افزاری رایانه ای و کمک به صادرکنندگان این گونه خدمات بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد پرداخت نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
تبصره ۴۸ –
الف – به دولت اجازه داده می شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در سال ۱۳۷۹ تا مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال اوراق مشارکت منتشر نماید و درآمد حاصل را به ردیف شماره ۴۲۵۰۰۰ مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید. مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از اوراق مشارکت این بند از محل ردیف ۵۰۳۴۵۵ قسمت چهارم این قانون به قطار شهری مشهد اختصاص می یابد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
ب – به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال از سرمایه های مردم به طریق مشارکت استفاده نمایند.
ج – به وزارت جهاد سازندگی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می شود برای تکمیل و اجرای طرح‌های تأسیسات زیربنایی، سایتهای تکثیر و پرورش ماهی و میگو و بنادر صیادی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون از سرمایه های مردم تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال به طریق مشارکت استفاده نماید.
د – دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می گردد. اوراق مشارکت موضوع این تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
دولت مکلف است در اجرای این تبصره پس از تکمیل هر طرح آن را به مأخذ هزینه های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت خریداری نماید.
نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴۹ –
الف به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت بر اساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سال ۱۳۷۳ و سالهای برنامه دوم و تأمین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و خانواده معظم شهداء و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و کمک به احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای جدید و آماده سازی زمین آزادگان و جانبازان مبلغ یکصد و سه میلیادر و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۵۰ ۱۰۳) ریال از محل طرح‌های شماره ۳۰۸۳۰۲۰۱، ۳۰۸۰۶۲۰۳، ۳۰۸۳۰۲۰۴ و ۳۰۸۳۰۲۰۳ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گیرد. مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده معظم شهداء، آزادگان و جانبازان سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال با کارمزد چهار درصد (۴%) می باشد.
در اجرای بند (د) ماده (۱۴۱) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقه ای با هماهنگی بنیاد مستضعفان و جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانند سنوات گذشته جانبازان از پرداخت هزینه های آماده سازی معاف می باشند. جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) به بالا ساکن روستاها می توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد مستضعفان و جانبازان) بدون ارائه سند ملکی تسهیلات بانکی مقرر در بند (الف) تبصره را دریافت نمایند.
ب – وجوه برگشتی از محل سرمایه گذاری های انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره های مندرج در بند (الف) به درآمد عمومی ردیف ۵۹۷۲۲۰ قسمت سوم این قانون واریز می گردد و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۱۶ قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل واحدهای ذی ربط اختصاص می یابد.
ج – در سال ۱۳۷۹ اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به شرح زیر تأمین می گردد تا بر اساس موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت احداث واحدها و مجتمع های مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد:
1- حداکثر معادل مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۲۰۰) ریال از محل فروش اراضی سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده (۱۴۶) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، این بخش از درآمدهای سازمان مذکور از مالیات معاف می باشند.
۲ – اعتبار طرح شماره ۳۰۸۳۰۲۰۵ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون.
۳ – اعتبار ردیف شماره ۵۰۳۵۱۶ موضوع بند (ب) این تبصره.
حداکثر معادل بیست و پنج در صد (۲۵%) از درآمد جزء (۱) این بند جهت خرید واحدها و مجتمع های مسکونی صرفاً به منظور استیجار یا اجاره به شرط تملیک اختصاص می یابد.
د-
وزارت راه و شهرسازی می تواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص به صورت غیرمجاز تصرف و احداث بنا شده، چنانچه مغایر طرح‌های مصوب شهری نباشد برابر بهای عادله روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف ۵۹۶۰۰۰ واریز کند.
ه-
وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانه های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده با اولویت ایثارگران و فرهنگیان و وجوه حاصل از فروش را کلاً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۷۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
و-
به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود درآمدهای حاصله را به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۴۱۹۹۸۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل وجوه واریزی از محل ردیف ۱۳۳۵۰۷ قسمت چهارم این قانون برای امور اداری و سرمایه ای هزینه نماید.
ز-
جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی حداکثر ۱۲۵ متر مربع برای یک بار معاف می باشند.
ح – سازمان ملی زمین و مسکن نمی تواند از اشخاص حقیقی و حقوقی که با سازمان مذکور جهت دریافت زمین پیش از تصویب این قانون قرارداد منعقد نموده اند هیچگونه وجه دیگری بابت زمین مطالبه و دریافت نماید. قیمت زمین همان مبلغی است که در قرارداد قید شده است.
ط-
به وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده می شود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کمک به احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به سایر شهرهای جدید کمک نماید.
ی-
به مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود درآمدهای حاصله از فعالیتهای خود را که بر اساس مفاد اساسنامه مصوب هیأت وزیران حاصل می شود به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۱۹۹۸۵ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۵۲۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار این مرکز قرار می گیرد تا صرف هزینه های اداری و سرمایه ای شود.
ک-
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی) قرار دهد تا نسبت به احداث منازل سازمانی مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. بازپرداخت وام دریافتی از محل اجاره مستهلک خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور]
تبصره ۵۰ –
احکام مندرج در ماده واحده و تبصره های این قانون در سال ۱۳۷۹ لازم الاجراء است.
هیأت وزیران موظف است که آیین نامه های اجرایی این قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۹ تصویب و ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری