بخشنامه به دادگستریهای استانها و شهرستانها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
نظر به اینکه، قانون تجارت برای رسیدگی به دعاوی توقّف و ورشکستگی، ترتیبات خاصی قایل شده و لزوماً باید از طرف محاکم مراعات گردند؛ لذا دادگاهها و دوایر اجرای احکام و مفاد اسناد رسمی مدلول مواد ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن و رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورّخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ دیوان عالی کشور و ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و ۲۲۰ آییننامه اجرای مفاد اسناد لازم اجرا و [آییننامه اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی] در مورد توقّف عملیات اجرایی و اعلام مراتب به اداره تصفیه یا مدیران تصفیه مورد توجه و اقدام لازم قرار دهند .
سید محمود هاشمی شاهرودی -رئیس قوه قضاییه