قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان

‌ماده واحده
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی‌ ایران و دولت گرجستان مشتمل بر یک مقدمه و (۳۰) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم
‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در‌ مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه ، به شرح زیر توافق نمودند:

‌ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه
‌این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

‌ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 – این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آنها ، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها‌ وضع می‌گردد.
2 – مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلق به کل درآمد، کل سرمایه، یا اجزای درآمد یا سرمایه، از جمله مالیات عواید حاصل از‌نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش‌سرمایه.
3 – مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
‌الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد
– مالیات بر اموال
(‌که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود)
ب – در مورد گرجستان:
– مالیات بر منافع (‌درآمد) شرکتها،
– مالیات بر اموال موسسه تجاری،
– مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی،
– مالیات بر اموال اشخاص حقوقی،
(‌که از این پس مالیات گرجستان نامیده می‌شود)
4 – این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا مشابهی که مطابق با بند (۱) این
ماده که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضای این‌موافقتنامه
وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای ذیصلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر
تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل‌شود ، یکدیگر را مطلع خواهند
نمود.

‌ماده ۳ – تعاریف کلی
1 – از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا
نماید:
‌الف – اصطلاح «‌یک دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به
جمهوری اسلامی ایران یا گرجستان اطلاق می‌شود.
‌اصطلاح «‌جمهوری اسلامی ایران» به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق
می‌شود.
‌اصطلاح «‌گرجستان» اطلاق می‌شود به تمام قلمرو واقع در محدوده مرزی گرجستان شامل
آبهای داخلی و سرزمینی ، منطقه اقتصادی انحصاری ،‌فلات قاره‌ای که گرجستان در آن
طبق حقوق بین‌الملل و قانون داخلی ، صلاحیت ، حقوق حاکمیت و قانون مالیاتی خود را
اعمال می‌نماید.
ب – اصطلاح «‌مالیات» اطلاق می‌شود به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (۲) این
موافقتنامه.
پ – اصطلاح «‌شخص» شامل یک شخص حقیقی ، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.
ت – اصطلاح «‌شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی
به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث – اصطلاحات «‌موسسه تجاری یک دولت متعاهد» و «‌موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر» به
ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاری که بوسیله‌شخص مقیم یک دولت متعاهد و موسسه
تجاری که بوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.
ج – اصطلاح «‌حمل و نقل بین‌المللی» اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط یک کشتی ،
قایق ، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط‌یک موسسه تجاری یک دولت
متعاهد انجام می‌شود ، به استثنای مواردی که کشتی ، قایق ، هواپیما یا وسایط نقلیه
جاده‌ای و راه‌آهن تنها بین مکانهای‌واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
چ – اصطلاح «‌مقام صلاحیتدار» اطلاق می‌شود:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران ، به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز
او.
– در مورد گرجستان ، به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.
ح – اصطلاح «‌تبعه» اطلاق می‌شود به:
– هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
– هر شخص حقوقی ، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد
کسب نماید.
2 – در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد ، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد
، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر‌باشد ، آن معنایی را خواهد
داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

‌ماده ۴ – مقیم
1 – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «‌مقیم یک دولت متعاهد» اطلاق می‌شود به هر
شخصی که به موجب قوانین آن دولت ، از حیث اقامتگاه ، محل‌سکونت ، محل مدیریت یا
سایر معیارهای مشابه ، مشمول مالیات آنجا باشد.
2 – در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد
باشد ، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
‌الف – او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دایمی در اختیار داشته
باشد اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار‌داشته باشد ، مقیم دولتی
تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد (‌مرکز منافع حیاتی)
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد ، یا اگر
در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد ،‌مقیم دولت متعاهدی
تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد ،
مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت را نداشته باشد ، مقامهای صلاحیتدار دو
دولت موضوع را با توافق دوجانبه فیصله خواهند داد.
3 – در صورتی که حسب مقررات بند (۱) ، شخصی غیر از یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت
متعاهد باشد ، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که‌محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

‌ماده ۵ – مقر دایم
1 – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دایم» اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی ،
که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد بطور کلی یا‌جزیی در دولت متعاهد دیگر
فعالیت شغلی دارد.
2 – اصطلاح «‌مقر دایم» بخصوص شامل موارد زیر است:
‌الف – محل اداره
ب – شعبه
پ – دفتر
ت – کارخانه
ث – کارگاه
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف ، بهره‌برداری ،
استخراج از منابع طبیعی.
3 – کارگاه ساختمانی ، پروژه نصب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیتهای مربوط به
سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «‌مقر دایم» محسوب می‌شوند لیکن‌فقط در صورتی که این
کارگاه ، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 – علیرغم مقررات قبلی این ماده ، فعالیتهای مشروح زیر موسسه تجاری یک دولت
متعاهد در دولت متعاهد دیگر، به عنوان فعالیت از طریق یک«‌مقر دایم» تلقی نخواهند
شد:
‌الف – استفاده از تاسیسات تنها به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای
متعلق به موسسه تجاری.
ب – نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری تنها به منظور انبار کردن
یا نمایش.
پ – نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری تنها به منظور آماده‌سازی
آنها توسط موسسه تجاری دیگر.
ت – نگهداری یک محل ثابت شغلی تنها به منظور خرید کالاها یا اجناس ، یا جمع‌آوری
اطلاعات برای آن موسسه تجاری.
ث – نگهداری یک محل ثابت شغلی تنها به منظور انجام تبلیغات ، گردآوری اطلاعات ،
تحقیقات علمی ، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا‌کمکی باشد.
ج – نگهداری یک محل ثابت شغلی تنها به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های
(‌الف) تا (ث) ، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی‌حاصل از این ترکیبات، دارای
جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 – علیرغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (‌به غیر از یک نماینده
دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (۶) می‌باشد) در یک دولت‌متعاهد از طرف یک موسسه
تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را
بطور معمول اعمال نماید، آن موسسه‌تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام
می‌دهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد، مگر آنکه فعالیتهای این شخص
محدود به‌موارد مذکور در بند (۴) باشد ، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از
طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند ، این محل ثابت شغلی را به یک‌مقر دایم
تبدیل نخواهد کرد.
6 – موسسه تجاری یک دولت متعاهد تنها به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک
حق‌العملکار ، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام‌امور می‌پردازد ، دارای مقر
دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد ، مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در
حدود معمول فعالیت خود آنها‌باشد.
‌مع‌ذلک ، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای بطور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه
تجاری تخصیص یافته باشد ، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن‌موسسه تجاری در
شرایط مستقل انجام نگیرد ، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد
نخواهد شد.
7 – این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است ، شرکتی را که مقیم دولت
متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند ، کنترل کند یا به‌وسیله آن کنترل
شود (‌خواه از طریق یک مقر دایم و خواه به نحو دیگر) فی‌نفسه کافی نخواهد بود که
یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.

‌ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1 – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد
دیگر (‌از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) ،‌می‌تواند مشمول مالیات آن
دولت متعاهد دیگر شود.
2 – اصطلاح «‌اموال غیرمنقول» به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن
قرارداد ، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل‌ملحقات مربوط به اموال
غیرمنقول ، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ، حقوقی که مقررات
حقوق عمومی راجع به مالکیت‌اراضی ، در مورد آنها اعمال می‌گردد ، حق انتفاع از
اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار ،
ذخایر معدنی،‌چاههای نفت یا گاز ، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی
از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها ، قایقها ، هواپیما‌یا
وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 – مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم ، استیجاری یا
هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 – در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت ، مالک این سهام
یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیرمنقول متعلق به‌آن شرکت نماید ، درآمد
ناشی از استفاده مستقیم ، استیجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال
غیرمنقول در آن واقع است ، شود.
5 – مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول یک
موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده‌برای انجام خدمات شخصی
مستقل نیز جاری خواهد بود.

‌ماده ۷ – منافع تجاری
1 – منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط
مشمول مالیات همان دولت خواهد بود ، مگر اینکه این‌موسسه تجاری در دولت دیگر از
طریق مقر دایم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد.
‌چنانچه موسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد ، منافع آن
موسسه تجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ،‌لیکن تنها قسمتی از آن که
مرتبط با مقر دایم باشد.
2 – با رعایت مقررات بند (۳) این ماده ، در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد
در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت‌نماید ، در هر یک از دو
دولت متعاهد ، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌شود که اگر این مقر ، یک موسسه
متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا‌مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه
انجام می‌داد و بطور کاملا مستقلی با موسسه تجاری که مقر دایم آن می‌باشد معامله
می‌کرد ، ممکن بود‌تحصیل نماید.
3 – در تعیین منافع یک مقر دایم ، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و
هزینه‌های عمومی اداری (‌که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه‌تجاری مستقل می‌بود
قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است
انجام پذیرد و خواه در جای دیگر ، برای‌مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند ، کسر
خواهد شد.
4 – در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک
مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه تجاری به‌بخشهای مختلف آن باشد ، مقررات
بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد ، برای تعیین منافع
مشمول مالیات نخواهد شد. با‌این حال نتیجه روش تسهیمی اتخاذ شده باید با اصول این
ماده تطابق داشته باشد.
5 – تنها به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری ، هیچ
منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.
6 – منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه
دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته‌باشد.
7 – در صورتی که منافع ، شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این
موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد ، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این‌ماده قرار
نخواهد گرفت.

‌ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی
‌منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها ، قایقها،
هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن ، در حمل و نقل‌بین‌المللی تنها مشمول
مالیات آن دولت خواهد بود.

‌ماده ۹ – موسسات شریک
1 – در صورتی که:
‌الف – موسسه تجاری یک دولت متعاهد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا
سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته‌باشد،
‌یا
ب – اشخاص واحدی بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه
تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد‌دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک
از دو مورد ، شرایط مقرر یا وضع شده، در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه
تجاری ، متفاوت از شرایطی‌باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است ، در آن صورت
هرگونه منافعی که باید عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد ، ولی به علت
آن‌شرایط ، عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب
با آن مشمول مالیات متعلقه شود.
2 – در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب
با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت‌متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در
آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند توسط دولت
مقدم‌الذکر ادعا شود‌که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه تجاری ،
مانند شرایط میان دو موسسه تجاری مستقل بود عاید موسسه تجاری دولت‌مقدم‌الذکر
می‌شد ، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل
خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی باید سایر‌مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و
مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

‌ماده ۱۰ – سود سهام
1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت
متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- با این حال این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود
سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات‌شود ، لیکن در صورتی که
دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلق از مبالغ زیر تجاوز نخواهد
کرد.
‌الف – پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی
(‌به‌غیر از مشارکتها) باشد که حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%)‌سرمایه شرکت پرداخت
کننده سود سهام را مستقیما در اختیار داشته باشد.
ب – ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود سهام در سایر موارد.
3- اصطلاح “‌سود سهام” به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به
درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع ، سهام‌موسسات یا سایر حقوق
(‌به استثنای مطالبات دیون)، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق
شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت‌توزیع کننده درآمد، مقیم آن می‌باشد، مشمول
همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌شود.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که
شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر‌دایم واقع در آن، به فعالیت
شغلی بپردازد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن ، خدمات شخصی مستقل
انجام دهد و سهامی که از بابت‌آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این
مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این
صورت،‌ مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، جاری خواهد بود.
5- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت
متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع‌مالیاتی بر سود سهام پرداختی
توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (‌به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت
دیگر پرداخت شود یا مواقعی‌که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور
موثر مرتبط با یک مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع
تقسیم نشده‌شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد نمود حتی اگر سود سهام پرداختی یا
منافع تقسیم نشده، به طور کلی یا جزیی از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت‌دیگر
تشکیل شوند.

‌ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی
1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد
دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- با این حال، این هزینه‌های مالی می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و
طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه‌دریافت کننده مالک منافع
هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلق از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی
تجاوز نخواهد کرد.
3- اصطلاح “‌هزینه‌های مالی” به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد
ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشند یا نباشند و‌خواه از حق
مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند و بخصوص درآمد ناشی از اوراق
بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام‌قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز
مربوط به اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرایم
متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ‌این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
4- علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط
دولت، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها،‌ بانک مرکزی و سایر بانکهایی که
به طور کلی متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت مقدم‌الذکر معاف خواهند بود.
5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر‌ دایم واقع در آن فعالیت
شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی
مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که‌ هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به
طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این
ماده جاری نخواهد‌شد. در این مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) حسب مورد، جاری خواهد بود.
6- هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود
آن دولت، یک مقام محلی، یا یک مقیم آن دولت باشد. با‌ این حال ، در صورتی که، شخص
پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت
متعاهد در ارتباط با بدهی‌که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا
پایگاه ثابت باشد و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد،
در این صورت‌ هزینه‌های مالی مذکور حاصل دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالی که در‌ارتباط با این مطالبات دیون
پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت
کننده و مالک منافع توافق‌می‌شد، مقررات این ماده فقط در مورد مبلغ اخیرالذکر
اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای
متعاهد و با‌رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

‌ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها
1- حق‌الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- با این حال، این حق‌الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و
مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه‌ دریافت کننده، مالک منافع
حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
3- اصطلاح “‌حق‌الامتیاز” به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به
هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده‌از هر نوع حق
چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی
و تلویزیونی، هر گونه حق‌انحصاری اختراع،‌علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول
یا فرایند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا
حق استفاده از‌ تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
4- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگری که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق یک مقر دایم واقع‌ در آن، فعالیت شغلی
داشته باشد، یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل
انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز‌ نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری
با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد
بود. در این مورد،‌ مقررات مواد (۷) یا (۱۴) ، حسب مورد، جاری خواهد بود.
5- حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود
آن دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با‌این حال در صورتی که، شخص
پرداخت کننده حق‌الامتیاز (‌خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت
متعاهد دارای یک مقر دایم یا‌پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به
طور موثری مرتبط با آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه
ثابت باشد، در‌این مورد این حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که
این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.
6- در صورتی که ، به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی که بابت‌استفاده، حق یا اطلاعات
پرداخت شده، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک
منافع توافق می‌شد بیشتر‌باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری
خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ها بر طبق قوانین هر دولت
متعاهد و با‌رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

‌ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای
1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در
ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول‌مالیات آن دولت دیگر شود.
2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دایم
را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر‌ دارد، تشکیل دهد یا اموال
منقول متعلق به یک پایگاه ثابت که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی
مستقل در دولت دیگر در‌اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال این مقر
دایم (‌به تنهایی یا همراه با کل موسسه تجاری) یا پایگاه ثابت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت‌ دیگر شود.
3- عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها،
هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در‌حمل و نقل بین‌المللی
یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه
جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت‌متعاهد خواهند بود.
4- عواید حاصل توسط یک مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق
شراکتی در یک شرکت که دارایی آن به طور مستقیم یا‌غیرمستقیم عمدتا از اموال
غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱) ، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده‌ مقیم آن است خواهد
بود.

‌ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای
مشابه مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات‌ خواهد بود، مگر آنکه این شخص به
منظور ارایه فعالیت خود پایگاه ثابتی به طور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار
داشته باشد. چنانچه چنین‌پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد مشمول
مالیات دولت دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می‌باشد.
2- اصطلاح “‌خدمات حرفه‌ای” بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی
یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،‌ مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.

‌ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل
1- با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و
سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب‌ استخدام دریافت می‌دارد،
فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد، مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام
شود. چنانچه استخدام بدین‌ ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
2- علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب
استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده، فقط مشمول‌مالیات دولت مقدم‌الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه:
‌الف – جمع مدتی که دریافت کننده دریک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از
(۱۸۳) روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوط‌ شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ – حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.
3- علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط موسسه تجاری یک دولت
متعاهد در ارتباط با استخدام در یک کشتی، قایق، هواپیما یا‌ وسایط نقلیه جاده‌ای و
راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

‌ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران
‌حق‌الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل شده توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم‌ دولت متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

‌ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران
1- علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان یک
هنرمند، از قبیل هنرمند نمایش، سینما، رادیو یا تلویزیون یا‌ یک موسیقیدان یا به
عنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده در دولت متعاهد دیگر حاصل
می‌نماید، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت‌ دیگر شود.
2- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی یک هنرمند یا یک ورزشکار در سمت خود
عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار‌ شود، علیرغم مقررات مواد (۷)،
(۱۴) و (۱۵)، آن درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیتهای
هنرمند یا ورزشکار در آن انجام‌ می‌گیرد.
3- علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) ، درآمد حاصل توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت
فعالیتهای ارایه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود‌ موافقتنامه فرهنگی منعقد شده
بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

‌ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی
1- با رعایت مقررات بند (۱) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه
پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت
می‌باشد. این مقررات برای مستمریهای سالانه مادام‌العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد بکار می‌رود.
2 – حقوق بازنشستگی، مستمریهای سالانه مادام‌العمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی،‌ می‌تواند فقط در آن دولت مشمول مالیات شود.

‌ماده ۱۹ – خدمات دولتی
1- حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه (‌به غیر از حقوق بازنشستگی) پرداختی
توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت‌ متعاهد یا یک مقام محلی آن به یک شخص
حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
‌با این حال، این حق‌الزحمه‌ها در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد
بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص‌ حقیقی مقیم آن دولتی باشد که:
– تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
– تنها به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.
2- مقررات مواد (۱۵) ، (۱۶) و (۱۸) در مورد حق‌الزحمه و حقوق بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط‌ یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.

‌ماده ۲۰ – مدرسان و محصلان
1- وجوهی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و تنها به
منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر‌می‌برد، برای مخارج زندگی،
تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد
بود، مشروط بر اینکه‌پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2- همچنین، حق‌الزحمه‌ای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در
دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه، تدریس‌یا انجام تحقیق علمی برای یک
دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر
حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصی‌مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر
آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
‌این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.

‌ماده ۲۱ – سایر درآمدها
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحا در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف
شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد‌ بوده و در دولت متعاهد
دیگر از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از یک
پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی‌مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در
رابطه با آن حاصل شده است به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط
باشد، مقررات بند (۱)‌جاری نخواهد بود. در این مورد این اقلام درآمد در آن دولت
متعاهد دیگر و بر طبق مواد (۷) و (۱۴) مشمول مالیات می‌باشند.

‌ماده ۲۲ – سرمایه
1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول موضوع ماده (۶) (‌درآمد حاصل از اموال غیرمنقول) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد‌ دیگر واقع شده، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی یک مقر دایمی که موسسه
تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد‌ یا اموال منقولی که متعلق
به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل
در دولت متعاهد دیگر در‌اختیار دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
3- سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیما، وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن موسسه
یک دولت متعاهد مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و‌همچنین اموال منقول مرتبط
با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
4- سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که داراییهای آن به طور عمده از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل‌ شده است، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.
5- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

‌ماده ۲۳ – روش حذف مالیات مضاعف
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند یا سرمایه‌ای دارد که ،
طبق مقررات این موافقتنامه می‌تواند مشمول مالیات دولت‌ متعاهد دیگر شود، دولت
مقدم‌الذکر اجازه خواهد داد:
‌الف – مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
ب – مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
‌با این حال در هریک از دو مورد این گونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد
یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب‌مورد مربوط به درآمد
یا سرمایه‌ای باشد که می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود بیشتر نخواهد
بود.
2- در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به
مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، مع‌هذا این دولت می‌تواند در
محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم ، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

‌ماده ۲۴ – عدم تبعیض
1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات
مربوط به آن، سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوطه‌ای‌ که اتباع دولت دیگر
تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم
مقررات ماده (۱)، این مقررات‌شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2- مالیات یک مقر دایم که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در سرزمین دولت متعاهد دیگر
دارد، با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن‌ دولت متعاهد دیگری که همان
فعالیتها را انجام می‌دهند وصول نخواهد شد.
3- موسسه تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن به‌طور کلی یا جزیی، به طور مستقیم یا
غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت‌متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت
مقدم‌الذکر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگینتر از
مالیات و الزامات مربوط به آن که‌ سایر موسسات مشابه تجاری در دولت مقدم‌الذکر
مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به علت‌ احوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به مقیمان خود اعطا می‌نماید به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

‌ماده ۲۵ – آیین توافق دوجانبه
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت
متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا‌ خواهد شد که منطبق با
این موافقتنامه نمی‌باشد، صرف نظر از تدابیر پیش‌بینی شده در قوانین ملی آن
دولتها، می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار‌دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا
چنانچه مورد او مطابق بند (۱) ماده (۲۴) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که
تبعه آن است تسلیم نماید.‌این مورد باید ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج
به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.
2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصا به راه حل مناسبی
برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار‌ دولت متعاهد دیگر،
به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله
دهد. هر توافقی که حاصل شود بدون‌ محدودیت زمانی قانون داخلی دولت متعاهد، اجرا خواهد شد.
3- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از
تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دوجانبه‌کوشش خواهند کرد و نیز
می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی
نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد
بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامهای‌ صلاحیتدار، به طریق
مشاوره، از آیین‌ها ، شرایط ، روشها و فنون دوجانبه مقتضی برای اجرای آیین توافق دوجانبه پیش‌بینی شده در این ماده استفاده‌ خواهند نمود.

‌ماده ۲۶ – تبادل اطلاعات
1- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این
موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به‌وضع مالیاتهای
مشمول این موافقتنامه مربوط می‌باشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن مغایر این
موافقتنامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد.‌تبادل اطلاعات به ماده (۱) محدود
نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان
شیوه‌ای که اطلاعات کسب‌شده طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط
برای اشخاص یا مقامها، از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا‌وصول
، اجرا یا پیگیری، یا تصمیم‌گیری در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهایی که
مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشا خواهد شد. این‌اشخاص یا مقامها، اطلاعات را
فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات
را در دادرسیهای دادگاههای عمومی‌ یا تصمیمات قضایی فاش سازند.
2- مقررات بند (۱) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
‌الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت
متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی ، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرایند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای‌ آن خلاف سیاست (‌نظم) عمومی باشد.

‌ماده ۲۷ – مساعدت برای وصول
1- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می‌نمایند در مورد وصول مالیات به
انضمام هزینه‌های مالی، هزینه‌ها و مجازاتهای مدنی مرتبط با‌ اینگونه مالیاتها که
در این ماده به عنوان “‌مطالبه درآمد مالیاتی” نامیده خواهد شد، به یکدیگر مساعدت کنند.
2- درخواست مساعدت از طرف مقامهای صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای وصول “‌مطالبه
درآمد مالیاتی” باید با یک گواهینامه از طرف آن مقام‌مبنی بر آنکه طبق قوانین آن
دولت این “‌درآمد مالیاتی” به قطعیت رسیده است، باشد. از لحاظ این ماده، “‌درآمد
مالیاتی” وقتی قطعی خواهد بود که یک‌ دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این
مالیات را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقوق دیگری را برای جلوگیری از وصول آن‌ نداشته باشد.
3- “‌مطالبه درآمد مالیاتی” یک دولت متعاهد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار دولت
متعاهد دیگر پذیرفته شده است همانند “‌مطالبه درآمد مالیاتی”‌خود آن دولت که به
قطعیت رسیده است، توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با مفاد قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن دولت دیگر وصول خواهد‌شد.
4- مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده ، به مقام
صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد. با این‌حال، جز در مواردی که مقامهای
صلاحیتدار دولتهای متعاهد طور دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای
مساعدت در وصول، بر عهده‌دولت متعاهد مقدم‌الذکر خواهد بود و هر گونه مخارج
فوق‌العاده هزینه شده برعهده دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
5- هیچ گونه مساعدتی برای “‌مطالبه درآمد مالیاتی” یک دولت متعاهد به موجب این
ماده، در مورد مودی مالیاتی که “‌مطالبه درآمد مالیاتی” وی مرتبط‌ با مدتی باشد که
طی آن مدت مودی یاد شده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.
6- علی‌رغم مقررات ماده (۲) (‌مالیاتهای موردنظر)، مقررات این ماده شامل کلیه
مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف یک دولت متعاهد خواهد شد.
7- مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هریک از دو دولت متعاهد را وادار سازد
که اقدامات اداری که ماهیتا متفاوت از آنچه در وصول‌ مالیاتهای خود معمول می‌دارد، یا مغایر با سیاست عمومی (‌نظم عمومی) آن دولت باشد، بکار برد.

‌ماده ۲۸ – اعضای هیاتهای سیاسی و مناصب کنسولی
‌مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که
به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات‌ موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

‌ماده ۲۹ – لازم‌الاجرا شدن
1- این موافقتنامه در هریک از دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:
‌الف – در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دیماه
برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این‌ موافقتنامه
لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.
ب – در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به آن گونه از مالیاتهای متعلقه
برای هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد‌ سال
تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.

‌ماده ۳۰ – فسخ
‌این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود.
هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق‌ مجاری سیاسی، با ارایه
یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از
تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد،‌ فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه
در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
‌الف – نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دیماه برابر
با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت‌ تسلیم شده است، حاصل می‌شود.
ب – نسبت به سایر مالیاتها به آن گونه مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب‌ سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.

‌بنا به مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.

‌این موافقتنامه در تفلیس در دو نسخه در تاریخ سیزدهم آبان ۱۳۷۵ برابر با سوم
نوامبر سال۱۹۹۶ میلادی به زبانهای فارسی، گرجی و انگلیسی تنظیم‌گردید که هر سه متن
از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
‌از طرف دولت گرجستان

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و‌ سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸.۱۲.۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌علی‌اکبر ناطق نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی