بخشنامه به قضات دادگستری‌های استان و شهرستان، دادگاههای عمومی بخش، دادگاههای انقلاب‌اسلامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح
نظر به اصل بیست و دوم قانون اساسی و با لحاظ بخش آخر ماده ۲۴
قانون آیین دادرسی‌دادگاههای عمومی و انقلاب در ]امور کیفری[ مصوّب ۱۳۷۸.۶.۲۸ که
تفتیش منازل و اماکن درغیر جرایم مشهود را توسط ضابطین، مستلزم اجازه مخصوص مقام
قضایی دانسته است؛ درمواردی که به موجب دلایل، ظن قوی به وجود متّهم یاکشف آلات و
مدارک جرم در محلّی،بازرسی منازل را ایجاب نماید، نحوه اقدام باید براساس مقرّرات
فصل سوم قانون اخیر، صورت‌گیرد و از بازرسی در غیر موارد مهم‌ّ و ضروری و نیز تفویض
نمایندگی‌های مطلق و کلّی اجتنابگردد. اجازه بازرسی و اعطای نمایندگی به ضابطین در
مورد خاص هم باید پس از اعلام وقوع بزه باشدو درآن، زمان و مکان بازرسی، مشخصات
نماینده و حدود مأموریت او درج گردد تا در موقع‌مراجعه مأمورین به محل مورد نیاز
بازرسی، در صورت مطالبه صاحب خانه یا متصرّف آنجا،بتوانند مدرک مُثْبِت سمت نمایندگی
و اقدام قانونی خود را ارائه دهند. تخلّف از مدلول قوانین واقدام خارج ازضوابط
قضات، موجب مسؤولیت آنان می‌باشد ودادسرای انتظامی قضات، متخلّف را مورد پیگرد
انتظامی پیگرد انتظامی قرار خواهد داد.
سید محمود هاشمی شاهرودی -رئیس قوه قضاییه