بخشنامه به قضات دادگستری‌های استان و شهرستان، دادگاههای عمومی بخش، دادگاههای انقلاب اسلامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح
نظر به اصل بیست و دوم قانون اساسی و با لحاظ بخش آخر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۷۸.۶.۲۸ که تفتیش منازل و اماکن درغیر جرایم مشهود را توسط ضابطین، مستلزم اجازه مخصوص مقام قضایی دانسته است؛ درمواردی که به موجب دلایل، ظن قوی به وجود متّهم یاکشف آلات و مدارک جرم در محلّی، بازرسی منازل را ایجاب نماید، نحوه اقدام باید براساس مقرّرات فصل سوم قانون اخیر، صورت‌گیرد و از بازرسی در غیر موارد مهم‌ّ و ضروری و نیز تفویض نمایندگی‌های مطلق و کلّی اجتناب گردد. اجازه بازرسی و اعطای نمایندگی به ضابطین در مورد خاص هم باید پس از اعلام وقوع بزه باشد و درآن، زمان و مکان بازرسی، مشخصات نماینده و حدود مأموریت او درج گردد تا در موقع مراجعه مأمورین به محل مورد نیاز بازرسی، در صورت مطالبه صاحب خانه یا متصرّف آنجا، بتوانند مدرک مُثْبِت سمت نمایندگی و اقدام قانونی خود را ارائه دهند. تخلّف از مدلول قوانین واقدام خارج ازضوابط قضات، موجب مسؤولیت آنان می‌باشد و دادسرای انتظامی قضات، متخلّف را مورد پیگرد انتظامی پیگرد انتظامی قرار خواهد داد.
سید محمود هاشمی شاهرودی -رئیس قوه قضاییه