تسریع در ارسال گزارش‌ها و پرونده‌های مورد مطالبه مراجع قانونی با رعایت سلسله مراتب‌ اداری و لزوم برخورد مناسب قضات با مراجعین‌

تاریخ تصویب: ۱۳۷۸/۱۱/۲۶
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸/۱۱/۲۶

 بخشنامه به کلیه رؤسای دادگسترهای استان سراسر کشور

به منظور ابلاغ به دادگاه‌های عمومی‌، انقلاب‌ اسلامی‌، تجدید نظر و سایر مراجع‌ از اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضاییه اطلاع داده‌اند بعضی از مراجع قضایی در فرستادن‌ گزارش یا پرونده‌های مورد مطالبه‌، به کندی اقدام می‌نمایند و در مواردی نیز، پاسخ نامه‌های‌ ارسالی را بدون رعایت مراتب اداری‌، به امضای مدیر دفتر صادر و ارسال داشته‌اند، همچنین‌ بعضی از مراجعان به آن اداره کل اعلام کرده‌اند هنگام مراجعه به مراجع مذکور و ارائه نامه یا گزارش متضمن ارائه طریق اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ و نیز تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های مذکور در امور کیفری‌ با رفتار تند و موهن‌ قاضی رسیدگی‌کننده و امتناع وی از دریافت اعلام نظر قضایی آن واحد به داعیه تعارض آن با استقلال قاضی روبرو شده‌اند. اقدام‌های از این نوع ( هر چند نادر) علاوه بر ایجاد نارضایی و شکایت انتظامی‌، روشی مغایر ضوابط و مقرّرات و از عامل های منفی و مؤثر در ارزشیابی‌های ضمن اشتغال قاضی محسوب می‌شود که پس از بررسی‌، در پیشینه خدمتی وی‌، منعکس می‌گردد. برخورد مناسب با مراجعین و پذیرش درخواست‌های قانونی و پرهیز از اَعمال خلاف شؤون‌، علاوه بر جلب‌ اعتماد عمومی‌، بخشی از لوازم اشتغال به امر قضا و اهتمام در احقاق حق افراد بوده و منافاتی هم با استقلال قاضی ندارد. انتظار دارد، چنان مواردی بعد از این‌، گزارش نگردد و قضات محترم در دادن پاسخ نامه‌ها دقّت کافی معمول دارند، پرونده‌ها را به موقع ارسال کنند و چنانچه عذری‌ برای تأخیر باشد، با ذکر دلیل‌، اداره مذکور را مطّلع سازند تا موجب مسؤولیت نگردد.

سید محمود هاشمی شاهرودی -رئیس قوه قضاییه