بخشنامه به کلیه رؤسای دادگستری‌های استان‌ها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی سراسر کشور
گمرک جمهوری اسلامی ایران با فرستادن فهرستی از پرونده‌های مطرح در دادگاه‌های انقلاب‌اسلامی استان‌ها، اعلام کرده است همه ساله، میزان قابل توجّهی کالا به صورت ورود موقّت، به‌کشور وارد و ظرف مهلت مقرّر باید از کشور خارج گردد؛ ولی از آن‌جا که برخی از وارد کنندگان، در سررسید نسبت به انجام تعهدات خود عمل نمی‌کنند، کالای وارد شده، مشمول بند ۷ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی مصوّب ۱۳۵۰.۳.۳۰ و قاچاق تلقی می‌گردد و گمرک، به منظور وصول حقوق دولت، پرونده‌های قاچاق مربوط به ورود موقت را به دادگاه‌های انقلاب اسلامی محل می‌فرستد تا در مدت مقرّر، نسبت به صدور حکم، اقدام نمایند. نظر به اهمیت موضوع و ارزش کالاهای ورودی و جریمه‌های متعلقه و اینکه هدف از تصویب مقرّرات مربوط، تسریع در انجام دادرسی این قبیل پرونده‌ها بوده است؛ لذا اقتضا دارد مراجع قضایی نیز به تکلیف مقرّر در ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۷۴.۲.۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پس از دریافت شکایت، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم در این پرونده‌ها اقدام و مراتب را به اداره شاکی اعلام کنند تابه علت تأخیر در رسیدگی، اداره گمرک ناگزیر نگردد، درخواست ارسال پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی نماید و بر خلاف مقصود مصوّبات تسریعی، موجبات اطاله رسیدگی به پرونده‌های قاچاق و تضییع حقوق دولت فراهم‌آید.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه