با مورد لحاظ قرارداد این امر که اصولاً بر طبق ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور در اظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی‌شود، چون بموجب ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده ۳۶ قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و… شامل دعاوی مربوط به غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون مارالذکر نمی‌شود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیر منقول مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی برطبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
