بخشنامه به دادگاه‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور
به طوری که از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اطلاع می‌دهند، پاره‌ای محاکم مأمور رسیدگی به قاچاق کالا، بدون توجه به بند ۸ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی مصوّب ۱۳۵۰.۲.۳۰ که واگذاری کالای معاف مندرج در ماده ۳۷ آن قانون را به هر عنوان و برخلاف مقرّرات، قاچاق گمرکی شناخته است، به صرف اعتراض مرتکبان، به صدور رأی برائت از ارتکاب قاچاق مبادرت ورزیده‌اند. این رویّه موجب خواهد شد تا کالای خارجی نقدینه‌داران، به توسط افرادی از مناطق آزاد، گذرهای مرزی و مبادی گمرکی، به صورت کالای مسافری و بدون پرداخت حقوق و عوارض مربوط وارد شده، بخشی از منافع اقتصادی کشور و حقوق مأموران کاشف به‌نفع صاحبان سرمایه و استفاده‌کنندگان از شیوه‌های مذکور، تضییع گردد. جلوگیری از سوءاستفاده آنان در فرار از اجرای مقرّرات کالای همراه مسافر، ایجاب می‌نماید محاکم در این موارد با توجه به قوانین گمرکی نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و سایر مقرّرات، دقت لازم را معمول دارند و چنانچه در اثنای رسیدگی، با ارائه دلایل و مدارک متقن، خلاف تشخیص ابتدایی کاشفان کالا، محرز و یا در اثر عوامل رافع جرم و مسؤولیت کیفری، موجبات اقناع وجدانی قاضی بر تبرئه متّهم فراهم گردد، آرای برائت نیز باید حاکی از رسیدگی‌های لازم، مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن، حکم صادر گردیده است و در هر حال مراعات قانون بر سایر ملاحظات مقدّم شناخته شود.
سید محمود هاشمی شاهرودی -رئیس قوه قضاییه