بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
به قرار اطلاع، تعدادی از محکومان قطعی به قصاص نفس از مدت‌ها پیش در زندان‌ها به سر می‌برند و ظاهراً به علت عجز یا امتناع متقاضیان قصاص، از پرداخت فاضل دیه به قاتل یا سهم‌الدیه صغار، موجبات اجرای حکم در باره آنان، فراهم نمی‌باشد. از آنجا که انتظار درازمدت محکومان برای تعیین تکلیف، مزید بر دشواری‌های زندان، موجب رنج بیشتر زندانی و مستلزم مراقبت و تحمیل هزینه نگهداری این زندانیان بر بودجه عمومی و عوارض جانبی دیگر خواهد شد مقرّر می‌دارد، در مواردی که:
۱. متقاضی قصاص، باید سهم سایر اولیای دم را (که با مطالبه دیه گذشت کرده‌اند) پرداخت کند.
۲. مطابق قانون، باید ۱/۲ دیه کامل قتل مرد مسلمان به قاتل پرداخته شود و سپس اقدام به قصاص گردد.
اجرای احکام، به متقاضی قصاص (ولی‌ّ دم) مهلت دهد که سهم‌الدیه سایرین یا فاضل دیه را بپردازد تا امکان قانونی اجرای حکم (با ترتیبات مربوط) فراهم گردد. در غیر این صورت، واحدهای اجرایی، این قبیل پرونده‌ها را با گزارش لازم جهت فک قرار بازداشت و تبدیل آن به وثیقه مناسب، به دادگاه صادر کننده قرار (یا جانشین آن) بفرستند تا اقدام لازم، با دادن تعلیمات لازم به محکوم صورت گیرد. در صورت ایداع وثیقه و صدور قرار قبولی، دستور آزادی محکوم صادر شود و هر زمان که متقاضی، قادر به پرداخت شد، پس از استیذان، حکم قصاص برابر موازین قانونی به مرحله اجرا درآید.
رؤسای دادگستری استان و شهرستان و دادگاه عمومی بخش و در مورد محکومان به قصاص نفس، محاکم انقلاب اسلامی و دادگاه‌های نظامی به ترتیب رئیسان دادگاه‌های انقلاب اسلامی مربوط و دادستان‌های نظامی، بر حسن اجرای بخشنامه و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌های احتمالی نظارت خواهند کرد.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه