بخشنامه به دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح
به منظور نظارت مستمر برحسن جریان امور دادگستری‌ها وسازمان قضایی نیروهای مسلح در استان‌ها، اصلاح و بهبود روش ها، تسریع دراجرای وظایف محوّل، جلب رضای مراجعان به واحدهای قضایی و فعال کردن انجمن های حمایت زندانیان مقرّر می دارد:
۱. رؤسای دادگستری‌های استان و شهرستان و سازمان قضایی نیروهای مسلح برجریان امورمجموعه تحت مدیریت خود نظارت مستمر معمول و از ارشاد متصدیان امور واحدهای مربوط، غفلت ننمایند. رؤسای شعب دادگاهها و متصدیان دوایر و دفاتر نیز باید به همین ترتیب بر اجرای دقیق مقرّرات و جریان امور مربوط نظارت داشته باشند .
۲. رؤسای کل دادگستری‌های استان، مطابق برنامه‌ای منظم از واحدهای قضایی استان بازدید و از نزدیک درجریان امور آنها قرار گیرند .
۳. رؤسای دادگستری‌ها، با استفاده ازتجارب و نظریات مفید افراد مجرّب و صاحب‌نظر حوزه خود، در تغییر وضع موجود به وضع مطلوب اهتمام نمایند .
۴. رؤسای دادگستری‌ها، درمورد اوقات دادرسی محاکم حوزه خود بررسی‌های لازم معمول دارند و چنانچه روش‌های جاری نیاز به اصلاح داشته باشد اقدام شایسته به عمل آورند .
۵. به منظور جلوگیری از تجدید اوقات و اطاله دادرسی، با قضات و مدیران دفاتر دادگاهها مذاکره و تأکید گردد درتنظیم صحیح اوراق قضایی و ارسال آنها به مراجع ابلاغ، دقّت گردد و پساز برگشت آنها، نحوه اقدام مأمورین نیز بررسی و با حصول اطمینان از ابلاغ صحیح، در پرونده مربوط ضبط شود.
۶. گزارش‌های واصله حاکی از آن است که بعضی از مسؤولان در ارجاع پرونده‌ها به قضات، به‌تجربه و سوابق آنان و میزان تراکم کارهای ارجاعی توجّهی ندارند و این امر یکی از موجبات رکود و اطاله رسیدگی می‌باشد و عوارض سوء دیگری نیز دربر خواهد داشت؛ لذا اکیداً توصیه می‌گردد که مراتب فوق مورد توجه و عنایت واقع گردد و حتی الامکان از ارجاع پرونده‌های مهم به قضات مبتدی و کم تجربه خودداری نمایند .
۷. در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های زندانی دار تسریع گردد.
۸. برای جلوگیری ازاتلاف وقت مراجع قضایی و سرگردانی اصحاب دعوی، لازم است در پذیرش و ارجاع شکایات کیفری دقت گردد و در موارد حقوقی، مراجعان ازهمان ابتدا به تقدیم دادخواست قانونی ارشاد شوند.
۹. با استفاده از نیروهای مطمئن و قابل اعتماد، نسبت به تقویت و تکمیل واحد ارشاد و معاضدت قضایی در دادگستری‌ها اقدام و بر عملکرد آنها از نزدیک نظارت گردد.
۱۰. بایستی با تدوین برنامه مشخص، ترتیبی اتّخاذ شود که علاوه بر انجام کارهای روزانه در رسیدگی به پرونده‌ها در اوقات اداری، پرونده‌های معوّقه سال‌های قبل و سال جاری در خارج از اوقات اداری رسیدگی گردد؛ لذا آقایان رؤسای کل دادگستری‌ها بایستی مقدمات کار را فراهم و شروع نمایند . دستور العملی در این رابطه تنظیم و متعاقباً ابلاغ خواهد گردید .
۱۱. پرونده‌های جریانی سال‌های گذشته دایره سرپرستی امور محجورین بازنگری و آنهایی که‌موضوعاً منتفی شده اند مختومه و در بقیه، دستورات قضایی لازم صادر شود .
۱۲. در اجرای احکام قطعی و تقلیل پرونده‌های اجرایی، نهایت اهتمام مبذول گردد .
۱۳. پرونده‌های جریانی محاکم و دوایر اجرای احکام به نحو مرتب و منظم طبقه بندی و پرونده‌های زندانی دار باالصاق علامت زندانی‌دار مشخص شوند.
۱۴. با تشکیل جلسات هفتگی قضات، نسبت به مسایل جاری مذاکره و از نظریات قابل اجرا در جهت رفع مشکلات، بهره برداری لازم به عمل آید .
۱۵. اهم‌ّ نقایص وکمبودهای واحدهای قضایی مشخص و در محدوده امکانات محلی نسبت به رفع آنها اقدام گردد و نتیجه را رؤسای کل هر حوزه ضمن گزارش تفصیلی اعلام نمایند .
۱۶. عملکرد واحدهای ابلاغ و ضابطین دادگستری، مستمراً ارزیابی و ضمن تشکیل جلسات منظم با مسؤولان نیروی انتظامی محل،تدابیر لازم برای اجرای صحیح تکالیف قانونی مأمورین اتّخاذ گردد.
۱۷. با هماهنگی مسؤولان زندان‌ها، ترتیباتی اتّخاذ گردد که دراعزام به موقع متّهمان زندانی جهت انجام محاکمه، تعلّلی رخ ندهد و سعی نمایند از این حیث، موجبی برای تجدید جلسات دادرسی فراهم نشود.
۱۸. در مورد افزایش سرقت ها یا ناامنی ها در منطقه، رؤسای دادگستری‌ها با طرح قضایا در شورای تأمین، لزوم برخورد جدّی و انجام وظیفه قانونی همه مسؤولان مربوط را متذکر شده، پیگیری نمایند .
۱۹. در جهت تشکیل یا فعال نمودن انجمن حمایت زندانیان، تدابیر مناسب قانونی اتّخاذ و اجراشود .
۲۰. نظر به اینکه حفظ احترام وکلای دادگستری که در جهت ایجاد زمینه برای احقاق حق واجرای عدالت، فعالیت می‌نمایند لازم است؛ لذا بدین وسیله توجّه عموم قضات محترم به این موضوع جلب می‌گردد که نسبت به رعایت شؤون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده، به طوری که در هنگام مراجعه به مراجع قضایی و انجام وظایف قانونی خود از احتراماتی که متناسب با شغل آنان می‌باشد، برخودار گردند. بدیهی است چنانچه وکیلی از حدود متعارف وکالت خارج شود بایستی مراتب را باذکر مورد، مستدلاً به مرجع ذی‌ربط انعکاس دهند .
۲۱. پیرو بخشنامه‌های صادره مبنی بر خودداری از انجام هرگونه مصاحبه یا دادن خبر به‌رسانه‌ها و لزوم هماهنگی قبلی در این خصوص، بعضاً مشاهده می شود که بدون توجه به دستورالعمل های مورد نظر، مبادرت به انتشار مطالبی می‌گردد که ناقص بوده و یا با مصالح کلی نظام مغایرت دارد. از آنجا که این نوع مصاحبه ها غالباً موجب تشویش اذهان عمومی و بروز سوءتفاهماتی می‌شود، مؤکداً یادآوری می‌نماید که انجام هرگونه مصاحبه، منوط به هماهنگی قبلی با روابط عمومی قوه قضاییه می‌باشد.
۲۲. قضات عموماً و رؤسای کل استان‌ها خصوصاً، بایستی از ورود به مسایل انتخاباتی و دسته‌بندی‌های سیاسی و حمایت از کاندیداهای انتخابی خودداری نمایند تا بتوانند به وظایف قانونی خودشان عمل نمایند .
۲۳. رؤسای دادگستری استان‌ها باید مسایل و امور مهمّی که در حوزه قضایی استان واقع می‌گردد در کمترین زمان با تلفن یا دورنگار به دفتر این جانب اعلام نمایند.
۲۴. رؤسای کل دادگستری باید خروج خودشان را از حوزه قضایی استان، به هر عذر و عنوانی که باشد با معرفی فردی که در غیاب وی متصدّی امور خواهد بود، با ذکر محل و شماره تلفن اعلام‌نمایند .
۲۵. در موارد مرخصی قضات، باید ترتیبی داده شود تا دادرس جانشین داشته باشند و اوقات رسیدگی، به عذر مذکور، نباید تجدید گردد و این موضوع بایستی دقیقاً درایام حج تمتّع رعایت گردد.
۲۶. مسؤولان سازمان‌های وابسته، نظیر مدیر کل بازرسی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس سازمان پزشکی قانونی استان، مدیرکل ثبت و مدیر کل سازمان زندان‌ها مکلّفند علاوه بر اعلام خروج و مرخصی خود و اعلام وقایع و امور مهمّه به سازمان مرکزی مربوط درتهران، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان حوزه مأموریت خود اعلام کنند تا وی، آن را به دفتر این جانب گزارش نماید .
۲۷. رؤسای دادگستری های استان و شهرستان، مسؤولیت قانونی اجرای صحیح این بخشنامه را با اعمال مدیریت مطلوب و مؤثر، از جمله تقسیم کار ( اعم از نظارت یا اجرا ) به عهده خواهندداشت و هر سه ماه یک بار، نتیجه اقدام‌های معموله را گزارش نمایند.
سید محمود هاشمی شاهرودی -رئیس قوه قضاییه