فصل اول – کلیات
ماده ۱ – انتخابات مجلس شورای اسلامی بر طبق مقررات این قانون انجام می گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره ۱ – مقصود از کلمه «مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی می باشد.
تبصره ۲- در دوره هایی که علاوه بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان نیز برگزار می شود، وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان به صورت همزمان در یک روز برگزار شود.
تبصره ۳- أخذ رأی باید با فاصله زمانی حداقل هفتاد روز تا پایان هر دوره مجلس شورای اسلامی برگزار گردد.
ماده ۲ – عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر می باشد و افزایش تعداد آن بر اساس اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی خواهد بود.
تبصره – از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی می باشد:
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده.
ماده ۳ – نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
ماده ۴ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
در موارد زیر انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس همزمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود:
الف ـ انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبین یا حوادث غیرمترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد.
ب ـ اعتبارنامه منتخبین، به تصویب مجلس نرسد.
ج ـ چنانچه به دلیل فوت یا استعفا یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد.
تبصره ١ـ چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان شود، وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف چهارماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات میان‌دوره‌ای را در حوزه یا حوزه‌های مربوط برگزار نماید. در اجرای این تبصره تمامی مواعد زمانی فرایند انتخابات به نصف کاهش مییابد. در این شرایط، مدتزمان استعفای داوطلبان مشمول ماده (٢٩) این قانون، دو ماه قبل از روز برگزاری انتخابات میباشد. بلافاصله بعد از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، فهرست مشاغل همتراز توسط وزارت کشور، به آگاهی عموم میرسد.
تبصره ٢ـ انتخابات مرحله اول و میان‌دوره‌ای در صورتی قابل اجراست که تعداد نامزدها حداقل دوبرابر کرسیهای نمایندگی باشد.
ماده ۵ – سرپرستان وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده ۶ – سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.
تبصره ۱- سالهای دوره نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در می آیند محسوب می گردد.
[نظر مجلس:
سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می باشد. افراد مشمول این قانون از کلیه امتیازات قانونی مستخدمین رسمی دولت نیز بهره مند خواهند شد.]
تبصره ٢ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
حق بیمه یا کسور بازنشستگی نمایندگانی که مطابق ماده (٢٩) این قانون از شغل خویش استعفا داده و سوابق بیمه‌ای آنها با صندوق مربوط قطع شده‌است، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضایت نماینده، در صندوقهای بازنشستگی مربوط اعمال میشود.
فصل دوم – کیفیت انتخابات
ماده ۷ – انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
ماده ٧ مکرر ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
صرفاً احزاب و جبهه‌ها میتوانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به صورت مجزا برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسیهای آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداریها اعلام کنند. این امر مانع از حمایتهای احزاب و جبهه‌ها از نامزدها در حوزه‌های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها و فهرستهای موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداریها منتشر خواهد شد.
تبصره ١ـ مقصود از عبارت «احزاب و جبهه‌ها» در این قانون، احزاب و جبهه‌های موضوع ماده (١) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۴/١١/١٣٩۴ است.
تبصره ٢ـ احزاب و جبهه‌های موضوع این ماده مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها برای عضویت در فهرست آن حزب یا جبهه را ارائه کنند.
تبصره ٣ـ ارائه فهرست فقط توسط دبیرکل یا مقامات مسؤول احزاب و جبهه‌ها که به صورت رسمی معرفی میشوند، انجام میگیرد.
تبصره ۴ـ احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود را دارند.
تبصره ۵ ـ در صورتی که جبهه‌ها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب ائتلاف‌کننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.
تبصره ۶ ـ هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب یا جبهه ارائه‌کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه ارائه‌کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (۴) ماده (٢) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی باید به تأیید وزارت کشور برسد.
تبصره ٧ـ عدم رعایت تشریفات این ماده موجب محرومیت آن حزب یا جبهه از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات و همان حوزه انتخابیه میشود.
ماده ۸-
در انتخابات مجلس شورای اسلامی فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل بیست درصد (۲۰ %) از کل آراء را کسب نماید و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.
تبصره ۱ – در صورتی که آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می باشد که در جلسه مشترک هیأتهای اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می توانند در مراسم قرعه کشی حضور داشته باشند. [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. پذیرش انصراف هر یک از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
اولین انتخابات میان دوره‌ای مجلس ششم همزمان با انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری سال ۱۳۸۰ برگزار خواهد شد.
ماده ۹-
چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان حداقل یک پنجم آراء حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله ای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آراء را در مرحله اول بدست نیاورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.
تبصره ۱-
اگر تعداد نامزدهای باقیمانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد یا نامزدهای مذکور با همان تعداد آراء مکتسبه مرحله اول به مجلس راه می یابند.
تبصره ۲-
هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد کنند، در غیر این صورت نامزدی آنها کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می شوند.
تبصره ۳-
وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره ۴-
کلیه رأی دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده اند شرکت خواهند نمود و کسانی که در مرحله اول در هیچ یک از حوزه های انتخابیه رأی نداده باشند در مرحله دوم انتخابات می توانند شرکت کنند.
تبصره ۵-
در انتخابات میان دوره ای حوزه های انتخابیه هر دوره مجلس، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.
تبصره ۶-
وزارت کشور موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین سازی شیوه های أخذ رأی و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در أخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.
تبصره ۷-
وزارت کشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روشها و فناوری های نوین برگزار کند.
تبصره ۸-
در انتخابات الکترونیکی با تأیید شورای نگهبان از امضاهای الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده می شود.
ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط میتواند فقط یک بار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه رأی دهد. همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه‌های زیست‌سنجی (بیومتریک) امکانپذیر باشد، از رأی‌دهنده ثبت نام به عمل می‌آید. بر اساس دادههای دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی‌دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
اخذ رأی در کلیه حوزه های انتخابیه کشور در یک روز انجام می شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می باشد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی تا حداکثر ٣ ساعت در یک حوزه یا سراسر کشور به عهده وزیر کشور و تمدید بیش از ٣ ساعت با درخواست وی و با تأیید شورای نگهبان است.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد.
تبصره ۴- [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
در انتخابات الکترونیکی ملاک أخذ رأی از رأی دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رأی دهنده در سامانه انتخاباتی است.
ماده ١٠ مکرر ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
رأی‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأی‌گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی‌گیری در مهلت قانونی تلقی میشود و اعضای شعبه موظفند رأی آنها را اخذ کنند.
ماده ۱۱ – کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره ۱- در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگانهای فوق الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأتهای منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره ۲ – حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می گردد.
تبصره ٣ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
رؤسای شوراهای تأمین مکلف به دعوت از رؤسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور یابد. رئیس دفتر استان و یا رئیس دفتر شهرستان با تأیید رئیس دفتر استان میتواند درخواست تشکیل جلسه شورای تأمین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و رؤسای شورای تأمین موظف به تشکیل جلسه هستند.
تبصره ۴ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری محسوب میشود.
تبصره ۵ ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
کلیه نهادهای موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرایند اجرا و نظارت را بهعنوان یکی از مؤلفه‌های ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.
ماده ۱۲ – انتخابات اقلیت های دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری، کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیت های مزبور در آن جا سکونت دارند انجام خواهد شد.
ماده ۱۳ – در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام و اخذ رأی با اعضاء واحد و با صندوقهای مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ١۴ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان و فرایند انتخابات اقدام نماید و همچنین برنامه‌های آگاهی‌بخشی و آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص میدهند و نیز کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه‌های سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند وظایف مقرر در این ماده را در برنامه‌های آموزشی و درسی خود قرار دهند.
ماده ١۴ مکرر ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:
الف ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نُه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ میکند.
ب ـ دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهشهای لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راههای پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.
ماده ۱۵ – انتخابات مجلس در حوزه های انتخابیه‌ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در صورت امکان در حوزه های مذکور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.
تبصره – شعب ثبت نام و اخذ رأی مخصوص حوزه های انتخابیه مناطق مذکور، در شهرستانهائی دایر می شود که حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزه انتخابیه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند و امکان بازگشت به حوزه انتخابیه خود را نداشته باشند.
ماده ۱۶ – مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها بوده و حق دخالت در امور اجرائی و نظارت را ندارند.
تبصره – [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
در صورت نیاز فرماندهی کل انتظامی به نیرو های کمکی با تصویب مراجع ذی صلاح قانونی، نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری می نمایند.
ماده ١٧ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص میدهد.
تبصره ١ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رأی‌گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد.
تبصره ٢ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان، هیأتهای نظارت شهرستان، نمایندگان هیأت نظارت در بخش و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره ٣ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استانها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأتهای نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استانها در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی میشود.
ماده ١٧ مکرر ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذیصلاح رسیدگی به تخلفات اداری ـ انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعلام میشود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره ـ به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده میشود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم خواهد شد. حکم محرومیت مقرر در تبصره ماده (٧٩) قانون از شمول این تبصره مستثنی است.
ماده ۱۸-
ماده ۱۹-
در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگه های رأی باطل و مراتب در صورت جلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف- در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب می گردد:
1- آراء ناخوانا باشد.
2- آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
3- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
ب- در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمی گردد:
1 – صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
2 – آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.
3 – آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.
4 – آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد.
5 – آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
6 – [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی یا دیگر مدارک شناسایی غیر یا جعلی أخذ شده باشد.
7 – آراء تکراری.
8 – [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی یا دیگر مدارک شناسایی کسانی که حضور ندارند أخذ شده باشد.
9 – آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
10 – آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
11 – آرائی که روی ورقه ای غیر از برگه رأی نوشته شده باشد.
12- آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
تبصره ۱-
کل آراء مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق أخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگه های تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲-
آراء زائد مذکور در جزء (۲) بند «ب» به قید قرعه از کل برگه های رأی کسر می شود.
تبصره ۳-
آراء باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماینده موضوع ماده (۸) این قانون محاسبه نمی گردد.
ماده ۲۰ – در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی شود.
تبصره ۱ – در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می شود.
تبصره ۲ – چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچوجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد به نسبت آراء نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم می شود و در مورد رأی یا آراء باقیمانده غیرقابل تقسیم، به حکم قرعه عمل خواهد شد.
تبصره ۲ مکرر-
به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آراء واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی ، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیأت اجرائی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصه ای مانند شماره (کد)، شغل، محل سکونت، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، برای او منظور نخواهد شد.
فرد مذکور می تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصهٔ تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید، داوطلب همنام او می تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.
تبصره ۳ – در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرائی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفه قانونی انجام می گیرد.
تبصره-
چنانچه تعداد برگه های رأی با برگه های ویژه نظارت تطبیق نداشت، با مبنا قرار دادن تعداد برگه های نظارت به قید قرعه با حضور اعضاء شعب اخذ رأی و نماینده هیأت اجرایی و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق کسر و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود.
ماده ۲۱ – در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمی شود.
ماده ۲۲ – قبل از شروع رأی گیری باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر هیأت نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورت جلسه ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم می گردد، نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی گیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد.
ماده ۲۳- وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.
ماده ۲۴- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را با هیأتهای نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه های گروهی اعلام نمایند.
ماده ۲۵ – وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسؤول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور می تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد.
تبصره – هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت، مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید.
ماده ۲۶ – پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می شود که یک نسخه نزد هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می شود.
فصل سوم – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۲۷ – انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲- [اصلاحی ۱۳۷۹/۸/۲۵]
هجده سال تمام.
[۲- شانزده سال تمام.]
۳ – عاقل بودن.
ماده ۲۸ – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- اعتقاد و التزام عملی به اسلام.
۲- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۴- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
۵- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن.
۶- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.
۷- [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
داشتن سلامت جسمی و روانی به گونه‌ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد.
تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
شورای نگهبان میتواند در صورت نیاز، موضوع این بند و بند (۶) ماده (٣٠) این قانون را از سازمان پزشکی قانونی کشور استعلام نماید.
۸- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.
٩ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی در یک یا همه آنها در بخش دولتی، عمومی یا غیرعمومی در هنگام ثبت نام.
١٠ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی.
تبصره ۱ – داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (۱) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.
تبصره ۲-
مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرائی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخشهای خصوصی یا دولتی و یا پنج سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تأیید مراجع ذی ربط و یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس می تواند جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد.
تبصره ۳-
هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می شود.
تبصره ۴-
ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات بر اساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاههای ذی‌ربط به استثنای محاکم قضائی ملاک عمل نمی باشد.
[نظر مجلس ـ
مدرک معادل در هر مقطع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد.]
ماده ۲۹ – اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:
الف-
اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
۱ – رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی.
۲ – دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی.
۳ – مشاورین معاونین رئیس جمهور.
۴ – روسای دفاتر سران سه قوه.
۵ – وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها.
۶ – معاونین و مشاورین وزرا.
۷ – مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.
۸ – اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات.
۹ – رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی.
۱۰ – رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی.
۱۱ – دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی.
۱۲ – رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی.
۱۳ – رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی.
۱۴ – رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر کشور.
۱۵ – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.
۱۶ – رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.
۱۷ – استانداران.
۱۸ – معاونین و مشاورین استانداران.
۱۹ – فرمانداران.
۲۰ – بخشداران.
۲۱ – شهرداران و روسای مناطق شهرداری.
۲۲ – روسا و سرپرستان سازمانهای دولتی.
۲۳ – رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.
۲۴ – اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها.
۲۵ – اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد.
۲۶ – رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی.
۲۷-
روسا و سرپرستان بنیادهای (مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و روسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونین و مشاورین آنان.
۲۸ – شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات.
۲۹- اعضای شوراهای اسلامی شهرها
ب- اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
۱ – ائمه جمعه دائمی.
۲- قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستانها و استانها.
۳ – مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانها و معاونین آنان.
۴ – مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداریها و معاونین آنان.
۵- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان.
۶- رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.
۷ – اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان.
۸ – سرپرستان مناطق و روسای شعب بانکها در استان و شهرستان.
۹ – سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستانها.
۱۰ – مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۱۱-
اعضاء شوراهای اسلامی روستا.
۱۲- رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و رؤسای اتاقهای اصناف و تعاون در استان
ج – اعضای هیأتهای اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسؤولیت خود.
تبصره ١ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
کلیه مقامات و همترازان آنها موضوع ماده (٧١) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨۶ و با اجرای تبصره (١) آن، مشمول حکم بند »الف« این ماده میباشند. تشخیص اعلام همترازی سایر مقامات با این ماده، بر اساس مجموع معیارهای ساختار، مأموریتها، جغرافیای تأثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور میباشد و اثر این همترازی صرفاً نسبت به استعفا برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت نام، فهرست مشاغلی را که همتراز تشخیص میدهد به وزارت کشور و شورای نگهبان، ارسال و اعلام نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوطه باشد، قبول استعفاء شرط است. همچنین استعفای پرسنل نیرو های مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا میباشد.
در مورد اشخاص موضوع اجزای (١۴) و (٢٨) بند »الف« و جزء (٢) بند »ب« این ماده، قطع رابطه استخدامی و هرگونه همکاری تحت هر عنوانی شرط میباشد.
تبصره ٣ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
در هنگام ثبت نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا یا قطع هرگونه رابطه استخدامی و همکاری و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یادشده الزامی است، در غیر این صورت از ثبت نام داوطلب خودداری میشود.
تبصره ۴ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذیصلاح، حداکثر به مدت یک ماه از زمان قبول استعفا به طور رسمی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی شود و فرد مستعفی در آن سِمت، شغل، پست یا مقام مسؤولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط فرد مستعفی و مقام ذیصلاح به استثنای مقاماتی که در قانون اساسی برای انتصاب آنها ترتیبات خاصی پیشبینی شده است، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم میشوند. در صورتی که تخلف از سوی شخص داوطلب باشد، فرد مستعفی، از داوطلبی در آن انتخابات محروم میشود.
تبصره ۵ ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
سرپرست یا قائم مقام جایگاههای یادشده، مشمول حکم این ماده میباشند.
تبصره ۶-
وزارت کشور موظف است حداقل سه ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان، مراتب را از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم برساند.
تبصره ٧ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
منظور از واژه »دولت« در بندهای این ماده، معنای عام آن است که شامل دستگاههای اجرائی موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهادهای تابعه یا وابسته به آنها میشود. منظور از »تابعه« و »وابسته به دولت« در این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
١ـ حداقل ده درصد (١٠%) سهام آنها متعلق به دولت و یا بیش از پنجاه درصد (%۵٠) سهام آنها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٩/۴/١٣٧٣ با اصلاحات بعدی آن باشد.
٢ـ تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های اجرائی یا مستقل آنها به موجب تصویب یا تصمیم هیأت وزیران یا هریک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.
٣ـ مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیأت مدیره یا مقامات آنها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب میشوند.
ماده ۳۰ – اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:
۱ – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند.
۲ – ملاکین بزرگ که زمینهای موات را بنام خود ثبت داده اند.
٣ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمانها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مینمایند یا غیرقانونی بودن آنها از سوی مراجع ذیصلاح اعلام شده است.
۴ – [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
۵ – محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی.
۶ – [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق و معتادین به مواد مخدر یا روانگردان.
۷ – محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.
٨ ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
محکومین قطعی به جرائم قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و مشروبات الکلی یا پولشویی و همچنین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (٢۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ١/٢/١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
۹ – محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی باشند.
۱۰- [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده (١۴٣) قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازاتهای انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم مطابق مواد (٢٠) و (٢٢) قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند.
تبصره ـ مراد از »نماینده قانونی شخص حقوقی« شخصی است که به موجب قانون یا اساسنامه مسؤولیت و اختیار اداره شخص حقوقی را دارد، مانند مدیرعامل، هیأت مدیره یا عناوین مشابه.
۱۱ – محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی.
١٢ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند یا تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند.
١٣ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
محکومین قطعی به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمان ثبت نام.
فصل چهارم – هیأت اجرائی
ماده ٣١ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
وزارت کشور زیرنظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس و ٢٠ روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
١ـ وزیر کشور (رئیس هیأت)
٢ـ دادستان کل کشور
٣ـ وزیر اطلاعات
۴ـ رئیس سازمان اطلاعات سپاه
۵ ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶ ـ رئیس ستاد انتخابات کشور
٧ـ رئیس سازمان ثبت احوال کشور
٨ ـ شش نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.
تبصره ١ـ نماینده شورای نگهبان میتواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حقرأی حضور داشته باشد.
تبصره ٢ـ جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت مییابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.
تبصره ٣ـ اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل میشود و نائب رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب میشود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب میشود.
تبصره ۴ـ هیأت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را به هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیأت مرکزی نظارت شود؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است.
تبصره ۵ ـ هیچیک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی نمیتواند داوطلب انتخابات شود.
ماده ٣١ مکرر ١ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
به منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیتهای مندرج در ماده (٣٣) این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت معرفی میکند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایت تبصره‌های (١) و (٢) این ماده وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسهای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب میشوند.
تبصره ١ـ هیأت مرکزی نظارت موظف است با أخذ نظر مراجع ذیصلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف ۴٨ ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام مینماید.
تبصره ٢ـ اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف ۴٨ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
ماده ٣١ مکرر ٢ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون برعهده آنها گذاشته شده است، به شرح زیر است:
١ـ مسؤولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح
٢ـ هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
٣ـ تصویب برنامه زمانبندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای نگهبان
۴ـ رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
۵ ـ هماهنگیهای لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین.
ماده ٣١ مکرر ٣ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
وزارت کشور موظف است به منظور اجرای انتخابات، ستادی را تحت عنوان »ستاد انتخابات کشور« با وظایف زیر تشکیل دهد:
١ـ تنظیم برنامه زمانبندی فرایندهای اجرائی انتخابات و ارائه به هیأت اجرائی مرکزی انتخابات
٢ـ برنامه‌ریزی به منظور اجرای مطلوب کلیه فرایندهای انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات
٣ـ هماهنگیهای اجرائی با کلیه دستگاهها و نهادها در خصوص برگزاری انتخابات در چهارچوب مصوبات هیأت اجرائی مرکزی
۴ـ اطلاع‌رسانی عمومی درخصوص کلیه فرایندهای انتخابات
۵ ـ طراحی و چاپ تعرفه‌ها، اوراق و کاربرگهای انتخابات و تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی از جمله لوازم موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی
۶ ـ سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور.
ماده ٣٢ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
دو هفته پیش از ثبت نام، فرماندار مرکز حوزه‌های انتخابیه دستور تشکیل هیأتهای اجرائی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یک نفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدان موضوع ماده (٣٢ مکرر ١) این قانون تشکیل دهد.
تبصره ١ـ در دوره‌هایی که انتخابات مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار میشود، هیأتهای اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیأتهای اجرائی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس میباشد.
تبصره ٢ـ داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخاباتها بهاستثنای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ممنوع است.
تبصره ٣ـ در صورتی که حوزه انتخابیه بخش، فاقد رئیس ثبت احوال باشد، مقام منصوب کننده استانی (مدیرکل ثبت احوال) باید نماینده‌ای را به بخشدار معرفی کند.
ماده ٣٢ مکرر ١ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
به منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف ۴٨ ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیأتهای اجرائی، مجموعاً سی نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیتهای مندرج در این قانون باشند را به عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی مینماید.
هیأت نظارت مزبور با أخذ نظر مراجع ذیصلاح موظف است حداکثر ظرف ۴٨ ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره (١) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف ۴٨ ساعت جلسهای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب میشوند.
تبصره ١ـ چنانچه هیأت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف ٢۴ ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دوبرابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف ۴٨ ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام مینماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب میکنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف ٢۴ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
تبصره ٢ـ نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیأت اجرائی حوزه‌های انتخابیه فرعی با هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است.
تبصره ٣ـ تقصیر در فرایند تشکیل هیأتهای اجرائی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیأت اجرائی و هیأتهای نظارت مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی است.
ماده ٣٢ مکرر ٢ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
تصمیمات هیأتهای نظارت قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت مرکزی نظارت است.
ماده ٣٣ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
شرایط اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت، هیأتهای بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:
١ـ اعتقاد به اسلام
٢ـ التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی
٣ـ حداقل سواد خواندن و نوشتن
۴ـ عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی
۵ ـ عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۶ ـ عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی
تبصره ١ـ اقلیتهای دینی شناخته‌شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند.
تبصره ٢ـ مقامات منصوب‌کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط در خصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند.
تبصره ٣ـ هیچیک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب نمایندگی بوده و یا با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد:
الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر
ب ـ خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب.
تبصره ۴ـ در صورتی که اعضای حقوقی هیأت اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (٣) این ماده داشته باشند، مقام منصوب‌کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
ماده ۳۴ – اعضای هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می باشند.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه یا حقوقدان و یا رئیس ثبت احوال در جلسات، هیأت اجرائی موظف است مراتب را طی صورتجلسه‌ای به مقام اجرائی مافوق آنها اعلام داشته کسب تکلیف نماید.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار یا حقوقدان و یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرائی که منجر به توقف انتخابات شود، هیأت نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیأت نظارت مافوق گزارش دهد.
تبصره ۳- هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.
ماده ۳۵ – هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت اجرائی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، از باقیمانده از معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.
ماده ۳۶ – هیأتهای اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به وسیله رئیس هیأت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه اعلام می دارند.
ماده ۳۷ – جلسات هیأتهای اجرائی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
تبصره – رأی ممتنع در حکم رأی مخالف خواهد بود.
ماده ۳۸ – هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرائی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر حوزه انتخابیه می نمایند.
تبصره – در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقلیل می یابد.
ماده ۳۹ – فرماندار یا بخشدار مرکز حوزهٔ انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح حوزه انتخابیه را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی ها به وسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می شود.
ماده ۴٠ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی حداقل تا یک ماه پیش از روز اخذ رأی، برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی مینمایند.
تبصره ۱ – اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و بقیه اعضاء را به عنوان منشی انتخاب می نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.
تبصره ۲ – محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شدهٔ قبلی، به علت حوادث غیرمترقبه یا هر علت دیگری مقدور نباشد. که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعهٔ رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره ۳ – تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع می باشد.
ماده ۴۱ – فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نماید.
ماده ۴۲ – هیأتهای اجرائی انتخابات مسؤول صحت جریان انتخابات در حوزهٔ انتخابیة خود می باشند.
تبصره – در مواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحلهٔ دوم ضروری بداند، با اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیأت اجرائی حوزة انتخابیه را صادر خواهد نمود.
ماده ۴۳ – کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرائی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می دهد.
ماده ۴۴ – هیأت اجرائی فرعی با تصویب هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می تواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تأسیس شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نیز می تواند در صورتی که لازم بداند، نسبت به تأسیس شعب اخذ رأی سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد. و همچنین نماینده ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه قید و تأیید نماید.
فصل پنجم – اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده ۴۵ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ نمایند.
تبصره ١ـ لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبتنام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود. مراجعه حضوری به مراکز ثبت نام از ساعت ٨ صبح تا ١۶ عصر میباشد. تمدید زمان مذکور حداکثر تا ساعت ٢۴ بر عهده ستاد انتخابات کشور است.
تبصره ٢ـ عدم مراجعه به مراکز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (١) این ماده، عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبتنام، به منزله عدم ثبت نام است.
تبصره ٣ـ پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد . این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید هیأت مرکزی نظارت میرسد.
تبصره ۴ـ داوطلبان نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر میبرند، باید جهت ثبت نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی- های سیاسی یا کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند . سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبتنام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید .
تبصره ۵ ـ وزارت کشور موظف است درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه های گروهی به عموم مردم اطلاع‌رسانی کند و فرمانداران و بخشداران نیز مکلفند به نحو مقتضی در حوزه انتخابیه خود اطلاع‌رسانی کنند.
تبصره ۶ ـ اخذ مدارک و اسنادی که از طریق استعلامهای الکترونیکی قابل دریافت هستند، ممنوع است.
ماده ۴۵ مکرر ١ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
وزیر کشور موظف است حداقل ٧٠ و حداکثر ١١٠ روز قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، دستور شروع فرایند انتخابات را صادر کند.
متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاهها و مراجع ذیصلاح از جمله نهادهای زیر درخواست نمایند. این دستگاهها و مراجع موظفند به شرح زیر حداکثر تا یک ماه پیش از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، گواهیهای مربوط را صادر و به درخواست کننده تحویل دهند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخهای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند. عدم صدور گواهی در موعد مقرر یا عدم رسیدگی به اعتراض متقاضیان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی برای مقام یا شخصی است که فعل یا ترک فعل به او مستند است.
١ـ سازمان ثبت احوال کشور نسبت به صدور گواهیهای موضوع بندهای (٣) و (٨) ماده (٢٨) و بند (١٢) ماده )٣٠( این قانون
٢ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع بند )۵( ماده )٢٨( این قانون
٣ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به صدور گواهی موضوع ماده )٢٩( این قانون
۴ـ دادستانی کل کشور نسبت به صدور گواهی موضوع بندهای )٣(، )۴(، )۵(، )٧(، )٨(، )٩(، )١٠( و )١١( ماده )٣٠( و مواد )۶۵ مکرر ١( و )۶۶( این قانون
۵ ـ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهی موضوع بند )١٠( ماده )٢٨( این قانون
۶ ـ وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهی موضوع بند )٣( ماده )٢٨( و بند )١٢( ماده )٣٠( این قانون
تبصره ١ـ دستگاهها و مراجع فوقالذکر موظف به رسیدگی به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهیهای صادرشده حداکثر تا ٢۴ ساعت قبل از شروع ثبت نام، میباشند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان مهلت درخواست متقاضیان نسبت به پاسخ به استعلام و رسیدگی به اعتراض در خصوص گواهیهای بند )٣( این ماده اقدام کند. عدم پاسخ دستگاهها و مراجع مذکور موضوع این ماده در مهلتهای مقرر، مانع از ثبت نام نخواهد بود.
تبصره٢ـ متقاضیانی که مطابق گواهیهای موضوع این ماده شرایط داوطلب شدن را ندارند و یا در سامانه درخواست خود را ثبت نکرده‌اند، نمیتوانند به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس ثبت نام کنند. سایر متقاضیان باید گواهینامه‌های مذکور را در زمان ثبتنام در سامانه الکترونیکی موضوع ماده )۴۵( این قانون بارگذاری کنند.
ماده ۴۵ مکرر ٢ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان میتواند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رأی‌دهندگان به صورت الکترونیکی ثبت نام به عمل آورد تا رأی‌دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رأی اقدام نمایند. آیین‌نامه موضوع این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۴۶ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور میتواند حداکثر تا ٧٢ ساعت قبل از رأی‌گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیأت مرکزی نظارت میرسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمیشود.
ماده ۴۷ – فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را بر اساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید.
وزارت کشور نیز موظف است تصویری از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیأت مرکزی نظارت اعلام نماید.
ماده ۴٨ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذیصلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال میکنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ درخصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.
تبصره ۱- وزارت کشور می تواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت نگاری به عمل آورد.
تبصره ٢ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده ۴۹ – وزارت کشور موظّف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده (۴۸) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند عیناً مدارک و نتایج بررسی را در جلسه مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.
ماده ۵۰ – [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
هیأتهای اجرائی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و رونوشتی از مدارک و اسناد را همراه نتیجه به هیأتهای نظارت اعلام نمایند.
تبصره – رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد.
ماده ۵١ ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظر هیأت اجرائی انتخابات مبنی بر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را با ذکر مستند قانونی ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قید فوریت به همراه اسناد و مدارک به هیأت نظارت استان اطلاع دهند.
داوطلب میتواند پس از ابلاغ عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت ظرف دو روز درخواست کتبی مبنی بر ارائه دلایل عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت خود را به هیأت اجرائی داده و آن هیأت موظف است دلایل را با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ٢٢/٨/١٣٧٨ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وی ابلاغ کند.
تبصره – کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیأت نظارت استان اعلام نمایند.
ماده ۵٢ ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
هیأت نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیأت مرکزی نظارت موظف است به صورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینان‌آور بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خود را به همراه مستندات به هیأت مرکزی نظارت اعلام کند. مدت زمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیأت نظارت استان و نظر نهائی هیأت مرکزی نظارت) ۵٠ روز است.
تبصره ـ هیأت نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق کارشناسان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید نشده یا تأیید نمیشود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید.
ماده ۵٢ مکرر ١ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به قرار زیر است:
الف ـ هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت کلیه داوطلبان را با ذکر مستند قانونی به نحو مقتضی طی صورتجلسه‌ای به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام نموده تا فرماندار ظرف دو روز به آنان ابلاغ نماید.
ب ـ داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید یا احراز نشدهاست، میتوانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان ظرف سی روز نظر قطعی خود را از طریق هیأت نظارت استان درباره صلاحیت داوطلبان به نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام نموده تا به داوطلبان ابلاغ شود.
ج ـ چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی که در مراحل قبلی مورد تأیید قرارگرفته است را تأیید یا احراز نکند، پس از ارسال اظهارنظر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب به هیأت نظارت استان، هیأت نظارت استان موظف است به فوریت مراتب را به نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام کند تا آن را ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نماید. داوطلب میتواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ، رسیدگی مجدد و ارائه آن به هیأت نظارت استان را درخواست نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و نتیجه قطعی را به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.
ماده ۵٢ مکرر ٢ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آنها میتواند در صورت تشخیص رأسا و یا از طریق هیأت مرکزی نظارت یا هیأت نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (۵٢) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید شده است میتوانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب شدن برای نمایندگی قرار دهند.
تبصره ١ـ حق دانستن دلایل و ارائه دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:
الف ـ داوطلب در مراحل نظارتی پیشین، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارائه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنیبر اعمال حق مذکور را ارائه داده ولی امکان استماع دفاعیات وی فراهم نشده است.
ب ـ با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.
ج ـ دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارائه دلیل و اخذ دفاعیات انجام میشود.
تبصره ٢ـ کلیه سازمانها و نهادها، حسب درخواست شورای نگهبان و مقامهای مجاز از سوی شورای نگهبان موظفند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیتها و صحت انتخابات همکاری کرده و حسب مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. عدم پاسخ و یا تأخیر عمدی و غیرقابل جبران و یا پاسخ خلاف واقع به درخواستها و عدم همکاری با شورای نگهبان، جرم بوده و مستوجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.
تبصره ٣ـ دستورالعمل اجرائی مواد این قانون مربوط به فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان (رسیدگی تشخیص صلاحیت) در هیأت نظارت استان، هیأت مرکزی نظارت و شورای نگهبان به تصویب شورای نگهبان میرسد.
تبصره ۴ـ شورای نگهبان، هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استان در راستای رسیدگی و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت داوطلبان، امکانات لازم از جمله تأمین و آموزش محققان یا کارشناسان را فراهم میکنند.
تبصره ۵ ـ مبتنی بر اصل محرمانگیِ تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ٢٩/١١/١٣۵٣ است. در صورتی که انتشار و افشای اطلاعات و اسناد مذکور یا اخبار خلاف واقع، مستلزم توضیح یا تبیین از سوی شورای نگهبان باشد، شورا میتواند به نحو مقتضی توضیحات خود را به صورت عمومی ارائه نماید.
تبصره ۶ ـ داوطلب میتواند در فرایندهای انتخابات نماینده قانونی خود را با ارائه مدرک رسمی معتبر حسب مورد معرفی کند. دلایل عدم تأیید یا عدم احراز فقط به داوطلب اعلام میشود.
ماده ۵٢ مکرر ٣ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین بر اساس ادله و مدارکی که کشف شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت منتخبی را رد کند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف ٧٢ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.
ماده ۵۳ – [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
در صورتی که معتمدین هیأت اجرائی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه و ستاد انتخابات کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرائی یا به طور کلی تشکیل مجدد هیأت اجرائی اقدام نماید. تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیأت اجرائی حسب مورد طبق مواد (۳۲) و (۳۵) این قانون انجام خواهد شد.
ماده ۵۴ – در مواردی که طبق گزارشها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیأتهای نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید.
ماده ۵۵ ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
هریک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد به طور مشترک میتوانند برای شعب اخذ رأی به شیوه زیر نمایندگان خود را جهت بررسی شرایط به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:
الف ـ حوزه‌های دارای یک یا دو نماینده، به ازای هر صندوق یک نماینده
ب ـ حوزه‌های دارای سه نماینده، به ازای هر سه صندوق یک نماینده
ج ـ حوزه‌های دارای چهار نماینده، به ازای هر چهار صندوق یک نماینده
د ـ حوزه‌های دارای پنج نماینده، به ازای هر پنج صندوق یک نماینده
هـ ـ حوزه‌های دارای شش نماینده، به ازای هر شش صندوق یک نماینده
و ـ حوزه های دارای بیش از شش نماینده، به ازای هر بیست صندوق یک نماینده
ز ـ حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به ازای هر پنجاه صندوق یک نماینده
تبصره ١ـ کارکنان (پرسنل) نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و عوامل اجرائی و نظارت انتخابات نمیتوانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.
تبصره ٢ـ نمایندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض به فرایند انتخابات یا مشاهده تخلف یا جرم، مراتب را شخصاً یا توسط نامزد، به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی به نماینده فرماندار یا بخشدار یا ناظر شعبه یا هیأت نظارت یا اجرائی مربوط اعلام میکنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمب) صندوقهای اخذ رأی، شروع رأی‌گیری تا پایان اخذ رأی، خواندن و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه نتایج اخذ رأی بلامانع است.
تبصره ٣ـ عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرائی انتخابات از قبیل مهر و موم صندوق و اخذ رأی، شمارش و تجمیع آراء و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج توسط وزارت کشور، در صورت درخواست کتبی نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار میگیرد.
تبصره ۴ـ نمایندگان نامزدها حق تبلیغ به نفع یا ضرر هیچیک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب اخذ رأی را ندارند. در صورت تخلف با تنظیم صورتجلسه توسط نماینده فرماندار یا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط کارت متخلف، وی از شعبه اخذ رأی مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام میشود.
تبصره ۵ ـ حضور افراد بجز اعضای هیأتهای اجرائی و شعب اخذ رأی، اعضای هیأتهای نظارت و بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان، جرم محسوب میگردد. مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با هماهنگی نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه از حضور افراد غیرمسؤول جلوگیری به عمل آورند. حضور افراد غیرمسؤول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگیری از حضور افراد غیرمسؤول توسط مأموران فرماندهی انتظامی و همچنین ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأی، نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون، جرم بوده و مستوجب جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی و هشت سال محرومیت از عضویت و مسؤولیت در شعب اخذ رأی میباشد.
ماده ۵۵ مکرر ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
وزارت کشور موظف است کلیه دستورالعملها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های اجرائی مربوط به کلیه فرایندهای اجرائی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوین و منتشر نموده و به اطلاع هیأت مرکزی نظارت برساند. هیأت مزبور، در صورت تشخیص مغایرت آنها با قوانین و مقررات، به صورت فوری مراتب را جهت بررسی و اصلاح به وزیر کشور اعلام میکند.
فصل ششم – تبلیغات
ماده ۵۶- [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
تبلیغات و شیوه های تبلیغی مجاز اعم از فضای حقیقی و مجازی منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۶/١١/١٣٩٨ است و مراجع اداری، انتظامی و قضائی موظف به برخورد با تبلیغات غیر مجاز هستند. فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
تبصره ١ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
وزارت کشور و سایر نهادهای ذیصلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضائی ارسال کنند.
تبصره ٢ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
هیأتهای اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارشهای ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأتهای نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد
ماده ۵٧ ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۶٠) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریانها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروههای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیأت بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
ماده ۵٨ ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد، مسؤول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروههای سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی میباشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز میباشد.
تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هریک از درگاههای نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب میشود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
تبصره ـ منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.
ماده ۵٩ ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاههای موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده ۵٩ مکرر ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
در راستای بند (٣) سیاستهای کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً میتوان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمانبندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت بررسی تبلیغات استان قرار میدهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمانبندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین‌نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره ـ استفاده از امکانات و اموال دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم میشود.
ماده ۶٠ ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دستاندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بیطرفی کامل را حفظ نمایند و نمیتوانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام نظر کنند.
عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده ۶۱- [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حقوق) در سراسر کشور ممنوع میباشد و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
تبصره ١ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره ٢ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز میباشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاههایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداریها و دهیاریها اختصاص مییابد، با رعایت مساوات مطابق آیین‌نامه ماده (۵٩ مکرر) این قانون است که توسط هیأت بررسی تبلیغات استان اعلام میشود و هیأت مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده میباشد.
ماده ۶۲ – [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی و محیط پیرامون آن امحا گردد. مسؤولیت این امر بر عهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است.
ماده ۶٣ ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیتهای انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام میشود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره »ستاد تبلیغاتی« محسوب میشوند. هر نامزد میتواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه میتواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسؤول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر نامزد میتواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسؤول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانهای که وزارت کشور اعلام میکند، ثبت نماید.
نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاههای مجازی قانونی مانند پیامرسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاههای معرفی شده صورت میپذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تأیید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با نامزدها و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعملها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار میدهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاع‌رسانی کند.
تبصره ١ـ در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل میشود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاههای نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاههای مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف میشود. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی است.
تبصره ٢ـ نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسؤولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسؤول ستاد برای جرائم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاههای دیگر به مجازات درجه هفت موضوع ماده )١٩( قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
تبصره ٣ـ هر نامزد میتواند متناظر با ستادهای مصرّح در این ماده، ستاد بانوان نیز ایجاد نماید.
ماده ۶۴ ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروههای سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یادشده و جلوگیری از آن میباشند و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف ٢۴ ساعت میباشد. در صورتی که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسؤول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود میباشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده )١٩( قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
تبصره ١ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
منظور از رسانه‌های همگانی ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هر نوع شبکه رسانه‌ای است که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرض یا قابل دسترس برای عموم میباشد.
تبصره ٢ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
رسانه‌های همگانی مکلفند در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد. مجازات نقض حکم این تبصره، تعطیلی نشریه یا پایگاه خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است.
تبصره ٣ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ها پس از تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه مجاز میباشد.
تبصره ۴ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۶۵ – داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده ۶۵ مکرر ١ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
اقدامات زیر در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده )١٩( قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم میشوند:
١ـ اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی
٢ـ دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها
٣ـ هرگونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی
۴ـ نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
۵ ـ دیوارنویسی
۶ ـ تخریب یا پاره‌کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
٧ـ نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه‌شده بدون رعایت مفاد این قانون
٨ ـ استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع
٩ـ اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
١٠ـ استفاده از کاروانهای تبلیغاتی.
تبصره ١ـ در صورتی که ارتکاب جرائم مذکور موجب حدود شرعی نیز باشد، رعایت احکام مقرر در ماده (١٣۵) قانون مجازات اسلامی الزامی است.
تبصره ٢ـ انجام هریک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط میشود.
تبصره ٣ـ گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیأتهای اجرائی و نظارت بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخهای از گزارش مذکور به مرجع صالح قضائی موضوع ماده )١٧( این قانون و همچنین هیأت نظارت مرکزی جهت بررسی مجدد صلاحیت نامزدها ارسال میشود.
تبصره ۴ـ اندازه آثار تبلیغاتی نامزدها حداکثر ٧٠ در ١٠٠ سانتیمتر میباشد.
ماده ۶۵ مکرر ٢ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیأت استانی بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت نام داوطلبان زیرنظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل میشود:
١ـ استاندار یا نماینده تام الاختیار او به عنوان رئیس هیأت
٢ـ دادستان مرکز استان یا نماینده تام الاختیار او
٣ـ مدیرکل صدا و سیمای استان یا نماینده تام الاختیار رئیس سازمان
۴ـ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
۵ ـ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
۶ ـ رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان
٧ـ دبیر ستاد انتخابات استان بدون حق رأی
٨ ـ دو نفر از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق رأی
تبصره ١ـ هیأت نظارت استان یک نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به منظور نظارت بر عملکرد هیأت استانی بررسی تبلیغات تعیین مینماید. هیأت مکلف است از وی به صورت رسمی جهت شرکت در جلسات هیأت دعوت نماید. عدم حضور عضو ناظر مانع از تشکیل جلسه نمیشود.
تبصره ٢ـ جلسات هیأت استانی بررسی تبلیغات با حضور حداقل پنج عضو دارای حق رأی رسمیت مییابد و تصمیمات آنها با رأی چهار عضو دارای حق رأی، معتبر است.
تبصره ٣ـ وظایف هیأت بررسی تبلیغات عبارتند از:
١ـ اجرای دستورالعملهای هیأت اجرائی مرکزی در خصوص تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی
٢ـ برنامه‌ریزی و اجرای مقررات لازم جهت برخورداری نامزدها از فرصت برابر استفاده از امکانات تبلیغاتی نهادها موضوع ماده (۵٩ مکرر) این قانون
٣ـ مراقبت بر جرائم تبلیغاتی ارتکابی از جمله استفاده غیرقانونی از هرگونه امکانات و اموال دستگاههای دولتی و عمومی یا فعالیتهای تبلیغاتی غیرقانونی مسؤولان و کارکنان و اعلام آن به مراجع صالح قضائی.
۴ـ سایر وظایف مقرر در این قانون.
فصل هفتم – جرائم و تخلفات
ماده ۶۶ ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده )١٩( قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم میشود:
١ـ هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت نام در انتخابات
٢ـ رأی دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری
٣ـ رأی گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد.
۴ـ رأی دادن بیش از یک بار
۵ ـ تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جابه جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، دادههای رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات
۶ ـ کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها
٧ـ اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رأی‌گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی‌دهندگان
٨ ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص
٩ـ تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد.
١٠ـ توهین به اعضای هیأتهای نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان
١١ـ دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)
١٢ـ دخالت در امر انتخابات با سند یا سِمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی
١٣ـ ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند.
١۴ـ انجام یا عدمانجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأی‌دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبتنام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگ تعرفه، خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رأی
١۵ـ توصیه به رأی‌دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه
١۶ـ استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی
١٧ـ افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوقها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی
١٨ـ اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی
١٩ـ اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی
٢٠ـ انتقال یا جابه‌جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده بدون مجوز قانونی
٢١ـ بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و مهر و موم صندوقها یا تجهیزات رأی‌گیری بدون مجوز قانونی
٢٢ـ ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه
تبصره ١ـ مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند (٢٢) این ماده به شرح زیر است:
الف ـ چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
ب ـ چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم میشود و در صورتی که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم میشود.
تبصره ٢ـ چنانچه ارتکاب هریک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
ماده ۶٧ ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (٣٠) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/١٢/١٣٩٢، از سوی شورای نگهبان به قوه قضائیه معرفی میشوند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی قانون اخیرالذکر و صدور گواهی از سوی دادستان از زمان ثبت نام داوطلبان تا پایان تأیید نهائی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب میشوند.
ماده ۶٧ مکرر ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
کلیه اعضای شعب ثبتنام و اخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأتهای اجرائی و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز اخذ رأی، مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذیصلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوط رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره ١ـ چنانچه وقوع این جرائم موجب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در آرای شعب مزبور یا نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب به فوریت توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام میشود.
تبصره ٢ـ شورای نگهبان میتواند فرایندهای نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتی درخصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و صحت انتخابات را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه رهگیری فراهم کند.
فصل هشتم – شکایات و نحوه رسیدگی
ماده ۶۸ – هیأتهای اجرائی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیأت اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأتهای اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.
تبصره ۱ – کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.
تبصره ۲ – شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.
تبصره ۳ – در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
تبصره ۴ – طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
ماده ۶۹ – شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرائی تسلیم می شود مانع ادامه کار انتخابات نمی باشد.
ماده ۷۰ – هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می نماید.
تبصره – چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.
ماده ۷۱ – کلیه شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره – شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به مجلس ارسال دارد.
ماده ۷۲ – در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
تبصره – توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.
ماده ۷۳ – صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده ۷۴ – اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هیأت اجرائی و هیأت نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظیم و صادر می گردد.
تبصره – در صورتی که هر یک از اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضاء اعتبارنامه خودداری کنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاء وزیر کشور و رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود.
فصل نهم – مجازات
ماده ۷۵ – [حذفی ۱۴۰۲/۵/۱]
ماده ۷۶ – [حذفی ۱۴۰۲/۵/۱]
ماده ۷۷ – [حذفی ۱۴۰۲/۵/۱]
ماده ۷۸ – [حذفی ۱۴۰۲/۵/۱]
ماده ۷۹ – [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
مجازات تخلف از مقررات مواد (۲۴)، (۳۴)، (۴۰) و (۵۳) و تبصره‌های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقّت از یک ماه تا یک سال.
تبصره – چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیأتهای اجرائی، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.
ماده ۸۰ – [حذفی ۱۴۰۲/۵/۱]
ماده ۸۱ – [حذفی ۱۴۰۲/۵/۱]
ماده ۸۲ – [حذفی ۱۴۰۲/۵/۱]
ماده ۸۳ – [حذفی ۱۴۰۲/۵/۱]
ماده ۸۴ – [حذفی ۱۴۰۲/۵/۱]
ماده ۸۵ – مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (۶۵) جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ ریال می باشد.
ماده ۸۶ – در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۸۷ – در اجرای صحیح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسؤولیت خود، بیطرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می شود.
تبصره – [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیأتهای اجرایی و یا هیأتهای اخذ رأی شوند به مجازات مقرر جرائم مزبور، محکوم می‌گردند.
ماده ۸۸ – مجازاتهای این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ مقرر گردیده محکوم نماید.
فصل دهم – تمهید مقدمات، تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی
ماده ۸۹- فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نماینده وی که کتباً معرفی می شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.
ماده ۹۰- [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
پس از آنکه اعتبارنامه های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واصل شد معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی به استحضار وزیر کشور می رساند.
تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
مجلس شورای اسلامی موظف به برگزاری دوره‌های آموزشی و آشنایی با وظایف نمایندگی، قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای منتخبین میباشد. منتخبینی که سابقه نمایندگی مجلس را دارند از مفاد این تبصره مستثنی هستند.
ماده ۹۱- وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت مینماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.
ماده ۹۲- وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ٩٣ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای نگهبان در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آراء و حضور و مشارکت رأی دهندگان، فرایند رأی دادن و شمارش آراء را در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار نماید. توسعه فرایند الکترونیکی در دوره‌های انتخاباتی بعدی مجلس منوط به در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی و موافقت شورای نگهبان است. وزارت کشور موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رأی، کلیه فرایندها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت شود و به تأیید شورای نگهبان برسد.
تبصره ـ فرایند ثبت نام رأی‌دهندگان در شعب اخذ رأی و احراز هویت آنها در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور به صورت الکترونیکی خواهد بود.
ماده ٩۴ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگی کلیه منتخبین در مجلس به پایان رسید، با موافقت شورای نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگه‌های رأی مصرف شده و نشده و اطلاعات و دادههای داخل صندوقهای رأی و تمامی مهرهای انتخاباتی کلیه حوزه‌های انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه صادر نماید.
ماده ٩۵ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
بار مالی اجرای این قانون از محل امکانات موجود تأمین و پرداخت میگردد.
ماده ٩۶ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست و هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در مواد مندرج در این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ١۴٠٢) بر اساس بند (١۴) سیاستهای کلی انتخابات مستلزم ضرورت و تصویب با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شوای اسلامی است.
ماده ٩٧ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱]
قوانین و احکام قانونی زیر نسخ میشود:
الف ـ »قانون تفسیر ماده (٢٨) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی« مصوب ١٣٧٨ و اصلاحات بعدی مصوب ٩/۵/١٣٩٠
ب ـ مواد )٣(، )۴(، )۵( و )٧( »قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ١٣۶۵/۵/٩ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده )٢٠( قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ٧/٩/١٣٧٨« مصوب ١٣/١٠/١٣٧٨
ج ـ »قانون اصلاح ماده (۴) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ١٣۶۵/۵/٩ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده )٢٠( قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ١٣٧٨« مصوب ١١/١٣٧٨/۴
ماده ۹۸- [اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱]
آیین‌نامه اجرائی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجراء می گذارد.
[ماده ۵۶ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۴۰۲/۵/۱:
پس از تصویب این قانون، حسب تغییرات انجام شده شماره‌های مواد از ابتدا تا پایان مواد الحاقی سال ١٣٩۵ به صورت ترتیبی تنظیم و شماره‌های مکرر حذف میشوند و مواد )۵١( تا )۵۵( این قانون )با موضوع الحاق مواد )٩٣( تا )٩٧( قانون( و مواد )١۶( تا )٢٣( »قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ٣/٣/١٣٩۵« تحت عنوان »فصل یازدهم ـ سایر مقررات« قرار میگیرند. معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، مسؤول اجرای حکم این ماده است.]
قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و هفتاد و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ /۹ /۱۳۷۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری