ماده واحده – متن زیر به عنوان جزء (۱) به بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال
۱۳۷۸ کل کشور مصوب ۱۳۷۷.۱۱.۱۳ مجلس شورای‌اسلامی به شرح زیر اضافه گردیده و بند
(الف) قانون مذکور به جزء (۲) تبدیل می‌گردد:
۱- به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت ششم این
قانون اجازه داده می‌شود که با کسب نظر سازمان برنامه‌و بودجه، ارقام مربوط به
بودجه سال ۱۳۷۸ شرکتها و مؤسسات انتفاعی ذی‌ربط مندرج در قسمت ششم این قانون را
براساس سیاستهای دولت یا‌تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسس
ات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید
یا‌دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی ذی‌ربط، یا بنا بر مقتضیات ناشی از
نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت‌مقررات اساسنامه
مورد عمل تغییر دهند، مشروط به اینکه این تغییر:
اولاً – موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیش‌بینی شده در قسمت ششم این
قانون و همچنین باز پرداخت وامهای داخلی و خارجی از‌جمله وام موضوع ماده (۳۲)
قانون برنامه و بودجه در قسمت مذکور نگردد.
ثانیاً – میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش
ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و مؤسسات‌عمومی موضوع این بند، در موقع
رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان، موظفند گزارش تطبیق عملیات
شرکت با بودجه مصوب‌را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت تهیه می‌شود و پس از
رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرائی با‌هدفها
و هزینه‌های مصوب شرکت به مجمع ارائه می‌گردد، ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی، مسؤول اجرای این بند خواهند
بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای‌دولتی و مؤسسات انتفاعی
وابسته به دولت، موضوع این بند، تا پایان آذر ماه تعیین می‌شود.
عدم رعایت بودجه مصوب به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
تاریخ تصویب ۱۳۷۸.۸.۱۱
تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۸.۸.۱۲