شماره ۴۵۲۷۱ت۲۲۰۲۱هـ ـ ۱۳۷۸.۰۸.۲۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸.۷.۲۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی ـ مصوب ۱۳۳۴ ـ را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ پیشنهادهای سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ضوابط این مصوبه که از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به تأیید هیأت رسیدگی موضوع ماده (۲) قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی رسیده باشد، پس از تصویب شورای عالی سرمایه گذاری موضوع ماده (۷) اساسنامه سازمان سرمایه گذاری، تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی قرار می‌گیرد.
تبصره ـ ملاک تصویب مذکور موافقت اکثریت وزرای عضو شورا بوده و پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی‌هیأت دولت ابلاغ می‌شود.
ماده ۲ـ طرح‌های سرمایه گذاری خارجی بایستی ضمن ایجاد فرصتهای شغلی حداقل یکی از اهداف زیر را نیز تأمین کنند:
۱ـ افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران ؛
۲ـ تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید کشور
۳ـ اکتشاف، بهره برداری از منابع زیر زمینی و فرآوری (مجتمع مدنی ـ صنعتی)
۴ـ رونق بخشیدن به بازار رقابت و افزایش کیفیت کالا و خدمات و کاهش قیمتها در سرزمین جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۳ـ
[اصلاحی ۱۳۷۹/۵/۱۶]
[اصلاحی ۱۳۷۹/۸/۱۱]
تصویبنامه صادر شده برای هر سرمایه گذاری خارجی، بر اساس ماده (۱) این تصویبنامه، به منزله مجوز صادرات محصولات آن سرمایه گذاری نیز تلقی می‌گردد.
انتقال سود و سایر انتقالات ارزی سرمایه گذاری خارجی که با رعایت بند (الف) ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی به تأیید هیأت رسیدگی می‌رسد، صرفاً از محل عواید ارزی یا ابطال تعهدات ارزی مربوط به صادرات کالا و خدمات واحدی که سرمایه گذاری خارجی در آن صورت پذیرفته، امکان‌پذیر است.
چنانچه صادرات کالا و خدمات واحد سرمایه‌پذیر از سوی دولت ممنوع شده یا بشود، ارز لازم برای انتقالات سرمایه گذاری خارجی از محل اعتبار ارزی خاصی که به همین منظور در اختیار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار می‌گیرد، تأمین خواهد شد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۷۹/۷/۲۴]
در طرح‌های مسکن و شهرسازی و در طی برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، انتقال سود و سایر انتقالات ارزی سرمایه گذاری خارجی از محل صادرات کالاهای غیر نفتی مجاز است.
ماده ۴ـ واگذاری نسبتهای مختلف سهام به سرمایه گذاران خارجی درشرکتهایی که در اجرای طرح سرمایه گذاری خارجی در ایران به ثبت می‌رسند با شرکتهای ثبت شده موجود که در جهت ارتقای تولید و ظرفیت سرمایه گذاری خارجی در آنها صورت می‌گیرد، به شرح زیر مجاز است و درصد مشخص سهام سرمایه گذار خارجی در هر یک از شقوق زیر براساس توافق طرفین مشارکت تعیین خواهد شد.
الف ـ در طرح‌های باهدف افزایش صادرات غیر نفتی، تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید کشور و مجتمعهای صنعتی و معدنی، رونق بخشیدن به بازار رقابت، افزایش کیفیت کالا و خدمات و کاهش قیمتها تا هشتاد درصد (۸۰%) سهام شرکتهای مشترک، قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی است .
ب ـ در طرح‌های با هدف اکتشاف و بهره برداری از منابع زیر زمینی و معادن، حداکثر تا چهل و نه درصد (۴۹%) سهام شرکتهای مشترک، قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی است .
تبصره ۱ـ افزایش سقف مشارکت سرمایه گذاران خارجی در طرح‌های خاص به پیشنهاد هیأت رسیدگی به جلب سرمایه‌های خارجی و تصویب هیأت دولت انجام می‌شود.
تبصره ۲ـ طرح‌هایی که از طریق روشهای: (بیع متقابل)، (ساخت ـ بهره برداری ـ واگذاری (B.O.T)، (ساخت ـ مالکیت ـ بهره برداری ـ واگذاری (B.O.O.T) و سایر روشهای تأمین مالی طرح (Financing Project) توسط سرمایه گذاران خارجی تأمین مالی و تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی اجرا می‌شوند، مشمول محدودیتهای واگذاری نسبتهای مختلف سهام به سرمایه گذاران خارجی نمی‌باشند.
ماده ۵ـ سرمایه گذاری خارجی می‌توانند بخشی از آورده خود را تحت عنوان تسهیلات مالی سهامداران خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی قرار دهند.
اقساط اصل و سود تسهیلات مالی مزبور در چارچوب ماده (۳) این تصویبنامه قابل انتقال خواهد بود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور