۳۷۴۹۰ت۲۱۳۶۱هـ ـ ۱۳۷۸.۰۷.۱۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸.۷.۱۱ بنابه پیشنهاد مشترک شماره ۴۲.۵۶۸-۱۰۲.۱۱۱۶ مورخ ۱۳۷۸.۳.۵ سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۱) تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- تعاریف: در این آیین‌نامه عبارتهای مشروح زیر دارای تعاریف مربوط می‌باشند:
الف – دستگاه فروشنده یا اجاره دهنده: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی:
ب – طرح: طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی، طرح‌های استانی و سایر طرح‌هایی که از محل درآمدهای عمومی دولت تأمین اعتبار شده یا می‌شوند.
ج – پروژه: قسمتی از طرح موضوع بند “ب” این ماده که نیمه تمام یا خاتمه یافته می‌باشد.
ماده ۲- دستگاههای فروشنده یا اجاره دهنده مکلفند در چارچوب مفاد این آیین‌نامه در مورد فروش یا اجاره طرحها و پروژه‌ها و مصالح و تجهیزات و اموال منقول و غیرمنقول خود اقدام نمایند.
ماده ۳- پروژه‌ها، مصالح و تجهیزات و اموال منقول و غیر منقول موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه باید مازاد بر ظرفیت مورد نیاز دستگاه فروشنده یا اجاره‌دهنده باشد.
ماده ۴- دستگاههای فروشنده یا اجاره دهنده مکلفند با توجه به مفاد ماده (۳) این آیین‌نامه ، نسبت به ارایه اطلاعات زیر به سازمان برنامه و بودجه و‌وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) اقدام نمایند:
۴-۱ـ فهرست پروژه‌های قابل فروش و زمان بندی فروش .
۴-۲- فهرست اموال منقول (به استثنای خودرو) و غیرمنقول استفاده نشده.
ماده ۵- در صورتی که عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های عمرانی ملی به تشخیص و مسؤولیت رؤسای دستگاههای فروشنده یا اجاره دهنده به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد سازندگی و ادارات مهندسی قدس و کربلا در حوزه مأموریتهای مربوط و واحدهای فنی و‌مهندسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح واگذار گردد، یک نسخه از قرارداد واگذاری و همچنین مشخصات کامل پروژه یا طرح مربوط باید به‌سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل اموال دولتی ارسال گردد.
تبصره – پروژه یا طرح‌های واگذار شده طبق مفاد این ماده باید تحت نظارت دستگاه واگذارنده اجرا گردد.
ماده ۶- فروش پروژه‌ها، مصالح و تجهیزات موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه و همچنین فروش اموال منقول (به استثنای خودرو) و غیر منقول باید از طریق مزایده طبق ضوابط دولت صورت گیرد.
تبصره – اموال منقول (به استثنای خودرو) و غیر منقول غیرقابل استفاده و مازاد دستگاههای موضوع ماده (۲) آیین‌نامه از طریق قرارداد اجاره نیز با رعایت مقررات مربوط قابل واگذاری خواهد بود.
ماده ۷- فروش پروژه‌ها، مصالح و تجهیزات موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت نقدی خواهد بود و مازاد بر یک میلیارد ریال با تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط بیست (۲۰%) درصد از قیمت پایه به صورت نقد اخذ خواهد‌گردید و مابقی به صورت اقساط ۶ ماهه، حداکثر در ۱۰ قسط با احتساب سود بانکی مترتب به بخش ذی‌ربط با توجه به زمان اقساط پرداخت خواهد‌شد.
ماده ۸- وجوه حاصل از فروش، طرحها، مصالح و تجهیزات و فروش یا اجاره اموال منقول (به استثنای خودرو) و غیر منقول موضوع مواد (۲) و (۳) و (۴) این آیین‌نامه باید به حساب درآمد عمومی دولت موضوع ردیف ۴۲۵۵۰۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور واریز گردد.
ماده ۹- حداکثر معادل نود و پنج (۹۵%) درصد از وجوه موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه پس از واریز به خزانه از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور در اختیار دستگاه فروشنده یا اجاره دهنده ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه‌و بودجه جهت تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام و یا امور جاری همان دستگاه به مصرف برسد.
تبصره – اختصاص وجوه حاصل از فروش پروژه‌های عمرانی و اموال غیر منقول موضوع این آیین‌نامه برای امور جاری مجاز نمی‌باشد.
ماده ۱۰- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیتهای نوبت دوم و ایام تعطیل مراکز آموزشی تحت پوشش خود، نسبت به‌اجاره آنها اقدام نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۳۱۵۰۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور واریز نماید.
تبصره – واحدهای آموزشی غیر انتفاعی که دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش هستند نسبت به سایر متقاضیان اجاره واحدهای آموزشی موضوع این ماده در اولویت می‌باشند.
ماده ۱۱- حداکثر معادل نود و پنج درصد (۹۵%) از وجوه دریافتی موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا صرف تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام و یا امور جاری براساس موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه گردد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور