ماده ۱ – در مواقعی که بعلت جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای نظیر زلزله، سیل و آتش‌سوزی آثار اعیان املاک یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود که نسبت به تشکیل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتی املاک و همچنین اسناد و مدارک و همچنین اسناد و مدارک مربوط به اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و اختراعات اقدام نماید.
تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم می رساند تا ذوی الحقوق اسناد و مدارک و مستندات و دلائل خود را حداکثر ظرف شش ماه به ثبت محل ارائه نمایند، کسانی که بعد از مدت مذکور مراجعه کنند می بایست اصالت اسناد و مدارک و مستندات آنها به تأیید دادگاه محل رسیده باشد.
ماده ۲ – سازمان ثبت و ادارات تابعه باید نسبت به جمع‌آوری مدارک و اطلاعاتی که به رفع مشکل کمک می کند اقدام نمایند و وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و عمومی و شهرداریها نیز مکلفند اسناد و مدارک و نقشه‌های مورد نیاز را در اختیار ادارات ثبت قرار دهند.
ماده ۳ – در صورتی که مدارک و مستندات متقاضی مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا مسوول بازسازی محل بر اساس پرونده های موجود که عیناً به ثبت محل تحویل می نماید گواهی کند و یا معتمدین و گواهان محل شهادت بر مالکیت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد اداره ثبت بلافاصله با تشکیل پرونده و تهیه نقشه و ثبت ملک در دفتر املاک سند مالکیت متقاضی را صادر می کند ترتیب تعیین شماره پلاک و تهیه و جایگزینی دفاتر و سایر سوابق را آیین‌نامه تعیین خواهد نمود.
ماده ۴ – بجز موارد مذکور در ماده ۳ و همچنین در مواردیکه بین اشخاص در تصرف یا مالکیت اختلاف باشد موضوع جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵ این قانون ارجاع می شود.
ماده ۵ – در هر حوزه ثبتی هیأت حل اختلافی مرکب از مسوول بازسازی، رئیس ثبت، دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار محل در خصوص شهرها و بخشدار محل در مورد خارج شهر تشکیل می شود وظیفه این هیأت بررسی شکایات و اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام تحقیقات بمنظور تشخیص مالکیت متقاضی و میزان آن و حدود و مشخصات ملک یا رد تقاضا می باشد.
ماده ۶ – هیأت حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت یا اعتراضات و شکایات وارده به ثبت محل اعلام می کند اداره ثبت مکلف است طبق رأی هیأت بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید. معترض به رأی هیأت می تواند به دادگاه صالح مراجعه کند و دادگاه نسبت به مالکیت عرصه و تعیین تکلیف اعیانی حکم لازم را صادر خواهد نمود.
تبصره – اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف، مانع از صدور سند و شروع بازسازی نخواهد بود.
ماده ۷ – اشخاص حقوقی که دفاتر ثبت شرکتهای آنان از بین رفته است می توانند مدارک خود را به ثبت محل تسلیم نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و سوابق و دفاتر جدید اقدام گردد.
ماده ۸ – در مواردی که پرونده اجرائی بر اثر حدوث وقایع مذکور در ماده یک از بین رفته باشد چنانچه اشخاص با ارائه مدارک و مستندات معتبر مدعی عدم اقدام در مورد پرونده اجرائی شوند اداره ثبت مکلف به تشکیل پرونده اجرائی خواهد بود.
ماده ۹ – متعهدله اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که سررسید طلب آنها فرا رسیده و قبوض و دفاتر آنها از بین رفته است می تواند با ارائه مدارک و مستندات معتبر قانونی به ثبت محل مراجعه نماید و ثبت محل مبادرت به صدور اجرائیه خواهد کرد.
ماده ۱۰ – دولت مکلف است در شهرهائی که بر اثر حوادث مذکور در این قانون نیاز به بازسازی دارد و قبلا طرح جامع نداشته بدواً طرح جامع شهرها را تهیه و بر اساس طرح مصوب اقدام به بازسازی نماید.
تبصره – در کلیه موارد مذکور در این ماده صدور سند مالکیت و پروانه ساختمانی مشمول پرداخت هیچگونه عوارض و مالیات و حق الثبت برای بار اول نمی باشد.
ماده ۱۱ – در موار مذکور در ماده ۱ این قانون به دولت اجازه داده می شود برای واگذاری اراضی به کسانیکه املاک آنها در طرح‌های عمرانی یا توسعه معابر و فضاهای آموزشی یا سبز قرار می گیرد همچنین برای ایجاد تأسیسات عمومی املاک مورد نیاز را در محدوده طرح جامع پیش بینی و تملک نماید پرداخت بهای این املاک طبق مقررات مربوطه موکول است به ارائه اسناد و مدارک معتبر یا رأی هیأت موضوع ماده ۵ و تا انجام کار حق انتقال را ندارند.
ماده ۱۲ – نسبت به املاکی که طبق اسناد و مدارک یا دلائل معتبر معامله شرطی یا رهنی یا مورد وثیقه و بازداشت بوده یا دیگری در آن حق کسب و پیشه داشته و یا موارد مذکور را هیأت موضوع ماده پنج احراز نماید موضوع در سوابق ثبتی و دفاتر ثبت و سند مالکیت با قید مراتب درج خواهد شد و چنانچه قبلا سند مالکیت بدون قید مورد یا موارد فوق صادر و تسلیم شده باشد به مالک اخطار می کند که سند مالکیت را برای اصلاح تسلیم ثبت محل نماید و در صورت استنکاف ظرف ده روز مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ تا از انجام معامله نسبت به سند مالکیت مزبور خودداری نمایند.
ماده ۱۳ – در مواردی که دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق بشرح مذکور در ماده یک این قانون از بین رفته باشد افراد ذینفع می توانند با ارائه اسناد و مدارک و دلائل معتبر به ثبت محل مراجعه نمایند ثبت محل با اعلام نظر خود تقاضانامه و اسناد و مدارک مربوطه را به هیأت موضوع ماده ۵ این قانون ارسال می دارد و هیأت مزبور در صورت عدم وصول اعتراض به قضیه رسیدگی کرده تصمیم لازم اتخاذ می کند و در صورت وصول اعتراض به متقاضی اخطار خواهد کرد که می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده ۱۴ – هر یک از کارکنان دولت که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آنرا ننموده و تخطی نمایند علاوه بر مجازاتهای مقرر در قوانین جزائی به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال از خدمات دولتی نیز محکوم می شوند، همچنین اشخاصی که عالماً عامداً در جرائم فوق مباشرت داشته و از آن منتفع شده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع می بایست حقوق ثبتی را از قرار هر ده هزار ریال ۵۰۰ ریال بپردازند.
تبصره – مواد ۱۰۰ تا ۱۱۷ قانون ثبت در مورد این قانون نیز رعایت می شود.
ماده ۱۵ – کلیه اشخاصی که از مزایای مقرر در این قانون استفاده می کنند موظفند در تقاضانامه خود هرگونه حقی را که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا دارند را منعکس نمایند در غیر این صورت چنانچه عالماً و عامداً اعلام و منعکس ننمایند کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
ماده ۱۶ – متخلفین از مقررات این قانون به مجازاتهائی که در قوانین ثبتی و مجازات اسلامی و قوانین یا مقررات دیگر مذکور است محکوم خواهند شد .
تبصره – علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده فوق متخلفین به پرداخت هزینه های ثبتی از قرار هر ده هزار ریال، پانصد ریال نیز محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷ – سازمان زمین شهری مکلف است در طول دوران بازسازی جهت مسکن افراد محلی که هیچگونه زمین و ملکی در کل کشور ندارند اراضی مناسب را آماده سازی و بطور رایگان به افراد مذکور واگذار نماید.
هزینه آماده سازی از محل اعتبارات بازسازی تأمین خواهد شد.
ماده ۱۸ – آیین‌نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و پنج تبصره (تبصره ماده ۶ در مورخ ۱۷ / ۲ / ۱۳۷۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است) در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۶۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
ضمناً ماده ۱۱ قانون مذکور برای مدت پنج سال بصورت ضرورت تصویب شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی