آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۷۸/۰۳/۳۰
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸/۰۴/۲۶

۱۴۵۳۳ت۲۱۴۲۶هـ – ۱۳۷۸.۰۴.۱۲

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸.۳.۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۲.۷۰۹ – ۱۰۲.۱۴۰۵ مورخ ۱۳۷۸.۳.۱۸ سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو و‌ به استناد بند (ی) تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

‌ماده ۱ – واژه هایی که در این آیین‌نامه بکار رفته دارای معانی زیر هستند:

‌الف ـ حقابه: [اصلاحی ۱۳۷۹/۶/۲]
عبارت است از حق مصرف آبی که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت و یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب،‌ تثبیت و یا حق مصرف آبی است که بعد از قانون توزیع عادلانه آب با صدور مجوزهای قانونی توسط وزارت نیرو، اشخاص را در مصرف آن ذی حق‌می‌داند و در هر طرح سرمایه گذاری میزان آن را به سرمایه گذار اعلامی می‌نماید.

ب) – سرمایه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی است که به منظور اجرای طرح‌های موضوعی بند “ی” تبصره فوق الاشعار طرف قرارداد وزارت‌ نیرو قرار می‌گیرد.
ج) – سد و شبکه‌های آبیاری مستقل: مجموعه واحدی از تأسیسات آبی که تواماً به عنوان یک طرح سرمایه گذاری معرفی می‌شود.
‌د) – مشاوران و پیمانکاران ذی صلاح: اشخاصی حقوقی هستند که نام آنها در آخرین فهرست منتشر شده توسط دفتر امور مشاوران و پیمانکاران‌ سازمان برنامه و بودجه قید شده است.
‌هـ)- پروانه بهره برداری: مجوز برداشت آب، از آب استحصالی است که در اثر سرمایه گذاری به وجود آمده است و به وسیله وزارت نیرو صادر و به‌ سرمایه گذار تحویل می‌شود.
‌و)- الگوی اقتصادی مورد نظر: نوع کشتی است که با توجه به سرمایه گذاری انجام شده باز دهی بیشتری داشته باشد، مگر آنکه مجوز بهره برداری برای‌ مصارف غیر کشاورزی صادر شده باشد، که اختصاص به همان مصرف دارد.
‌وزارت نیرو: حسب مورد به معنای معاونت امور آب وزارت نیرو (‌سازمان مدیریت منابع آب ایران) و یا شرکتهای آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق‌ خوزستان می‌باشد.

‌ماده ۲ – به منظور فراهم آمدن موجبات سرمایه گذاری در طرح‌های سد و شبکه‌های آبیاری مستقل، وزارت نیرو کلیه طرح‌هایی که دارای ویژگیهای ذکر‌شده در بند “ی” تبصره فوق الذکر می‌باشند را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین نماید.
طرح‌های مذکور پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه‌از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع عموم خواهد رسید.

‌ماده ۳ – برای تسهیل در واگذاری طرحها به سرمایه گذاران، دستورالعملهای لازم و قراردادهای تیپ توسط وزارت نیرو، با هماهنگی سازمان برنامه و‌بودجه تهیه و در اختیار سرمایه گذاران متقاضی قرار می‌گیرد.

‌ماده ۴ – تشخیص میزان اراضی مورد نیاز برای احداث سازه‌ها و شبکه‌های آبیاری زیر سدها( محدوده بستر و حریم سدها و ارضی تحت کشت‌ شبکه‌های آبیاری) با وزارت نیرو است و وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی می‌بایستی به همان میزان از اراضی ملی و موات بلامعارض مورد‌نیاز را، ظرف حداکثر سه ماه، به سرمایه گذار واگذار نماید.

‌ماده ۵ – به جز حقابه‌هایی که میزان آن قبل از سرمایه گذاری به سرمایه گذار اعلام گردیده کلیه آبهای استحصال شده در اثر سرمایه گذاری متعلق به‌سرمایه گذار است که می‌تواند آن را در چارچوب پروانه صادره به مصرف رسانده یا بفروشد.

‌تبصره ۱ – در مورد طرح‌های نیمه تمام ،‌وزارت نیرو به نسبت ارزش تأسیسات و داراییهای ایجاد شده (‌موضوع ماده ۷) در آب استحصالی نیز شریک‌ خواهد بود.

‌تبصره ۲ – سرمایه گذار می‌بایستی در بهره برداری از آب استحصالی ضوابط و دستورالعملهای وزارت نیرو را در مورد کلیه مصارف پایین دست مربوط‌ به محیط زیست، حفظ حیات رودخانه و… رعایت کند.

‌تبصره ۳ – حقابه‌های موضوع بند (‌الف) ماده (۱) این آیین‌نامه باید در مواقع لازم و طی ترتیباتی که وزارت نیرو به سرمایه گذار اعلام می‌نماید، با‌ نظارت وزارت نیرو تحویل حقابه بران گردد.

‌ماده ۶ – پروانه (‌اجازه احداث) سازه‌هایی که برای استحصال و بهره برداری از آب
به وسیله سرمایه گذار ایجاد می‌شود توسط وزارت نیرو صادر و به‌همراه خصوصیات فنی و
اجرایی به سرمایه گذار ابلاغ خواهد شد. احداث این سازه‌ها نیازمند کسب پروانه از
مراجع دیگر نخواهد بود، ولی چنانچه‌سرمایه گذار قصد احداث دیگری را داشته باشد
باید پس از جلب موافقت وزارت نیرو پروانه لازم از مراجع دیگر (‌شهرداری یا بخشداری)‌ تحصیل‌نماید.

‌تبصره – سرمایه گذار بدون کسب نظر قبلی و کتبی از وزارت نیرو حق واگذاری پروانه را در زمان اجرا به غیر ندارد.

‌ماده ۷ – در طرح‌های نیمه تمام، وزارت نیرو کلیه تأسیسات و داراییهای ایجاد شده از
محل منابع مالی طرح شامل سازه، عرصه‌ها، تأسیسات و‌ تجهیزات و مصالح را با حضور
سرمایه گذار و یا نماینده وی صورت مجلس کرده و تحویل سرمایه گذار می‌دهد و نسبت به
ارزش به روز شده پرداختها،‌براساس تعدیلهای متعلقه آنها که با نظارت کارشناس رسمی
دادگستری معرفی شده توسط سرمایه گذار تعیین می‌شود، با سرمایه گذار مشارکت مدنی‌ ایجاد می‌نماید.

‌ماده ۸ – سرمایه گذار می‌تواند با پرداخت ارزش سهم مشارکت مدنی وزارت نیرو، به مشارکت خاتمه دهد، در این صورت وزارت نیرو مکلف است‌ نسبت به واریز مبلغ دریافتی به حساب خزانه اقدام نماید.

‌ماده ۹ – سرمایه گذار همراه پیشنهاد خود باید برنامه زمان بندی اجرای کار و خاتمه
آن را با وزارت نیرو اعلام نماید. وزارت نیرو باید در قراردادی که با‌ سرمایه گذار
منعقد می‌کند تمهیدات ضروری را، برای اجرای به موقع کارها و اخذ ضمانتهای لازم در
صورت عدم رعایت برنامه زمانی، پیش بینی نماید.

‌تبصره – چنانچه سرمایه گذار روشهایی را برای اجرای سریعتر و کم هزینه تر کار
داشته باشد می‌تواند به وزارت نیرو منعکس و وزارت نیرو ممکن است‌ نظر خود را به
سرمایه گذار ابلاغ نماید. به هر حال اصلاح در طراحی و روش اجرای سازه‌ها برای بهره
برداری بهینه از سرمایه گذاری یا آب با توجه به‌ اهداف و سیمای طرح با تأیید وزارت نیرو عملی می‌باشد.

‌ماده ۱۱ – در صورتی که در صدی از اراضی مورد نیاز اجرای طرح به هنگام تهیه صورتمجلس (‌موضوع ماده ۷) به تملک وزارت نیرو در نیامده باشد،‌ وزارت نیرو به منظور مساعدت در اجرای طرح عنداللزوم از اختیارات قانونی خود برای تملک سایر اراضی به هزینه سرمایه گذار استفاده خواهد نمود.

‌ماده ۱۲ – در صورت تمایل چند شخصی برای سرمایه گذاری در یک طرح تشخیص ارجحیت با وزارت نیرو است و در صورت تساوی شرایط، برنده‌ به قید قرعه مشخص می‌شود.

‌ماده ۱۳ – در بهره برداری از آب استحصالی در اثر سرمایه گذاری، به جز نرخ آب استحصالی مازاد بر حقابه‌های موضوع بند الف ماده (۱) که تابع‌ عرضه و تقاضا خواهد بود، قانون توزیع عادلانه آب و قوانین مرتبط دیگر حاکم خواهد بود.

‌ماده ۱۴ – سرمایه گذار موظف است حق النظاره آب استحصالی مازاد بر حقابه‌های پایین دست را به وزارت پرداخت نماید.

‌ماده ۱۵ – سرمایه گذار مجاز به احداث مستحدثات غیر ضرور و غیر مرتبط با طرح (‌به تشخیص وزارت نیرو) نمی‌باشد و باید برای حفظ کیفیت آب‌ هر گونه اقدام لازم را معمول دارد.

‌ماده ۱۶ – وزارت نیرو باید در قراردادهایی که با سرمایه گذار منعقد می‌نماید، برای خود حق النظاره (‌نظارت عالیه) در اجرای سازه‌ها و انظباق کارها با‌ نظامهای فنی و اجرایی و استانداردها را ،‌ پیش بینی نماید حق توقف کار در صورت تخلف از ضوابط فنی و اجرایی در هر شرایطی در اختیار وزارت نیرو‌ است.

‌ماده ۱۷ – سرمایه گذار مجاز است مستحدثاتی را که با سرمایه گذاری خود ایجاد نموده به منظور دریافت تسهیلات بانکی به وثیقه گذار. بانکها برای‌ اطلاع از مقادیر سرمایه گذاری می‌توانند نظر وزارت نیرو را جویا شوند.

‌ماده ۱۸ – ارز مورد نیاز برای خرید تجهیزات به جا ماندنی مورد نیاز سد و شبکه آبیاری با تأیید وزارت نیرو توسط بانک مرکزی تأمین و با نرخ مورد‌عمل برای سایر طرح‌های وزارت نیرو به سرمایه گذار فروخته خواهد شد.

‌ماده ۱۹ – [اصلاحی ۱۳۷۹/۶/۲]
در صورت فسخ قرارداد با سرمایه گذار، هرگاه امکان واگذاری طرح به سرمایه گذار دیگر باشد قرارداد جدید منعقد و در غیر این صورت با پیشنهاد وزارت نیرو و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ‌برای تکمیل تأسیسات، اعتبار لازم در لایحه بودجه سالانه منظور خواهد شد

‌ماده ۲۰ – نحوه آبگیری، بهره برداری و نگهداری از طرح‌های موضوع این آیین‌نامه مطابق ضوابط و دستورالعملهایی است که به تصویب وزیر نیرو‌ خواهد رسید.