آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور [مصوب ۱۳۷۸/۳/۵]

تاریخ انتشار: ۱۳۷۸/۰۴/۰۲

۱۳۷۲۸ت۲۱۲۴۸هـ – ۱۳۷۸/۰۳/۱۹

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۳/۵ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۲.۷۵۶ مورخ ۱۳۷۸.۲.۱۸ سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی‌ و دارایی و به استناد بند هـ تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور و به منظور توسعه مشارکت مردم در امور اقتصادی، افزایش بهره‌وری‌ بنگاههای اقتصادی و کاهش تصدی دولت، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:


‌فصل اول – تعاریف

‌ماده ۱ – تعریف اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه به قرار زیر است:
‌الف – دستگاه واگذارنده، کلیه وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی، شرکتها و سازمانهای دولتی موضوع بند و تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور.
ب – کمیته: کمیته موضوع بند ج تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور.
ج – گروههای پیگیری و نظارت: گروههای موضوع جزء (۷) بند ج تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور

‌فصل دوم – وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای واگذارنده

‌ماده ۲ – دستگاههای واگذارنده مکلفند در چارچوب مفاد این آیین‌نامه در مورد واگذاری سهام شرکتها و کارخانجات خود اقدام نمایند.

‌ماده ۳ – به منظور تعیین تکلیف کلیه شرکتها، دستگاههای واگذارنده مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ارائه اطلاعات‌ زیر شامل سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم به هر میزان، به دبیرخانه کمیته اقدام نمایند:
۳ – ۱ – اعلام اسامی آن دسته‌ای شرکتها و کارخانجات که اطلاعات آنها در سال ۱۳۷۷ در اجرای تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ ارائه نشده، به‌ همراه پیشنهاد دستگاه اجرایی در مورد واگذاری: انحلال ادغام یا ابقاء آنها در بخش دولتی و روش و زمان بندی واگذاری، انحلال، ادغام آنها حسب‌ مورد.
۳ – ۲ – ارائه برنامه زمان بندی واگذاری و انحلال آن دسته از شرکتهایی که در سال ۱۳۷۷ در کمیته موضوع بند ج تبصره (۳۵) بررسی، تصمیم‌گیری و‌ مشمول واگذاری یا انحلال شده‌اند.

‌ماده ۴ – دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری، چگونگی فروش و نحوه تعیین نرخهای پایه و هم چنین گزارش عملکرد توسط کمیته معین و به‌ دستگاههای واگذارنده ابلاغ خواهد شد.

‌ماده ۵ – دستگاههای واگذارنده مکلفند نسبت به واریز وجوه حاصل از فروش سهام و هم چنین خالص وجوه ناشی از انحلال شرکتها به شرح ذیل اقدام‌ نمایند.
۵ – ۱ – وجوه مربوط به سهام متعلق به دولت، مستقل از نوع سازمان اداره کننده آن سهام به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۹۰۸۵۰ قسمت‌ سوم قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور واریز می‌گردد.
۵ – ۲ – وجوه مربوط به سهام متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از وضع پرداخت مالیات بر عملکرد آن شرکتها در‌ چارچوب بودجه مصوب شرکت یا مؤسسه انتفاعی ذی‌ربط، با اولویت به مصرف هزینه‌های سرمایه‌ای و پرداخت بدهیهای شرکتهای دولتی موضوع‌ ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه – مصوب ۱۳۵۱ – خواهد رسید.

‌فصل سوم – دبیرخانه کمیته، وظایف و اختیارات آن

ماده ۶ – در اجرای بند ج تبصره (۳۵) سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مسئولیت دبیرخانه کمیته را عهده دار بوده و رییس سازمان دبیر‌ کمیته خواهد بود.
وظایف دبیرخانه به شرح زیر است:
۶ – ۱ – جمع بندی اطلاعات ارائه شده توسط دستگاههای واگذارنده موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه و ارائه آن به همراه پیشنهادات دبیرخانه جهت‌ بررسی و اتخاذ تصمیم به کمیته .
۶ – ۲ – پیشنهاد ضوابط و سیاستهای واگذاری و فروش سهام و شرایط قابل پیش بینی در آگهی‌های مزایده، تعهدات قابل دریافت از خریداران برای‌ سرمایه گذاری، حفظ یا افزایش کمی و کیفی سطح تولید ،‌ توسعه و نوسازی، تعهد صادرات محصول به خارج، حفظ اشتغال شرایط فروش و زمان‌بندی پرداخت بهای معامله به صورت نقد و اقساط، حداکثر تا سه سال و هم چنین نوع تضمین‌های قابل دریافت وصول مطالبات به کمیته جهت بررسی و‌ تصویب .
۶ ـ ۳- پیشنهاد دستوالعمل نحوه تعیین نرخهای پایه واگذاری شرکتها.
۶ – ۴ – جمع آوری نظرات دستگاههای واگذارنده در مورد برنامه‌ها و روشهای بازاریابی سهام و بالا بردن قدرت جذب و تقاضای سهام در بازار و ارائه‌آن همراه به پیشنهادات دبیرخانه به کمیته جهت تصویب.
۶ ۵- – پیشنهاد ترکیب و شرح وظایف گروههای پیگیری و نظارت به کمیته تصویب
۶ – ۶ – پیشنهاد نحوه ارائه گزارشات نظارتی قبل و بعد از واگذاری و انحلال شرکتها به کمیته جهت تصویب
۶ – ۷ – ابلاغ مصوبات کمیته به دستگاههای ذی‌ربط
۶ – ۸ – جمع بندی و ارائه گزارش نتیجه اقدامات نهایی دستگاههای واگذارنده به مراجع ذی‌ربط جهت اطلاع
۶ – ۹ – سایر وظایفی که حسب تشخیص کمیته به دبیرخانه محول می‌گردد.

‌ماده ۷ – اعتبارات مورد نیاز دبیرخانه کمیته جهت تجهیز نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز برای انجام وظایف محوله، توسط سازمان برنامه و بودجه‌ با رعایت قوانین و مقررات تأمین و پرداخت خواهد شد .

‌این متن جانشین تصویب‌نامه شماره ۷۸۷۷ت۲۱۲۴۸هـ – مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۵ می‌شود.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور