گرچه به شرح ماده 2 لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 15/5/1358 صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل، نگاهداری و صدور آن ها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می شوند لکن چون مقررات بند «د» ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1/8/1374 لازمالاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1353 میباشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب مرداد ماه 1370 در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند «د» ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاههای عمومی دارد و مقررات مواد 1 و 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم این مطلب را تأیید می نماید بنا به مراتب دادنامه شماره 355-31/4/75 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر ترکمن اظهار نظر شده به اکثریت آراء نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.