ماده واحده
موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و (۱۹) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که از این به بعد «طرفین» نامیده می‌شوند، با توجه به روابط دوستانه با یکدیگر و علاقمندی به تحکیم همکاریهای قضایی در زمینه استرداد مجرمین، نسبت به موارد ذیل موافقت نموده‌اند:
ماده ۱ – تعهد استرداد
طرفین متعهد می‌شوند مطابق با مفاد این موافقتنامه اشخاص را برای پیگرد جزایی یا اجرای حکم دادگاه به موجب تقاضا به یکدیگر مسترد نمایند.
ماده ۲ – موارد استرداد
استرداد در موارد زیر امکان‌پذیر می‌باشد:
الف – بر وفق موازین قانونی طرفین تقاضای استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قانون هر دو کشور جرم بوده و حداکثر مجازات کمتر از‌یک سال حبس نباشد.
ب – هرگاه استرداد محکومی تقاضا شده باشد که عمل ارتکابی و حداکثر مجازات مطابق بند (الف) همین ماده بوده و حکم صادره نیز لااقل (۶) ماه‌حبس و یا مجازات سنگین‌تری غیر از آن باشد.
ماده ۳ – موارد امتناع از استرداد
در موارد ذیل تقاضای استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:
1 – در صورتی که شخص مورد درخواست از اتباع کشور تقاضا شونده باشد.
2 – اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده جرم سیاسی باشد. تعیین نوع جرم با کشور درخواست شونده است.
3 – جرم در قلمرو کشوری که تقاضای استرداد از آن به عمل آمده واقع شده و یا اگر در خارج از قلمرو آن کشور ارتکاب یافته رسیدگی به آن در‌صلاحیت محاکم کشور مزبور باشد.
4 – هرگاه برطبق قوانین و مقررات یکی از طرفین موافقتنامه موضوع به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و یا به همان جهت حکم قابل اجرا نباشد.
اگر استرداد مورد قبول واقع نگردد موضوع عدم استرداد به طرف تقاضا کننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۴ – اسناد مربوط به تقاضای استرداد
اسناد ذیل باید به تقاضای استرداد ضمیمه گردد:
1 – نام مرجع درخواست کننده.
2 – متن قانونی که در کشور تقاضا کننده جرم مشمول آن می‌شود.
3 – نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، تابعیت، محل اقامت یا سکونت ، توصیف قیافه ظاهری و در صورت امکان عکس ، اثر انگشت و اطلاعات ضروری دیگر.
4 – صورت جلسه و مشروح تحقیقات کیفری و سایر دلایل جمع‌آوری شده.
5 – حکم محکومیت قطعی ، قرار بازداشت یا برگ جلب یا سندی که معادل اسناد فوق باشد همچنین در صورتی که محکوم متحمل قسمتی از مجازات شده باشد اطلاعاتی در باره باقی مانده دوران محکومیت ارایه خواهد شد.
چنانچه کشور مورد تقاضا تشخیص دهد که نیاز به دریافت توضیحاتی اضافی دارد می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را از طرف تقاضا کننده درخواست نماید. برای این منظور تا (۳۰) روز وقت تعیین می‌شود. چنانچه مدارک تکمیلی ظرف مدت مقرر واصل نگردد، طرف تقاضا شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد نمود.
ماده ۵ – زبان
اسناد مذکور در فوق به طریقی که قانون دولت تقاضا کننده مقرر می‌دارد تنظیم می‌شود و ترجمه اسناد مزبور باید به زبان دولتی که تقاضای استرداد از آن به عمل می‌آید ضمیمه باشد و اسناد ترجمه شده باید به تصدیق نماینده سیاسی دولت تقاضا کننده و یا مترجم رسمی کشور مذکور و یا دولت مورد تقاضا رسیده باشد.
ماده ۶ – بازداشت شخص مورد استرداد
طرف تقاضا شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثنای موارد مذکور در ماده (۳) اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده ۷ – بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد
1 – در موارد فوری در صورتی که مقامات ذیصلاح طرف تقاضا کننده به قرار بازداشت و یا حکم معتبر استناد کند و اعلام نماید که اوراق استرداد را‌بلادرنگ در اختیار طرف تقاضا شونده خواهد گذاشت، طرف درخواست شونده می‌تواند شخص مورد تقاضا را بازداشت نماید.
مراتب بازداشت شخص مورد تقاضا به دولت تقاضا کننده منعکس خواهد شد.
2 – هرگاه اوراق استرداد ظرف مدت یک ماه از تاریخ توقیف طبق بند (۱) واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد.
ماده ۸ – تعویق در استرداد
1 – اگر شخص مورد استرداد در خاک کشور تقاضا شونده به اتهام دیگری تحت تعقیب و یا محاکمه باشد، استرداد وی تا پایان محاکمه و اعمال مجازات یا آزادی قانونی وی به تعویق خواهد افتاد.
2 – اگر تعویق در استرداد موجب تأخیر در پیگرد در کشور تقاضا کننده گردد و یا در بازجویی مجرم ایجاد مشکل نماید براساس مدارک موجود، استرداد موقتی صورت می‌پذیرد.
طرف تقاضا کننده شخص مورد استرداد را تا (۳) ماه پس از استرداد باید اعاده نماید.
ماده ۹ – استرداد به درخواست چند دولت
اگر درخواست استرداد یک فرد از سوی چند دولت دریافت شود طرف تقاضا شونده تصمیم می‌گیرد به کدام درخواست جواب مثبت بدهد.
ماده ۱۰ – حدود پیگرد جزایی شخص مسترد شده
1 – بدون موافقت طرف مورد تقاضا شخص مسترد شده را نمی‌توان در رابطه با جرمی غیر از آنچه که موجب استرداد وی شده است مورد پیگرد جزایی و مجازات قرار داد.
2 – شخص مورد نظر را نمی‌توان بدون موافقت طرف تقاضا شونده به دولت ثالث مسترد نمود.
3 – اگر شخص مسترد شده در طی مدت (۱۵) روز بعد از پایان پیگرد جزایی یا خاتمه مدت
حبس و رهایی به هر دلیل قانونی، خاک طرف درخواست‌کننده را ترک ننماید و یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا باز گردد، دیگر موافقت طرف تقاضا شونده لازم نمی‌باشد، مدتی که در طی آن شخص مذکور به‌دلایل موجه نتواند خاک آن طرف را ترک نماید جزء این مدت محسوب نخواهد شد.
ماده ۱۱ – اجرای استرداد
1 – طرف درخواست شونده به طرف تقاضا کننده تصمیم خود را درباره استرداد با ذکر زمان و مکان استرداد ابلاغ می‌کند.
2 – اگر طرف تقاضا کننده ظرف مدت (۳۰) روز از تاریخ مقرر استرداد ، شخص مورد نظر را نپذیرد، شخص مذکور آزاد می‌شود.
ماده ۱۲ – استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده از پیگرد جزایی طفره رفته و تا قبل از پایان مدت مجازات به خاک طرف دیگر برگردد او را می‌توان براساس درخواست طرف‌تقاضا کننده مجدداً مسترد نمود.
در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (۴) ذکر شده است مورد نیاز می‌باشد.
ماده ۱۳ – انتقال اشیاء
1 – طرف متعاهدی که از آن درخواست استرداد به عمل آمده ، اشیایی که آلت جرم بوده و مطابق با ماده (۲) این موافقتنامه باید استرداد شود و نیز اشیای حامل آثار جرم که از طریق جرم به دست آمده است را به طرف تقاضا کننده تحویل دهد. این اشیا بر اساس درخواست و در صورتی که شخص را‌به دلیل فوت وی یا دلایل دیگر نتوان مسترد نمود، به طرف متعاهد دیگر تحویل می‌گردد.
2 – طرف متعاهدی که به اشیای مذکور در بند (۱) این ماده برای تحقیق در پرونده جزایی دیگر نیاز داشته باشد می‌تواند تحویل آنها را موقتاً به تأخیر بیندازد.
3 – حقوق اشخاص ثالث به اشیای مذکور اعتبار خود را حفظ می‌کند، بعد از پایان رسیدگی به پرونده، این اشیاء باید به طرفی که آنها را تحویل داده اعاده شود.
ماده ۱۴ – عبور
1 – هر یک از طرفین، عبور افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد شده‌اند اجازه می‌دهد. طرفین موظف نیستند عبور افرادی را‌که استرداد آنان براساس این موافقتنامه مجاز نمی‌داند اجازه دهند.
2 – درخواست اجازه عبور به ترتیبی که برای درخواست استرداد مقرر شده تنظیم و ارسال می‌گردد.
3 – مراجع صلاحیتدار طرفین در هر مورد معین، شیوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می‌کند.
ماده ۱۵ – مخارج
هزینه‌های مربوط به استرداد در خاک طرف تقاضا شونده به عهده آن کشور و مخارج و هزینه‌های حمل ترانزیتی به عهده تقاضا کننده خواهد بود.
ماده ۱۶ – نحوه تماس
مراجع قضایی طرفین در موارد استرداد از طریق مقامات مسئول و مجاری سیاسی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌نمایند. در موارد فوری مقامات ذی صلاح‌قضایی می‌توانند به طور مستقیم با یکدیگر تماس بگیرند. در هر صورت کلیه اوراق استرداد از مجاری سیاسی ارسال خواهد شد.
مقام مسئول ارتباط در جمهوری اسلامی ایران:وزارت دادگستری
مقامات ذی صلاح در جمهوری آذربایجان:وزارت دادگستری – دادستانی کل
ماده ۱۷ – لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه
این موافقتنامه پس از تصویب مراجع قانونی طرفین، (۳۰) روز پس از مبادله اسناد تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۸ – تفسیر موافقتنامه
طرفین اختلافهای ناشی از اجرای موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم و یا مجاری سیاسی حل و فصل خواهند کرد.
ماده ۱۹ – مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می‌شود. هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد آن را فسخ کند در این صورت (۶) ماه قبل باید مراتب را از طریق مجاری سیاسی به طرف دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه در تاریخ ۱۳۷۶.۱۲.۲ هجری شمسی مطابق با ۱۹۹۸.۲.۲۱ میلادی در شهر باکو در دو نسخه اصلی به زبان فارسی و آذری و انگلیسی تنظیم گردیده و کلیه متون از اعتبار متساوی برخوردار می‌باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر موافقتنامه حاضر به متن انگلیسی مراجعه خواهد شد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری آذربایجان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنج فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸/۲/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری