۸۰۰۴۶ت۲۱۰۰۴۶هـ – ۱۳۷۷.۱۲.۲۷
هیأت وزیرات در جلسه مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۲۶ بنابه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و در اجرای تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور
ماده ۱ـ کمیسیون اجرایی موضوع تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور به
مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان تام الاختیار وزرای مسکن و
شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و نماینده تام الاختیار وزرا یا بالاترین مقام
دستگاههای اجرایی مستقل طرف اختلاف تشکیل می‌شود.
ماده ۲ـ جلسات کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه با دعوت رسمی سازمان برنامه
و بودجه و با حضور اعضا و نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی حسب مورد تشکیل
می‌شود. عدم حضور نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط مانع از صدور حکم کمیسیون نخواهد بود.
ماده ۳ـ در مراکز استانها کمیسیون فرعی تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور
با مسئولیت رییس سازمان برنامه و بودجه و عضویت مدیران کل مسکن و شهرسازی و امور
اقتصادی و دارایی هر استان تشکیل می‌گردد و حسب مورد با دعوت از مسئول دستگاه
اجرایی ذی‌ربط موضوعات طرح شده در حوزه استان بررسی و نتیجه به صورت پیشنهاد برای
تصمیم‌گیری و صدور رای به کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه ارسال می‌گردد.
ماده ۴ـ [اصلاحی ۱۳۷۸/۸/۱۶]
رای کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه در مورد متصرفات نیروهای مسلح برای اعلام نظر ستاد کل نیروهای مسلح به کمیسیون فرعی موضوع تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور، مستقر در ستاد مذکور ارسال و این کمیسیون مکلف است ظرف ۴۵ روز نسبت به آن اعلام نظر نماید. در‌صورت عدم اعلام نظر در مهلت تعیین شده رای صادره توسط کمیسیون موضوع ماده (۱) آیین‌نامه لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۵ـ مصوبات کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه با دو سوم (۲.۳) آرا معتبر
می‌باشد و در صورت عدم اجرای رای صادر شده در مهلتی که کمیسیون تعیین می‌نماید،
سازمان برنامه و بودجه مکلف است مبلغ ارزیابی شده مایملک مورد تصرف را از سر جمع
اعتبارات جاری و عمرانی تخصیص یافته دستگاه‌متصرف کسر و به بودجه دستگاه ذی نفع
اضافه نماید تا طبق مقررات نسبت به خرید یا احداث مایملک یا تکمیل طرح‌های عمرانی
مندرج در پیوستهای قانون‌بودجه سال ۱۳۷۸ اقدام نماید.
تبصره ۱ـ در مواردی که دستگاههای ذی نفع از بودجه عمومی استفاده نمی‌نمایند وزارت
امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ ارزیابی شده موضع رای‌کمیسیون را از سر جمع
اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه متصرف کسر و در وجه دستگاه ذی نفع واریز نماید در
این صورت تغییر نام سازمان استفاده در دفاتر‌مربوط در وزارت امور اقتصادی و دارایی
اعمال خواهد شد.
تبصره ۲ـ در صورتی که بنابه عللی شاکی، صرفا” خواهان تخلیه ملک بوده و موضوع به
تایید کمیسیون ماده (۱) این آیین‌نامه رسیده باشد، موضوع در هیأت‌دولت مطرح می‌شود
تا بر مبنای صلاحدید هیأت وزیران اقدام مقتضی صورت گیرد.
ماده ۶ـ در مواردی که آرا صادره کمیسیون ماده (۱) این آیین‌نامه منجر به انتقال
قطعی املاک گردد، ولی دستگاه انتقال دهنده یا گیرنده علی رغم ایجاد امکانات در
دفاتر اسناد رسمی، از امضا اسناد به هر دلیل خودداری نماید، نماینده واحدهای وزارت
امور اقتصادی و دارایی در استانها و اداره کل اموال دولتی در تهران موظفند در
دفترخانه حضور یافته و اسناد را امضا نمایند.
ماده ۷ـ وزارت مسکن و شهرسازی (ادارات کل تابعه آن در استانها) مکلف است در
اجرای ماده (۵) این آیین‌نامه حسب مورد اماکن مشمول ماده یاد شده را به‌مأخذ ارزش
روز، ارزیابی نموده و به کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه یا کمیسیون فرعی در استانها ارایه نماید.
ماده ۸ـ به منظور تأمین هزینه‌های کارشناسی و سایر هزینه‌های ضروری دبیرخانه
کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه اعتباری معادل دویست و پنجاه میلیون
(۰۰۰،۰۰۰،۲۵۰) ریال از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۱ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور در
اختیار کمیسیون یاد شده قرار می‌گیرد تا در موارد‌ضروری هزینه شود.
حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور