بخشنامه به دادگاههای عمومی سراسر کشور
گزارش‌های‌رسیده به قوه‌قضاییه حاکی است که بعضی از مراجع قضایی (دادگاههای خانواده)در اجرای بند ب
قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مراتب را جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفتر اسناد رسمی طلاق اعلام می‌نمایند؛ در حالی که در مورد بند ب قانون مذکور، اجرای صیغه طلاق
به عهده دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد و سردفتر تنها با اعلام دادگاه، وظیفه ثبت طلاق اجرا شده به وسیله دادگاه را دارد. نظر به اینکه قانون مذکور پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۷۶.۸.۲۸ به‌تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و فاقد ابهام و اجمال می‌باشد؛ لذا دادگاهها طبق اصل یکصدو شصت و هفتم قانون
اساسی مکلّف به رعایت آن می‌باشند و تخلّف از اجرای صحیح قانون،موجب تعقیب انتظامی
خواهد بود. بدیهی است در هر مورد که در اجرای قانون برای دادگاههامشکل یا شبهه
شرعی پیش آید می‌توانند مراتب را به قوه قضاییه اعلام نمایند و عنداللزوم نظرفقهای
محترم شورای نگهبان نسبت به انطباق یا عدم انطباق با موازین شرع، استفسار خواهدشد.
محمد یزدی – رئیس قوه قضاییه