شماره ۷۳۳۹۵ت۲۰۱۳۷هـ – ۱۳۷۷.۱۱.۱۹
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷.۱۱.۷ بنا به پیشنهاد ۵۵۲۸.۱۰۰.۱ مورخ ۱۳۷۷.۵.۲۸ وزارت مسکن و شهرسازی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷.۳.۲۴ مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در اجرای ماده (۱) قانون یاد شده همه ساله، برنامه احداث واحدهای مسکونی استیجاری موضوع ماده مذکور را برحسب نیاز مناطق مختلف کشور، تهیه و پس از تعیین تعداد واحدها و میزان اعتبار مورد نیاز، اعتبار سهم دولت و سیستم بانکی را جهت منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نماید.
تبصره: وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند تا ۵۰ درصد از درآمد و عواید حاصل از فروش زمین به طرق کارشناسی و مزایده را به منظور ساخت مسکن اجاری در بودجه سالانه خود منظور نماید.
ماده ۲ـ هر سال ۵۰ درصد از اعتبار موضوع ماده (۱) و تبصره ذیل آن به وسیله سازمان برنامه و بودجه در ردیف هزینه‌های دولت و بقیه اعتبار جهت اخذ تسهیلات از سیستم بانکی در تبصره‌های مربوط، در بودجه سالانه منظور می‌گردد.
بانک مرکزی موظف است حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال هماهنگی لازم را جهت تخصیص اعتبار با بانک عامل قانون یاد شده (بانک مسکن) انجام داده و‌مراتب را به وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.
ماده ۳ـ وجوه دریافتی بابت سهم الشرکه دولت از سایر بهره برداران موضوع ماده (۴)، نزد خزانه‌داری کل واریزی و هر سال معادل ۱۰۰ درصد این وجوه در‌اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد تا به منظور احداث واحدهای جدید مطابق ضوابط و بودجه مصوب هزینه نماید.
تبصره ـ امر کارگزاری وصول اقساط اجاره به شرط تملیک از طرفین قرارداد، باز پرداخت تسهیلات بانکی از محل وصولیها و واریزی مانده به حساب خزانه‌داری‌کل، بر عهده بانک مسکن خواهد بود، گردش عملیات مربوطه و گزارش مالی طرح، هر ماه توسط بانک به وزارت مسکن و شهرسازی گزارش خواهد شد.
ماده ۴ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است واحدهای موضوع این قانون را جهت بهره برداری اجاری متقاضیان واجد شرایط در صورت درخواست شهرداریها در اختیار آنها قرار دهد و یا به صورت فروش و اجاره به شرط تملیک به افراد واجد شرایط و یا شرکتهای تعاونی تأمین مسکن، تشکلهای کارفرمایی، دانشگاهها، ارگانهایی مانند بنیاد شهید انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و شرکتهای خدمات اجاری غیر دولتی، برای بهره برداری اجاری اقشار تحت پوشش و واجد شرایط خود با رعایت قانون تأمین مسکن فرهنگیان واگذار نماید.
ماده ۵ـ واگذاری واحدهای موضوع این قانون به روشهای زیر انجام میگیرد
الف ـ واگذاری به صورت اجاره: در این روش سهم الشرکه که بانک در اجرای ماده (۱۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا با انعقاد قرار داد اجاره به شرط تملیک به‌طرف قرارداد واگذار می‌گردد. پس از تسویه قرار داد اجاره به شرط تملیک و انتقال سهم الشرکه بانک که در هر حال از ۱۰ سال کمتر نخواهد بود هر یک از طرفین (وزارت مسکن ـ طرف قرارداد) سهم الشرکه خود را جهت هرگونه حقوق مالکانه در قالب واحدهای مسکونی مستقل در اختیار خواهند گرفت.
ب ـ واگذاری به روش اجاره به شرط تملیک: سایر نهادهای مذکور که متقاضی اجاره داری برای اقشار تحت پوشش خود می‌باشند می‌توانند با پرداخت حداقل ۲۵ درصد از بهای واحد مسکونی متقاضی بهره برداری از این واحدها و واگذاری آن به اقشار تحت پوشش خودبه شکل اجاره باشند. در این صورت سهم الشرکه بانک و نیز باقیمانده سهم الشرکه دولت، یکجا با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک به نهاد بهره بردار واگذار خواهد شد.
ماده ۶ـ در صورت تقاضای تشکلهای صنفی و یا مؤسسات عمومی غیر انتفاعی، جهت بهره‌برداری واحدهای مسکونی اجاری و اعلام آمادگی جهت تأمین حداقل ۳۰ درصد از اعتبار و سرمایه مورد نیاز، وزارت مسکن و شهرسازی امکان ساخت واحدهای متناسب با نیاز متقاضی را در قالب مقررات مذکور در این آیین‌نامه بررسی خواهد کرد. تعریف و اجرای پروژه‌های مربوط به این گروه منوط به پیش پرداخت از نهاد بهره بردار موصوف خواهد بود. روش واگذاری سهم‌الشرکه و سهم الشرکه دولت به نهاد مربوط، به ترتیب مذکور در بند”ب ” ماده (۵) خواهد بود.
ماده ۷ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است در اجرای ماده (۳) قانون تعدادی از واحدهای مسکونی احداثی را به متقاضیان اجاره داری به فروش رساند. در‌صورت فروش، عبارت زیر به عنوان شرط بیع در سند انتقال قید خواهد شد:
” انتقال گیرنده تا ده سال حق انتقال قطعی یا غیر قطعی ملک را به دیگری ندارد و متعهد است آن را صرفا” به صورت اجاره عرضه نماید و در صورت تخلف از‌این شرط، مشمول رویه موضوع ماده (۹) قانون خواهد بود.”
ماده ۸ـ مدت مذکور ماده (۱۰) قانون جهت درج عبارت ساختمان استیجاری در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار و صورت مجلس تفکیکی ۵سال تعیین می‌گردد.
ماده ۹ـ شورای پول و اعتبار موظف است مقررات مربوط به اعطای تسهیلات را به نحوی تنظیم نماید که در اجرای ماده (۱۰) قانون امکان انتقال کل سهم‌الشرکه بانکها به یک شخص حقیقی و یا حقوقی سازنده مسکن اجاری با انعقاد قرار داد اجاره به شرط تملیک و یا فروش اقساطی فراهم شود.
ماده ۱۰ـ [اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۴]
آن دسته از مالکانی که واحد مسکونی خود را به اجاره واگذار می‌نماید، با در نظر گرفتن تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از تاریخی که عقد اجاره منعقد می‌گردد، مشمول معافیت موضوع ماده (۱۱) قانون خواهند بود. ملاک تعیین مساحت زیربنای هر واحد مسکونی موضوع ماده اخیرالذکر قانون برای برخورداری از مزایای این ماده، مساحتهای مندرج در اسناد مالکیت یا در گواهی پایان کار واحد مسکونی (بجز مشاعات) مورد نظر می‌باشد.
حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور