شمول ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد محکومان مواد مخدّر به استناد قاعده‌ تفسیر به نفع متّهم‌

تاریخ انتشار: ۱۳۷۷/۱۰/۱۲

 بخشنامه به محاکم عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور و امور زندان‌ها

 استفسار برخی مراجع قضایی در خصوص شمول ماده یک قانون نحوه اجرای‌ محکومیت‌های مالی مصوّب ۱۳۷۷.۸.۱۰
مجلس شورای اسلامی‌ نسبت به محکومان موادمخدّر با وجود ماده ۳۱ ]قانون‌[ اصلاح
قانون مبارزه با مواد مخدّر مصوّب ۱۳۷۶.۸.۱۷ مجمع‌تشخیص مصلحت نظام‌ در جلسه مورّخ
۱۳۷۷.۱۰.۷ مسؤولان قضایی کشور مطرح و موردبحث و بررسی قرار گرفت و پس از تبادل
نظر، ریاست قوه قضاییه مرقوم فرمودند: «باسمه تعالی‌، روشن است که مصوّبه مجلس
شورای اسلامی معارض با مصوّبه مجمع‌تشخیص نیست چون مثبتین هستند و طبعاً مصوّب متاخر،
حاکم است‌. گذشته از آنکه قانون‌، به‌نفع متّهم تفسیر می‌شود؛ لذا حتماً باید مصوّبه
مجلس شورای اسلامی عمل شود.محمد یزدی‌.» 

مراتب بدین وسیله برای هرگونه اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. 

محمدرضا عباسی فرد – معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه