موضوع استفسار :
آیا مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰، کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه های دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن می باشد؟ در این صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید.
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده:
منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده …» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه بیست و یکم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی