قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد حاصل از حمل و نقل هوایی بین‌المللی بین دولت جمهوری‌ اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان

تاریخ تصویب: ۱۳۷۷/۰۷/۰۸
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷/۰۸/۱۱

‌ماده واحده – موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد حاصل از حمل و نقل هوایی بین‌المللی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و‌ دولت سلطنت عمان مشتمل بر یک مقدمه و (۶) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن به دولت جمهوری اسلامی ایران داده می‌شود.


‌بسم الله الرحمن الرحیم
 موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد حاصل از حمل و نقل هوایی بین‌المللی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت‌ عمان

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان نظر به علایق خود دال بر انعقاد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد حاصل از‌ حمل و نقل هوایی بین‌المللی به شرح زیر موافقت نمودند:

‌ماده ۱ – مالیاتهای مشمول موافقتنامه:
۱ – مالیاتهای مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
‌الف – در جمهوری اسلامی ایران مالیات بر در آمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که در این موافقتنامه “‌مالیات ایران” به آن اطلاق‌ خواهد شد.
ب – در سلطنت عمان:
(۱) مالیات بر درآمد شرکتها،
(۲) مالیات سود مؤسسات تجاری و صنعتی که در این موافقتنامه “‌مالیات عمان” به آن اطلاق خواهد شد.

۲-
‌الف – مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابهی که پس از تاریخ امضای این موافقتنامه توسط
هریک از دولتهای متعاهد به مالیاتهای موضوع بند (۱) این ماده‌ اضافه شده و یا
جایگزین آن شود مشمول مفاد این موافقتنامه خواهند بود.
ب – هریک از دولتهای متعاهد بدون تأخیر طرف متعاهد دیگر را از تغییرات اساسی صورت پذیرفته در قوانین مالیاتی خود که بر مفاد این موافقتنامه‌ مؤثر باشد مطلع خواهد نمود.

‌ماده ۲ – تعاریف:
۱- در این موافقتنامه جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
‌الف – اصطلاح “‌یک دولت متعاهد” و “‌دولت متعاهد دیگر” بر حسب مورد متن به جمهوری
اسلامی ایران و یا سلطنت عمان اطلاق می‌شود.
ب – اصطلاح “‌مالیات” بر حسب مورد متن به مالیات ایران و یا مالیات عمان اطلاق می‌شود.
پ – منظور از اصطلاح “‌مؤسسه یک دولت متعاهد” عبارت است از:
(۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران هر مؤسسه حمل و نقل هوایی که مرکز اداری و مرکزیت
کنترل آن در ایران بوده و مطابق قوانین جمهوری اسلامی‌ ایران تأسیس و یا سازماندهی شده باشد.
(۲) در مورد سلطنت عمان، گلف ایر و هر مؤسسه حمل و نقل هوایی که مرکز اداری و
مرکزیت کنترل آن در عمان بوده و مطابق قوانین عمان تأسیس و‌یا سازماندهی شده باشد.
ت – اصطلاح “‌حمل و نقل بین‌المللی” به هر گونه حمل و نقل با هواپیما توسط یک
مؤسسه دولت متعاهد اطلاق می‌شود به استثنای مواردی که‌ هواپیما صرفاً بین نقاط واقع در قلمرو دولت متعاهد دیگر به کار گرفته شود.
ث – منظور از اصطلاح “‌مراجع ذی صلاح” عبارت است از:
(۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا نماینده تام‌الاختیار وی.
(۲) در مورد سلطنت عمان وزیر اقتصاد ملی و نایب رئیس شورای امور مالی و یا نماینده تام‌الاختیار وی.
۲- در اجرای مفاد این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده
باشد، جز در مواردی که متن مفهوم دیگری را ایجاب نماید،‌ دارای همان معنایی خواهد
بود که مطابق قوانین آن دولت متعاهد در رابطه با مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارا می‌باشد.

‌ماده ۳ – اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
۱- سود و درآمد حاصل از بهره برداری از هواپیما در حمل و نقل بین‌المللی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از پرداخت مالیات در قلمرو دولت‌ متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
۲- از نظر این ماده :
‌الف – اصطلاح “‌بهره برداری از هواپیما” به حمل و نقل هوایی مسافر، بار، حیوانات
زنده، کالا یا محموله پستی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد‌ اطلاق می‌شود و شامل فروش
بلیط یا مدارک مشابه دیگر برای چنین حمل و نقلی نیز می‌باشد.
ب – سود متعلق به وجوهی که به طور مستقیم مربوط به بهره برداری از هواپیما در حمل
و نقل بین‌المللی است، درآمد حاصل از بهره برداری از‌ هواپیمای مزبور محسوب خواهد شد.
۳- عواید کسب شده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال هواپیمای خود که در
حمل و نقل بین‌المللی بکار گرفته شده توسط همان‌ مؤسسه، درآمد حاصل از آن که صرفاً
در آن دولت مشمول مالیات است و عواید حاصل از نقل و انتقال قطعات یدکی و لوازم
مورد استفاده مؤسسه در‌بهره برداری از هواپیمایی مزبور در دولت متعاهد دیگر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
۴- وجوهی که کارآموز مؤسسه یک دولت متعاهد که صرفاً به منظور آموزش در دولت متعاهد
دیگر حضور دارد برای مخارج زندگی و کارآموزی‌ دریافت می‌دارد از پرداخت مالیات در
دولت متعاهد دیگر معاف خواهد شد مشروط بر اینکه وجوه فوق‌الذکر از منابع خارج از آن دولت حاصل شده‌ باشد و دوره آموزش مزبور نیز از دو سال تجاوز ننماید.

‌ماده ۴ – تشریفات موافقت متقابل:
‌مراجع ذی صلاح دولتهای متعاهد کوشش مبذول خواهند نمود که هر گونه اختلاف نظر یا ابهامی را که در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه ایجاد‌ شود از طریق موافقت متقابل حل و فصل نمایند.

‌ماده ۵ – لازم‌الاجرا شدن:
۱- هر یک از دولتهای متعاهد از طریق مجاری سیاسی دولت متعاهد دیگر را از تکمیل تشریفات لازم قانونی حاکم در قلمرو خود که این موافقتنامه را‌ لازم‌الاجرا می‌نماید مطلع خواهد نمود. این موافقتنامه در تاریخ تبادل آخرین یادداشت تصویب لازم‌الاجرا شده و (۶۰) روز پس از آن تاریخ نسبت به‌درآمد و سودها و عواید حاصله مؤثر محسوب خواهد شد.
۲- چنانچه یک مؤسسه جمهوری اسلامی ایران در هریک از کشورهایی که گلف ایر خط
هواپیمایی ملی آن محسوب می‌شود مشمول پرداخت مالیات‌ موضوع ماده (۱) در ارتباط با
سود و درآمد موضوع ماده (۳) گردد، معافیتهای موضوع ماده (۳) موقتاً معوق شده و
دولتهای متعاهد بدون درنگ به‌منظور تعدیل معافیتها وارد مذاکره خواهند شد. پس از
پایان یافتن موفقیت‌آمیز مذاکرات فوق‌الذکر این موافقتنامه خود به خود مؤثر محسوب خواهد‌گردید.

‌ماده ۶ – فسخ:
‌مدت اعتبار این موافقتنامه نامحدود می‌باشد، لکن هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند با ارسال یادداشت فسخ از طریق مجاری سیاسی حداقل شش ماه‌ قبل از اتمام هر سال پس از پنجمین سال اجرای این موافقتنامه اقدام به لغو آن بنماید.
‌در این صورت این موافقتنامه برای سال مالیاتی که از یازدهم دیماه مطابق با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سال ارسال یادداشت آغاز‌ می‌شود، لغو خواهد شد.
‌بنا به مراتب، نمایندگان امضاء کننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود مجاز می‌باشند، موافقتنامه حاضر را امضاء نمودند.

‌این موافقتنامه در تاریخ ۱۳۷۵.۱۰.۲۲ هجری شمسی، برابر با ۱۴۱۷.۹.۲ هجری قمری مطابق با ۱۹۹۷.۱.۱۱ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای‌ فارسی، عربی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان می‌باشند تنظیم گردیده است. در صورت اختلاف در تعبیر، متن انگلیسی مناط اعتبار‌ خواهد بود.
‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – سیاوش زرگر یعقوبی سفیر جمهوری اسلامی ایران
‌از طرف دولت سلطنت عمان – احمد بن عبدالنبی مکی وزیر اقتصاد ملی و نایب رئیس شورای امور مالی و منابع انرژی


قانون فوق مشمول بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۷.۷.۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اکبر ناطق نوری