ماده واحده – موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر در آمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان، مشتمل بر یک مقدمه و (۳۰) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و به منظور توسعه همکاریهای اقتصادی بین دو کشور به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه:
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هردو آنها باشند.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه:
۱- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای محلی آن وضع می‌گردد.
۲- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل
سرمایه یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و‌انتقال اموال
منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی مؤسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق
و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف – در مورد ترکمنستان:
– مالیات بر منافع (درآمد)،
– مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی،
– مالیات بر منابع طبیعی،
– پرداخت برای اراضی.
( که از این پس “مالیات ترکمنستان” نامیده می‌شود.)
ب – در مورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد،
– مالیات بر اموال.
( که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود.)
۴- این موافقتنامه همچنین شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابهی که علاوه بر
مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضای این موافقتنامه وضع‌شود نیز خواهد
بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی از هر تغییری که در قوانین
مالیاتی ذیربط آنها حاصل شود، یکدیگر را‌مطلع خواهند کرد.
ماده ۳ – تعاریف کلی:
۱- از نظر این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا
نماید:
الف – اصطلاح “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن، به
ترکمنستان یا جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
اصطلاح “ترکمنستان” به قلمرو تحت حاکمیت ترکمنستان اطلاق می‌شود.
اصطلاح “جمهوری اسلامی ایران” به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق
می‌شود.
ب – اصطلاح “شخص” شامل شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.
پ – اصطلاح “شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر مؤسسه که از لحاظ مالیاتی
به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.
ت – اصطلاح “دفتر ثبت شده” به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد.
ث – اصطلاحات “مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد” و “مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر” به
ترتیب اطلاق می‌شود به مؤسسه تجاری که به وسیله‌مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاری
که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.
ج – اصطلاح “حمل و نقل بین‌المللی” اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط کشتی، قایق،
هواپیما یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط مؤسسه‌تجاری یک دولت متعاهد
انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده‌ای و
راه‌آهن تنها بین مکانهای واقع در دولت‌متعاهد دیگر استفاده شوند.
چ – اصطلاح “مقام صلاحیتدار” اطلاق می‌شود:
– در مورد ترکمنستان ، رئیس بازرسی مالیاتی دولت مرکزی یا نماینده مجاز او.
– در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز وی.
ح – اصطلاح “تبعه” اطلاق می‌شود به:
– هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد،
– هر شخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب
نماید.
۲- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد،
به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت
که طبق قوانین آن دولت متعاهد، راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
ماده ۴ – مقیم:
۱- از نظر این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد، اطلاق می‌شود به هر شخصی
که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل‌سکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای
مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد. اما این اصطلاح شامل اشخاصی که فقط به سبب درآمد
حاصل از منابع آن‌دولت یا سرمایه واقع در آن مشمول مالیات آن دولت می‌باشند
نمی‌گردد.
۲- در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد
باشد وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف – او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار داشته
باشد. اگر او در هر دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار‌داشته باشد، مقیم دولتی
تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا اگر در
هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد،مقیم دولت متعاهدی
تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد،
مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هر گاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد،
مقامهای صلاحیتدار دو دولت موضوع را با توافق دو جانبه فیصله‌خواهند داد.
۳- در صورتی که حسب مقررات بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت
متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت‌شده‌اش در آن واقع است.
ماده ۵ – مقر دایم:
۱- از لحاظ این موافقتنامه، اصطلاح “مقر دایم” اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که
از طریق آن، مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور کلی یا‌جزیی در دولت متعاهد دیگر
فعالیت شغلی دارد.
۲- اصطلاح “مقر دایم” بخصوص شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره،
ب – شعبه،
پ – دفتر،
ت – کارخانه،
ث – کارگاه.
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری یا
استخراج منابع طبیعی.
۳- اصطلاح مقر دایم همچنین شامل موارد زیر می‌شود:
الف – کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط
به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، “مقر دایم” محسوب‌می‌شوند اما فقط در صورتی که
این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (۳۶) ماه استمرار یا ادامه داشته باشد.
ب – انجام خدمات (از جمله خدمات مشاوره‌ای) توسط مؤسسه تجاری از طریق کارمندان یا
سایر کارگزاران آن مؤسسه برای این منظور، لیکن فقط در‌صورتی که جمع مدت این نوع
فعالیتها در یک یا چند نوبت، (برای همان پروژه یا پروژه‌های مرتبط با آن) در داخل
آن کشور بیش از (۳۶) ماه باشد.
۴ – علیرغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروح زیر توسط مؤسسه تجاری یک
دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از‌طریق “مقر دایم” تلقی نخواهند شد:
الف – استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای
متعلق به مؤسسه تجاری،
ب – نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبار کردن یا
نمایش.
پ – نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه تجاری، صرفاً به منظور آماده‌سازی
آنها توسط مؤسسه تجاری دیگر،
ت – نگهداری محل ثابت شغلی، صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا جمع‌آوری
اطلاعات برای آن مؤسسه،
ث – نگهداری محل ثابت شغلی، صرفاً به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات،
تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی‌باشد،
ج – نگهداری محل ثابت شغلی، صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های
(الف) تا (ث) به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی‌حاصل از این ترکیب دارای جنبه
تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ – علیرغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، در صورتی که شخصی – به غیر از نماینده دارای
وضعیت مستقل که مشمول بند (۷) می‌باشد- در یک دولت‌متعاهد از طرف مؤسسه تجاری
فعالیت نماید که دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را بطور
معمول اعمال نماید، آن مؤسسه تجاری‌در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام
می‌دهد دارای مقر دایم تلقی خواهد شد، مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد
مذکور در بند(۴) باشد که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق محل ثابت شغلی
نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
۶ – علیرغم مقررات قبلی این ماده، در صورتی که مؤسسه بیمه یک دولت متعاهد (به غیر
از مورد بیمه اتکایی) در قلمرو دولت متعاهد دیگر از طریق‌شخصی، (بغیر از نماینده
دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (۷) می‌شود) حق بیمه وصول کند و یا بیمه حوادث
انجام دهد، مؤسسه مزبور، در آن‌دولت متعاهد دیگر دارای “مقر دایم” تلقی خواهد شد.
۷- مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق
دلال، حق‌العمل کاری یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام‌امور می‌پردازد، دارای مقر
دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد، مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در
حدود معمول فعالیت خود آنها‌باشد.
مع ذالک، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن
مؤسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن‌مؤسسه تجاری
در شرایط واقعی انجام نگیرد، او به عنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد
شد.
۸- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد
دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا به‌وسیله آن کنترل شود
(خواه از طریق مقر دایم، خواه به نحو دیگر) فی‌نفسه کافی نخواهد بود که یکی از
آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول:
۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد
دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)،می‌تواند مشمول مالیات آن
دولت متعاهد دیگر شود.
۲- اصطلاح “اموال غیرمنقول” به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن
قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل‌ملحقات مربوط به اموال
غیرمنقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوق مرتبط با
مقررات قوانین عام مربوط به مالکیت‌اراضی، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق
مربوط به پرداختهای متغیر یا ثابت در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت
یا گاز، معادن‌سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر
محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده‌ای
و‌راه‌آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳- مقررات بند (۱) این ماده به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل
دیگر بهره برداری از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴- در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا
حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیرمنقول متعلق به‌آن شرکت نماید، درآمد ناشی
از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر این حق تمتع، می‌تواند مشمول مالیات
دولت متعاهدی شود که اموال‌غیرمنقول در آن واقع است.
۵- مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده به درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه تجاری
و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای ارایه‌خدمات شخصی مستقل نیز
جاری خواهد بود.
ماده ۷ – منافع تجاری:
۱- منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد، فقط
مشمول مالیات همان دولت خواهد بود، مگر اینکه این‌مؤسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر
از طریق مقر دایمی واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه
تجاری همانطوری که در‌بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن مؤسسه
می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود لیکن فقط قسمتی از آن که مرتبط با مقر
دایم باشد.
۲- با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در
دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن دولت‌فعالیت نماید، در هریک از دو
دولت متعاهد ، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر، مؤسسه تجاری
متمایز و مجزا بود و همان‌فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه
انجام می‌داد و به طور کاملاً مستقلی با مؤسسه تجاری که مقر دایم آن می‌باشد معامله
می‌کرد،ممکن بود تحصیل نماید.
۳- در تعیین منافع مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و
هزینه‌های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی یک مؤسسه‌تجاری مستقل می‌بود
قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها، خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع
است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای‌مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند،
کسر خواهد شد.
۴- در حالی که در یک دولت متعاهد، روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر
دایم براساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه تجاری به‌بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند
(۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین منافع مشمول
مالیات نخواهد شد. معذلک نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق
داشته باشد.
۵- صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دایم برای مؤسسه تجاری، هیچ منافعی
برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.
۶- از نظر بندهای قبلی منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین
خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷- در صورتی که منافع، شامل اقلامی از درآمد باشد که برابر سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این ماده‌قرار نخواهد گرفت.
ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی:
منافع حاصل توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده ۹ – مؤسسات شریک:
۱- در صورتی که :
الف – مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل
یا سرمایه یک مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت‌داشته باشد، یا
ب – اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه
تجاری یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاری دولت متعاهد‌دیگر شرکت داشته باشند،
و در هر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو
مؤسسه تجاری متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات‌تجاری مستقل برقرار است، در آن
صورت هر گونه منافعی که باید عاید یکی از این مؤسسات تجاری شده باشد، ولی به علت
آن شرایط عاید نشده‌است، می‌تواند جزء منافع آن مؤسسه تجاری منظور شده و مشمول
مالیات متعلقه خواهد بود.
۲- در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از مؤسسه تجاری آن دولت را محاسبه و مشمول
مالیات نماید که مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشمول‌پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد
دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند توسط دولت متعاهد فوق‌الذکر
ادعا شود که منافعی‌هستند که چنانچه شرایط بین این دو مؤسسه، مانند شرایط میان دو
مؤسسه مستقل بود عاید آن مؤسسه می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار‌مالیات
آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی باید سایر
مقررات این موافقتنامه لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو‌دولت متعاهد، در صورت لزوم
با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
ماده ۱۰ – سود سهام:
۱- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت
متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ – معذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام
مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول‌مالیات شود، لیکن در صورتی که دریافت
کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود
سهام تجاوز‌نخواهد کرد.
۳ – اصطلاح “سود سهام” به گونه‌ای که در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به
درآمد حاصل از سهام، یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات مربوط به‌دیون مشارکت در
منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت
توزیع‌کننده درآمد مقیم آن می‌باشد، مشمول همان‌رفتار مالیاتی است که در مورد
درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
۴ – هرگاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است در دولت متعاهد دیگر که
شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است از طریق‌مقر دایم واقع در آن، به فعالیت
شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که
از بابت آن سود سهام‌پرداخت می‌شود بطور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه
ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷)
یا (۱۴) حسب مورد اعمال خواهد شد.
۵ – در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت
متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع‌مالیاتی بر سود سهام پرداختی
توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن
دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی‌که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور
مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم
نشده‌شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع
تقسیم نشده، کلاً یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر‌تشکیل شوند.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی:
۱ – هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر
می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ – معذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود و طبق
قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه‌دریافت کننده مالک منافع هزینه
هالی مالی باشد، مالیات متعلقه از ده‌درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز
نخواهد کرد.
۳ – علیرغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و کسب شده توسط
دولت، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها،بانک مرکزی و سایر بانکهایی که
کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت اول معاف خواهند بود.
۴ – اصطلاح “هزینه‌های مالی” به گونه‌ای که در این ماده بکار رفته است به درآمد
ناشی از هر نوع مطالبات دیون ، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و‌خواه از حق
مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشد یا نباشد بخصوص به درآمد ناشی از اوراق
بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام‌قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز
مربوط به اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرایم
متعلقه برای تأخیر تأدیه از لحاظ‌این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۵ – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی که مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت
متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر‌دایم واقع در آن
فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی
مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که‌هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور
مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این
ماده جاری نخواهد‌شد. در این مورد، مقررات ماده (۷) یا (۱۴) حسب مورد جاری خواهد
بود.
۶ – هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود
آن دولت، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد. معذلک، در‌صورتی که شخص پرداخت کننده
هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد در یک دولت متعاهد در
ارتباط با بدهی که هزینه‌های‌مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه
ثابت باشد و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد در این
صورت هزینه‌های‌مالی مذکور حاصل در دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه
ثابت در آن واقع است.
۷ – در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالی که در‌ارتباط با این مطالبات دیون
پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت
کننده و مالک منافع توافق‌می‌شد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال
خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و
با‌رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیاز:
۱ – حق‌الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر
می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ – معذلک، این حق‌الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود و مطابق
قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت‌کننده، مالک منافع
حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز
نخواهد بود.
۳ – اصطلاح “حق‌الامتیاز” به گونه‌ای که در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به
هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق‌استفاده از هر نوع حق
چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی
و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری‌اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول
یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا
حق استفاده‌از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
۴ – هرگاه مالک منافع حق‌الامتیازها، که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، در دولت
متعاهد دیگری که حق‌الامتیاز از طریق مقر دایمی واقع در آن‌حاصل می‌شود، فعالیت
شغلی داشته باشد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا
اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها‌پرداخت می‌شود بطور مؤثری با این مقر دایم
مرتبط باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات ماده
(۷) یا ماده (۱۴) حسب مورد جاری خواهد بود.
۵ – حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود
دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. معذلک در‌صورتی که شخص پرداخت کننده
حق‌الامتیاز خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد در یک دولت متعاهد دارای مقر
دایم یا پایگاه ثابتی باشد که‌حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز بطور مؤثری مرتبط با
آن است و این حق‌الامتیاز بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد
این حق‌الامتیازها‌حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه
ثابت در آن واقع می‌باشد.
۶- در صورتی که به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی
آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیاز بابت استفاده،حق یا اطلاعات پرداخت شده،
از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق
می‌شد بیشتر باشد، مقررات‌این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در
اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ها طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – عواید سرمایه:
۱- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در
ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر ممکن است مشمول‌مالیات آن دولت دیگر شود.
۲- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دایمی را
که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد،تشکیل دهد یا اموال
منقول متعلق به پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ارایه خدمات شخصی
مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار‌دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال
این مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه)، یا پایگاه است می‌تواند مشمول
مالیات آن دولت دیگر شود.
۳- عواید حاصل توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها،
هواپیماها، یا وسایل نقلیه جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در‌حمل و نقل
بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا
وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت‌متعاهدی خواهد بود که دفتر
ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.
۴- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی
در شرکتی که دارائی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم‌عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع
در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۵- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)،
(۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده‌مقیم آن است خواهد بود.
ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل:
۱- درآمد حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای
مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد‌بود بجز در موارد زیر، که این
درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر نیز شود:
الف – در صورتی که به منظور انجام فعالیتهای خود، پایگاه ثابتی بطور مرتب در دولت
متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد و در این صورت فقط آن‌میزان از درآمدی که به آن
پایگاه ثابت قابل اختصاص است را می‌توان مشمول مالیات آن دولت دیگر نمود.
یا
ب – در صورتی که جمع مدتی که در یک یا چند نوبت در آن دولت دیگر بسر برده است، در
هر دوره دوازده ماهه که در سال مالی مربوط شروع یا‌خاتمه می‌یابد (۱۸۳) روز یا
بیشتر باشد. در این حالت فقط آن میزان از درآمدی که از فعالیتهای انجام شده وی در
آن سال، در آن دولت حاصل می‌شود‌را می‌توان مشمول مالیات آن دولت دیگر نمود.
۲- اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی
یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،مهندسان، وکلای دادگستری،
دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل:
۱- با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و
سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب‌استخدام دریافت می‌دارد،
فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد، مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام
شود. چنانچه استخدام بدین‌ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول
مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
۲- علیرغم مقررات بند (۱) حق‌الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام
انجام شده در دولت متعاهد دیگر فقط مشمول مالیات‌دولت اول خواهد بود، مشروط بر
آنکه:
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده از
(۱۸۳) روز در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوط شروع‌یا خاتمه می‌یابد
تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود
و
پ – حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر
دارد، نباشد.
۳- علیرغم مقررات قبلی این ماده، حق‌الزحمه حاصله مرتبط با استخدام در کشتی، قایق،
هواپیما یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن در حمل و نقل‌بین‌المللی می‌تواند مشمول
مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاری در آن واقع است.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران:
حق‌الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت
خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکتی که مقیم دولت‌متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند
مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران:
۱- علیرغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان
هنرمند از قبیل تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به‌عنوان
ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌کند، می‌تواند
مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار عاید شخص دیگری
غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علیرغم مقررات‌مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵)، این
درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در
آن انجام می‌گیرد.
۳- علیرغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، درآمد حاصل توسط هنرمند یا ورزشکار بابت
فعالیتهای ارایه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه‌فرهنگی منعقده بین
دو دولت متعاهد ، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی:
۱- با رعایت مقررات بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه
پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای استخدام در‌گذشته، فقط مشمول مالیات آن
دولت می‌باشد. این مقررات برای مستمریهای پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز جاری
است.
۲- حقوق بازنشستگی و مستمریها و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی را فقط می‌توان مشمول مالیات آن دولت نمود.
ماده ۱۹ – خدمات دولتی:
۱-
الف – حق‌الزحمه‌های پرداختی (به غیر از حقوق بازنشستگی) یک دولت متعاهد یا مقام
محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول
مالیات آن دولت خواهد بود.
ب – مع ذلک، این حق‌الزحمه‌ها در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد
بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که:
– تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
– صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.
۲-
الف – هر نوع حقوق بازنشستگی پرداختی توسط ، یا از صندوقهای ایجاد شده یک دولت
متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی، در رابطه با خدمات انجام شده برای آن دولت
یا مقام فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب – مع ذلک، این حقوق بازنشستگی در صورتی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد
بود که این شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت باشد.
۳- مقررات مواد (۱۵) ، (۱۶) و (۱۸) در مورد حق‌الزحمه و حقوق بازنشستگی مربوط به
خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی، توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن جاری خواهد بود.
ماده ۲۰ – مدرسین و محصلین:
۱- وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و صرفاً به منظور
تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد برای‌مخارج زندگی، تحصیل یا
کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط
بر آنکه این پرداختها از منابع‌خارج از آن دولت دیگر حاصل آید.
۲- بطور مشابه، حقوقی که مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در دولت
متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه تدریس یا انجام‌تحقیق علمی برای یک دوره
یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا
تحقیق دریافت می‌کند، از مالیات‌آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه این
پرداختها از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل آید.
این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص
بخصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.
ماده ۲۱ – سایر درآمدها:
۱- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحاً در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر
نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود، مگر آنکه اینگونه اقلام درآمد از
منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت
متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در این صورت‌می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم
بشود.
۲- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه‌ای که در بند (۲) ماده (۶)
تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، که مقیم یک دولت‌متعاهد می‌باشد، در
دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایمی واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت
متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن دولت‌خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا
اموالی که درآمد در رابطه با آن به دست آمده است به طور مؤثری با این مقر دایمی یا
پایگاه ثابت مرتبط‌باشد، مقررات بند (۱) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات
مواد (۷) یا (۱۴) ، حسب مورد، جاری خواهد بود.
ماده ۲۲ – سرمایه:
۱- سرمایه، متشکل از اموال غیرمنقول موضوع ماده (۶) که متعلق به مقیم یک دولت
متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع است، می‌تواند‌مشمول مالیات آن دولت دیگر
شود.
۲- سرمایه، متشکل از اموال منقولی که جزیی از اموال شغلی مقر دایمی که مؤسسه تجاری
یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا‌اموال منقولی که متعلق به
پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شغلی مستقل در
اختیار دارد ، می‌تواند مشمول‌مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
۳- سرمایه، متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیماها ، وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن
مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط‌با استفاده از
این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول
مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه‌در آن واقع است.
۴- سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که داراییهای آن عمدتاً از
اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده‌است، می‌تواند مشمول مالیات آن
دولت متعاهد شود.
۵- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد
بود.
ماده ۲۳ – روش حذف مالیات مضاعف:
۱- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند یا سرمایه‌ای دارد که طبق
مقررات این موافقتنامه ممکن است مشمول مالیات دولت‌متعاهد دیگر شود، دولت اول
اجازه خواهد داد:
الف – مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف
از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
ب – مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از
مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذلک در هریک از دو مورد، اینگونه تخفیفات از آن قسمت از مالیات بر درآمد یا
مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف که حسب مورد‌ممکن است به درآمد یا
سرمایه در دولت دیگر اختصاص یابد، بیشتر نخواهد بود.
۲- در صورتی که برابر هریک از مقررات این موافقتنامه، درآمد حاصل یا سرمایه متعلق
به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، مع‌هذا این دولت می‌تواند در
محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف
شده را منظور کند.
ماده ۲۴ – عدم تبعیض:
۱- اتباع یک دولت متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا
سنگین تر از مالیات و الزامات مربوطی که اتباع دولت متعاهد‌دیگر تحت همان شرایط به
ویژه در خصوص اقامتگاه مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
علیرغم مقررات ماده (۱)، این‌مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد
نیستند نیز خواهد بود.
۲- اشخاص بدون تابعیتی که مقیم یک دولت متعاهد هستند، در هیچ یک از دولتهای متعاهد
، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که‌سوای یا سنگین‌تر از مالیات و
الزامات مربوطه‌ای که اتباع دولت متعاهد مربوطه، تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا
ممکن است مشمول آن‌شوند، نخواهد بود.
۳- مالیات مقر دایمی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، با
مطلوبیت کمتری از مالیات مؤسسات تجاری آن دولت‌متعاهد دیگری که همان فعالیتها را
انجام می‌دهند وصول نخواهد شد. این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت
متعاهد را ملزم نماید که هر‌نوع تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که
به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا می‌نماید به
مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.
۴- جز در مواردی که مقررات بندهای (۱) ماده (۹)، بند (۶) ماده (۱۱) یا بند (۶)
ماده (۱۲) اعمال می‌شود به منظور تعیین منافع مشمول مالیات‌مؤسسه تجاری یک دولت
متعاهد، بهره، حق‌الامتیاز و دیگر مخارج پرداختی توسط مؤسسه مزبور به مقیم دولت
متعاهد دیگر تحت همان شرایطی که‌به مقیم دولت اول پرداخت می‌شده، قابل کسر خواهد
بود. همچنین به منظور تعیین سرمایه مشمول مالیات مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد، هر
نوع‌بدهی مؤسسه مزبور به مقیم دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایطی که برای مقیم دولت
اول کسر می‌شده، قابل کسر خواهد بود.
۵- مؤسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن کلاً یا جزئا، بطور مستقیم یا
غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم آن دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت
اول، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگین‌تر از
مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر‌مؤسسات مشابه تجاری در دولت اول مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شود، نخواهند شد.
ماده ۲۵ – روش توافق دوجانبه:
۱- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت
متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با
این موافقتنامه نمی‌باشد، صرف نظر از تدابیر پیش‌بینی شده در قوانین ملی آن
دولتها، می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار‌دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا
چنانچه مورد او مطابق بند (۱) ماده (۲۴) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که
تبعه آن است تسلیم نماید.این مورد می‌بایست ظرف سه سال از اولین اخطار در مورد
اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه تسلیم شود.
۲- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند خود به راه حل مناسبی
برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار‌دولت متعاهد دیگر،
به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله
دهد. هر توافقی که شود، علیرغم محدودیتهای زمانی موجود در قانون داخلی دولتهای متعاهد، اجرا خواهد شد.
۳- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از
تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دوجانبه‌کوشش خواهند کرد و نیز
می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف، در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی
نشده است، با یکدیگر مشورت کنند.
۴- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد
بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامهای صلاحیتدار به طریق
مشاوره، از رویه‌ها، شرایط، روشها و فنون دوجانبه مقتضی برای اجرای آیین توافق
دوجانبه پیش‌بینی شده در این ماده استفاده خواهند کرد.
ماده ۲۶ – تبادل اطلاعات:
۱- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این
موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را در مورد مالیاتهای مشمول
این موافقتنامه ، تا جائی که مالیاتهای به موجب آن مغایر این موافقتنامه نباشند،
با یکدیگر مبادله خواهند کرد. تبادل اطلاعات به ماده(۱) محدود نمی‌شود. هر نوع
اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات
مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات
از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگیری
یا‌تصمیم‌گیری در مورد پژوهش خواهی‌های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه
می‌باشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا مقامات اطلاعات را‌فقط برای چنین مقاصدی
مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در دادرسیهای محاکم عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.
۲- مقررات بند (۱) در هیچ موردی چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید،
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست،
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی ، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست (نظم) عمومی باشد.
ماده ۲۷ – مساعدت برای وصول:
۱- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می‌کنند در مورد وصول مالیات به انضمام
هزینه‌های مالی، هزینه‌ها و مجازاتهای مدنی مرتبط با اینگونه مالیاتها که در این
ماده به عنوان “مطالبه بدهی مالیاتی” نامیده خواهد شد، با یکدیگر مساعدت کنند.
۲- درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای “مطالبه بدهی
مالیاتی” باید با گواهینامه‌ای از طرف آن مقام مبنی بر اینکه‌طبق قوانین آن دولت
این مطالبه بدهی مالیاتی به قطعیت رسیده است، باشد. از لحاظ این ماده ، “مطالبه
بدهی مالیاتی” وقتی قطعی خواهد بود که یک‌دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق
وصول این “مطالبه بدهی مالیاتی” را داشته باشد و مؤدی مالیاتی هیچ نوع حقی برای
جلوگیری از وصول آن‌نداشته باشد.
۳- “مطالبه بدهی مالیاتی” یک دولت متعاهد که وصول آن را مقام صلاحیتدار دولت
متعاهد دیگر پذیرفته است، همانند “مطالبه بدهی مالیاتی” خود آن دولت که به قطعیت
رسیده است، توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن
دولت دیگر وصول خواهد شد.
۴- مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده، به مقام
صلاحیتدار دولت متعاهد تقدیم خواهد شد. مع ذلک جز‌در مواردی که مقامات صلاحیتدار
دولتهای متعاهد به گونه دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت
در وصول، بر عهده دولت‌متعاهد اول خواهد بود و هر گونه مخارج فوق‌العاده هزینه شده
بر عهده دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
۵- هیچگونه مساعدتی برای “مطالبه بدهی مالیاتی” یک دولت متعاهد به موجب این ماده،
در مورد مؤدی مالیاتی که “مطالبه بدهی مالیاتی” وی مرتبط‌با مدتی باشد که طی آن
مؤدی مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.
۶- علیرغم مقررات ماده (۲) (مالیاتهای موضوع موافقتنامه)، مقررات این ماده شامل
کلیه مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف یک دولت متعاهد‌خواهد شد.
۷- مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هریک از دو دولت متعاهد را وادار سازد
اقدامات اداری که ماهیتا” متفاوت از آنچه در وصول مالیاتهای خود معمول می‌دارد یا
مغایر با سیاست عمومی (نظم عمومی) آن دولت باشد بکار برد.
ماده ۲۸ – اعضای نمایندگی‌های سیاسی و مناصب کنسولی:
مقررات این موافقتنامه بر امتیازهای مالی اعضای نمایندگی‌های سیاسی یا کارمندان
کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن
برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۹ – لازم‌الاجرا شدن:
۱- این موافقتنامه در هریک از دو دولت متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
۲- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زیر
نافذ خواهد شد:
الف – در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دیماه
برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه
لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.
ب – در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به
هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال
تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.
ماده ۳۰ – فسخ:
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود.
هریک از دو دولت متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از مجاری دیپلماتیک با ارائه
یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از
تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌شود، فسخ‌نماید، در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
الف – نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می‌شود.
ب – در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و مالیات بر سرمایه، به آن گونه مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است ، شروع می‌شود.
بنا به مراتب فوق امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در دو نسخه در عشق آباد، در تاریخ دوم دیماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با بیست و سوم دسامبر سال یکهزار و نهصد و نود و پنج میلادی به زبانهای فارسی، ترکمنی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۷/۷/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اکبر ناطق نوری