‌تعیین ضوابط مربوط به روش حل و فصل اختلافهای ناشی از اجرا یا تغییر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی

تاریخ تصویب: ۱۳۷۷/۰۶/۱۱
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷/۰۹/۰۵

شماره ۵۴۰۹۰ت۱۷۸۶۵‌هـ – ۱۳۷۷.۰۸.۲۱


‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷.۶.۱۱ بنا به پیشنهاد رییس جمهور و با توجه به اصل (۱۳۹) و به استناد اصل (۱۲۷) قانون اساسی در خصوص تعیین‌ نماینده ویژه رییس جمهور برای ارجاع به داوری و همچنین به پیشنهاد شماره ۱۵۱۰-۴۳۱۶.۵-۱۰۲ مورخ ۱۳۵۷.۷.۱۰ سازمان برنامه و بودجه و به استناد‌ ماده (۲۳) قانون برنامه بودجه -‌ مصوب ۱۳۵۱ – راجع به ضوابط مربوط به روش حل و فصل اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های‌ عمرانی،‌ موارد ذیل را تصویب نمود:

‌ماده ۱- رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی‌ به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود.

‌تبصره – تصمیمات نماینده مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم الاتباع است و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت‌ قابل صدور خواهد بود.


‌ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۲۵]
هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرادادهای عمرانی اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجرا بین دو طرف قراردادهای یاد شده اختلاف نظر پیش آید که راجع به اموال باشد هر یک‌ از طرفها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان برنامه و بودجه ارایه نماید.

‌تبصره ۱- چنانچه رییس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

‌تبصره ۲- رسیدگی و اعلام نظر شورای مذکور باید در چهارچوب قرارداد منعقد شده و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده‌ طرفها بر طبق آن عمل خواهد نمود.


‌ماده ۳- ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای فوق الذکر تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمیدهد و موجب آن نمی‌شود که یکی از دو‌ طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.


‌ماده ۴- سازمان برنامه و بودجه مفاد ماده (۲) و تبصره‌های آن را جزو شرایط عمومی استاندارد قراردادهای طرح‌های عمرانی اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و‌ اجرا که با اشخاص داخلی منعقد می‌شود، منظور خواهد نمود.


‌ماده ۵- ضوابط مذکور در صورت موافقت طرف قرارداد دستگاه اجرایی، به جای هرگونه‌ ترتیبات مربوط به چگونگی حل اختلاف پیش بین شده در قراردادهای‌ در دست اجرا مراعات خواهد گردید.

‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور