ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور [مصوب ۱۳۷۷/۵/۲۵]

تاریخ انتشار: ۱۳۷۷/۰۶/۲۱

مصوب ۳۲۱۲۶ت۲۰۰۶۷‌هـ – ۱۳۷۷.۰۶.۹

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۵ بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و‌ بند (‌ز) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور، ضوابط اجرایی بودجه یاد شده را برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سازمانهایی که شمول مقررات‌ عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد ودر این تصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به شرح زیر تصویب نمود:


۱- گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پستهای سازمانی جدید ممنوع است و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت‌وزیران امکان‌پذیر می‌باشد.

۲- استخدام رسمی و غیر رسمی درسال ۱۳۷۷ با رعایت محدودیتهای قانونی و در صورت وجود
اعتبار صرفاً با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌وتصویب هیأت وزیران
امکان‌پذیر می‌باشد. و به کارگیری نیروی انسانی از محل طرح‌های عمرانی برای
فعالیتهای جاری و کاردرادارات (‌به خصوص از محل‌ طرح‌های مطالعاتی) ممنوع است.

‌تبصره ۱- به کارگیری افراد در طرح‌های تحقیقاتی و قرادادهای مشاوره یا تحقیق و
سایر طرح‌های عمرانی در قالب پروژه‌های مربوط و همچنین استخدام از محل‌ مجوزهای صادر
شده سالهای قبل مشروط به وجود اعتبار و پیش بینی درموافقتنامه متبادله با سازمان
برنامه و بودجه می‌باشد.

‌تبصره ۲- تمدید قرارداد افراد غیر رسمی شاغل در سال ۱۳۷۶ بلامانع است.

‌تبصره ۳- برگزاری دوره‌های آموزشی که منجر به تعهد استخدامی در سالهای بعد می‌شود منوط به اخذ مجوز از سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور‌ می‌باشد.

۳- در مورد وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، درصورتی که برای استخدام جدید در سال ۱۳۷۷‌اعتباری در قانون بودجه پیش بینی شده باشد، د رقبال عدم استخدام، با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۵۰% از اعتبار مذکور در اختیار وزرای مربوط‌ قرار گیرد تا از طریق پرداخت حق التدریس یا اضافه کار (‌حسب مورد) برای حل مشکل کمبود نیروی انسانی اقدام نمایند.

۴- جهت ایجاد انعطاف لازم و جابجایی نیروها و وظایف، به منظور ایجاد تغییرات لازم درتشکیلات (‌با حفظ سقف و سطح پستهای سازمانی) با پیشنهاد وزرا‌ و رؤسای دستگاههای اجرایی اختیارات لازم به ایشان تفویض می‌شود.

۵- علاوه بر این توصیه می‌شود:
‌الف – در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری، سوخت و تعمیرات خودروها صرفه جویی شود و در استفاده از خودروها و امکانات اداری برای مسؤولین و‌کارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آید.
ب – مدیران و دستگاههایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه‌ها، صرفه جویی می‌نمایند به صورت بارز و در مقایسه با دستگاههای دیگر مورد تشویق قرار گیرند.
ج- به منظور تسریع در تصمیم گیریهای دولت، دستگاههای اجرایی پیشنهادها و درخواستهای خود را با درنظر گرفتن سیاستهای مذکور در فوق ارایه نمایند.
۶- پرداخت اضافه کار حداکثر در حد ارقام پرداختی سال ۱۳۷۶ و در سقف ۱۲۰ ساعت مجاز می‌باشد.

‌تبصره ۱- سقف مذکور برای دستگاههایی که حجم عملیات آنها گسترش یافته است، با تأیید سازمان برنامه و بودجه تا بیست درصد (۲۰%) قابل افزایش است.

‌تبصره ۲- مجوزهای قبلی دولت برای پرداخت اضافه کار بیش از ۱۲۰ ساعت، در سال ۱۳۷۷ نیز مجری می‌باشد.

۷- با توجه به آیین‌نامه تبصره (۳۵) قانون برنامه دوم، حداکثر معادل (۱) درصد برای بالا بردن بهره‌وری در دستگاههای اجرایی قابل هزینه خواهد بود.

۸- هیچگونه مجوزی برای افزایش حقوق و مزایا و فوق العادهها جز در حد تغییر ضریب و افزایش سنواتی برای هیچ گروه از کارمندان دولت صادر نمی‌شود.‌ افزایشهای قانونی قبلی مشمول این بند نخواهد شد.

۹- اعتبارات فصل سوم (‌خریدهای سرمایه‌ای) حداکثر هفتاد درصد (۷۰%) اعتبارات مصوب سال ۱۳۷۷ خواهد بود.‌ این رقم برای آن دسته از دستگاههای‌ اجرایی که بودجه آنها به صورت فصل در قانون بودجه درج نگردیده است، حداکثر معادل هشتاد درصد (۸۰%) عملکرد سال ۱۳۷۶ آنهاست.

‌تبصره – در مورد ردیفهایی که اعتبار آنها کلاً در فصل سوم منظور شده است ،‌ افزایش نصابهای فوق مازادبر درصدهای مذکور در این بند به تشخیص سازمان‌ برنامه وبودجه می‌باشد.

۱۰- یارانه غذایی کارکنان دولت برای دستگاههایی که ساعت کار آنها حداقل تا ساعت (۴) بعد از ظهر است. همچنین در مورد مستخدمانی که وضع کار آنها‌ ایجاب نماید شب یا ایام تعطیل را در محل کار خدمت نمایند یا با تأیید بالاترین مقام اجرایی تا ساعت (۴) بعد از ظهر در محل کار حضور دارند حسب مورد برای‌ تأمین هر نوبت غذا حداکثر معادل سه هزار (۰۰۰‌ر۳) ریال به ازای هر نفر خواهد بود.‌ غذای سایر افراد (‌مهمانان، سایر کارکنان طرف قرارداد و غیر آنها) به قیمت‌ تمام شده عرضه خواهد شد.

۱۱- حداکثر مصرف مربوط به سوخت ، آب، برق و تلفن در حد عملکردسال ۱۳۷۶ می‌باشد.

‌تبصره -‌سقف مذکور در این بند ،‌برای دستگاههایی که حجم عملیات آن گسترش یافته است، با تأیید سازمان برنامه و بودجه تا بیست درصد (۲۰%) قابل‌ افزایش می‌باشد.

۱۲- تعداد نفر – روز مأموریت خارج از کشور دستگاههای اجرایی حداکثر چهل درصد (۴۰%) عملکرد سال ۱۳۷۶ خواهد بود.

‌تبصره ۱- موارد استثناء با تأیید هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت تا ۶۰% قابل افزایش می‌باشد.

‌تبصره ۲- سفرهایی که هزینه‌های آن توسط سازمانهای بین المللی و یا کشور دعوت کننده تأمین می‌شود، از محدودیت مقرر در این بند مستثنی می‌باشد.

۱۳- اعتبار جهت پاداش سال به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و پیش بینی و پرداخت هرگونه پاداش یا وجهی در پایان سال علاوه بر آن به هر عنوان ممنوع‌ است.

۱۴- دریافت هر گونه وجه از مردم به هر عنوان درقبال ارایه خدمات و یا وضع هر گونه عوارض، خودیاری و غیر آن صرفاً در چهارچوب قوانین و مقررات و با‌ کسب مجوزهای مربوط مجاز است.

۱۵- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود تسهیلات و امکانات لازم را برای استفاده کارکنان از مهد کودک با نرخ مناسب فراهم نمایند.

۱۶- خرید، احداث و اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبار جاری صرفاً بر اساس شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله با سازمان‌ برنامه و بودجه مجاز میباشد.
– کلیه مواد و تبصره‌های تصویبنامه شماره ۱۲۶۵۷۱ت۱۷۷۶۴‌هـ مورخ ۱۳۷۵.۱۲.۱۲ هیأت وزیران در سال ۱۳۷۷ لازم‌الاجرا می‌باشد.

۱۷- این تصویبنامه از اول سال ۱۳۷۷ لازم الاجرا است و مفاد آن شامل شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از شرکتهای یاد شده که شمول قوانین و مقررات‌ عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است ،‌ نمی‌شود.

‌این متن جانشین تصویبنامه‌های شماره ۹۴۳۵ت۱۹۵۱۹هـ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۲،‌ شماره ۱۵۶۶۹ت۱۹۷۱۶‌هـ مورخ ۱۳۷۷.۳.۱۶، شماره ۲۵۱۲۹ت۱۹۹۰۴‌هـ مورخ ۱۳۷۷.۴.۲۴ و شماره ۳۰۵۶۲ت ۲۰۰۳۰‌هـ مورخ ۱۳۷۷.۵.۱۲ می‌شود.

حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور