۳۵۹۸۵ت۲۰۰۳۵هـ – ۱۳۷۷.۰۶.۳
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۱ در چهارچوب سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود.
دستگاه یا دستگاههای مسؤول هر یک از بندهای زیر مکلفند حسب مورد، نسبت به اجرا، تهیه گزارش، تهیه و ابلاغ دستورالعمل و در صورت لزوم پیشنهاد لایحه یا مقررات لازم به صورتی که اهداف مندرج در بند مربوط محقق گردد، اقدام نماید:
۱- سازمان امور استخدامی کشور موظف است نسبت به تدوین طرح “اشتغال ویژه” به منظور فضای حمایتی و تشویقی برای ایجاد فرصتهای شغلی بویژه در مناطقی که دارای نرخ بیکاری نسبتاً بالاتری هستند، اقدام نماید.
۲- به منظور فراهم کردن ضوابط مناسب برای محاسبه قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری، بر اساس هزینه‌های واقعی عوامل تولید و سود تولید‌کننده، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است اصلاحات لازم را در ضوابط و مبانی قیمتگذاری تهیه و برای بررسی و تصویب، حسب مورد به مرجع ذیربط ارایه نماید.
۳- به منظور افزایش تولیدات کشاورزی، صنعتی و خدماتی و کاهش هزینه مالی و در نتیجه کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات واحدهای تولیدی و استفاده بیشتر از ظرفیت تولید نصب شده، موارد زیر به مورد اجرا گذاشته شود:
۱-۳- میزان پیش پرداخت برای افتتاح اعتبار اسنادی طی یک دوره دوساله و به صورت تدریجی از (۱۰۰%) معادل ریالی ارز، به حداقل (۲۰%) کاهش خواهد یافت. بانک کارگزار مجاز است برای اطمینان از پرداخت باقی مانده آن در زمان پرداخت از گشایش کننده اعتبار، تضمینهای کافی به یکی از صورتها: اوراق بهادار، اسناد غیرمنقول، اسناد ماشین آلات، نسبت به اخذ سپرده حسابهای ریالی یا ارزی، دراختیار گرفتن مواد و کالاهای خریداری شده یا بخشی از محصولات کارخانه، اقدام نماید.
۲-۳- سپرده پیش پرداخت و سایر سپرده‌های احتمالی نقدی ریالی یا ارزی یا وثیقه‌های غیر نقدی از زمان افتتاح اعتبار اسنادی از مشتری گرفته می‌شود و زودتر از آن هیچگونه وثیقه‌ای از مشتریان دریافت یا مسدود نمی‌شود.
۴- بانکها مجازند بخشی از اعتبارات و تسهیلات اعطاایی خود را به کارخانه‌ها به خریداران منتقل نمایند.
آیین‌نامه این بند شامل: نسبت وام خرید به قیمت کالا، مدت اخذ اقساط از خریداران، نرخ فروش قسطی به خریداران و نوع وثیقه به تصویب شورای پول‌واعتبار خواهد رسید.
۵- بانکها موظفند نسبت به راه اندازی خدمات “افتتاح اعتبار اسنادی داخلی ریالی ” اقدام نمایند و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با افتتاح اعتبار اسنادی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، سفارش کالا یا خدمات بدهند. اعتبارات اسنادی مزبور به دو صورت “نقد” و “یوزانس” می‌تواند انجام شود. ضوابط افتتاح اعتبار، اخذ سپرده و وثیقه، مدتهای قابل قبول برای اعتبار اسنادی یوزانس، و تعهدات مشتری و فروشنده و نحوه بازرسی کالا و تأییدیه‌های لازم، مشابه اعتبارات اسنادی رایج در بانکها خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه و ارایه پیشنهاد لازم به شورای پول و اعتبار اقدام خواهند نمود.
۶- به منظور حمایت از روش استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی برای معاملات داخلی بین اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتهای بیمه مجازند نسبت به پوشش بیمه‌ای این گونه اعتبارات اسنادی اقدام و خطرپذیری (ریسک) بانکها را در مورد اعتباراتی که افتتاح می‌کنند، بیمه نمایند.
شرایط، ضوابط، تعرفه‌ها ،فرانشیز، و نحوه بیمه کردن اعتبارات اسنادی را بیمه مرکزی ایران تهیه و برای تصویب به مراجع ذی صلاح ارایه می‌نماید.
۷- [اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۲۵]
برای تسهیل در گردش وجوه داراییهای واحدهای تولیدی، و استفاده از ارزش کالاهای موجود، اعم از مواد اولیه یا کالاهای ساخته شده، اجازه داده می‌شود “انبارهای عمومی کشور” و برخی دیگر از انبارها بر اساس ضوابطی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نماید، نسبت به پذیرش و نگهداری اموال و کالاهای مختلف، اعم از مواد اولیه یا محصولات تولیدی، اقدام نمایند و متناسب با ارزش کالاهای مزبور و نحوه نگهدای آنها، قبض انبارهای ویژه‌ای صادر نمایند. این قبض‌ها با اخذ مجوز قانونی در بورس اوراق بهادار قابل خرید و فروش و در بانکها قابل توثیق خواهند بود.
ضوابط این کار از قبیل: مشخصات فیزیکی و مدیریتی و ایمنی انبارهای مناسب ، انواع کالا، نحوه نگهداری و مراقبت از کالاها، نحوه مسدود کردن کالاها در انبار، نوع کالاهای قابل معامله در بورس، نحوه ارزیابی قانونی کالا، هزینه انبارداری و خدمات جنبی آن، مدت اعتبار هر قبض انبار و ارزش معاملاتی قبض انبار نسبت به ارزش کالا و نحوه مراجعه صاحب قبض انبار به انبار برای تحویل گرفتن کالا و نحوه تملک احتمالی کالا توسط انبار، توسط وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم می‌شود.
۸- به واحدهای تولیدی اجازه داده می‌شود محصولات خودرا به صورت قسطی به فروش رسانند. در مورد کالاهای مشمول قیمت گذاری، تفاوت قیمت فروش نقدی و فروش اقساطی گرانفروشی محسوب نمی‌شود و مشمول تعزیزات نخواهد شد. ضوابط و آیین‌نامه این بند را وزارت بازرگانی تهیه و ابلاغ می‌نماید.
۹- وزارتخانه‌های کشوری، امور اقتصادی و دارایی و صنایع مجموع عوارض متنوع ملی، منطقه‌ای و موضوعی را که از تولید کنندگان دریافت می‌شود پس از احصا بررسی و جمع بندی نموده و برای شفاف کردن و ساده کردن چگونگی پرداخت عوارض مزبور و کاستن از مراحل و مراجع پرداخت و تسویه حساب آنها، پیشنهاد لازم را تهیه و برای بررسی و تصمیم‌گیری به رییس جمهور و در صورت لزوم به هیأت دولت ارایه می‌نمایند.
۱۰- کارفرمایان دولتی درخرید تجهیزات و وسایل و خدمات مورد نیاز و مناقصه هایی که برگزار می‌کنند، برای ارزیابی و همسنگ کردن (evaluation) پیشنهادهای سازندگان داخلی و خارجی، پیشنهادهای شرکتهای داخلی را بر اساس نرخ ارز واریز نامه‌ای محاسبه و تبدیل و مقایسه نمایند. سایر عوامل مقایسه و همسنگ سازی از نظر فنی و کیفیت، تابع ضوابط خود خواهند بود.
۱۱- بانکهای ایرانی مجاز به افتتاح حساب ارزی، اعم از جاری ،سپرده دیداری و سپرده‌های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله‌های ارزی از خارج کشور، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه (Money Laundry) را اعمال می‌نمایند.
۱۲- درشعب داخلی بانکها می‌توان ازحسابهای ارزی به عنوان سپرده و وثیقه برای انواع خدمات و عملیات بانکی استفاده کرد. از جمله خدمات قابل ارایه، مسدود کردن حسابهای ارزی مزبور جهت افتتاح اعتبار اسنادی برای خرید خارجی یا خرید داخلی، صدور انواع ضمانتنامه‌های بانکی (حسن انجام کار یا پیش‌پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریالی یا ارزی است. مبنای محاسبه اعتبار ریالی یا ضمانتنامه یا سقف اعتبار اسنادی ریالی قابل افتتاح از محل مسدورد کردن حسابهای فوق، معادل (۹۰%) معادل ریالی ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است.
۱۳- بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارایه خدمات به مشتریان درشعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند. حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها، برای اعطای اعتبار ارزی، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا، صدور ضمانتنامه ارزی و قبول برگ سپرده به عنوان وثیقه به‌منظور ارایه خدمات مزبور قابل استفاده خواهد بود. استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتباری اسنادی برای معاملات داخلی در ایران، یا صدور ضمانتنامه‌های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب از ابتدای سال ۱۳۷۹
۱۴- افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور در بند فوق به نفع بانکها، از مقررات و ضوابط مربوط به تأمین و‌تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است. ولی از نظر سایر مقررات تجاری، از مقررات تجاری، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود.
۱۵- صادرات غیر نفتی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی از یک بانک معتبر بین المللی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود تا معادل مبلغ اعتبار اسنادی از مراحل پیمان سپاری معاف و به میزان وجه واریزی از طریق اعتبار اسنادی به حساب صادر کننده در بانک ایرانی، واریزنامه برای وی صادر‌و به وی تحویل می‌شود.
۱۶- دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی، و حداکثر برای مدت (۳۶۰) روز به منظور انجام صادرات غیر نفتی مجاز است.
۱۷- اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار، پس از تحویل کالا و خدمات، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می‌شود. معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه‌های تأیید (Confirmation) و هزینه‌های بیمه متناسب با اعتبار بانک و کشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اسناد اعتبار اسنادی کسر خواهد شد.
ضوابط موضوع این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگاتی تهیه و برای بررسی و تصویب به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.
۱۸- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گردش عملیات و فعالیتهای مربوط به معامله واریزنامه‌های ارزی در سازمان بورس اوراق بهادار را اصلاح و نسبت به تسریع و تصحیح عملیات برای جلب اطمینان صادر کنندگان رأساً اقدام و در مواردی که نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار یا شورای عالی بورس یا هیأت وزیران دارد، پیشنهاد لازم را به مرجع مربوط ارایه نماید.
۱۹- ارز حاصل از صدور خدمات حمل ونقل کالا همچنین ارز حاصل از حمل و نقل کالاهای عبوری (ترانزیت) برای اشخاص حقیقی و حقوقی عامل در فعالیتهای حمل و نقل، ارز حاصل از صادرات محسوب می‌شود و تابع مقررات ارز حاصل از صادرات خواهد بود.
۲۰- در ازای صادرات کالا و خدمات به هر یک از کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) می‌توان از هر یک از کشورهای مزبور بدون نیاز به طی تشریفات اخذ واریزنامه، کالاهای مجاز وارد نمود و مجوز ورود کالاها، محدود به محصولات کشوری که صادرات به آن انجام شده است، نخواهد شد. ورود کالا از کشورهای دیگر (غیر از کشورهای عضو CIS) موکول به طی تشریفات اخذ واریزنامه و افتتاح اعتبار اسنادی است.
۲۱- ورود مواد اولیه و قطعات منفصل برای تولید کالاهای صادراتی، مشروط به اخذ تعهد مبنی بر صدور کلیه محصولات ساخته شده با آن مواد و قطعات، از‌هر نوع شرط تجاری یا الزام به استفاده از مواد ساخت داخل مستثنی است. وزارت صنایع در مواردی که امکان ساخت داخل برای کالاهای مشابه وجود داشته باشد ولی صادر کننده یا مشتری خارجی، تأکید بر استفاده از کالا یا مواد اولیه خارجی داشته باشد، ممنوعیتی ایجاد نخواهد کرد، لیکن ضمن بررسی فنی، دلایل عدم مطلوبیت کالای داخلی را تعیین و متناسب با آن، اقدامات ارشادی و هدایتی برای بهبود کیفیت کالاهای داخلی و رفع عدم مطلوبیت مزبور از کالای داخلی را انجام خواهد داد.
۲۲- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است، تدابیر و اقدامات لازم را به منظور تسهیل و تسریع عملیات ترخیص موقت کالاهای صادراتی انجام دهد و ضمن اصلاح روش اخذ تعهد بر مبنای بندهای پنج گانه زیر سازماندهی لازم را برای حسن اجرای آن انجام دهد و به نحو شفاف به اطلاع عموم برساند:
۱-۲۲- اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور، اوراق سپرده‌های سرمایه گذاری، سهام معتبر شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اسناد غیر منقول به عنوان وثایق قابل‌قبول گمرک تلقی و شناخته شود.
۲-۲۲- با همکاری سیستم بانکی یا یکی از مؤسسات مالی و اعتباری مجاز، روشی برای قبول تضمینهای مذکور در بند فوق توسط بانک یا مؤسسات اعتباری تنظیم شود تا حتی الامکان گمرک جمهوری اسلامی ایران درگیر مسایل حقوقی و قضایی و اجرایی آن نباشد.
۳-۲۲- در صورت عملکرد مطلوب متقاضیان و ایفای به موقع تعهدات، درصد تضمینهای غیر نقدی افزایش و در صد سپرده‌های نقدی کاهش می‌یابد.
۴-۲۲- مراحل اجرای عملیات ترخیص موقت، برای تولید کنندگان یا بازرگانانی که به فعالیت صادراتی اشتغال دارند و دارای کارت بازرگانی هستند تسهیل و روان شود.
۵-۲۲- میزان وثیقه، متناسب با نوع کالا و حقوق گمرکی متعلق، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت بازرگانی و وزارتخانه ذیربط تعیین می‌گردد.
۲۳- صادر کنندگانی که نسبت به ورود موقت مواد اولیه، قطعات منفصل و سایر ملزومات تولیدی اقدام می‌نماید موظفند حداقل به میزان (۱۲۵%) ارزش کالای واردات موقت، کالای ساخته شده صادر نمایند. چنانچه پس از انجام تعهد فوق، بخشی از کالا و قطعات وارد شده به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط برای تولید کالا و مصرف در داخل کشور مصرف شود، آن بخش از کالای مزبور مشمول پرداخت حقوق گمرکی و صود بازرگانی و سایر عوارض و مابه التفاوت و سایر عوارض متعلق، حسب مورد توسط دستگاههای ذیربط و بر اساس مقررات مربوط تعیین می‌گردد.
۲۴- با توجه به شرایز بازار مالی و پولی کشورهای مستقل مشترک المنافع بویژه کشور روسیه، روشهای صادرات کالا برای فروش در بازارهای کوچک آن منطقه از جمله روش “صادرات همراه مسافر” بررسی و روشهای مناسب و معقول و قابل قبول برای این کار تهیه و به اجرا گذاشته شود. وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) مسؤول اجرای این بند است.
۲۵- عملکرد صندوق بیمه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی و ضمن تقویت نقاط قوت صندوقهای مذکور، تصمیمات و اقدامات مورد نیاز برای فعال کردن آنها، یا اجازه فعال شدن مراکز مشابه از طریق بانکها یا شرکتهای بیمه یا بخش خصوصی به صورت رقابتی داده شود.
۲۶- مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد سالانه صادر کنندگان را به تفکیک دولتی و غیر دولتی ارزیاب نماید و به بهترین صادر کنندگان جوایزی اهدا نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند و جنبه‌های کمی و کیفی مورد ارزیابی، از جمله شامل موارد زیر، به پیشنهاد مرکز توسعه صادرات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید:
– حجم صادرات (صنعتی یا کشاورزی یا خدمات)، نوع و کیفیت بازاریابی و یافتن بازارهای جدید، ابتکارات و ابداعات در زمینه صادرات، خوش قولی و ایفای تعهدات و نداشتن تخلف در مسایل ارزی و رایلی، توفیقات مربوط به جایگزینی صادرات (صادرات کالای با ارزش افزوده بالاتر)، همچنین پاداش و جوایز قابل ارایه اعم از پاداشهای نقدی، مزایای صادراتی و افزایش اعتبار صادر کننده برای سقف پیمان‌ها یا سقف تسهیلات بانکی، اعطای قدرت تأیید یا حمایت یا ضمانت سایر صادر کنندگان در حدود معین، معرفی صادر کننده ومؤسسه وی همچنین همکاران وی در سطح جامعه و انجام تشویق اجتماعی، و در نهایت اعطای لوحهای تقدیر و نشانهای جمهوری اسلامی ایران.
۲۷- مرکز توسعه صادرات ایران با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به بررسی واصلاح مراحل پیمان سپاری، با رعایت جوانب و مراحل زیر اقدام و نتیجه را ظرف مدت دو ماه به هیأت دولت ارایه نماید:
الف – تصویری از گردش عملیات و مراحل اجرایی پیمان سپاری برای صادر کننده در شرایط فعلی تهیه شود.
ب – مراحل زاید و غیر ضرور حذف شود.
ج - فهرست کلیه اسناد و مدارکی که صادر کننده باید برای اخذ مجوز صادرات و سپردن پیمان، ارایه کند، تهیه و به اطلاع عموم بویژه صادر کنندگان برسد.
د – گردش عملیات به نحوی تنظیم گردد که در صورت مراجعه متقاضیان و ارایه کامل مدارک مورد نیاز، کلیه تشریفات و مراحل اداری در “مرکز صدور مجوز صادرات” و اخذ پیمان از صادر کننده، ظرف مهلت معینی، حداکثر ظرف چهار روز به انجام رسد.
هـ – در مرکز توسعه صادرات ازران محلی برای ارایه نظریات مشورتی و راهنمایی مراجعان همچنین محلی برای دریافت شکایت‌ها و بررسی آنها پیش بینی شود و افراد مطلع و صاحب نظر و مورد وثوق در این مرکز مستقر و انجام وظیفه نمایند.
و – برای صادرات به روش امانی، دریافت اسناد و اوراق بهادار، اوراق سپرده‌های بانکی، سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، اسناد رسمی مربوط به اموال منقول و غیرمنقول و برگه مسدودی حسابهای ارزی از صادرکنندگان دارای کارت بازرگانی معتبر، قابل قبول است. ارزیابی این اسناد و مدارک نیز در مرکز مزبور و طبق ضابطه ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میکند در همان مهلتهای مقرر، انجام می‌شود.
ز – درصد سپرده نقد مورد نیاز، متناسب با سابقه و عملکرد و خوش حسابی صادرکنندگان، به مرور طبق جدولی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میکند، کاهش خواهد یافت و اسناد و اوراق بهادار جانشین آن می‌شود. در صورت بدحسابی و تأخیر علاوه بر جرایم قانونی درصد سپرده نقدی مورد نیاز برای پیمان سپاری، با ضریب تصاعدی، بالا می‌رود و تا حد محرومیت از صادرات برای دوره‌های معین قابل افزایش است. ضابطه تناسب مذکور را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه صادرات ایران مشترکاً تهیه و به تأیید رییس جمهور می‌رسانند.
۲۸- [اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۲۵]
کلیه مزایا و مراحل تشویقی پیش بینی شده برای صادرات کالا، عیناً برای صادرات “خدمات” هم در حدود قوانین و مقررات معتبر و لازم الاجرا است. صادرات خدمات علاوه بر خدمات مهندسی، شامل خدمات هتلداری، خدمات تجاری، خدمات حمل و نقل و ترانزیتی، خمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر خدمات است. تشخیص و انطباق سایر موارد خدماتی، با مرکز توسعه صادرات ایران است.
۲۹- ساماندهی، هماهنگی و توعه و تشویق امر خدمات “عبور کالا از کشور” (ترانزیت) به وزارت راه و ترابری واگذار می‌شود. وزارت راه و ترابری نسبت به برنامه‌ریزی، اجرا و مدیریت این خدمات و هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط (گمرک جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه) اقدام خواهد کرد و نتیجه را به صورت گزارشی از وضع موجود به همراه آیین‌نامه اجرایی لازم، برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه می‌نماید. این گزارش و آیین‌نامه شامل موارد زیر خواهد بود:
-تصویر عملکرد و گردش عملیات و مراحل اجرایی ترانزیت کالا، در مبادی ورودی و خروجی مختلف تحلیل و تبیین مستند مشکلات و نارساییها و نواقص موجود .
– تبیین نقاط و مراحل مشکل دار در امر هماهنگی بین مؤسسات حمل و نقل، گمرک جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بویژه در زمینه حمل و نقل مرکب کالا، که نیاز به تغییر نوع وسیله حمل کننده در داخل کشوردارد، و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکلات .
-پیش بینی تدوین مجموعه ضوابط مقررات، گردش کار، تعرفه‌ها، ضوابط ایمنی کالاهای عبور کننده برای صاحبان کالا (اعم از خریدار و فروشنده در دو طرف مرز)، ضوابط مناسب برای ایجاد تسهیلات لازم برای نظارت صاحبان کالا بر حرکت کالای خود در داخل خاک ایران، ضوابط بیمه‌ای و تسهیلات لازم برای بیمه‌گران به منظور نظارت بر حسن جریان امور همچنین برای تحقیق در مورد حوادث احتمالی به منظور تعیین میزان خسارت و حل و فصل مسایل بیمه‌ای خود با‌صاحبان کالا به زبان فارسی و زبانهای مورد نیاز دیگر و توزیع آن برای اطلاع مردم و متصدیان خدمات ترانزیتی و صاحبان مشاغل تجاری.
۳۰- شرکتهای صادر کننده مجاز هستند که برای صدور کالاهای خود ، بر اساس نرخهای رقابتی و کیفیت خدمات مورد انتظار ، از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران یا خطوط هایی داخلی یا خارجی دیگر استفاده کنند.
سازمان هواپیمایی کشوری مجوزهای لازم برای پرواز هواپیماهای اجاره شده توسط صادرکنندگان را صادر خواهد کرد.
۳۱- مرکز توسعه صادرات ایران برای شرکت در نمایشگاههای صادراتی، بازاریابی، عقد قراردادهای تجاری به طور مستقیم یا از طریق صادرکنندگان با استفاده از یکی از دو روش زیر اقدام می‌نماید:
الف – از محل ده میلوین دلار ارز تخصیصی به مرکز توسعه صادرات ایران. (این مبلغ با پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل افزایش است. )
ب – از طریق هزینه مستقیم توسط صادر کنندگان و قبول آن به عنوان واریز پیمان، حداکثر معادل یک درصد پیمانهای ارزی.
۳۲- صادر کنندگانی که مایل به فروش ارز خود هستند، همچنان می‌توانند نسبت به واریز ارز حاصل از صادرات واخذ واریزنامه و عرضه واریزنامه در بورس و فروش آن آن به بانک یا واردکنندگان دیگر اقدام نمایند. صادراتی از محل ارز حاصل از صادرات خود هستند، می‌توانند پس از واریز و تسویه پیمان خود ، بدون‌نیاز به مراجعه به بازار بورس، نسبت به ثبت سفارش و گشایش اعتبار و ورود کالاهای مجاز، طبق ضوابط و مقررات تجاری مربوط اقدام کنند.
۳۳- برای سامان دادن، شفاف کردن و حذف پیچیدگی‌ها و اشکالات مربوط به ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط به ورود سرمایه خارجی به کشور، وزارت امور‌اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش مشترکی شامل موارد زیر تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه به هیأت دولت ارایه خواهند کرد:
الف – انواع مختلف ورود سرمایه خارجی به کشور، از قبیل مشارکت عادی، مشارکت در قالب قانون جلب وحمایت سرمایه گذاری، پرداخت وام سهامدار به شرکتهای مشارکتی از طرف شریک خارجی، بیع متقابل، معامله تبدیلی و جعاله (offset)، وام سرمایه گذاری (فاینانس)، پیش فروش نفت، وام توسط بانک مرکزی، وام توسط دولت.
ب – توضیح و تبیین اصول ومبانی هر یک از روشهای فوق، شامل تعداد اشخاص حقیقی یا حقوقی درگیر در هر مرحله، (از قبیل تأمین کننده منابع مالی، وام‌گیرنده داخلی، بانک طرف خارجی، بانک طرف داخلی، بیمه گر، بانک مرکزی، دولت) نوع رابطه مالی و حقوقی بین هر یک از طرفین و عوامل فوق، نوع تضمین‌ها و وثایق قابل قبول در هر یک از انواع معاملات، مرجع صدور مجوزها ومرجع صدور تضمین‌ها در هر مورد. نوع تضمین اصل سرمایه و سود حاصل،نرخ ارز و نحوه تبدیل سود و اصل سرمایه، و نحوه تعیین مقدار محصول قابل صدور و قیمت آن برای بازپرداخت اعتبارات و نحوه جبران خسارت ناشی از دخالتهای احتمالی دولت.
ج- بررسی قوانین و مقررات موجود کشور در مورد هر یک از روشها، و تعیین محدودیتهای اعتباری یا موضوعی برای هر یک از روشهای فوق و پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی در صورت لزوم.
۳۴- دفتر خدمات حقوقی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران، موظف است، درجهت استفاده از منابع ارزی مسدود شده ایران اقدام نماید و پیگیری و مطالعه و مذاکرات لازم را برای بررسی امکان آزاد سازی و استیفای بخشهایی از داریی‌های مسدود شده، انجام و نتیجه را به هیأت وزیران گزارش دهد.
۳۵- برا تسهیل مذاکره و مبادله کالا و سرمایه گذاری یا صادرات کالاهای غیر نفتی و جلب سرمایه‌های خارجی، وزارت امور خارجه، موظف است با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به برقراری نظام صدور ویزای “قابل استفاده به دفعات ” همچنین صدور ویزای ورود در مبادی ورودی فرودگاه مهر آباد یا سایر فرودگاهها برای اقامت (۷۲) ساعته، اقدام نماید.
۳۶- وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای دولتی که بطور مستقیم یا از طریق دستگاههای وابسته خود، ارایه خدمت معینی را به مردم و ارتباط مستقیم با ارباب رجوع
و متقاضیان، بر عهده دارند، برنامه‌ای فوری برای بهبود خدمات خود تدوین و به اجرا بگذارند. از جمله اقداماتی که برای بهبود خدمات باید انجام گیرد، موارد زیر است:
الف – فهرستی از خدمات و تصویری از وضعیت فعلی نحوه ارایه خدمات مزبور به مردم تهیه نمایند. این تصویر شامل نام دستگاه ارایه دهنده خدمات، نوع خدمت، متقاضیان و گیرندگان خدمات، گردش کار و نحوه اجرای آن خدمت در بخشهای مختلف آن دستگاه، ارزیابی و کم و کیف خدمات در حال ارایه، تعیین مراحل زاید و قابل حذف یا اصلاح در مراحل اجرایی دستگاه، برای ارایه خدمات است.
ب – برای بهبود کیفی و کمی سطح خدمات موجود، هدفی ملموس، معین و کمی و قابل ارزیابی در قالب زمان معین، تعریف کنند.
ج- نسبت به برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم و اجرای برنامه‌های لازم برای نیل به هدف تعیین شده در زمان معین اقدام نمایند.
د- گزارش بندهای “الف” و “ب” فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه به ریاست جمهوری ارسال و گزارش بند “ج” در رأس زمان پیش بینی شده یا زمان حصول نتیجه، هر کدام زودتر باشد، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال شود.
هـ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مسؤول نظارت بر این برنامه و تهیه گزارشهای نظارتی و ارایه آن به هیأت دولت است .
و – در هر مورد، گزارش کار انجام شده و نتایج بدست آمده، توسط دستگاه ذیربط، از رسانه‌های جمعی، با توضیح جزئیات امر، به اطلاع عموم برسد.
۳۷- برای کاهش و حذف انحصارات موجود، هر یک از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای دولتی، زمینه‌های فعالیتی خود و دستگاههای تابع و بخشهای اقتصادی، تولیدی، خدماتی ذیربط با آن دستگاه را بررسی و زمینه هایی را که تمام یا بخشی از فعالیتهای مرتبط با آن دستگاه، در شرایط انحصاری کار میکند، معین نمایند.
الف – فهرست زمینه‌های انحصاری موجود در فعالیتهای هر وزارتخانه یا دستگاههای وابسته به آن، توسط وزارتخانه ذیربط تهیه شود.
ب – در مورد هر یک از زمینه‌های انحصاری ، نوع آن انحصار (یکی از انواع چهارگانه مندرج در سیاستها) و ضرورت ایجاد آن انحصار در زمان ایجاد و اظهار نظر وزارت ذیربط در مورد بقای آن ضرورتها و لزوم یا عدم لزوم ادامه آن انحصارات، تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارایه گردد.
ج- چنانچه نظر بر عدم ضرورت ادامه انحصار باشد، اقدامات اولیه و پیش نیازهای لازم برای حذف یا کاهش حیطه عملکرد انحصار، وزمان بندی معقول و عملی ارایه شود.
د- گزارش فوق توسط هر وزارتخانه حداکثر تا پانزدهم مهر ماه ۱۳۷۷ به ریاست جمهوری ارسال شود.
سازمان برنامه و بودجه مسؤول پیگیری و نظارت بر این امر و تهیه گزارش نهایی (جمع بندی و تلفیق) به همراه ارایه نظر مشورتی و کارشناسی درباره پیشنهادهای دستگاههاست.
۳۸- در اجرای بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور، اعتبار یارانه کالاهای اساسی، مشمول کاهش و صرفه جویی نمی‌شود و (۱۰۰%) اعتبار مصوب، تخصیص داده خواهد شد.
– وزارت بازرگانی و وزارت کشاورزی در خرید و توزیع کالاهای اساسی، هماهنگی لازم را انجام خواهند داد.
- وزارت بازرگانی با دریافت نظر دستگاههای تولیدی، طرح جامع “اصلاح نظام توزیع کالاهای اساسی را به همراه برنامه تهیه، تأمین، توزیع، قیمت و میزان یارانه کالاهای اساسی “ تهیه و برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه خواهد نمود. این برنامه حداکثر تا مهر ماه هر سال برای تصویب و پیش بینی در لایحه بودجه سال بعد به هیأت دولت ارایه می‌شود.
۳۹- با توجه به کاهش درآمدهای بودجه عمومی دولت، طرح‌های عمرانی که به هر دلیل قبل از تکمیل مرحله مطالعاتی و تهیه نقشه‌های تفصیلی و مطالعات فنی اقتصادی، شروع شده و وارد مرحله اجرایی عملیات ساختمانی شده است، تبدیل به طرح‌های مطالعاتی شده و اعتبارات کافی برای تکمیل مطالعات طرح پیش بینی و تأمین شود و مازاد اعتبار اجرایی، از طریق سازوکارهای جابجایی اعتبار یا تخصیص، برای تکمیل عملیات اجرایی سایر طرحها مصرف شود.
۴۰- آیین‌نامه موضوع بند “ب ” تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور، مربوط به “اعتبارات غیر تکلیفی ” حاوی سهم اعتبارات بخشهای مختلف، نرخ سود تسهیلات بخشهای مختلف و ضوابط مربوط به نحوه اعطای اعتبارات در شبکه بانکی، حداکثر تا ۱۵ شهریور ماه ۱۳۷۷ تهیه و پس از اعلام نظر شورای پول و اعتبار، برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه شود.
۴۱- به منظور ساماندهی نوسانهای نرخ ارز در آینده و تنظیم انتظارات ناشی از این نوسانها و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحلیل وضعیت و اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح و تعدیل نوسانهای مزبور همچنین ایجاد ثبات و اعتماد در معاملات ارزی و صادراتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به‌اتخاذ تدابیر لازم و برنامه‌ریزی و راه اندازی نظام بازار سلف ارز اقدام نماید.
۴۲- برای رونق بخش مسکن و ساختمان، اعتبارات ساخت و احداث مسکن ارزان قیمت، به ازای هر واحد مسکونی به میزان (۳۵) میلیون ریال و اعتبار مربوط به احداث مسکن از طریق صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن (۵۰) میلیون ریال افزایش می‌یابد.
۴۳- بانکها می‌توانند اعتبارات بخش مسکن را در دوره فروش اقساطی به خریداران واحدهای مسکونی منتقل و اقساط آن را به صورت پلکانی وصول نمایند.
۴۴- وزارتخانه‌های کشاورزی وجهاد سازندگی مکلفند با دریافت نظرات دستگاههای دیگر، طرح‌های لازم و فوری را برای رشد دو زمینه فعالیت ” صنایع جنبی کشاورزی ” و “خدمات بازرگانی کشاورزی” تهیه و حداکثر تا آخر شهریور ماه ۱۳۷۷ به هیأت دولت ارایه نمایند.
۴۵- برای استفاده از ظرفیتهای خالی واحدهای تولید کننده موادغذایی بویژه واحدهای تولیدی مرغ، تخم مرغ، کارخانه‌های شکر و روغن کشی، اجازه داده می‌شود که این واحدها ظرفیت تولیدی مازاد بر برنامه و تعهدات سال ۱۳۷۷ را با استفاده از مواد اولیه غیر یارانه‌ای فعال نموده و محصولات خود را به قیمت آزاد یا صنفی – صنعتی در بازار داخل به فروش برسانند یا صادر کنند. وزارت بازرگانی با دریافت نظرات و پیشنهادهای وزارت جهاد سازندگی، وزارت کشاورزی و وزارت صنایع مسؤول هماهنگی و اجرای این بند است .
۴۶- وزارت بازرگانی مکلف است طرح توسعه “خدمات ” را در مناطق بازسازی شده و نقاطی از کشور که بیش از (۱۵%) جمعیت آماده به کار آنها بیکار هستند تهیه و حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه ۱۳۷۷ به هیأت دولت ارایه نماید.
۴۷- وزارت صنایع مکلف است با همکاری وزارت جهاد سازندگی طرح فعال کردن سازمان صنایع دستی و ارتقای کیفیت و استفاده مطلوب از صنایع جدید و تشویق ابداع طرح‌های جدید را برای کاربردی کردن محصولات صنایع دستی، حداکثر تا اول مهر ماه ۱۳۷۷ تهیه و به هیأت دولت ارایه نماید.
۴۸- وزارت صنایع و وزارت فرهنگ وآموزش عالی مکلفند طرح فعال کردن مؤسسه ثبت اختراعات و اکتشافات را حداکثر تا اول مهر ماه ۱۳۷۷ تهیه و به هیأت‌وزیران ارایه نماید.
۴۹- بیمه مرکزی ایران مکلف است نسبت به تهیه طرح‌های لازم برای ارتقای کیفی و ترویج بیمه‌های رایج همچنین معرفی و برقرار کردن بیمه‌های جدید از قبیل توسعه بیمه‌های زندگی، بیمه بازار سرمایه و بورس، توسعه عملیات بیمه اتکایی قبولی، بیمه پورژه‌ها و منابع و سرمایه‌های ملی، توسعه بیمه هزینه‌های بیمارستانی، بیمه صادرات و سرمایه گذاری، بیمه خدمات مهندسی ،توسعه بیمه منازل مسکونی و بیمه خدمات و محصولات کشاورزی اقدام منماید و طرح‌های تهیه شده را پس از تأیید شورای عالی بیمه، اجرا کند.
۵۰- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استقرار و اجرای کامل قانون عملیات بانکی بدون ربا به لحاظ شکلی و محتوایی در کلیه بانکهای کشور اقدام نماید و به این منظور اقدامات لازم را از قبیل اصلاح دستورالعملها و فرمها و نحوه ثبت حسابها و آموزش کارکنان و انجام فعالیتهای توضیحی و اطلاع رسانی به مردم، که لازم و ضروری بداند انجام دهد. اصول و مبانی این نظام به شرح زیر است :
۱- اجرای کامل قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانک بدون ربا و تأمین اختیارات نظام بانکی در چهارچوب این قوانین و تجدید نظر در سایر قوانین و مقررات محدود کننده اختیارات نظام بانکی .
۲- تجدید نظر در مقررات مربوط به مدیریت و نحوه اداره امور بانکها به منظور رقابتی نمودن هرچه بیشتر فعالیتهای بانکی.
۳- اصلاح مقررات استخدامی در بانکها برای بالا بردن بهره‌وری نیروی کار و فراهم کردن انگیزه‌های لازم درکارکنان.
۴- احتراز از تحمیل تسهیلات تکلیفی روی سپرده‌های بانکی
۶- فراهم کردن زمینه انجام خدمات بانکی به صورت رقابتی و دریافت هزینه تسهیلات و خدمات بانکی ارایه شده به دستگاههای دولتی.
۷- فراهم آوردن زمینه مساعد برای مشارکت مردم در برخی از فعالیتهای بانکی.
۵۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه‌های غیر ضروری و تسهیل د رارایه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاستها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نماید و نمودار گردش عملیات اصلاح شده و مراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط، به شکل مناسب برای اطلاع مردم و متقاضیان منتشر نماید:
- حفظ موازنه پرداخت‌های خارجی
– انعطاف پذیری سیستم ارزی.
– تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی.
– رفع اختلالهای نرخ ارز
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور