شماره ۳۰۹۱۸ت۱۹۸۸۳هـ – ۱۳۷۷.۰۵.۱۴
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۴/۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲.۱۳۸۷ مورخ ۱۳۷۷.۳.۲۳ سازمان برنامه و بودجه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای اجرایی زیر را در زمینه تجارت خارجی ، تأمین منابع ارزی و توسعه تولید، تصویب نمود:
۱- مهلت واریز تعهدات (پیمان ارزی) برای کلیه کالاها و خدمات صادراتی، هشت ماه تعیین می‌شود. در صورتی که صادرکنندگان تعهدات ارزی خود را زودتر از مهلت تعیین شده به سیستم بانکی واریز نماید و به ازای هر ماه تسریع در واریز ارز از یک درصد (۱%) معافیت در پیمان برخوردار می‌شوند.
۲- [اصلاحی ۱۳۸۰/۴/۶]
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در قالب اعطای اعتبار صادراتی CREDIT BUYERS به کشورهای خریدار کالاهای ایرانی (کشورهای در حال توسعه منتخب به ویژه در آسیای مرکزی یا بازارهای جدید) درصدی از بودجه ارزی کشور را در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی صادر کننده کالا یا خدمات قرار دهد
۳- ارسال کالا برای عرضه در نمایشگاههای خارجی – به میزان متعارف بر اساس تشخیص مرکز توسعه صادرات ایران – از سپردن پیمان ارزی معاف است. مرکز توسعه صادرات ایران هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه مینماید.
۴- صادرکنندگانی که با روش گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت معتبر، اقدام به صدور کالا می‌نمایند، نیاز به سپردن تضمین بانکی و سایر انواع وثیقه ندارند و از تشریفات پیمان سپاری معاف خواهند بود.
۵- صادر کنندگانی که برای بازاریابی، عقد قراردادهای تجاری، شرکت در نمایشگاههای خارجی و اهداف مشابه به خارج سفر میکنند با تأیید مرکز توسعه صادرات ایران می‌توانند از ارز واریزنامه‌های صادراتی (یا ارز بانکی با نرخ واریزنامه‌ای) برای تأمین هزینه‌های سفر و بازاریابی استفاده نمایند.
۶- به منظور حضور بیشتر صادر کنندگان دربازارهای هدف، مرکز توسعه صادرات ایران، نسبت به اعزام هیأتهای بازاریابی و برگزاری نمایشگاههای اختصاصی بین المللی در کشورهای دیگر اقدام مینماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۷ حداقل ده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) دلار ارز (با نرخ واریزنامه‌ای) در اختیار مرکز یاد شده قرار می‌دهد تا بر اساس ضوابطی که مرکز توسعه صادرات ایران اعلام مینماید، به منظور برخورداری واحدهای تولیدی و صادراتی شرکت کننده در نمایشگاههای یاد شده به مصرف برسد.
۷- صادرات مدت‌دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانکها می‌توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند.
۸- شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۷۷ بخشی از افزایش مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها (برای بخش غیر دولتی) را جهت پرداخت تسهیلات اعتباری به صادرکنندگان با سر فصل جداگانه اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبارات اعطا شده به صادرکنندگان را به دبیرخانه شورای عالی صادرات غیر نفتی گزارش مینماید.
۹- به منظور تشویق سیستم بانکی جهت اعطای تسهیلات به صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی نرخ کارمزد اعتبارات تخصیصی به این بخش دو درصد (۲%) کمتر از حداقل نرخ کارمزد تسهیلات بخش بازرگانی خواهد بود که دو درصد (۲%) آن توسط دولت از محل ردیف خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه‌تعیین می‌شود جبران می‌گردد. سیستم بانکی ترتیبی اتخاذ مینماید که اعطای تسهیلات در اسرع وقت صورت پذیرد.
۱۰- دریافت هر گونه وجهی (از قبیل عوارض و نظایر آن) از صادرات کالاهای غیر نفتی صرفاً در چارچوب مصوبات قانونی خواهد بود و متخلفان تحت پیگرد‌قانونی قرار میگیرند.
وزارت بازرگانی ظرف یکماه فهرست عوارض قانونی را اعلام مینماید.
۱۱- وزارت راه وترابری مکلف است نسبت به انعقاد قراردادهای حمل ونقل دوجانبه وچند جانبه به ویژه با کشورهای همجوار به منظور کاهش هزینه‌های حمل و نقل کالاهای صادراتی و افزایش امکانات و خدمات حمل ونقل برای این کالاها اقدام نماید.
۱۲- وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط فهرست کالاهای غیر مجاز برای صادرات در سال ۱۳۷۷ و درمورد کالاهای مشمول طرح ستاد تنظیم‌ب ازار، میزان صادرات کالاهای حساس و ضروری درسال یاد شده را تعیین و حداکثر تا پایان مردادماه ۱۳۷۷ اعلام مینماید.
۱۳- وزارت بازرگانی می‌تواند نسبت به اعمال محدودیت در خروج آن دسته از کالاهای همراه مسافر که به صادرات کشور لطمه می‌زند اقدام نماید.
۱۴- وزارت بازرگانی موظف است کماکان به منظور برخورداری کالاهای صادراتی ایران از مزیت نسبی در بازارهای هدف، نسبت به انعقاد قراردادهای کاهش متقابل تعرفه با کشورهای به ویژه کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی و آفریقایی اقدام نماید.
۱۵- وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران موظفند برای تجار و خریداران کالاها و خدمات ایرانی که از سوی طرفهای ایرانی و یا مرکز توسعه صادرات ایران دعوت می‌شوند، مراحل بررسی و صدور روادید ورود به ایران را به حداقل ممکن برسانند.
۱۶-
[اصلاحی ۱۳۷۸/۱/۲۵]
[اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۸]
گمرکات کشور و سازمان برنامه و بودجه موظفند نسبت به استرداد حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی و مابه التفاوت دریافتی از کالاهای وارداتی که در محصولات صادراتی به کار می‌رود در صورتی که بیش از پنج سال از تاریخ ورود آنها به کشور نگذشته باشد، حداکثر به میزان وجوه دریافتی اقدام نمایند. در مواردی که محاسبه اقلام خارجی بکار رفته در کالاهای صادراتی مقدور نباشد و وزارتخانه تولیدی ذی‌ربطی وجود نداشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران از مرکز توسعه صادرات ایران استعلام و براساس آن نسبت به استرداد وجوه اقدام مینماید.
۱۷- کلیه تسهیلاتی که برای صادرات کالاهای غیر نفتی در نظر گرفته می‌شود مشمول درآمدهای ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز می‌شود.
۱۸- مرکزی برای ارایه خدمات و صدور مجوزهای صادراتی در مرکز توسعه صادرات ایران و ادارات کل بازرگانی، باید تشکیل گردد به گونه‌ای که نمایندگی کلیه دستگاههای صادر کننده در این مرکز متمرکز شده و مراحل صدور مجوز صادراتی حداکثر به یک هفته کاهش یابد.
۱۹- کمیته تنظیم بازار ارز به منظور صرفه جوئی در مصرف منابع ارزی و کنترل مصارف غیرضروری، تخصیص ارز را بصورت بهینه و با در نظر گرفتن اولویتها‌انجام می‌دهد.
۲۰- برای تجهیز سپرده‌های ارزی، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی وحقوقی در بانکهای کشور (با منشأ داخلی یا خارجی) مجاز است. به حسابهای یاد‌شده بر اساس
ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی‌گردد، همچنین‌وجوه حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد.
۲۱- تسهیلات بانکی برای خرید ماشین آلات توسط تولید کنندگان محصولات و شرکتها و تعاونیهای خدمات مکانیزاسیون با اولویت تعاونیهای مذکور اختصاص می‌یابد و اعتبارات و تسهیلات دریافتی کارخانجات سازنده ماشین آلات مورد نیاز بخش کشاورزی و صنایع وابسته به صورت وام خریدار (در قالب عقود شرعی) حداکثر ۸۰% قیمت ماشین آلات خریداری شده به واحدهای تولیدی کشاورزی و کشاورزان منتقل می‌شود.
۲۲- به منظور تهیه و تدارک نهاده‌های تولید و برنامه‌ریزی برای حذف وظیفه یاد شده از وظایف شرکتهای دولتی، میزان حمایت از تعاونیهای تولید و بخش خصوصی افزایش می یابد.
۲۳- دستگاههای ذی‌ربط موظفند خدمات اطلاع رسانی مناسب پیرامون وضعیت بازار و هدایت نوع کشت و به کارگیری ابزارها و ضوابط لازم جهت افزایش اثر‌بخشی این سیاستها را ارایه نمایند.
۲۴- وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی استانداردهای نگهداری محصولات کشاورزی را اعلام و از طریق اعطای تسهیلات بانکی به تعاونیهای تولید و بخش خصوصی از اصلاح وضعیت انبارها و سردخانه‌های موجود حمایت خواهند کرد. همچنین بازارچه‌های مناسب فروش محصولات کشاورزی گسترش‌می‌یابد.
۲۵- از صدور محصولات کشاورزی که دارای بسته بندی مناسب نوع کالا و استاندارد متناسب با بازار مقصد نمی‌باشند، جلوگیری خواهد شد.
۲۶- کنترل کیفی بر واردات نهاده‌های ضروری گسترش می‌یابد و سرمایه گذاری برای ایجاد تشکیلات قرنطینه مورد نیاز جهت کنترل واردات نهاده‌ها و محصولات کشاورزی افزایش پیدا می‌کند.
۲۷- دولت از احداث پایانه‌های صادراتی برای میوه، گل و گیاهای زینتی در تهران و سایر مناطق مناسب توسط بخش خصوصی حمایت مینماید .
۲۸- در اجرای بند (۳) تبصره (۷۷) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۳ – بیمه محصولات کشاورزی و مراتع واگذار شده و طرح‌های جنگلداری گسترش می‌یابد و تقویت می‌شود. همچنین بیمه سرمایه گذاری در زمینه افزایش تولید محصولات، ایجاد وگسترش می‌یابد.
۲۹- تسهیلات بانکی بخش صنعت با اولویت سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی و بسته بندی محصولات کشاورزی اختصاص می‌یابد.
۳۰- دستگاههای ذی‌ربط اقدامات لازم را برای توسعه صادرات کالاهای کشاورزی و به ویژه استفاده از سرمایه‌های داخلی و خارجی برای توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی کالاها معمول دارند.
۳۱- سهمیه‌های صادراتی گوشت مرغ و تخم مرغ ، در صورتی که با دان غیر یارانه‌ای تولید شوند و مشروط بر عدم اختلال در تنظیم بازار داخلی، با پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی تعیین و تثبیت می‌شوند.
۳۲- برای توسعه سردخانه‌ها و دستگاههای بسته بندی محصولات کشاورزی و تسریع در عملیات ترخیص اینگونه کالاها، مواد اولیه بسته بندی و قطعات و لوازم یدکی آنهااز پرداخت سود بازرگانی معاف می‌شوند.
۳۳- وزارت بازرگانی مسؤول پیگیری اجرای بندهای (۱) تا (۱۸)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول پیگیری اجرای بندهای (۱۹) تا (۲۱)، وزارت تعاون مسؤول پیگیری اجرای بند (۲۲)، وزارت امور اقتصادی و دارایی مسؤول پیگیری اجرای بند (۲۸) و دستگاههای اجرایی نام برده شده در این تصویبنامه مسؤول پیگیری اجرای تکالیف مربوط می‌باشند.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور