قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

ماده واحده
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان، مشتمل بر یک مقدمه و (۳۰) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات سرانه بر درآمد و سرمایه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ ـ اشخاص مشمول موافقتنامه:
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند .

ماده ۲ ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه :
1 ـ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است مه صرفنظر از نحوه وضع آنها از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع می گردد .
2 ـ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد ، کل سرمایه ، یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات عوائد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه .
3 ـ مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از :
الف ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی
ـ مالیات بر اموال اشخاص حقیقی و حقوقی
( که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود )
ب ـ در مورد جمهوری قزاقستان
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی
ـ مالیات بر اموال اشخاص حقیقی و حقوقی
( که از این پس مالیات قزاقستان نامیده می شود )
4 ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا مشابهی که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها ، بعد از امضا این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود . مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود یکدیگر را مطلع خواهند نمود .

ماده ۳ ـ تعاریف کلی :
1 ـ از لحاظ این موافقتنامه جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید :
الف ـ اصطلاحات «جمهوری اسلامی ایران » به « قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران» اطلاق می شود .
« قزاقستان » اطلاق می شود به « جمهوری قزاقستان » و وقتی که در یک مفهوم جغرافیایی به کار می رود اصطلاح « قزاقستان » شامل قلمروی می شود که قزاقستان برای مقاصد معین می تواند حق حاکمیت و صلاحیت خود را طبق حقوق بین الملل اعمال نماید و قانون مالیاتی قزاقستان در آن اعمال می گردد .
ب ـ اصطلاحات « یک دولت متعاهد » و « دولت متعاهد دیگر » بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا قزاقستان اطلاق می شود .
ج ـ اصطلاح « شخص » شامل یک شخص حقیقی ، شرکت یا سایر انواع اشخاص می باشند .
د ـ اصطلاح « شرکت » اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا موسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می گردد .
هـ ـ اصطلاح « دفتر ثبت شده » به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده و ایجاد شده طبق قوانین مربوطه هر دولت متعاهد می باشد .
و ـ اصطلاحات « موسسه تجاری یک دولت متعاهد » و « موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر » به ترتیب اطلاق می شود به موسسه تجاری که به وسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می شود .
ز ـ اصطلاح « حمل و نقل بین المللی » اطلاق می شود به هرگونه حمل توسط کشتی قایق ، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن که توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می شود به استثنای مواردی که کشتی ، قایق ، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن صرفا بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود .
ح ـ اصطلاح « مقام صلاحیتدار » اطلاق می شود :
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او .
ـ در مورد قزاقستان وزیر دارایی یا نماینده مجاز او .
ط ـ اصطلاح « تبعه» اطلاق می شود :
ـ هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد .
ـ هر شخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید .
ی ـ اصطلاح « سرمایه » به اموال منقول و غیر منقول اطلاق می گردد و شامل سهام یا سایر مدارک حق مالکیت سفته ، اوراق قرضه یا سایر مدارک دین ، حق اختراع علایم تجاری انتشار یا سایر حقوق یا اموال مشابه می باشد .
2 ـ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد در هر زمان هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد .

ماده ۴ ـ مقیم :
1 ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم » یک دولت متعاهد اطلاق می شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه محل سکونت ، محل ثبت ، محل شرکت ، یا سایر معیارهای مشابه مشمول مالیات آنجا باشد اما این اصطلاح شامل اشخاصی که فقط به سبب درآمد حاصل از منابعی در آن دولت یا سرمایه واقع در آن ، مشمول مالیات آن دولت می باشند نمی گردد .
2 ـ در صورتی که حسب مقررات بند ۱ این ماده یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که درآن یک محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکترین دارد .
ب ـ هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا اگر در هیچیک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد .
ج ـ هرگاه او معمولا در هر دولت متعاهد به سر برد یا هیچیک به سر نبرد ، مقیم دولتی می شود که تابعیت آن را دارد .
د ـ هرگاه او تابعیت هر دولت را داشته باشد یا تبعه هیچیک از آنها نباشد ، مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد .
3 ـ در صورتی که ، حسب مقررات بند ۱ شخصی غیر از یک شخص حقیقی مقیم هر دولت متعاهد باشد او مقیم دولتی تلقی خواهد داشت که دفتر ثبت شده اش در آن واقع است .

ماده ۵ ـ مقر دایم :
1 ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقر دایم » اطلاق می شود به محل ثبت شغلی که از طریق آن موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد .
2 ـ اصطلاح « مقر دایم » به خصوص شامل موارد زیر است :
الف ـ محل اداره
ب ـ شعبه
ج ـ دفتر
د ـ انبار و نمایشگاهی که اجناس یا کالا را در معرض فروش می گذارد.
هـ ـ کارخانه
و ـ کارگاه
ز ـ معدن ، چاه نفت یا گاز ، معدن سنگ یا هر محل دیگر استخراج از منابع طبیعی.
3 ـ اصطلاح « مقرر دایم » همچنین شامل موارد زیر می شود :
الف ـ کارگاه ساختمانی ، پروژه نصب یا سوار نمودن ساختمان یا خدمات مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن لکن فقط در صورتی که این کارگاه یا پروژه بیش از ۱۲ ماه استقرار یا این خدمات بیش از ۱۲ ماه ادامه داشته باشد .
ب ـ تاسیسات یا ساختمان مورد استفاده برای اکتشاف منابع طبیعی ،یا خدمات سرپرستی مرتبط به آن ، یا تجهیزات حفاری یا کشتی مورد استفاده برای اکتشافات منابع طبیعی فقط در صورتی که این عملیات و خدمات بیش از ۱۲ ماه استقرار یا ادامه داشته باشد و
ج ـ انجام خدمات ( از جمله خدمات مشاوره ای ) توسط یک مقیم از طریق کارمندان یا سایر کارگزاران وی به این منظور لکن فقط در صورتی که این نوع فعالیتها ( برای همان پروژه مرتبط با آن ) در داخل آن کشور بیش از ۱۲ ماه ادامه داشته باشد .
4 ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده فعالیتهای مشروحه ذیل یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک « مقر دایم » تلقی نخواهد شد :
الف ـ استفاده از تاسیسات صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق ب موسسه تجاری .
ب ـ نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش .
ج ـ نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفا به منظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر .
د ـ نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس ، یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری .
هـ ـ نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا به منظور انجام تبلیغات گردآوری اطلاعات ، تحقیقات علمی ، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی و یا کمکی باشد .
و ـ نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مزبور در جزهای الف تا هـ به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات دارای جنبه تحقیقی یا کمکی باشد .
5 ـ علیرغم مقررات بندهای ۱ و ۲ در صورتی که شخصی ( به غیر از نماینده دارای وضعیت مستقل که مشمول بند ۶ می باشد ) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه تجاری فعالیت نماید که دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام شده می دهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای این شخص مزبور محدوده به موارد مذکور در بند ۴ باشد که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند ، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل خواهد کرد .
6 ـ موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق العمل کار ، یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می پردازد دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد .
معذ الک هرگاه فعالیتهای چنین نماینده ای به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد چنانچه مابین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط واقعی انجام نگیرد او به عنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد .
7 ـ این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می کند کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود فی نفسه کافی تخواهد بود که یکی از آن ها دایم دیگری تلقی شود .

ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیر منقول :
1 ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر ( از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری ) می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 ـ اصطلاح «اموال غیر منقول» به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرارداد تعریف خواهد شد این اصطلاح بهر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ، حقوقی که حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار ، ذخایر معدنی چاههای نفت یا گاز معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود کشتیها ، قایقها ، هواپیماها یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهد شد
3 ـ مقررات بند ۱ این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم استیجاری یا هر شکل دیگر بهره برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود .
4 ـ مقررات بندهای ۱ و ۳ این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ارایه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود .

ماده ۷ ـ منابع تجاری :
1 ـ منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد .
چنانچه موسسه تجاری به ترتیب مذکور فعالیت تجاری انجام دهد منافع آن موسسه تجاری می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود لیکن فقط قسمتی از آن که قابل تخصیص باشد به :
الف ـ آن مقر دایم .
ب ـ فروش کالاها یا اجناس از همان نوع یا مشابه آن که از طریق آن مقر دایم در دولت متعاهد دیگر فروخته شده است .
ج ـ سایر فعالیتهای شغلی انجام شده در دولت متعاهد دیگر و همان فعالیتهای انجام شده یا مشابه آن از طریق آن مقر دایم باشد .
2 ـ با رعایت مقررات بند ۳ این ماده در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید در هر یک از دو دولت متعاهد آن منافعی جهت مقر دایم منظور می گردد که اگر در این مقر یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می داد و به طور کاملا مستقلی با موسسه تجاری که مقر دایم آن می باشد معامله می کرد ممکن بود تحصیل نماید .
3 ـ در تعیین منافع یک مقر دایم هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه مستقل می بود قابل کسر بود ) تا حدودی که این هزینه ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند کسر خواهد شد .
4 ـ در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد مقررات بند ۲ مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد ، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. معذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه می بایست با اصول این ماده تطابق داشته باشد .
5 ـ صرفا به سبب خرید اجناس یا کالاهای توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری هیچ منافی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت .
6 ـ منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد ، مگر آنکه دلیل کافی و مناسب برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد .
7 ـ در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت .

ماده ۸ ـ حمل و نقل بین المللی :
منافع حاصله توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها ، قایقها ، هواپیماها یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده ۹ ـ موسسات شریک :
1 ـ در صورتی که :
الف ـ موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد یا .
ب ـ اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم تجاری یک دولت متعاهد دیگر سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری یک دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو مورد شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری متفاوت از شرایطی باشد که ما بین موسسات جاری مستقل بر قرار است در آن صورت هرگونه منافعی که می بایست عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد ولی به علت آن شرایط عاید نشده است می تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات شود .
2 ـ در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده اند منافعی باشند که چنانچه شرایط بین این موسسه مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود موسسه دولت مقدم الذکر می شد در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد . در تعیین چنین تعدیلاتی می بایست سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود .

ماده ۱۰ ـ سود سهام
1 ـ سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد به مقیم یک دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ با این وجود این سود سهام می تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود لکن در صورتی که دریافت کننده مالک منافع سود سهام باشد مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز کرد :
الف ـ ۵% مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که دریافت کننده شرکتی باشد که حداقل ۲۰% سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیما در اختیار داشته باشد .
ب ـ ۱۵% مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد .
3 ـ اصطلاح «سود سهام» به نحوی که در این ماده به کار می رود اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون ) مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد ، مقیم آن باشد ، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد .
4 ـ هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است از طریق مقر دایم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود پرداخت می شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد مقررات بندهای ۱ و ۲ جاری نخواهد بود در این صورت مقررات ماده ۷ ( منافع تجاری ) یا ماده ۱۴ (خدمات شخصی مستقل ) حسب مورد جاری خواهد بود .
5 ـ در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می باشد منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موثر مرتبط با یک مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد نمود . حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند .
6 ـ مفاد این موافقتنامه چنین تفسیر نخواهد شد که مانع آن شود تا یک دولت متعاهد بر درآمد قابل تخصیص یک شرکت به مقر دایم در آن دولت ،مالیات مخصوصی وضع نماید که علاوه بر مالیات بر درآمدی باشد که شرکت تبعه آن دولت مشمول آن است مشروط بر آنکه مبلغ کل این مالیات اضافی از ۵% سود خالصی که مقر دایم پس از کسر همان مالیات ، مشمول مالیات بر منافع می باشد ، تجاوز نکند.

ماده ۱۱ ـ هزینه های مالی :
1 ـ هزینه های مالی حاصله در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 ـ با این وجود این هزینه های مالی می تواند در دولت متعاهدی که حاصل می شود و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه های مالی باشد مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبالغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد .
3 ـ علیرغم مقررات بند ۲ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت وزارتخانه ها سایر نهادهای دولتی مقامات محلی ، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند از مالیات دولت اول معاف خواهد بود .
4 ـ اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون خواه دارای وثیقه باشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به این گونه اوراق بهادار قرضه و سهام قرضه اطلاق می شود جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد .
5 ـ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طرق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد مقررات بندهای ۱ و ۲ این ماده جاری نخواهد شد در این مورد مقررات مواد ۷ با ۱۴ حسب مورد، جاری خواهد بود.
6 ـ هزینه های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد معذالک در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد در یک دولت متعاهد در ارتباط با بدهی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم پایگاه ثابت باشد در این صورت هزینه های مالی مذکور حاصل دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
7 ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر مبلغ هزینه های مالی ای که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می شود از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیر اعمال خواهد شد در این مورد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود .

ماده ۱۲ ـ حق الامتیاز:
1 ـ حق الامتیاز های حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به یک مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ با این وجود این حق الامتیازها می تواند در دولت متعاهدی که حاصل می شود و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق الامتیاز باشد ، مالیات متعلقه بیشتر از ده درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود .
3 ـ اصطلاح «حق الامتیاز» به نحوی که در این ماده به کار میرود اطلاق میشود و به نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی ، هنری علمی از جمله نرم افزار ، فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی هرگونه حق انحصاری اختراع علامت تجاری ، طرح یا نمونه نقشه ، فرمول یا فرایند سری ، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی و پرداختها برای استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی یا علمی .
4 ـ هرگاه مالک منافع حق الامتیازها مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز از یک مقر دایم واقع در آن حاصل می شود فعالیت شغلی داشته باشد یا از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بندهای ۱ و ۲ اعمال نخواهد شد. در این مورد مقررات ۷ یا ۱۴ حسب مورد ، جاری خواهد بود .
5 – حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد با این وجود در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به طور موثری مرتبط با آن است و این حق الامتیازها بر عهده این مقر دایم پایگاه ثابت باشد در این مورد این حق الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم با پایگاه ثابت در آن واقع می باشد .
6- در صورتی که به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا ما بین هر دوی آنها با یک شخص ثالث مبلغ حق الامتیازی که بابت استفاده حق یا اطلاعات پرداخت شده از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیر الذکر جاری خواهد بود در این گونه موارد ، قسمت مازاد پرداختی ها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند .

ماده ۱۳ ـ عواید سرمایه ای :
1 ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده ۶ ( درآمد حاصل از اموال غیر منقول ) و واقع در دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دایمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد ، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به یک پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ارایه خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم ( به تنهایی یا همراه با کل موسسه ) یا پایگاه ثابت مزبور میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
3 ـ عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها ، قایق ها ، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها ، قایق ها ، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن ، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است .
4 ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم قسمت عمده ای از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر می دهد می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود .
5 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای قبلی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده آن است خواهد بود .

ماده ۱۴ ـ خدمات شخصی مستقل :
1 ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل فقط در آن متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که این خدمات در دولت دیگر انجام شود و :
الف ـ درآمد قابل تخصیص به پایگاه ثابتی که این شخص به طور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، یا
ب ـ جمع مدتی که این شخص حقیقی در یک یا چند نوبت در آن دولت دیگر به سر برده است از ۱۸۳ روز در هر دوره ۱۲ ماهه متوالی تجاوز کند .
در این صورت درآمد قابل تخصیص به این خدمات را می توان مطابق قواعدی مشابه قواعد ماده ۷ برای تعیین میزان منافع تجاری و تخصیص منافع تجاری به مقر دایم مشمول مالیات نمود .
2 ـ اصطلاح «خدمات حرفه ای » بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان ، مهندسان ، وکلای دادگستری ، دندانپزشکان ، معماران و حسابداری می باشند.

ماده ۱۵ ـ خدمات شخصی غیر مستقل :
1 ـ رعایت مقررات مواد ۱۶ ، ۱۸ ، ۱۹ حقوق مزد و سایر حق الزحمه های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود حق الزحمه حاصل از آن میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود .
2 ـ علیرغم مقررات بند ۱ حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقدم الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف ـ جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از ۱۸۳ روز در هر دوره ۱۲ ماهه متوالی تجاوز کند .
در این صورت درآمد قابل تخصیص به این خدمات را می توان مطابق قواعدی مشابه ماده ۷ برای تعیین میزان منافع تجاری و تخصیص منافع تجاری به مقر دایم مشمول مالیات نمود .
2 ـ اصطلاح « خدمات حرفه ای » بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی ، ادبی ، هنری آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان ، مهندسان وکلای دادگستری ، دندان پزشکان ، معماران و حسابداران می باشد .

ماده ۱۵ ـ خدمات شخصی غیر مستقل :
1 ـ با رعایت مقررات مواد ۱۶ ، ۱۸ و ۱۹ حقوق مزد و سایر حق الزحمه های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود ، حق الزحمه حاصل از آن می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود .
2 ـ علیرغم مقررات بند ۱ حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقدم الذکر خواهد بود مشروط بر اینکه :
الف ـ جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از ۱۸۳ روز در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند و
ب ـ حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و
ج ـ حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد ، نباشد .
3 ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده حق الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در یک کشتی ، قایق ، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن در حمل و نقل بین المللی می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است .

ماده ۱۶ ـ حق الزحمه مدیران :
حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .

ماده ۱۷ ـ هنرمندان و ورزشکاران :
1 ـ علیرغم مقررات مواد ۱۴ و ۱۵ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان یک هنرمند ، از قبیل هنرمند تئاتر سینما ، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان ، یا به عنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمندان یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود ، علیرغم مقررات مواد ۷ ، ۱۴ و ۱۵ آن درآمد می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد ، شود .
3 ـ علیرغم مقررات بندهای ۱ و ۲ درآمد حاصل توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارایه شده در دولت متعاهد دیگر ، حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دولت متعاهد از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود .

ماده ۱۸ ـ حقوق بازنشستگی و سایر پرداختها :
1 ـ حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای استخدام در گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت می باشد این مقررات برای مستمریهای مادام العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز به کار می رود .
2 ـ حقوق بازنشستگی و مستمریهای مادام العمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد فقط می تواند مشمول مالیات آن دولت باشد .

ماده ۱۹ ـ خدمات دولتی :
1 ـ
الف ـ حقوق دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه (غیر از حقوق بازنشستگی ) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود .
ب ـ با این وجود این حقوق دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه در صورتی فقط مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که :
ـ تابعیت آن دولت را داشته باشد ، یا
ـ صرفا به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد .
2 ـ مقررات مواد ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۸ در مورد حقوق دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و حقوق بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود .

ماده ۲۰ ـ مدرسین ، محصلین و کارآموزان :
1 ـ وجوهی که یک محصل یا کارآموز شغلی (کار ورز) یا پژوهشگر که تبعه یک دولت می باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد برای مخارج زندگی تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود ، مشروط بر آن که پرداختها از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود .
2 ـ همچنین حق الزحمه ای که بک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می باشد و در دولت متعاهد دیگر به سر می برد و منظور اولیه تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد از مالیات آن دولت دیگر بر حق الزحمه بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی یک شخص یا اشخاص بخصوصی انجام میشود جاری خواهد بود .

ماده ۲۱ ـ سایر درآمدها :
1 ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحا در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آن که این گونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند در این صورت می توانند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشوند .
2 ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند ۲ ماده ۶ تعریف شده است هرگاه دریافت کننده درآمد مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید ، یا در آن دولت از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد های در رابطه با آن حاصل شده است به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند ۱ جاری نخواهد بود در این مورد مقررات مواد ۷ یا ۱۴ حسب مورد جاری خواهد بود .

ماده ۲۲ ـ سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده ۶ ( درآمد حاصل از اموال غیر منقول ) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده می تواند مشمول آن دولت دیگر شود.
2 ـ سرمایه ای که متشکل از اموال منقولی که جزیی از اموال شغلی یک مقر دایمی که یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که یک مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در دولت مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد ، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
3 ـ سرمایه متشکل از کشتیها ، قایق ها ، هواپیما ، وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن ، متعلق به مقیم یک دولت متعاهد و مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها ، قایق ها ، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راهآهن فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است .
4 ـ سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی که داراییهای آن عمدتا از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود .
5 ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود .

ماده ۲۳ ـ روش حذف مالیات مضاعف :
1 ـ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل میکند یا سرمایه ای دارد که طبق مقررات این موافقتنامه می تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود دولت مقدم الذکر اجازه خواهد داد :
الف ـ مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود .
ب ـ مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر به عنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود .
با وجود این در هر یک از دو مورد اینگونه تخلفات از آن قسمت از مالیات بر درآمد یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف که حسب مورد مربوط بر درآمد یا سرمایه ای باشد که می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود بیشتر نخواهد بود.
2 ـ در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشند معهذا این دولت می تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند .

ماده ۲۴ ـ عدم تبعیض :
1 ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوطه ای که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند نخواهند بود علیرغم مقررات ماده ۱ این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت نیستند نیز خواهد بود .
2 ـ اشخاص بدون تابعیتی که مقیم یک دولت متعاهد هستند در هر یک از دولتهای متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن اتباع دولت مربوط تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند نخواهند بود .
3 ـ مالیات یک مقر دایم که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد در دولت متعاهد دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام می دهند وصول نخواهد شد .
4 ـ موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد در دولت مقدم الذکر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت مقدم الذکر مشمول آن شوند نخواهند شد .
5 ـ این مقررات به نحوی تعبیر خواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی ، معافیتهای و بخشودگی مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا می نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند .

ماده ۲۵ ـ روش توافق دو جانبه :
1 ـ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد ، صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولت ها می تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است یا چنانچه مورد او مطابق بند ۱ ماده ۲۴ باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید این مورد می بایست ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست ، تسلیم شود .
2 ـ اگر مقام صلاحیتدار از اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصا به راه حل مناسبی برسد خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد ، مورد را فیصله دهد .
3 ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات و یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه ، به طریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز می تواند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند .
4 ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم بر قرار کنند .

ماده ۲۶ ـ تبادل اطلاعات :
1 ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می باشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن ، مغایر با این موافقتنامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد تبادل اطلاعات به ماده ۱ محدود نمی شود هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود به همان شیوه ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می باشد سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری ) مرتبط با تشخیص یا وصول اجرا یا پیگیری یا تصمیم گیری در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می باشند افشا خواهد شد این اشخاص یا مقامات اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد آنها می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای دادگاههای عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند .
2 ـ مقررات بند ۱ در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف ـ اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید .
ب ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست .
ج ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری ، شغلی ، صنعتی ، بازرگانی یا حرفه ای یا فرایند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست عمومی باشد .

ماده ۲۷ ـ مساعدت برای وصول :
1 ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می نمایند در مورد وصول مالیات به انضمام هزینه های مالی هزینه ها و مجازاتهای مدنی مرتبط با اینگونه مالیاتها که در این ماده به عنوان « مطالبه درآمد مالیاتی » نامیده خواهد شد به یکدیگر مساعدت کنند .
2 ـ درخواست مساعدت از طرف یک مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای « مطالبه درآمد مالیاتی » می بایست با یک گواهی نامه از طرف آن مقام مبنی بر آنکه طبق قوانین آن دولت این « درآمد مالیاتی » به قطعیت رسیده است باشد از لحاظ این ماده یک « مطالبه درآمد مالیاتی » وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این «درآمد مالیاتی » را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقی برای جلوگیری از وصول آن نداشته باشد .
3 ـ « مطالبه درآمد مالیاتی » یک دولت متعاهد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته شده است همانند «مطالبه درآمد مالیاتی » خود آن دولت که به قطعیت رسیده است توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با مفاد قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن دولت دیگر وصول خواهد شد .
4 ـ مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده به مقام متعاهد دیگر تسلیم خواهد شد مع ذالک جز در مواردی که مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد طور دیگری توافق نمایند مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت در وصول بر عهده دولت متعاهد مقدم الذکر خواهد بود و هرگونه مخارج فوق العاده هزینه شده بر عهده دولت متعاهدی دیگر خواهد بود .
5 ـ هیچگونه مساعدتی برای «مطالبه درآمد مالیاتی» یک دولت متعاهد به موجب این ماده در مورد مودی مالیاتی که «مطالبه درآمد مالیاتی» وی مرتبط یا مدتی باشد که طی مدت مودی مزبور مقیم یک دولت متعاهد یا دولت متعاهد دیگر بوده است انجام نخواهد شد .
6ـ علیرغم مقررات ماده ۲ مقررات این ماده شامل کلیه مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف یک دولت متعاهد خواهد شد .
7 – مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد که اقدامات اداری که ماهیتا متفاوت از آنچه در وصول مالیاتهای خود معمول میدارد یا مغایر با سیاست عمومی آن دولت باشد بکار برد .

ماده ۲۸ ـ اعضای هیاتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند تاثیری نخواهد گذاشت .

ماده ۲۹ ـ لازم الاجرا شدن :
1 ـ این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد .
2 ـ این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب لازم الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد :
الف ـ در مورد مالیاتهای تکلیفی به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد حاصل می شود .
ب ـ در مورد سایر مالیاتهای به آنگونه از مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد شروع می شود .

ماده ۳۰ ـ فسخ :
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم الاجرا خواهد بود هر یک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک با ارایه یادداشت فسخ حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می گردد فسخ نماید در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود .
الف ـ نسبت به مالیاتهای تکلیفی به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است حاصل میشود .
ب ـ نسبت به سایر مالیاتها به آنگونه مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است ، شروع می‌شود .

بنا به مراتب فوق امضا کنندگان زیر که طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می باشند این موافقتنامه را امضا نمودند.
این موافقتنامه در دو نسخه در شهر آلماتی به تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۴ برابر ۱۵/۱/۱۹۹۶ به زبان انگلیسی تنظیم گردید. نسخه های فارسی ، قزاقی و روسی تنظیم و با تبادل یادداشت دیپلماتیک، مورد موافقت هر یک از دولتهای متعاهد قرار خواهد گرفت کلیه متنها از اعتبار یکسان برخوردارند در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – جمهوری قزاقستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم تیرماه ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۷۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است .

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری