ماده واحده- موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و (۲۸) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی – به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد و یا هردو آنها باشند.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمدی است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن وضع می‌گردد.
۲ – مالیات بر درآمد عبارتست از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، یا اجزای درآمد منجمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر‌منقول.
۳- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف- در مورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد
(از این پس مالیات جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود).
ب- در مورد آفریقای جنوبی:
– مالیات عادی
– مالیات ثانویه از شرکتها
(از این پس مالیات آفریقای جنوبی تلقی می‌شود)
۴ – این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابه مالیاتهای مورد نظر در
بندهای پیشین این ما ده که علاوه بر مالیاتهای موجود یا بجای آنها، بعد‌از امضاء
این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامات ذی صلاح دولتهای متعاهد ، ظرف مدت
معقولی ، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط‌به آنها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ – تعاریف کلی
۱ – از لحاظ این موافقتنامه جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگر را اقتضا
نماید:
الف – اصطلاح “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن به
جمهوری اسلامی ایران یا آفریقای جنوبی اطلاق می‌شود.
ب – اصطلاح “جمهوری اسلامی ایران” به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق
می‌شود.
ج – اصطلاح “آفریقای جنوبی” اطلاق می‌شود به جمهوری آفریقای جنوبی و وقتی که در
یک مفهوم جغرافیایی بکار رود شامل دریای سرزمینی آن و‌همچنین هر منطقه خارج از
دریای سرزمینی، از جمله فلات قاره که به موجب قوانین آفریقای جنوبی و مطابق با
حقوق بین‌الملل به عنوان منطقه‌ای که‌در حدود آن آفریقای جنوبی می‌تواند حق حاکمیت
یا حق صلاحیت خود را اعمال نماید، یا از این پس قادر خواهد بود این حقوق را اعمال نماید می‌باشد.
د – اصطلاح “مالیات ” به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (۲) این موافقتنامه، اطلاق می‌شود.
ه- اصطلاح “شخص ” شامل شخص حقیقی، شرکت و سایر انواع اشخاص که از لحاظ مالیاتی به
عنوان یک مؤسسه محسوب می‌شوند می‌باشد.
و – اصطلاح “شرکت” به هر شخص حقوقی یا هر مؤسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد اطلاق می‌شود.
ز – اصطلاح “دفتر ثبت شده” به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده و محل مدیریت مؤثر طبق قوانین مربوطه هر یک از دولتهای متعاهد می‌باشد.
ح – اصطلاحات “مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد” و “مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر” به
ترتیب به مؤسسه تجاری‌ای که بوسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاری ایی که
بوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود اطلاق می‌شود.
ط- اصطلاح “حمل و نقل بین‌المللی” اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط کشتی یا
هواپیما که توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام‌می‌شود، به‌استثنای مواردی که
کشتی یا هواپیما صرفا” بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ی – اصطلاح “مقام صلاحیتدار” اطلاق می‌شود:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.
– در مورد آفریقای جنوبی، مأمور عالی درآمدهای داخلی یا نماینده مجاز او، و
ک – اصطلاح “تبعه” اطلاق می‌شود:
– هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
– هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
۲ – در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد،
به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت
که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
ماده ۴- مقیم
۱ – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” در موارد زیر اطلاق می‌شود:
الف- در دولت جمهوری اسلامی ایران به هر شخصی که به موجب قوانین آن، از حیث
اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات دولت جمهوری
اسلامی ایران باشد. اما این اصطلاح شامل هر شخصی که فقط به سبب درآمد حاصل از
منابع واقع در ایران مشمول‌پرداخت مالیات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد نمی‌گردد.
ب – در آفریقای جنوبی، هر شخص حقیقی که بطور عادی مقیم آفریقای جنوبی است و هر
شخصی به غیر از شخص حقیقی که محل مؤثر مدیریتش در آفریقای جنوبی باشد.
ج – آن دولت و هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن.
۲ – در صورتی که حسب مقررات بند(۱) شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف – او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دایمی در اختیار
داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در‌اختیار داشته باشد، فقط مقیم
دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتر دارد. (مرکز منافع حیاتی)
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در
هیچیک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
ج – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچیک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.
د – هرگاه او تابعیت هیچیک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، مقامات صلاحیتدار
دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.
۳ – در صورتی که حسب مقررات بند(۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد
باشد، او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر‌ثبت شده‌اش در آن واقع است.
ماده ۵ – مقر دائم
۱ – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم” اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که
از طریق آن، مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد کلاً یا جزئا” در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.
۲ – اصطلاح “مقر دایم” به خصوص شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره
ب – شعبه
ج – دفتر
د- کارخانه
ه – کارگاه
و – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف یا بهره برداری، استخراج از منابع طبیعی.
۳- اصطلاح “مقر دایم” همچنین موارد زیر را در بر می‌گیرد:
الف – کارگاه ساختمانی، پروژه ساختمانی نصب یا سوار نمودن یا هر فعالیت سرپرستی
مربوط به این کارگاه ساختمانی یا پروژه، لکن فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا
فعالیتها برای دوره‌ای بیشتر از (۱۲) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
ب – انجام خدمات، منجمله خدمات مشاوره‌ای توسط مؤسسه تجاری از طریق کارمندانش یا
سایر کارکنانی که مؤسسه برای این منظور در اختیار دارد، اما فقط در صورتی که
فعالیتهای دارای این ماهیت (برای همان پروژه یا پروژه مرتبط با آن) در آن دولت
متعاهد برای مدت یا جمع مدتهایی که بیش از‌شش ماه در هر دوره دوازده ماهه ادامه داشته انجام گیرد.
۴ – علیرغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح “مقر دایم” شامل موارد زیر نخواهد شد:
الف – استفاده از تأسیسات صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه تجاری.
ب – نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه تجاری صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
ج – نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به مؤسسه تجاری صرفاً به منظور
آماده‌سازی آنها توسط مؤسسه تجاری دیگر.
د – نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع‌آوری اطلاعات برای ان مؤسسه تجاری.
ه – نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات
علمی یا سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی‌باشد.
و – نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های
(الف) تا (ه)،به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای
جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ – علیرغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (به غیر از عامل دارای
وضعیت مستقل، که مشمول بند (۶) می‌باشد) در یک دولت‌متعاهد از طرف مؤسسه تجاری
فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه تجاری باشد و آنرا به
طور معمول اعمال نماید، آن مؤسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام
می‌دهد دارای مقر دایم دران دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور
محدود به‌موارد مذکور در بند (۴) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از
طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
۶- مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک
حق‌العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگر به انجام امور می‌پردازد دارای مقر دایم
در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
معذالک هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا اساساً به آن مؤسسه تجاری
تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات مابین این عامل و آن مؤسسه تجاری در شرایط
استقلال انجام نگیرد، او به عنوان یک عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد
دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا‌بوسیله آن کنترل شود (خواه
از طریق یک مقر دایم و خواه به نحو دیگر) فی‌نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دیگری تلقی شود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیر منقول
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد
دیگر (منجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگل داری)، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ – اصطلاح “اموال غیر منقول” به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن
قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر
منقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگل داری، حقوقی که مقررات حقوق
عمومی راجع به‌مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر
منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار،
ذخایر‌معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر منابع طبیعی خواهد بود کشتیها
یا هواپیما به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
۳- مقررات بند(۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر
بهره برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
۴- در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا
حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیر منقول متعلق به‌آن شرکت نماید، درآمد
ناشی از استفاده مستقیم، استیجاری، یا هر شکل دیگر این حق تمتع می‌تواند مشمول
مالیات دولت متعاهدی که اموال غیر‌منقول در آن واقع است، شود.
۵- مقررات بندهای ۱ و۳ در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول مؤسسه تجاری و درآمد
ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات‌شخصی مستقل نیز جاری خواهد
بود.
ماده ۷ – منافع تجاری
۱ – منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط
مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این‌مؤسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر
از طریق مقر دایم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن
مؤسسه تجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن‌فقط آن قسمتی از آن که
مرتبط با مقر دایم مذکور باشد.
۲ – با رعایت مقررات بند (۳)، در صورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت
متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت نماید، در‌هریک از دو دولت
متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر، یک مؤسسه متمایز و
مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آنرا در‌همان شرایط یا شرایط مشابه انجام
می‌داد و بطور کاملاً مستقلی با مؤسسه تجاری که مقر دایم آن می‌باشد معامله
می‌کرد، ممکن بود تحصیل نماید.
۳ – در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول منجمله هزینه‌های اجرایی و
هزینه‌های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی یک مؤسسه‌مستقل می‌بود قابل کسر
بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام
پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن‌مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد
شد.
۴ – در حالتی که دریک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک
مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه به بخشهای‌مختلف آن باشد، مقررات بند (۲)
مانع بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات
نخواهد شد. مع ذالک‌نتیجه روش تسهیمی متخذه می‌بایست با اصول این ماده تطابق داشته
باشد.
۵ – صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای مؤسسه تجاری، هیچ
منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.
۶ – از لحاظ بندهای پیشین، منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سالانه تعیین
خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر‌وجود داشته باشد.
۷ – در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این‌ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده ۸ – حمل و نقل هوایی و کشتیرانی
منافع حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها یا هواپیما
در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت‌خواهد بود.
ماده ۹ – مؤسسات شریک
۱ – در صورتی که :
الف – مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا
سرمایه مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته‌باشد،
یا
ب – اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه
تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد‌دیگر شرکت داشته باشند و در هریک
از دو مورد شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه تجاری،
متفاوت از شرایطی‌باشد که مابین مؤسسات تجاری مستقل بر قرار است، در آن صورت هر
گونه منافعی که می‌بایست عاید یکی از این مؤسسات تجاری شده باشد، ولی به‌علت آن
شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن
مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ – در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از مؤسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب
با آن مشمول مالیات نماید که مؤسسه تجاری دولت‌متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در
آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند منافعی باشند
که چنانچه شرایط‌بین این دو مؤسسه، مانند شرایط میان دو مؤسسه مستقل بود عاید
مؤسسه دولت مقدم‌الذکر می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر می‌تواند در مقدار‌مالیات
آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می‌بایست سایر مقررات
این موافقتنامه لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو‌دولت متعاهد در صورت لزوم با
یکدیگر مشورت خواهند نمود.
ماده ۱۰ – سود سهام
۱ – سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم دولت متعاهد
دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲- مع ذالک این سود می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم
آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن در صورتی که مالک منافع
سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ۱۰% مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
۳ – اصطلاح “سود سهام” به نحوی که در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد
حاصل از سهام، یا سایر حقوق مشارکت در منافع (به استثنای مطالبات دیون) و نیز
درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت متعاهدی که شرکت توزیع کننده
درآمد، مقیم آن می‌باشد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
۴ – هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که
شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر‌دایم واقع در آن، به فعالیت
شغلی بپردازد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل
انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور مؤثر مرتبط با این
مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای ۱ و۲ جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، جاری خواهد بود.
۵ – در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت
متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع‌مالیاتی بر سود سهام پرداختی
توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت
دیگر پرداخت شود یا مواقعی‌که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور مؤثر
مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده
شرکت‌را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد نمود. حتی اگر سود سهام
پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئا” از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی
۱- هزینه‌های مالی حاصل دریک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲- مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود و طبق
قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی مقیم
دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳- اصطلاح “هزینه‌های مالی” به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی
از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه‌از حق مشارکت در
منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی
و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه‌منجمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به
اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرایم متعلقه برای تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۴ – علیرغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل دریک دولت متعاهد و مکتسبه توسط
حکومت دولت متعاهد دیگر یا، وزارتخانه‌ها، تقسیمات‌فرعی سیاسی، مقامات محلی یا
شهرداریهای آن، سایر مؤسساتی که کلاً متعلق به آن دولت، بانک مرکزی ایران و رزرو
بانک آفریقای جنوبی می‌باشند،از مالیات دولت مقدم‌الذکر خواهند بود.
۵ – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم‌واقع در آن فعالیت شغلی
داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام
دهد و مطالبات دیونی که هزینه‌های‌مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر
مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده
جاری نخواهد شد. در این‌مورد مقررات مواد (۷) و (۱۴) حسب مورد، جاری خواهد بود.
۶ – هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود
آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی، یا مقیم آن‌دولت باشد. مع ذالک، در صورتی
که، شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد،
دریک دولت متعاهد در‌ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی، به آن تعلق می‌گیرد دارای
مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه
ثابت باشد،در این صورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل در دولتی تلقی خواهد شد که این
مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
۷ – در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در ارتباط با این مطالبات دیون
پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که درخورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده
و مالک منافع توافق می‌شد،مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد.
در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها
۱ – حق‌الامتیازهای حاصل دریک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ – مع ذالک، این حق الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود و مطابق
قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم
دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیشتر از ۱۰درصد مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
۳- اصصلاح “حق‌الامتیاز” به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به
هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان مابه‌ازاء استفاده یا حق استفاده،هر نوع حق چاپ
و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی (منجمله فیلمهای سینمایی، فیلمها، نوارها یا
دیسکها برای پخش از رادیو یا تلویزیون)، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری،
طرح یا نمونه، نقشه فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارت صنعتی، بازرگانی یا علمی.
۴- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگری که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق یک مقر دایم واقع‌در آن، فعالیت شغلی
داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی
مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که‌حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور
مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (۱) و (۴) جاری
نخواهد بود. در‌این مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، جاری خواهد بود.
۵ – حق‌الامتیاز زمانی حاصل دریک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود
آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا مقیم آن‌دولت باشد. مع ذالک در صورتی که،
شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) دریک
دولت متعاهد دارای مقر‌دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد
حق‌الامتیازهای پرداختی به طور مؤثری مرتبط با آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده
این مقر دایم یا‌پایگاه ثابت باشد، در این مورد حق‌الامتیازها حاصل در دولت
متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.
۶- در صورتی که، به سبب رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا مابین هردوی
آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی که، بابت‌استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت
شده، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع
توافق می‌شد بیشتر‌باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد
بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و
با‌رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای
۱ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور
در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول‌مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دایمی را
که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد،تشکیل دهد یا اموال
منقول متعلق به پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی
مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار‌دارد، منجمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر
دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور می‌تواند مشمول
مالیات آن دولت دیگر شود.
۳ – عواید حاصل توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها یا
هواپیمای مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول‌مرتبط با استفاده
از این کشتیها یا هواپیما، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهند بود.
۴ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق
شراکتی در شرکتی که دارایی آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم‌قسمت عمده‌ای از اموال
غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل می‌دهد می‌تواند مشمول مالیات آن
دولت دیگر شود.
۵ – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای پیشین
فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است‌خواهد بود.
ماده ۱۴- خدمات شخصی مستقل
۱ – درآمد حاصل توسط شخص حقیقی که مقیم یک دولت متعاهد است به سبب خدمات حرفه‌ای
یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد‌مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه
این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود اغلب پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در
اختیار داشته باشد. چنانچه‌چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد
می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت
می‌باشد.از لحاظ این موافقتنامه هرگاه شخص حقیقی که مقیم یک دولت متعاهد است برای
مدت یا جمع مدتهایی که از ۱۸۳ روز در هر دوره دوازده ماهه که در‌سال مالی مربوط
شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز کند، در دولت متعاهد دیگر حضور داشته باشد چنین تلقی
خواهد شد که پایگاه ثابتی به طور منظم در‌دولت دیگر دارد و درآمدی که از این
فعالیتهای ارائه شده در آن دولت دیگر حاصل می‌شود به آن پایگاه ثابت تخصیص داده
خواهد شد.
۲- اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی
یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،مهندسان، وکلای دادگستری،
دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل
۱- با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های
مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت‌می‌دارد فقط مشمول مالیات
همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود چنانچه استخدام
بدین ترتیب انجام شود،حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد
دیگر شود.
۲ – علیرغم مقررات بند (۱) ، حق‌الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب
استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقدم‌الذکر خواهند بود مشروط بر آنکه:
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از
(۱۸۳) روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند و
ب – حق‌الزحمه توسط، یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و
ج – حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر
دارد، نباشد.
۳ – علیرغم مقررات قبلی این ماده، حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در یک کشتی یا
هواپیمای مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد،
می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد باشد.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران
۱- علیرغم مقررات مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵) درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان
هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا‌موسیقیدان یا به
عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل
می‌نماید می‌تواند مشمول مالیات آن دولت‌دیگر شود.
۲- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید
شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود،علیرغم مقررات مواد (۷)، (۱۴) و
(۱۵) آن درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار
در آن انجام می‌گیرد، شود.
۳- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بابت فعالیتهای انجام شده در دولت متعاهد
دیگر به شرح بندهای (۱) و (۲)، از مالیات آن دولت دیگر‌معاف خواهد بود. مشروط بر
آنکه حضور در آن دولت دیگر کاملاً یا عمدتاً توسط صندوقهای دولتی دولت مقدم‌الذکر،
تقسیم فرعی سیاسی یا مقام‌محلی آن تأمین شده یا به موجب موافقتنامه یا ترتیبات
فرهنگی بین دولتهای متعاهد انجام گرفته باشد.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی و مقرریهای سالانه
۱- حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرریهای سالانه حاصل در یک دولت
متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند‌در دولت مقدم‌الذکر مشمول
مالیات باشد.
۲- علیرغم مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگی و سایر پرداختهای به موجب قانون تأمین
اجتماعی یا قانون استخدام کشوری یک دولت متعاهد یا‌پرداختی توسط یا از محل صندوق
ایجاد شده به وسیله دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به یک شخص
حقیقی بابت خدمات‌ارائه شده برای آن دولت یا تقسیمات فرعی یا مقام، فقط مشمول
مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده ۱۹ – خدمات دولتی:
۱ –
الف – حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه، (به غیر از حقوق بازنشستگی)
پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت‌متعاهد یا تقسیمات فرعی
سیاسی یا مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا
تقسیم فرعی یا مقام محلی فقط‌مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب – مع ذالک، این حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فقط در صورتی مشمول
مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن‌دولت انجام شود و آن شخص
حقیقی مقیم آن دولتی باشد که:
– تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
– صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.
۲- مقررات مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) در مورد حقوق، دستمزد و سایر پرداختهای مشابه به
سبب خدمات ارائه شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده‌توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم
فرعی سیاسی یا مقام محلی آن جاری خواهد بود.
ماده ۲۰ – مدرسین و محصلین
۱- محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا
کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر برد و مقیم دولت‌مقدم‌الذکر بوده یا بلافاصله
قبل از حضور در آن دولت، مقیم دولت متعاهد مقدم‌الذکر بوده باشد از پرداختهایی که
خارج از آن دولت دیگر بابت مخارج‌زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد از
مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
۲- همچنین، حق‌الزحمه‌ای که مدرس یا محققی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در
دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک
دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد و مقیم دولت متعاهد مقدم‌الذکر
بوده یا بلافاصله قبل از حضور در آن دولت مقیم دولت متعاهد مقدم‌الذکر بوده باشد،
از مالیات آن دولت دیگر بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق
معاف‌خواهد بود مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
معذالک، این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.
ماده ۲۱ – سایر درآمدها
اقلام درآمدها حاصل در یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است می‌تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.
ماده ۲۲ – روش حذف مالیات مضاعف
۱- مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
الف – در جمهوری اسلامی ایران،
در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که ، طبق مقررات این
موافقتنامه، می‌تواند مشمول مالیات آفریقای جنوبی شود،جمهوری اسلامی ایران اجازه
خواهد داد که مبلغی برابر با مالیات بردر آمد پرداختی در آفریقای جنوبی، به عنوان
تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم‌کسر شود.
مع ذالک، در هر مورد اینگونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بردر آمد مورد محاسبه
قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد مربوط به درآمدی باشد که‌می‌تواند در آفریقای
جنوبی، مشمول مالیات شود، بیشتر نخواهد بود.
ب – در آفریقای جنوبی، مالیات بردر آمد جمهوری اسلامی ایران پرداختی توسط مقیمین
آفریقای جنوبی به سبب درآمد مشمول مالیات در جمهوری‌اسلامی ایران، طبق مقررات این
موافقتنامه، از مالیات متعلقه منطبق با قانون مالی آفریقای جنوبی کسر خواهد شد.
معذالک، این تخفیفات از مبلغ‌مالیات مجموع قابل پرداخت در آفریقای جنوبی نسبت به
مالیات مجموع درآمد مربوطه بیشتر نخواهد بود.
۲- در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل شده توسط مقیم یک
دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، معهذا این‌دولت می‌تواند در محاسبه مبلغ
مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۳ – عدم تبعیض
۱ – اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات
مربوط به آن، سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوطه‌ای‌که اتباع دولت دیگر
تحت همان شرایط بخصوص در ارتباط با اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن
شوند، نخواهند بود. علیرغم‌مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا
هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲ – مالیات مقر دایمی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، در
آن دولت دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات مؤسسات‌تجاری آن دولت متعاهد دیگری که
همان فعالیتها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد.
۳ – مؤسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئا به طور مستقیم یا
غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر‌می‌باشد، در دولت
مقدم‌الذکر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگین‌تر از
مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر‌مؤسسات مشابه تجاری در آن دولت مقدم‌الذکر
مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۴ – بجز مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده
(۱۲) جاری می‌باشد، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های‌پرداختی توسط
مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین منافع مشمول
مالیات این مؤسسه تجاری، تحت همان‌شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم
دولت مقدم‌الذکر پرداخت شده بود کسر می‌گردید.
۵- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع
تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به علت‌احوال شخصیه یا مسئولیتهای
خانوادگی به مقیمین خود اعطا می‌نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.
ماده ۲۴ – آیین توافق دوجانبه
۱ – در صورتی که شخصی ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی
از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که‌منطبق با این موافقتنامه
نمی‌باشد، صرفنظر از تدابیر پیش‌بینی شده در قوانین ملی آن دولتها، می‌تواند مورد
خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی‌که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مطابق
بند (۱) ماده (۲۳) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم
نماید. این مورد‌می‌بایست ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال
مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.
۲ – اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصاً به راه حل مناسبی
برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام‌صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر،
به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله
دهد. این توافق دوجانبه علیرغم هر‌گونه محدودیت زمانی موجود در قوانین داخلی
دولتهای متعاهد قابل اجرا خواهد بود.
۳ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از
تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دوجانبه‌کوشش خواهند کرد و نیز
می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی
نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد
بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامات‌صلاحیتدار به طریق
مشاوره، از آیینها، شرایط، روشها و فنون دوجانبه مقتضی برای اجرای آیین توافق دو
جانبه پیش‌بینی شده در این ماده استفاده‌خواهند نمود.
ماده ۲۵ – تبادل اطلاعات
۱ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این
موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به‌مالیاتهای مشمول
این موافقتنامه مربوط می‌باشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن مغایر با این
موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. این تبادل‌اطلاعات به ماده (۱) محدود
نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان
شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق‌قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط
برای اشخاص یا مقامات (منجمله دادگاهها و تشکیلات اداری) مرتبط با تشخیص یا
وصول،اجرا یا پیگیری ، یا تصمیم‌گیری در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهایی
که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشاء خواهد شد. این اشخاص یا‌مقامات، اطلاعات
را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این
اطلاعات را در جریان دادرسیهای دادگاههای عمومی یا‌تصمیمات قضایی فاش سازند.
۲ – مقررات بند (۱) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار
سازد:
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ
نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت
متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
ج – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هرنوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرایند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای‌آن خلاف سیاست
(نظم عمومی) باشد.
ماده ۲۶ – اعضای هیئتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیئتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که
به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات‌موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار
می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۷ – لازم‌الاجرا شدن
۱ – هریک از دولتهای متعاهد طرف مقابل را کتباً از تکمیل مراحل مورد لزوم قانونی
خود، جهت لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه آگاه خواهد کرد. این‌موافقتنامه از تاریخ
دریافت آخرین یادداشت لازم‌الاجرا خواهد شد.
۲ – مقررات این موافقتنامه به شرح زیر اجرا خواهد شد:
الف – در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمتی از درآمد حاصل یا تخصیص یافته از
تاریخ یازدهم دی ماه برابر اول ژانویه یا به بعد سال متعاقب تاریخی که این
موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد و
ب – در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد به نسبت هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال متعاقب تاریخی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.
ماده ۲۸ – فسخ
۱- این موافقتنامه بطور نامحدود لازم‌الاجرا خواهد بود. لکن هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک، با ارائه یادداشت نسخ به دولت متعاهد دیگر تا (۹) تیرماه برابر با (۳۰) ژوئن هر سال تقویمی که بعد از پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه شروع می‌شود فسخ نماید.
۲- در این صورت اجرای این موافقتنامه به شرح زیر متوقف خواهد شد:
الف – نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به درآمد حاصل یا تخصیص یافته بعد از پایان سال تقویمی که این یادداشت تسلیم شده است و
ب – نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد به هر سال مالیاتی که بعد از پایان سال تقویمی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.
بنا به مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در دو نسخه در پرتوریا به تاریخ دوازدهم آبان سال ۱۳۷۶ (برابر با سوم نوامبر سال ۱۹۹۷) به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری آفریقای جنوبی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۷/۴/۱۷ به تایید شوای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اکبر ناطق نوری