بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
نظر به اینکه تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک به شرح زیر:پرداخت چک‌های تضمین شده و
مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل
نماید. در این مورد نیز، حق دارنده چک راجع به شکایت ]به[ مراجع‌قضایی طبق مفاد
قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود. در تاریخ ۱۳۷۶.۱۰.۱۴ به تصویب‌مجلس شورای
اسلامی رسیده و پس از تأیید شورای محترم نگهبان در تاریخ ۱۳۷۶.۱۱.۲۵ در روزنامه
رسمی شماره ۱۵۴۳۲ منتشر گردیده و از تاریخ ۱۳۷۶.۱۲.۱۰ لازم الاجرا می‌باشد وحسب
گزارش‌های رسیده، بعضی از قضات محترم دادگاهها بدون توجه به مفاد تبصره ۳ و
صرفاًبر اساس حکم کلی صدر ماده ۱۴، در مورد چک‌های تضمینی و مسافرتی اظهار نظر
می‌نماید]می‌نمایند[؛ لذا مراتب اعلام می‌گردد تا قضات محترم در رسیدگی به ادعای
شکات، مبنی برمفقود شدن یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا جرایم دیگر
در ارتباط با چک‌های‌تضمینی و مسافرتی، مفاد تبصره ۳ ماده ۱۴ را نیز ملحوظ داشته
و حسب نظر قضایی، اتّخاذتصمیم و نسبت به صدور رأی قانونی اقدام نمایید.
محمد یزدی -رئیس قوه قضاییه