ماده واحده – لایحه موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان مشتمل بر (۱) مقدمه و (۲۱) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان که از این پس “طرفهای متعاهد” نامیده می‌شوند، با تمایل به ایجاد تسهیلات و توسعه روابط تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل بین دو کشور و با اعتقاد به اینکه همکاری در زمینه تجاری برای دستیابی به حداکثر توسعه در‌کشورهای خود امری ضروری می‌باشد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده ۲ – طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات خود از وسیعترین سطح ممکن تجارت بین دو کشور حمایت و تسهیلات لازم را فراهم خواهند نمود.
در این رابطه طرفهای متعاهد حداکثر کوشش خود را جهت ترغیب تجارت مستقیم بین خود و افزایش حجم تجارت به منظور منافع متقابل دو کشور بکار خواهند برد.
طرفها شرکتهای ذیربط خود را به منظور انعقاد انواع مختلف تجارت متقابل مانند: بیع متقابل، فرآورده‌های جانبی، معاملات جبرانی و سرمایه‌گذاریهای مشترک و غیره تشویق خواهند نمود.
ماده ۳ – در چهارچوب این موافقتنامه، سازمانهای ذیصلاح دو کشور برای کلیه کالاهای صادراتی به طرف دیگر باید گواهی مبداء صادر نمایند.
ماده ۴ – کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله می‌شود، فقط به
کشور ثالثی که روابط تجاری رسمی با طرفهای متعاهد دارد و همچنین با رعایت قوانین و
مقررات کشور صادرکننده، قابل صدور مجدد خواهد بود.
ماده ۵ – مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذیربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده ۶ – در چهارچوب این موافقتنامه، قیمت کالاهای مورد مبادله بین دو کشور،
براساس قیمتهای بازار جهانی خواهد بود. برای کالاهایی که قیمت جهانی برای آنها
وجود ندارد، قیمت کالاهای مشابه که مورد قبول دو طرف باشد در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۷ – جهت تسهیل در امر ترانزیت کالاهای تجاری براساس این موافقتنامه، طرفهای متعاهد در موارد زیر توافق نمودند:
الف – تسهیل آزادی عبور کالا از مبداء سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد به مقصد سرزمین کشور ثالث.
ب – تسهیل آزادی عبور کالا از مبداء سرزمین کشور ثالث به مقصد سرزمین هریک از طرفهای متعاهد.
ج – بندهای (الف) و (ب) فوق تابع قوانین و مقررات ملحوظ در موافقتنامه حمل و نقلی خواهد بود که با توجه به قوانین و مقررات عمومی و جاری بین دو کشور به امضاء خواهد رسید.
ماده ۸ – هر یک از طرفهای متعاهد باید بهترین رفتاری که درمورد تشریفات ورود یا
صدور و نیز درخصوص میزان، نحوه و ملاک وضع یا اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و
هرگونه وجه لازم‌التأدیه دیگر نسبت به واردات و یا صادرات هر کشور ثالثی اعمال
می‌دارد و یا در آینده اعمال خواهد داشت،عینا درمورد واردات و صادرات دولت متعاهد دیگر معمول دارد.
ماده ۹ – کلیه پرداختها بین اشخاص حقیقی و حقوقی هر دو کشور ناشی از اجرای
قراردادهایی که متعاقب این موافقتنامه منعقد خواهند گردید، به هرنوع ارز قابل
تسعیر در چهارچوب قوانین و مقررات جاری بانکهای مرکزی دو کشور انجام خواهد پذیرفت.
ماده ۱۰ – هریک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در
نمایشگاههای بین‌المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف‌دیگر برگزار می‌شود، تشویق و
ترغیب خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات و اطلاعات لازم را دراختیار مؤسسات و
شرکتهای تجاری کشور متعاهد‌دیگر قرار خواهد داد.
۱ – مبداء کالاهایی که به معرض نمایش گذاشته می‌شوند، باید کشور شرکت کننده در
نمایشگاه باشد.
۲ – معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر هزینه‌های مشابه درمورد کالاها و
نمونه‌های ارسالی برای نمایشگاهها و همچنین ورود، خروج،فروش و نمایش کالاها تابع
قوانین و مقررات کشوری که در آن نمایشگاه برگزار می‌شود، خواهد بود.
در این رابطه ترتیبات ترجیحی خاص می‌تواند ایجاد و به این موافقتنامه اضافه گردد.
ماده ۱۱ – هریک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا
نمایشگاه اختصاصی با حق فروش را برای ارایه تولیدات کشور متعاهد‌دیگر به
بازرگانان، شرکتهای تجاری و مؤسسات آن کشور خواهند داد، مشروط بر اینکه:
– مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد.
– بازرگانان ، شرکتها و مؤسسات مذکور قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت
نمایند.
– نوع و حجم کالاهای عرضه شده، مورد توافق طرفین باشد.
– مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد درمورد تعداد و مدت زمان
بازار مکاره یا نمایشگاه اختصاصی با حق فروش به نحوه دیگری‌توافق نمایند.
ماده ۱۲ – طرفهای متعاهد با رعایت قوانین، قواعد و مقررات جاری در کشورهای خود و
طبق شرایط توافق شده توسط مقامات ذیصلاح طرفها،واردات و صادرات اقلام زیر را با
معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیاتها و سایر عوارض و هزینه‌هایی که مربوط
به پرداخت خدمات نباشد‌اجازه می‌دهند:
الف – نمونه کالاها و مواد تبلیغاتی که فقط برای اخذ سفارشات و به منظور تبلیغات
وارد شده باشند و با هدف فروش نبوده و ارزش تجاری نداشته‌باشند.
ب – کالاها و تجهیزات که برای آزمایشات، فعالیتهای تحقیقاتی، تعمیر، بهبود، ساخت و
مقاصد پردازش بطور موقت وارد شده و پس از تکمیل چنین‌کارهایی بر روی آنها به کشور مبداء عودت خواهند شد.
ماده ۱۳ – طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی بین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی ازقبیل اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری اقدام لازم معمول دارند.
ماده ۱۴ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری
مؤثر و نزدیک و درصورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و
برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و
بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این‌منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۵ – به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا، خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو
کشور، هریک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز
بازرگانی در قلمرو وی تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی‌طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۶ – مقررات این موافقتنامه به هیچ طریق حقوق هیچیک از طرفهای متعاهد را
درجهت اعمال هرنوع ممنوعیت یا محدودیت از هر قبیل جهت حفاظت از منافع اساسی ملی یا
حفظ بهداشت عمومی یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.
ماده ۱۷ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند رفتار ملی را در چهارچوب این موافقتنامه
درمورد اتباع طرف دیگر معمول دارند، مگر در اموری که مختص به اتباع آن کشور باشد.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند در چهارچوب این موافقتنامه چنانچه به اموال و
داراییهای اتباع طرف مقابل خساراتی وارد آید که منتسب به عمل دولت باشد به نحو کافی جبران نمایند.
ماده ۱۸ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیته مشترکی مرکب از نمایندگان دو
دولت تشکیل شود و هر شش ماه یکبار به‌طور متناوب در هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد.
ریاست کمیته را وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و وزیر اقتصاد و تجارت جمهوری لبنان عهده‌دار خواهند بود.
وظایف کمیته مشترک به قرار زیر خواهد بود:
الف – نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
ب – ارایه راه‌حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
ج – بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت بین دو کشور و ارایه پیشنهادات اجرایی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
ماده ۱۹ – هیچیک از مفاد این موافقتنامه بر تعهدات و حقوق ناشی از موافقتنامه‌ها و پیمانهای بین‌المللی موجودی که هر یک از طرفهای متعاهد قبل از انعقاد این موافقتنامه به آن پیوسته‌اند، تاثیری ندارد.
ماده ۲۰ – کلیه مسایلی که ممکن است در رابطه با اجرا یا تفسیر این موافقتنامه
حادث شود، ابتدا از طریق مجاری دیپلماتیک و به طور دوستانه حل و‌فصل خواهد شد.
درصورت عدم توافق، هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات
مربوط، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه
نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
درصورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ
دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد
ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک
از طرفهای متعاهد ظرف‌مدت مقرر داور خود را تعیین نکند، یا داوران منتخب ظرف مدت
مذکور درمورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند
از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که برحسب مورد، داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. هیأت داوری براساس قواعد و مقررات زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد:
الف – شرایط مقرر در موافقتنامه.
ب – حقوق بین‌الملل.
ج – حقوق بازرگانی بین‌الملل.
د – رسوم بازرگانی مربوط.
هیأت داوری آیین‌نامه داخلی و قواعد دادرسی خود را تعیین خواهد کرد. محل داوری در کشور ثالث و هزینه‌های مربوط بالمناصفه به عهده طرفها خواهد بود. رای داوری قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد.
ماده ۲۱ – این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف
متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات‌خود درباره
لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است برای مدت سه سال به مورد اجرا
گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یکساله
تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط
عدم تمدید آن‌را کتبا به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضا رسیده و درحال اجرا می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در (۱) مقدمه و (۲۱) ماده در تاریخ ۵ آبان ۱۳۷۶ مطابق با ۲۷ اکتبر ۱۹۹۷ در دو نسخه به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد‌گرفت.
ازطرف دولت جمهوری اسلامی‌ایران – محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی
ازطرف دولت جمهوری لبنان – وزیر اقتصاد و تجارت یاسین کامل جابر
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده و ضمائم آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۷/۲/۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اکبر ناطق‌نوری