بخشنامه به کلیه مراجع قضایی، عمومی، انقلاب و نظامی در سراسر کشور
برابر گزارش‌های رسیده از زندان، خصوصاً زندان کانون اصلاح و تربیت، عده‌ای از متّهمین بالاخص نوجوانان که به اتّهام ارتکاب جرم دستگیر و به مراجع قضایی تحویل گردیده‌اند، با صدور قرار بازداشت یا قرار وثیقه یا کفالت (به علت عجز از توثیق وثیقه و معرفی کفیل) بازداشت و روانه زندان شده‌اند و پس از توقیف طولانی به علت عدم احراز بزه و عدم توجه اتّهام، با حکم برائت از زندان آزاد گردیده‌اند. نظر به اینکه نگهداری و بازداشت افراد بی گناه در زندان، علاوه بر صرف هزینه زیاد که باید ازبیت المال پرداخت شود، اثرات منفی روحی و روانی مضاعفی برای فرد بازداشت شده خصوصاً نوجوانان، بانوان، بیماران و افراد مسن در پی خواهد داشت و موجب بدبینی عموم به دستگاه قضایی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد شد؛ بنابراین به منظور اجتناب از نگهداری افراد بی‌گناه در زندان و جلوگیری از عواقب سوء آن، تسریع در محاکمه متّهمین بازداشت شده موکّداً اعلام می‌گردد که قضات دادگاه‌ها مکلّفند در صورت توجه اتّهام و قوی بودن دلایل آن و اهمیت جرم و شدّت مجازات و احتمال فرار متّهم یا امحای آثار جرم و باتوجه به سابقه و مجموعه شرایط متّهم و چگونگی مزاج و سن و حیثیت او، قرار تأمین مناسب‌را براساس مواد ۱۳۰ و ۱۳۰ مکرّر قانون آیین دادرسی کیفری صادر نمایند و جز در مواردضروری، از صدور قرار تأمین که منجر به بازداشت متّهم گردد اکیداً خودداری نمایند و در مواردیاد شده و ضروری نیز در اسرع وقت و خارج از نوبت، نسبت به تکمیل این‌گونه پرونده‌ها و صدور حکم اقدام نمایند. بدیهی‌است صدور قرار تأمین نامناسب یا تعلّل و قصور در رسیدگی به پرونده متّهمین بازداشت‌شده، تخلّف محسوب و موجب تعقیب انتظامی خواهد شد. رؤسای حوزه‌های قضایی مکلّف به حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند و در صورت احراز تخلّف، مکلّفند بلافاصله مراتب را جهت تعقیب انتظامی قاضی متخلّف به دادسرای انتظامی قضات گزارش نمایند.
محمد یزدی -رئیس قوه قضاییه