بر حسب اطلاق قسمت الف بند ۲ ماده ۲۶ نظر به ذیل ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه بدوی قتل را غیر عمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی از‌جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی‌باشد و مرجع رسیدگی تجدید نظر در این مورد با توجه به ماده ۲۱ قانون مرقوم، دیوان عالی کشور خواهد بود بنا به مراتب رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
