[به موجب ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی، لغو شده است.]
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۸/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۶۲۲۵۵.۴۰ مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۴ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب نمود:
انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق‌الوکاله و حق‌المشاوره با رعایت تصویب‌نامه شماره ۶۰۳۴ مورخ ۱۳۴۵/۷/۳۰ به استثنای قسمت اخیر بند (۴) و بندهای (۵)، (۶) و (۸) آن با تصویب وزیر یا بالاترین مقام موسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد، خواهد بود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور