ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین، مشتمل بر یک مقدمه و (۱۷) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین که از این پس با عنوان “طرفهای متعاهد” به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به استحکام روابط دوستانه بین طرفهای متعاهد و توسعه همکاریها بمنظور ارتقاء کارآیی در زمینه کشتیرانی تجاری طبق اصل برابری و منافع مشترک به شرح زیر موافقت‌نمودند:
ماده ۱ – از نظر موافقتنامه حاضر:
الف – اصطلاح “کشتی هریک از طرفین متعاهد” به معنای کشتیهای تجاری می‌باشد که در یکی از طرفهای متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد می‌نماید بجز:
۱ – کشتیهای جنگی.
۲ – کشتیهای دیگری که در خدمت نیروهای مسلح هستند.
۳ – کشتیهای تحقیقاتی (آب شناسی، اقیانوس شناسی وعلمی).
۴ – کشتیهائی که کارهائی با ماهیت غیرتجاری انجام می‌دهند (قایقهای دولتی-کشتیهای بیمارستانی و غیره).
ب – اصطلاح “عضو خدمه” عبارت است از اشخاصی که بر روی کشتی یکی از طرفهای متعاهد
کار می‌کنند و دارای مدارک شناسایی از انواع قید شده‌در ماده (۷) این موافقتنامه و
صادر شده توسط مرجع ذیصلاح هر یک از طرفهای متعاهد هستند و نامهایشان در فهرست
خدمه کشتی مندرج می‌باشد.
ج – اصطلاح “مسافرین” عبارت است از اشخاصی که با شناور هر یک از طرفهای متعاهد
سفر می‌کنند و در هیچ سمتی در آن شناورها استخدام و یا‌بکار گمارده نشده‌اند و
اسامی آنها در فهرست مسافرین درج شده است.
د – اصطلاح “کشتیرانی ساحلی” شامل حمل و نقل کالا بین بنادر هر یک از طرفهای
متعاهد می‌باشد.
ه – اصطلاح “مرجع ذیصلاح” عبارت است از:
۱ – در جمهوری اسلامی ایران – وزارت راه وترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی).
۲ – در جمهوری فیلیپین – وزارت حمل ونقل وارتباطات (اداره صنعت دریایی).
و – اصطلاح “قلمرو” عبارت است از:
در جمهوری فیلیپین مجمع‌الجزایر فیلیپین با تمام جزایر و آبهای اطراف آن و
قلمروهای دیگر که در آنها کشور فیلیپین حاکمیت یا صلاحیت دارد شامل‌قلمروهای
سرزمینی، رودخانه‌ای و هوائی از جمله دریای سرزمینی، بستر دریا، زیر خاک، صخره‌های
جزیره‌ای، و دیگر مناطق زیر دریائی. آبهایی که‌اطراف و یا میان جزایر بوده و جزایر
مجمع‌الجزایر را به هم متصل می‌کنند بدون توجه به وسعت و ابعاد آنها بخشی از آبهای
داخلی فیلیپین را تشکیل‌می‌دهند.
در جمهوری اسلامی ایران همانطوری که در قانون دریایی ایران تعریف شده است و نواحی
مجاور که جمهوری اسلامی ایران در آنها حق حاکمیت یا‌صلاحیت دارد.
ماده ۲ – شناورهای هر یک از طرفهای متعاهد مجاز به تردد میان بنادر خاص طرفهای
متعاهد خواهند بود که پذیرای کشورهای خارجی بوده و در زمینه‌ارائه خدمات حمل بار و
مسافر که از این پس بعنوان “خدمات توافق شده” میان دو کشور از آن یاد خواهد شد،
فعالیت دارند.
ماده ۳ – هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات جاری خود در مورد خدمات
توافق شده میان دو کشور باید از انجام هرگونه اقدام تبعیض‌آمیز‌نسبت به شناورهای
طرف متعاهد دیگر خودداری کند.
ماده ۴ – هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری هر یک از
طرفهای متعاهد رفتار کامله‌الوداد را در بنادر خود که به روی‌کشورهای خارجی باز
هستند، به شناورهای طرف متعاهد دیگر ارائه خواهد داد.
ماده ۵ – شرایط موافقتنامه حاضر شامل “کشتیرانی ساحلی” نخواهد شد. شناورهای هر
یک از طرفهای متعاهد که برای حمل کالا یا مسافر به بنادر‌کشور ثالث سفر می‌کنند
بعنوان “کشتیرانی ساحلی” تلقی نخواهند شد.
ماده ۶ – طرفهای متعاهد بطور دوجانبه گواهینامه‌های معتبری که برطبق کنوانسیونهای
بین‌المللی صادر شده و همچنین دیگر اسناد کشتیها را که بطور‌مقتضی توسط مرجع
ذیصلاح هر یک از طرفهای متعاهد صادر گردیده است به رسمیت خواهند شناخت.
ماده ۷ – طرفهای متعاهد مدارک شناسایی اعضای خدمه طرف متعاهد دیگر را که توسط
مرجع ذیصلاح آن کشور صادر شده و مورد تایید می‌باشد به‌رسمیت خواهند شناخت.
مدارک شناسایی یاد شده عبارتند از:
الف – برای دریانوردان ایرانی
شناسنامه دریانوردی(Seaman,s Book)
ب – برای دریانوردان فیلیپینی
دفترچه ثبت‌هویت‌دریانوردی(Seaman,s ldentfication Record Book)
ماده ۸ –
الف – اعضای خدمه کشتی باید در زمان اقامت در بنادر یا آبهای هر یک از طرفهای
متعاهد، قوانین و مقررات قابل اجرای آن طرف متعاهد را رعایت‌نمایند.
ب – اعضای خدمه شناورهای هر یک از طرفهای متعاهد بطور متقابل مجاز به رفتن به خشکی
در مدت زمان توقف شناورهای آنها در بنادر طرف‌متعاهد دیگر، طبق قوانین و مقررات
ملی آن طرف هستند.
ج – اعضای خدمه شناورهای هر یک از طرفهای متعاهد که نیازمند به خدمات پزشکی باشند
مجاز به توقف در قلمرو طرف متعاهد دیگر برای مدتی که‌برای ارائه چنین خدماتی لازم
است طبق قوانین و مقررات آن طرف متعاهد خواهند بود.
د – به منظور الحاق دریانوردان به کشتیهایشان، بازگشت دریانوردان به وطنشان و یا
به هر دلیل دیگری که برای مراجع ذیصلاح مربوط قابل قبول باشد،اعضای خدمه شناورهای
هریک از طرفهای متعاهد مجاز به ورود به قلمرو و یا عبور از قلمرو طرف متعاهد دیگر
بعد از انجام تشریفات لازم بر طبق‌قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر خواهند بود.
ه – هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود حق جلوگیری از ورود هر یک از
اعضای خدمه را به قلمرو خود خواهند داشت، حتی اگر این‌اعضای خدمه دارای مدارک
شناسایی مندرج در ماده (۷) باشند.
ماده ۹ –
الف – چنانچه شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد در آبهای سرزمینی یا بنادر طرف
متعاهد دیگر دچار سوانح کشتیرانی شوند ، آنطرف متعاهد باید‌کلیه مساعدتهای ممکن را
نسبت به شناورها ، اعضای خدمه، کالاها و مسافران بعمل آورد.
ب – هرطرف متعاهد باید مقامات کنسولی یا در غیبت آنها نمایندگان دیپلماتیک طرف
متعاهد دیگر را هنگامی که شناورهای آن دچار اضطرار گردیده‌سریعا مطلع نماید
واقدامات انجام شده به منظور نجات و محافظت از اعضای خدمه، مسافران ، شناورها ،
بار و کالاهای مصرفی در کشتی را به اطلاع‌آنها برساند.
ج – مفاد این ماده مانع حق اقامه دعاوی در رابطه با کمک و مساعدتی که طبق قراردادی
به کشتی‌ای ارائه داده شده که خدمه، مسافران ، بار و اموال در‌آن دچار خسارت
شده‌اند نخواهد بود.
ماده ۱۰ – درآمدهای حاصل از خدمات کشتیرانی یا سایر خدمات مربوط که توسط یک طرف
متعاهد به طرف متعاهد دیگر ارائه می‌شود ، براساس‌قوانین و مقررات ملی آن ایجاد
می‌گردد.
ماده ۱۱ – طرفهای متعاهد در محدوده قوانین و مقررات خود ، کلیه اقدامات مقتضی را جهت تسهیل و تسریع زمان توقف شناورها بمنظور جلوگیری از تاخیرهای غیرضروری و تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی و سایر تشریفات لازم در بنادر بعمل خواهند آورد.
ماده ۱۲ – مفاد این موافقتنامه حق هیچیک از دو طرف متعاهد را جهت اتخاذ اقداماتی برای حفاظت از امنیت ، محیط زیست و بهداشت عمومی خود یا پیشگیری از بیماری و آفت دامی و نباتی محدود نخواهد ساخت.
ماده ۱۳ – بمنظور اجرای این موافقتنامه هر دو طرف متعاهد خطوط کشتیرانی ملی خود را تشویق خواهندنمود در ترتیبات دوجانبه‌ای در خصوص حمل کالاهای دریایی شرکت نمایند.
ماده ۱۴ –
الف – طرفهای متعاهد در جوی از همکاری نزدیک، در فواصل زمانی منظم جهت نیل به اهداف زیر با یکدیگر مشورت خواهند نمود :
۱ – بررسی و بهبود شرایط جهت اجرای این موافقتنامه.
۲ – پیشنهاد دادن و هماهنگ نمودن اصلاحات احتمالی این موافقتنامه.
۳ – تشکیل کمیسیون مشترک بمنظور کنترل موثر این موافقتنامه، توسعه آن و همکاری متقابل .
کمیسیون بنا به تقاضای هریک از طرفهای متعاهد تشکیل جلسه خواهد داد.
ب – مطابق بند (الف) این ماده طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک ، پیشنهاد انجام مشورت میان مقامات دریایی ذیصلاح دو کشور را خواهند‌داد ، که حداکثر شصت (۶۰) روز پس از تاریخ ارائه پیشنهاد مربوط آغاز خواهد گشت.
ماده ۱۵ –
الف – طرفهالی متعاهد توسعه رابطه اقتصادی و تجاری بین دولتهای مربوط خود را از طریق همکاری کشتیرانی تجاری بطور فعالانه ارتقاء خواهند بخشید.
ب – طرفهای متعاهد موافقت می‌نمایند که شرایط مساعدی را برای خطوط کشتیرانی هر یک
از دو طرف متعاهد بمنظور تاسیس دفاتر نمایندگی خود‌در قلمرو طرف متعاهد دیگر فراهم نمایند.
ماده ۱۶ – اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه باید بطور مسالمت‌آمیز از طریق مشورت و مذاکرات دیپلماتیک بین مراجع ذیصلاح‌طرفین متعاهد حل و فصل گردد.
ماده ۱۷ –
الف – این موافقتنامه از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه از سوی هریک از دو طرف مبنی بر اینکه مراحل قانونی لازم را به اتمام رسانده است لازم‌الاجرا خواهد گردید.
ب – این موافقتنامه به مدت پنج سال لازم‌الاجراء خواهد بود و پس از آن به مدت پنج
سال دیگر به قوت خود باقی خواهد ماند و به همین ترتیب اعتبار‌آن ادامه خواهد داشت،
مگر آنکه شش ماه پیش از انقضای این موافقتنامه هر یک از دو طرف متعاهد بصورت کتبی
به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد که‌قصد دارد این موافقتنامه را فسخ یا اصلاح نماید.
ج – این موافقتنامه را می‌توان در صورت لزوم در هر زمان باتوافق طرفها اصلاح نمود.
در تایید مراتب فوق ، امضاء‌کنندگان زیر که به نحو مقتضی از جانب دولتهای متبوع خود اختیار یافته‌اند، این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
تنظیم‌یافته در مانیل به تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۷۴ هجری شمسی مطابق با ۸ اکتبر ۱۹۹۵ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسیر ، متن انگلیسی حاکم خواهد بود
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری فیلیپین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۷ به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اکبر ناطق نوری