ماده واحده – موافقتنامه ترانزیت بین‌المللی کالا بین جمهوری اسلامی ایران، جمهوری هند و ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و (۶) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه ترانزیت بین‌المللی کالا بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند و ترکمنستان
دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری هند و ترکمنستان (که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند) به منظور تحکیم پیوندهای ارتباطی بین‌الدولی و همکاری تجاری و اقتصادی میان خودشان و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و ایجاد تسهیلات در زمینه عبور ترانزیتی کالا میان آنان، و براساس یادداشت تفاهم امضاء‌شده توسط وزرای خارجه طرفهای متعاهد در ۲۹ فروردین ۱۳۷۴ شمسی برابر با ۱۸ آوریل ۱۹۹۵ میلادی در دهلی نو، به شرح ذیل توافق نمودند:
۱- دامنه و تعاریف
ماده ۱ – ۱
(۱) مفاد این موافقتنامه شامل حمل و نقل بین‌المللی کالا توسط کلیه وسایل حمل و
نقل در قلمرو کلیه طرفهای متعاهد می‌باشد.
(۲) ترانزیت این محموله‌ها از طریق کلیه بنادر، فرودگاهها یا ایستگاههای گمرک
مورداستفاده برای حمل و نقل بین‌المللی مجاز خواهد بود.
(۳) این موافقتنامه بدون آنکه خدشه‌ای به حقوق و تعهدات هریک از طرفهای متعاهد
براساس مفاد سایر موافقتنامه‌های دوجانبه و چندجانبه در زمینه‌ترانزیت بین‌المللی
کالا که طرفهای متعاهد عضو آن هستند وارد نماید به‌مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
(۴) تسهیلات تحت این موافقتنامه دراختیار حمل‌کنندگانی که در بند(۱) ماده ۲ – ۱ تعریف شده‌اند قرار خواهد گرفت.
ماده ۲ – ۱
در این موافقتنامه:
(۱) اصطلاح “متصدی حمل و نقل” به هر شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌گردد که بطور
قانونی مقیم و تبعه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری هند‌یا ترکمنستان باشد و اجازه
حمل و نقل بین‌المللی کالا را طبق مقررات و قوانین مربوط به طرفهای متعاهد داشته باشد.
(۲) اصطلاح “ترانزیت بین‌المللی کالا” به عبور کالا از قلمرو یکی از طرفهای
متعاهد که بین نقطه مبدا و مقصد خارج از قلمرو طرف مذکور قراردارد‌اطلاق می‌گردد.
(۳) اصطلاح “کالا” به کلیه محموله‌هائی گفته می‌شود که حمل آنان برطبق قوانین ملی
(طرف) طرفهای متعاهد منعی نداشته باشد و در کانتینر یا به‌صورت محموله تفکیک شده حمل گردد.
(۴) واژه “کانتینر” به وسیله حمل کالا (جعبه بسته‌بندی، مخزن متحرک و سایر
ساختارهای مشابه) گفته می‌شود که:
الف) کاملا یا بخشی از آن محصور شده باشد تا قسمت موردنظر برای نگهداری کالا را تشکیل دهد.
ب) دارای خصوصیات ثابت بوده و در نتیجه به اندازه کافی محکم باشد و بتواند بطور مکرر مورداستفاده قراربگیرد.
پ) به ویژه برای ایجاد سهولت در حمل و نقل کالا با وسایل مختلف حمل و نقل بدون
آنکه نیاز به بارگیری مجدد میان راهی داشته باشد، طراحی شده‌باشد.
ت) برای جابجائی فوری کالا به ویژه از یک وسیله نقلیه به وسیله دیگر طراحی شده باشد.
ث) به نحوی طراحی شده باشد که پر و خالی کردن آن آسان باشد.
ج) حجم داخلی آن یک متر مکعب یا بیشتر باشد.
(۵) منظور از “کلیه وسایل حمل و نقل” حمل و نقل کالا از طریق راه‌آهن، هوا، دریا و جاده است.
(۶) “سازمان تضمین‌کننده” یعنی سازمانی که توسط مقامات گمرک کشورهای امضاء‌کننده
به‌رسمیت شناخته شده باشد و می‌تواند در مقابل مقامات‌گمرک مسوولیتهائی که در بند
(۲) ماده ۱ – ۵ مشخص شده را از طرف صاحبان کالای ترانزیتی یا موسسات حمل و نقل بین‌المللی در مورد ترانزیت‌کالا از طریق قلمرو کشورهای امضاء‌کننده تقبل نماید.
۲- تشریفات گمرکی
ماده ۱ – ۲
(۱) طرفهای متعاهد برای جابجائی سریع و آسان‌تر کالای ترانزیتی، کلیه اقدامات لازم
را انجام خواهند داد.
(۲) به‌عنوان یک قاعده کلی کالاهای ترانزیتی مشمول این موافقتنامه در مسیر تحت
بازرسی گمرکی قرارنخواهد گرفت. معذالک درموارد استثنائی و به‌منظور جلوگیری از
سوء‌استفاده، مقامات گمرک ممکن است فقط در مواردی که به‌وجود بی‌نظمی‌هائی مظنون باشند کالا را بازرسی نمایند.
(۳) با داشتن اسناد ذیل به‌کالا اجازه عبور ترانزیت داده خواهد شد:
الف) سند اظهارنامه کالا
ب) بارنامه
ج) صورت کالای بسته‌بندی شده
د) گواهی بهداشتی (اگر لازم باشد)
مورد (الف) ضمیمه این موافقتنامه است.
۳- تسهیلات
ماده ۱ – ۳
(۱) طرفهای متعاهد با موافقت متقابل و براساس قانون ملی خود ممکن است به یکدیگر
اجازه تاسیس دفاتر نمایندگی شرکتها، شعبات آنان یا‌مشارکتهائی را در ترانزیت کالا،
در قلمرو خود بدهند.
(۲) طرفهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را به منظور تسهیل، آسان نمودن و تسریع هرچه بیشتر تشریفات گمرکی و غیره مربوط به حمل کالا، انجام‌خواهند داد.
۴- کنسولی
ماده ۱ – ۴
طرفهای متعاهد موافقت می‌نمایند امکانات ایجاد نظام صدور ویزای آسان برای افرادی که به‌کار ترانزیت محموله کالاهای مشمول این موافقتنامه اشتغال دارند را بررسی نمایند.
۵- مالیات
ماده ۱ – ۵
(۱) طرفهای متعاهد هیچگونه عوارض گمرکی یا مالیاتهای دیگر برای ورود یا صدور
ترانزیتی کالا از طریق قلمروشان دریافت نخواهند کرد به استثنای مخارجی که برای
ارائه خدمات خاص در ارتباط با چنین حمل و نقلی همانگونه که به‌وسیله قانون داخلی
تصریح شده و برای سایر کشورها قابل اجرا‌می‌باشد تعیین گردد.
(۲) درصورت بروز بی‌نظمی در ترانزیت کالا، سازمان تضمین‌کننده پرداخت مالیاتها و
عوارض ورود و صدور کالا به‌علاوه بهره قصور را براساس‌مقررات و قوانین گمرکی کشوری
که در آن بی‌نظمی در ارتباط با این ماده به وجود آمده است تقبل خواهد کرد.
(۳) کالاهای ترانزیتی که بدون تعهد سازمان تضمین‌کننده ارسال شود ممکن است
به‌وسیله اشکال تضمینی دیگر قابل قبول برای کشوری که از آنجا‌ترانزیت می‌شود جابجا گردد.
۶- امور اداری
ماده ۱ – ۶
کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان طرفهای متعاهد تشکیل خواهد شد. شرح وظایف کمیته مشترک از قرار ذیل خواهد بود:
الف) نظارت بر اجرای صحیح این موافقتنامه.
ب) مطالعه و ارائه پیشنهادات برای حل مشکلات احتمالی که مستقیما توسط مقامات ذیصلاح رفع نشده باشد.
پ) بررسی سایر موضوعات مربوط مشمول این موافقتنامه و ارائه پیشنهاد برای حل و فصل آن.
ت) پیشنهاد هرگونه اصلاحات در مواد این موافقتنامه و ارائه آنها به مقامات ذیصلاح برای تصویب.
ث) تعیین یک محدودیت زمانی برای ترخیص سریع کانتینرها یا وسایل حمل و نقل از جمله کالاهائی که در کانتینرها حمل نمی‌شوند.
ج) حصول اطمینان نسبت به اینکه کلیه اطلاعات در مورد تجارت و ترانزیت در این مسیر
بطور گسترده در جوامع تجاری طرفهای متعاهد اعلان شده‌است.
چ) بررسی هر موضوع دیگری که طرفها در ارتباط با تجارت ترانزیتی نسبت به‌آن موافقت کرده بودند.
کمیته مشترک برمبنای درخواست هریک از طرفها بطور چرخشی در پایتخت هریک از کشورهای
طرفهای متعاهد تشکیل می‌شود. طرفهای متعاهد از‌طریق مجاری دیپلماتیک ترتیب تشکیل جلسات آن را خواهند داد.
ماده ۲ – ۶
ترانزیت سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی و مواد منفجره از قلمرو هریک از طرفهای
متعاهد مشمول صدور اجازه خاص از سوی طرف متعاهد ذیربط‌است.
ماده ۳ – ۶
مقامات ذیصلاحی که مسئول اجرای مفاد این موافقتنامه هستند عبارتند از:
الف) در جمهوری هند، وزارت بازرگانی؛ وزارت امورخارجه.
ب) در جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری.
پ) در ترکمنستان، وزارت حمل و نقل موتوری و راه‌آهن دولتی.
ماده ۴ – ۶
این موافقتنامه که در ابتدا بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری هند و
ترکمنستان منعقد گردیده برای سایر کشورهای مستقل مشترک‌المنافع که علاقمند
به‌الحاق به‌آن باشند با توافق قبلی با طرفهای متعاهد اصلی مفتوح خواهد بود. چنین
دولتهائی اسناد الحاق خود را به هر یک از طرفهای‌متعاهد اصلی ارائه خواهند داد و
آن کشور نیز این اطلاعات را به سایر طرفها ارائه می‌دهد.
ماده ۵ – ۶
این موافقتنامه از تاریخ مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجرا و به مدت (۵) سال معتبر
خواهد بود و خود به خود برای دوره‌های (۵) ساله بعدی تجدید می‌گردد مگر اینکه یکی
از طرفهای متعاهد کتبا تمایل خویش برای انصراف از این موافقتنامه را (۶) ماه قبل
به سایر طرفهای متعاهد اطلاع دهد.
این موافقتنامه در تاریخ چهارم اسفند ۱۳۷۵ هجری شمسی برابر با ۲۲ فوریه ۱۹۹۷
میلادی در تهران در (۳) نسخه اصلی و به زبانهای فارسی، هندی، ترکمن، روسی و
انگلیسی که تمام متون دارای اعتبار یکسان است به امضاء رسید. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
دکتر علی‌اکبر ولایتی ای. کی. گوجرال
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وزیر امور خارجه هند
بوریس شیخ مرادف
نایب رئیس شورای وزیران و وزیر امور خارجه ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۷ به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اکبر ناطق نوری