ماده واحده – موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک (۱) مقدمه، پانزده (۱۵) ماده و یک (۱) پروتکل ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان که از این پس “طرفین متعاهد” نامیده میشوند،
با علاقمندی به تحکیم و توسعه همکاری اقتصادی بین طرفین متعاهد،
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱- اصطلاح “سرمایه‌گذاری” عبارت از هرنوع مال یا دارایی به قرار ذیل است که توسط
سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر‌سرمایه‌گذاری شده باشد:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به‌آنها،
ب – سهام یا هرنوع مشارکت در شرکتها و حقوق مربوط به‌آنها،
ج – حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد،
د – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، علایم خدماتی، طرحها یا مدلهای
صنعتی، علایم تجاری، اسامی تجاری، اسرار اقتصادی‌ملی، دانش‌فنی و حسن شهرت تجاری،
ه- حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی
اعطاشده به‌وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع صلاحیتدار،
و – سرمایه‌گذاری مجدد عواید.
۲- اصطلاح “سرمایه‌گذار” در ارتباط با هریک از طرفین متعاهد به:
الف – اشخاص حقیقی که به‌موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذکور به
شمار آیند،
ب – اشخاص حقوقی که به‌موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مقر و فعالیت
اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار‌گرفته باشد،
اطلاق می‌گردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری نماید.
۳- اصطلاح “عواید” به معنای منابع دریافتی ناشی از سرمایه‌گذاری یا مرتبط با آن
به صورت پولی یا نقدی، شامل سود، سود سهام، انتقالات موضوع‌موافقتنامه مدیریت
شرکت، موافقتنامه‌های خدماتی و فنی و سایر اشکال قانونی عواید می‌باشد.
۴- اصطلاح قلمرو در مورد هر دو طرف متعاهد، سرزمینهایی است که تحت حاکمیت یا
صلاحیت هرطرف متعاهد باشد و شامل سرزمینهای دریایی‌آنها نیز می‌شود.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاریها
۱- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت
سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
۲- هرطرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر
جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
۳- هرطرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر رفتار
عادلانه و مساوی اعمال خواهد کرد و با اقدامات غیرموجه و‌تبعیض‌آمیز به مدیریت،
کارکرد و عملیات آنان تجاوز نخواهد نمود.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاریها
۱- هر طرف متعاهد براساس قوانین و مقررات خود سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف
متعاهد دیگر را در قلمرو خود خواهد پذیرفت.
۲- هرگاه یک طرف متعاهد یک سرمایه‌گذاری را در قلمرو خود بپذیرد، کلیه مجوزهای
لازم را نیز جهت تحقق عملی چنین سرمایه‌گذاری اعطا خواهد‌کرد.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاریها
۱- سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر
براساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته از حمایت کامل‌قانونی و رفتار
منصفانه به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی که در
شرایط قابل مقایسه قراردارند نامساعدتر نباشد،برخوردار خواهند بود.
۲- چنانچه یک طرف متعاهد به‌موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری،
اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه‌ای‌مشابه یا به‌موجب یک
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه‌گذاران هرکشور ثالثی مزایای
ویژه‌ای بدهد، ملزم به دادن چنین مزایایی به‌سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد
بود.
ماده ۵ – تمهیدات مساعدتر
۱- قطع نظر از شرایط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرایط مساعدتری که میان هریک از
طرفین متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق‌قرار گرفته یا ممکن است
قرارگیرد قابل اعمال خواهد بود.
۲- چنانچه قوانین یک طرف متعاهد یا شرایط پیش‌آمده جاری بین طرفین متعاهد به‌موجب
حقوق بین‌الملل، شامل مقررات اضافی باشد، که به صورت‌عام یا خاص، سرمایه‌گذاریهای
سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را مشمول رفتار مساعدتری نسبت به رفتار پیش‌بینی
شده در این موافقتنامه نماید،چنین مقرراتی تا حدی که رفتار مساعدتر تلقی شوند
براین موافقتنامه غالب خواهد بود.
ماده ۶ – سلب مالکیت و جبران خسارت
۱- سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب
مالکیت، ملی‌کردن یا مشمول تدابیری، مستقیم یا غیرمستقیم، با تاثیرات مشابه نباید
قرار بگیرد، مگر اینکه به خاطر یک هدف عمومی، به روشی غیرتبعیض آمیز و در مقابل
پرداخت سریع، موثر و‌منصفانه خسارت و بر طبق موازین قانونی باشد.
۲- جبران خسارت برای مصادره یک سرمایه‌گذاری باید معادل ارزش بازار سرمایه‌گذاری
بلافاصله قبل از عمل مصادره یا آگاهی از مصادره باشد.
۳- درصورت تاخیر در پرداخت خسارت، سرمایه‌گذار و دولت میزبان در خصوص جبران خسارت
مالی مربوط به دوره تاخیر، بین تاریخ استحقاق سرمایه‌گذار به دریافت خسارت و تاریخ پرداخت، مذاکره و توافق خواهند کرد.
ماده ۷ – پرداخت غرامت
سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به‌علت جنگ یا هرگونه
درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه‌در قلمرو طرف
متعاهد دیگر دچار خسارت گردد، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور
با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور‌ثالث نباشد، هرکدام که از نظر
جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.
ماده ۸ – برگشت سرمایه و انتقال
۱- هر طرف متعاهد با حسن نیت، تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه‌گذاری را به صورت
آزاد و بدون تاخیر بی‌دلیل به داخل و خارج از قلمرو خود‌طبق مراحل تعیین شده توسط
قوانین خود تضمین خواهد کرد. این گونه انتقالات موارد زیر را شامل میشوند:
الف – عواید،
ب – مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری،
ج – جبران خسارت طبق مواد (۶) و (۷)،
د – مبالغ پرداختی به‌موجب موافقتنامه‌های اعتباری و پاداشهای مرتبط با حقوق
مالکیت صنعتی و معنوی، مبالغ پرداختی به‌موجب موافقتنامه‌مدیریت و موافقتنامه‌های
خدمات، نگهداری و فنی،
ه- حقوق ماهیانه، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که
پروانه کار مرتبط با یک سرمایه‌گذاری را در قلمرو طرف متعاهد‌دیگر اخذ نموده‌اند،
و – پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه‌گذاری.
۲- انتقالات، سریعا به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام
خواهد گرفت.
ماده ۹ – جانشینی
۱- چنانچه سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرات غیرتجاری
به‌موجب یک سیستم قانونی، به وسیله یک شرکت بیمه همان‌طرف متعاهد بیمه شده باشد،
هرگونه جانشینی بیمه‌گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود به‌وسیله طرف متعاهد
دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
۲- چنین بیمه‌گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه‌گذار استحقاق آن را
داشته است ندارد.
۳- اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه‌گری براساس مفاد ماده (۱۱) این
موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایه‌گذاریهای
سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ – اختلاف بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار
۱- چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه‌گذار درباره یک
سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاریهایی) به‌وجود آید، طرف متعاهد و‌سرمایه‌گذار
(سرمایه‌گذاران) ابتدا سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
۲- چنانچه طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مذکور نتوانند ظرف شش ماه پس
از اطلاعیه کتبی مربوط به مذاکرات حل اختلاف به‌وسیله‌یکی از طرفین اختلاف به
توافق برسند، اختلاف بنا به‌درخواست هر طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات
مربوط به‌خود، یا سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران) به یک دیوان داوری سه‌نفره تسلیم
خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) یک داور منصوب خواهند کرد
و این دو‌داور یک سرداور تعیین خواهند نمود.
۳- هرطرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) که در داوری پیشقدم می‌شود، داور
خود را در “درخواست داوری” منصوب خواهد کرد. چنانچه‌طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار
(سرمایه‌گذاران) داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت “درخواست داوری” منصوب
ننماید، داور مذکور بنا به‌درخواست طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار ( سرمایه‌گذاران)،
حسب مورد، به‌وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد.
۴- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد
انتخاب سرداور به‌توافق برسند، سرداور بنابه‌درخواست هرطرف متعاهد یا سرمایه‌گذار
(سرمایه‌گذاران) به‌وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد.
۵- سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب روابط دیپلماتیک دارد.
۶- داوری برطبق مقررات آنسیترال انجام خواهد شد.
۷- محل داوری در پاریس خواهد بود.
۸- تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات بین طرفین متعاهد
۱- چنانچه اختلافی بین طرفین متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به‌وجود آید، طرفین متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
۲- چنانچه طرفین متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از اطلاعیه کتبی مربوط به
مذاکرات حل اختلاف به‌وسیله یکی از طرفین اختلاف به توافق برسند اختلاف
بنابه‌درخواست هریک از طرفین متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان،
به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد.هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد
نمود و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان
انتصاب روابط‌دیپلماتیک داشته باشد، تعیین خواهند نمود.
۳- طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خود را در “درخواست داوری” منصوب
خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را‌ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت
“درخواست داوری” منصوب ننماید، این داور بنابه‌درخواست طرف متعاهدی که در داوری
پیشقدم شده است‌به‌وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین خواهد شد.
۴- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به‌توافق برسند، سرداور بنابه درخواست هریک از طرفین متعاهد به‌وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب خواهد شد.
۵- چنانچه در موارد مندرج در بندهای (۳) و (۴) این ماده، رئیس دیوان بین‌المللی
دادگستری از انجام وظیفه مذکور منع، یا اگر وی تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد،
انتصاب به‌وسیله معاون رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهدشد و اگر وی از
انجام وظیفه منع یا او هم تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب به‌وسیله عضو
ارشد دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفین متعاهد نیست، انجام خواهد شد.
۶- بارعایت سایر شرایط تعیین شده به‌وسیله طرفین متعاهد، دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.
۷- هرطرف متعاهد هزینه‌های عضو خود در دیوان یا نمایندگی خود در رسیدگی داوری را
تقبل خواهد کرد. هزینه‌های سرداور و سایر هزینه‌ها توسط‌طرفین متعاهد به‌نسبتهای مساوی تامین خواهدشد. در هرحال دیوان می‌تواند نسبتهای مختلفی از هزینه‌ها را به‌عهده طرفین متعاهد قرار دهد. دیوان در مورد آیین رسیدگی تصمیم خواهد گرفت.
۸- تصمیمات دیوان برای طرفین متعاهد قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۱۳ – لازم‌الاجراشدن
این موافقتنامه در تاریخ ارایه آخرین سند تصویب به‌وسیله یک طرف متعاهد به‌طرف متعاهد دیگر به‌اجرا درآمده و لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۴ – اصلاحات
اصلاحات این موافقتنامه می‌تواند فقط با توافق کتبی طرفین متعاهد انجام شود. چنین اصلاحاتی از طریق روشهای مذکور در ماده (۱۳) این موافقتنامه لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۵ – مدت و فسخ
۱- این موافقتنامه برای یک دوره ۱۰ ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت، مگر اینکه طبق بند (۲) این ماده فسخ گردد.
۲- هر طرف متعاهد می‌تواند با دادن اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر این
موافقتنامه را در پایان دوره ۱۰ ساله اول یا در هر زمان پس از آن‌فسخ نماید.
۳- نسبت به سرمایه‌گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این
موافقتنامه، مفاد تمامی سایر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی‌ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
با تایید مراتب فوق امضاء‌کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود
این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه به تاریخ بیست و ششم دیماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری
شمسی ( شانزدهم ژانویه سال یکهزار و نهصد و نود و شش میلادی) در آلماتی در دو نسخه
به زبانهای فارسی، قزاقی و انگلیسی منعقد گردید، همه متون از اعتبار یکسان
برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر‌موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قزاقستان
پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت
جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان، طرفین متعاهد در مورد بندهای زیر که
اجزای لاینفک موافقتنامه را تشکیل می‌دهند نیز توافق نمودند.
در مورد جمهوری اسلامی ایران اصطلاح “سرمایه‌گذاری” مندرج در بند (۱) ماده (۱)،
همین‌طور در سایر مواد موافقتنامه، انحصارا ناظر بر سرمایه‌گذاریهایی است که در
قلمرو جمهوری اسلامی ایران، طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در ایران یا
قوانین و مقرراتی که جایگزین‌آن خواهد شد، پذیرفته شده و به ثبت رسیده باشد.
پذیرش و ثبت سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران جمهوری قزاقستان در قلمرو جمهوری
اسلامی ایران به وسیله یک “گواهی پذیرش”، سندیت می‌یابد.این گواهی، سند ویژه‌ای
است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و
فنی ایران یا دستگاههای جانشین‌آن صادر می‌گردد و موید تصویب سرمایه‌گذاری طبق
قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. “گواهی
پذیرش”ممکن است شرایط خاصی را که برآن اساس سرمایه‌گذاری پذیرفته شده است، تعیین
نماید. مقام ذیصلاح در جمهوری اسلامی ایران به منظور صدور‌گواهی پذیرش به شرح زیر می‌باشد:
سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نشانی: ایران- تهران – میدان ۱۵ خرداد.
این پروتکل در آلماتی به تاریخ بیست و ششم دیماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی ( شانزدهم ژانویه سال یکهزار و نهصد و نود و شش) در دو نسخه به زبانهای فارسی، قزاقی و انگلیسی منعقد گردید، همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسیر پروتکل، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قزاقستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده و یک پروتکل ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۷به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اکبر ناطق نوری