‌قانون موافقتنامه درباره وضعیت حقوقی سازمان همکاری اقتصادی (‌اکو)، نمایندگان ملی و کارکنان بین‌المللی

تاریخ انتشار: ۱۳۷۶/۰۷/۱۵

‌تاریخ تصویب ۱۳۷۶.۶.۲۳

‌ماده واحده – موافقتنامه درباره وضعیت حقوقی سازمان همکاری اقتصادی (‌اکو)،
نمایندگان ملی و کارکنان بین‌المللی مشتمل بر یک مقدمه و(۲۵) ماده به شرح پیوست
تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه درباره وضعیت حقوقی سازمان همکاری اقتصادی (‌اکو) ، نمایندگان ملی و کارکنان بین‌المللی
‌دولتهای امضاء کننده این موافقتنامه با توجه به اینکه برای انجام بهتر وظایف
محوله به سازمان همکاری اقتصادی لازم است که این سازمان و کارکنان‌بین‌المللی آن و
نمایندگان دولتهای امضاء کننده که در جلسات سازمان شرکت می‌کنند و کارشناسانی که
از طرف سازمان استخدام می‌شوند دارای‌وضعیت حقوقی باشند، بنابراین به شرح زیر
موافقت نموده‌اند:

‌قسمت اول – کلیات

‌ماده ۱ – در این موافقتنامه:
‌الف – "‌سازمان" یعنی سازمان همکاری اقتصادی، به گونه‌ای که درعهدنامه ازمیر
تعریف شده است.
ب – "‌شورای وزیران" یعنی شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی به گونه‌ای که در
عهدنامه ازمیر تعریف شده است.
پ – "‌شورای نمایندگان دائم" یعنی شورای نمایندگان دائم سازمان همکاری اقتصادی به
گونه‌ای که درعهدنامه ازمیر تعریف شده است.
ت – "‌هیاتهای فرعی" یعنی هر رکن، کمیته یا تشکیلات خدماتی که بوسیله شورای وزیران
یا به موجب اجازه آن ایجاد شده باشد، به استثنای مواردی‌که بنا به تصمیم شورا، این
موافقتنامه شامل آنها نمی‌شود.
ث – "‌دبیر کل" یعنی دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی.
ج – "‌دبیرخانه" یعنی دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی.

‌ماده ۲ – سازمان و دولتهای متعاهد، در همه اوقات برای تسهیل اجرای صحیح عدالت،
تضمین رعایت مقررات دولتی و جلوگیری از وقوع هرنوع سوء‌استفاده در رابطه با
مصونیت‌ها و مزایای مشروح در این موافقتنامه همکاری خواهند نمود. هرگاه یکی از
دولتهای متعاهد ملاحظه کند که ازمصونیت و‌مزایای اعطائی بوسیله این موافقتنامه
سوء‌استفاده شده است، مشورتهائی بین آن دولت و دبیرخانه یا بین دولتهای ذیربط بعمل
خواهد آمد تا معلوم‌گردد که آیا چنین سوء‌استفاده‌ای صورت گرفته است یا خیر و
درصورت وقوع آن کوشش خواهد شد از تکرار آن جلوگیری شود. با وجود مفاد مذکور
یا‌مفاد دیگر این موافقتنامه، هر دولت متعاهدی که ملاحظه کند شخصی از مزایای اقامت
یا از مزایا و مصونیتهای دیگری که به موجب این موافقتنامه به‌او اعطا شده، سوء
استفاده نموده است می‌تواند او را ملزم به ترک سرزمین خود کند.

‌قسمت دوم – دبیرخانه

‌ماده ۳ – دبیرخانه دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و برای انعقاد قرارداد و تملک و
واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و اقامه دعوی با تصویب‌شورای نمایندگان دائم اهلیت
خواهد داشت.

‌ماده ۴ – دبیرخانه، اموال و دارائی آن، در هرکجا واقع شده و دراختیار هرکس باشد،
از هر نوع پیگرد قانونی مصونیت خواهد داشت مگر در هرمورد‌خاص تا آنجا که دبیر کل
به نمایندگی ازطرف دبیرخانه بطور صریح انصراف ازاین مصونیت را اجازه دهد. درهرحال
بدیهی است که انصراف از مصونیت‌در هیچ مورد شامل اقدامات اجرائی یا ضبط و توقیف
اموال نخواهد بود.

‌ماده ۵ – ساختمانهای دبیرخانه از تعرض مصون خواهد بود. اموال و دارائی آن در هر
کجا واقع شده و در اختیار هرکس باشد از تفتیش، توقیف، ضبط،‌مصادره و سلب مالکیت یا
هر نوع مداخله دیگر مصونیت خواهد داشت.

‌ماده ۶ – آرشیوهای دبیرخانه و کلیه اسناد متعلق به آن یا در اختیار آن، در هرکجا
واقع شده باشد از تعرض مصون خواهد بود.

‌ماده ۷ –
۱ – بدون محدودیت از طریق نظارت، مقررات و یا استمهالهای مالی از هرنوع:
‌الف – دبیرخانه می‌تواند هر نوع پول رایجی را دراختیار گرفته و با هر پول رایجی
حساب دایر نماید.
ب – دبیرخانه می‌تواند آزادانه وجوه خود را از یک واحد پول رایج به واحد پول رایج
دیگر یا در داخل هر کشوری انتقال داده و هر پول رایجی را که‌دراختیار دارد با
مساعدترین نرخ رسمی تسعیر به پول رایج دیگری برای فروش یا خرید، حسب مورد، تبدیل
نماید.
۲ – دبیرخانه در استفاده از حقوق خود به موجب بند (۱) بالا به نظراتی که هر یک از
دولتهای متعاهد ممکن است ابراز دارند توجه نموده و تا آنجا که‌عملی باشد به آنها
ترتیب اثر خواهد داد.

‌ماده ۸ – دبیرخانه، دارائی، درآمد و سایر اموال آن از معافیت‌های زیر برخوردار
خواهد بود:
‌الف – از کلیه مالیاتهای مستقیم، درهر حال دبیرخانه مدعی معافیت از عوارض
شهرداری، مالیاتها یا عوارضی که از هزینه‌های خدمات رفاهی عمومی‌بیشتر نمی‌باشد،
نخواهد بود.
ب – از کلیه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و محدودیت‌های کمی در مورد واردات و صادرات
اقلامی که دبیرخانه برای مصارف رسمی خود وارد یا‌صادر می‌کند، اقلامی که با معافیت
مزبور وارد می‌شود به صورت فروش یا هدیه در کشوری که اقلام مذکور وارد شده، واگذار
نخواهد شد، مگر تحت‌شرایط مصوب دولت آن کشور.
پ – از کلیه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و محدودیت‌های کمی در مورد ورود و صدور
نشریات خود.

‌ماده ۹ – دبیرخانه به عنوان یک قاعده کلی مدعی معافیت از عوارض غیرمستقیم و
مالیات فروش اموال منقول و غیرمنقول که بخشی از بهای قابل‌پرداخت را تشکیل می‌دهد،
نخواهد بود. با این وجود در صورتی که دبیرخانه به انجام خریدهای مهمی از اموال
برای استفاده‌های رسمی بپردازد که بر‌آنها مالیاتها و عوارض مزبور وضع شده یا قابل
وضع باشد دولتهای متعاهد هرگاه که امکان‌پذیر باشد ترتیبات اداری مناسب را برای
معافیت یا‌بازگرداندن مبلغ عوارض یا مالیات اتخاذ خواهند کرد.

‌ماده ۱۰ –
۱ – هیچ بازرسی در مکاتبات رسمی دبیرخانه انجام نخواهد گرفت.
۲ – دبیرخانه حق استفاده از رمز و ارسال و دریافت مکاتبات را بوسیله پیک یا در
کیسه‌های مهر و موم شده خواهد داشت و از همان مزایا و‌مصونیت‌های پیکها و کیسه‌های
دیپلماتیک استفاده خواهد نمود.
۳ – مفاد این ماده به نحوی تعبیر نخواهد شد که مانع از اتخاذ تدابیر احتیاطی
امنیتی
‌مناسبی باشد که ممکن است با توافق بین یک دولت متعاهد و دبیر کل به نمایندگی از
طرف دبیرخانه تعیین گردد.

‌قسمت سوم – نمایندگان دولتهای متعاهد

‌ماده ۱۱ – هر شخصی که از طرف یک دولت متعاهد به عنوان نماینده دائم اصلی آن دولت
در اکو در سرزمین دولت متعاهد دیگر تعیین می‌گردد و آن‌دسته از اعضای کارکنان رسمی
آن دولت که در آن سرزمین اقامت دارند، به موجب توافقی که ممکن است بین دولت
تعیین‌کننده آنها و دبیرخانه و بین‌دبیرخانه و دولت محل اقامت آنها بعمل آید، از
مصونیت‌ها و مزایای اعطائی آن دولت به نمایندگان سیاسی و کارکنان رسمی همطراز
آنها، برخوردار‌خواهند شد.

‌ماده ۱۲ –
۱ – نماینده هر دولت متعاهد در سازمان یا یکی از هیاتهای فرعی آن که مشمول ماده
(۱۱) نباشد، تا زمانی که در سرزمین دولت متعاهد دیگر به منظور‌انجام وظیفه خود
حضور دارد، از مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار خواهد بود:
‌الف – مصونیت از بازداشت یا حبس شخص او نظیر آنچه به کارکنان سیاسی همطراز اعطاء
می‌شود.
ب – مصونیت از پیگرد قانونی نسبت به اظهارات شفاهی یا کتبی و اعمالی که در سمت
رسمی خود انجام می‌دهد،
پ – غیرقابل تعرض بودن اوراق و اسناد،
ت – حق استفاده از رمز و دریافت و ارسال اوراق یا مکاتبات بوسیله پیک یا در
کیسه‌های مهر و موم شده،
ث – معافیت خود و همسر و اعضای بلافصل خانواده او که با او و تحت تکفل او زندگی
می‌کنند از محدودیت‌های مهاجرتی و ثبت‌نام اتباع بیگانه و‌الزامات خدمت نظام وظیفه
نظیر آنچه که به کارکنان سیاسی همطراز اعطاء می‌گردد.
ج – رفتار مشابه در مورد تسهیلات پولی یا ارزی نظیر آنچه که با کارکنان سیاسی
همطراز انجام می‌شود.
چ – مصونیت و تسهیلات در مورد توشه شخصی نظیر آنچه به کارکنان سیاسی همطراز اعطاء
می‌شود.
ح – حق وارد کردن اثاث زندگی و لوازم شخصی خود با معافیت گمرکی در بدو ورود به محل
ماموریت خود در کشور مورد بحث و خارج کردن اثاث‌زندگی و لوازم شخصی مزبور با
معافیت گمرکی در خاتمه ماموریت خود درآن کشور که در هرمورد تابع شرایطی خواهد بود
که دولت کشوری که این‌حق در آن استفاده می‌شود ممکن است لازم بداند.
خ – حق وارد کردن وسیله نقلیه موتوری شخصی برای استفاده شخصی خود بطور موقت با
معافیت گمرکی یا متعاقب آن فروش یا صدور مجدد آن با‌معافیت گمرکی، که در هر مورد
تابع شرایطی خواهد بود که دولت کشور مربوط ممکن است در خصوص کارکنان سیاسی همطراز
لازم بداند.
۲ – در صورتی که تعلق قانونی هرنوع مالیاتی بستگی به اقامت داشته باشد، مدت زمانی
که نماینده مشمول این ماده طی آن در سرزمین دولت متعاهد‌دیگر بمنظور انجام
‌وظیفه خود حضور دارد جزء مدت اقامت محسوب نخواهد شد. بویژه چنین نماینده‌ای از
پرداخت مالیات برحقوق و مزایای خود در طی مدت خدمت‌معاف خواهد بود.
۳ – در این ماده منظور از "‌نماینده" کلیه نمایندگان و مشاوران و کارشناسان فنی
هیاتهای نمایندگی می‌باشد. هریک از دولتهای متعاهد، درصورت‌درخواست سایر دولتهای
متعاهد ذیربط، اسامی نمایندگان خود را که مشمول این ماده می‌باشند، با ذکر مدت
توقف احتمالی آنها در سرزمین دولتهای‌متعاهد مزبور به اطلاع آنها خواهد رسانید.

‌ماده ۱۳ – کارمندان رسمی دفتری همراه نماینده یک دولت متعاهد که مشمول مواد (۱۱)
یا (۱۲) نباشند تا زمانی که در سرزمین طرف متعاهد دیگر‌برای انجام وظایف خود حضور
دارند، از مزایا و مصونیت‌های مقرر در جزء‌های ( ب) ، (پ) ، (ح) ، (ج) و (خ) بند
(۱) و بند (۲) ماده (۱۲) بهره‌مند‌خواهند شد.

‌ماده ۱۴ – مزایا و مصونیت‌های اعطائی به نمایندگان دولتهای متعاهد و کارکنان آنها
برای استفاده شخصی اشخاص مزبور نبوده بلکه بمنظور تامین‌انجام مستقلانه وظایف آنها
است که در برابر سازمان همکاری اقتصادی به عهده‌دارند. در نتیجه یک دولت متعاهد نه
تنها حق دارد، بلکه موظف است،‌از مصونیت نمایندگان خود و اعضای کارکنان آنها در
هرمورد که معتقد باشد این مصونیت مانع اجرای عدالت می‌گردد و صرفنظر کردن از آن
لطمه‌ای به‌اهدافی که این مصونیت بخاطر آنها اعطاء شده وارد نمی‌آورد، صرفنظر کند.

‌ماده ۱۵ – مفاد مواد (۱۱) تا (۱۳) فوق هیچ دولتی را ملزم نمی‌سازد که مزایا یا
مصونیت‌های موضوع مواد مذکور را به هرشخصی که تبعه یا مقیم دائم‌آن یا هر شخصی که
به‌عنوان نماینده آن یا جزء کارکنان نماینده مزبور است، اعطاء کند.

‌قسمت چهارم – کارکنان و کارشناسان بین‌المللی در ماموریت از طرف دبیرخانه

‌ماده ۱۶ – دبیر کل طرحی را برای طبقه‌بندی کارمندان به کارمندان سیاسی و کارمندان
خدمات عمومی که مشمول مواد (۱۷) تا (۱۹) خواهند بود،‌تنظیم خواهد نمود و اسامی
کارمندان مشمول این طبقه‌بندی به اطلاع دولتهای متعاهد خواهد رسید.

‌ماده ۱۷ – کارمندان دبیرخانه که به موجب ماده (۱۶) در مورد آنها توافق به عمل
آمده به جز آنهائی که اتباع کشور پذیرنده هستند و همطراز اعضای‌هیاتهای سیاسی
می‌باشند از مزایا و مصونیتهای زیر بهره‌مند خواهند بود:
‌الف – مصونیت از پیگرد قانونی نسبت به اظهارات شفاهی یا کتبی و اعمالی که در سمت
رسمی و در حدود اختیارات خود انجام داده‌اند.
ب – بهره‌مندی خود و همسر و اعضای بلافصل خانواده که با آنها زندگی می‌کنند و تحت
تکفل آنها می‌باشند، از مصونیت از محدودیتهای مهاجرتی و‌ثبت‌نام اتباع بیگانه نظیر
آنچه به کارکنان سیاسی همطراز اعطاء می‌گردد.
پ – برخورداری از تسهیلات در مورد محدودیتهای پولی و ارزی نظیر آنچه به کارکنان
سیاسی همطراز اعطاء می‌گردد.
ت – برخورداری خود و همسر و اعضای بلافصل خانواده که با آنها زندگی می‌کنند و تحت
تکفل او می‌باشند، از تسهیلات بازگشت به میهن خود به‌هنگام بحرانهای بین‌المللی
نظیر آنچه به کارکنان سیاسی همطراز اعطاء می‌گردد.
ث – حق وارد کردن اثاث زندگی و لوازم شخصی خود با معافیت گمرکی در بدو ورود به محل
ماموریت در کشور مورد بحث و خارج کردن اثاث زندگی‌و لوازم شخصی مزبور با معافیت
گمرکی در خاتمه ماموریت خود در آن کشور که در هر دومورد تابع شرایطی خواهد بود که
دولت کشوری که این حق‌در آن استفاده می‌شود، ممکن است لازم بداند.
ج – حق وارد کردن وسیله نقلیه موتوری شخصی و اقلام دیگر برای استفاده شخصی خود
بطور موقت با معافیت گمرکی و متعاقب آن فروش یا صدور‌مجدد وسیله نقلیه مزبور با
معافیت گمرکی که در هر مورد تابع شرایطی خواهد بود که دولت کشور مربوط ممکن است در
خصوص کارکنان سیاسی‌همطراز لازم بداند.

‌ماده ۱۸ – کارمندان دبیرخانه که به موجب ماده (۱۶) در مورد آنها توافق به عمل
آمده است از پرداخت مالیات بر حقوق و مزایائی که دبیرخانه بابت‌سمت آنها به عنوان
کارمند می‌پردازد معاف خواهند بود.

‌ماده ۱۹ – علاوه بر مصونیتها و مزایای مشخص شده در مواد (۱۷) و (۱۸)، دبیر کل و
سایر کارمندان ارشد دبیرخانه به موجب توافقی که ممکن است‌بین دبیر کل و هر یک از
دولتهای متعاهد به عمل آید در سرزمین آن دولت از مصونیتها و مزایائی برخوردار
خواهند بود که بطور معمول به کارکنان‌سیاسی همطراز آنها اعطاء می‌شود.

‌ماده ۲۰ –
۱ – کارشناسانی که از جانب دبیرخانه برای ماموریتی استخدام می‌شوند (‌بجز
کارمندانی که در حیطه شمول موضوع مواد (۱۷) تا (۱۹) قرار می‌گیرند)‌تا جائی که
برای انجام موثر وظایف آنها لازم باشد و تا زمانی که در سرزمین هر یک از دولتهای
متعاهد برای انجام وظایف خود حضور داشته باشند از‌مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار
خواهند بود:
‌الف – مصونیت از بازداشت یا حبس شخص آنها و توقیف توشه شخصی آنها.
ب – مصونیت از پیگرد قانونی نسبت به اظهارات شفاهی یا کتبی و اعمالی که در ایفای
وظایف رسمی خود برای دبیرخانه انجام داده‌اند.
پ – برخورداری از تسهیلات در مورد محدودیتهای پولی و ارزی و نیز توشه و لوازم شخصی
نظیر آنچه به کارمندان دولتهای خارجی در ماموریتهای‌رسمی موقت اعطاء می‌شود.
ت – غیرقابل تعرض بودن کلیه اوراق و اسناد مربوط به کاری که از طرف دبیرخانه به آن
اشتغال دارند.
۲ – دبیر کل اسامی کارشناسانی را که مشمول این ماده می‌باشند، به اطلاع دولتهای
متعاهد مربوط خواهد رساند.

‌ماده ۲۱ – مزایا و مصونیت‌های اعطائی به کارمندان و کارشناسان دبیرخانه برای
استفاده شخصی اشخاص نمی‌باشد، بلکه در جهت منافع دبیرخانه‌اعطاء می‌شود. دبیر کل
می‌تواند از مصونیت هر کارمند یا کارشناس در هر مورد که معتقد باشد این مصونیت
مانع اجرای عدالت می‌شود و صرف نظر‌کردن از آن لطمه‌ای به منافع دبیرخانه وارد
نمی‌کند، با تصویب دولت متبوع کارمند، صرف نظر کند.

‌ماده ۲۲ – مفاد مواد (۱۷) و (۱۹) و (۲۰) فوق، هیچ دولتی را ملزم نمی‌سازد که
هیچیک از مزایا و مصونیتهای موضوع این مواد را به هرشخصی که از‌اتباع خود اوست
اعطاء کند، جز در موارد زیر:
‌الف – مصونیت از پیگرد قانونی در خصوص اظهارات شفاهی یا کتبی یا اعمالی که در
ایفای وظایف رسمی خود برای دبیرخانه انجام داده است،
ب – غیرقابل تعرض بودن تمامی اوراق و اسناد مربوط به کاری که از طرف دبیرخانه به
آن اشتغال دارد.
پ – برخورداری از تسهیلات در مورد محدودیتهای پولی و ارزی درحدودی که برای ایفای
مؤثر وظایف وی ضروری باشد.

‌قسمت پنجم – حل و فصل اختلافات

‌ماده ۲۳ – شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی مقرراتی را برای راههای مقتضی حل و
فصل اختلافات درموارد زیر وضع خواهد کرد:
‌الف – اختلافات ناشی از قراردادها یا اختلافات دیگری که جنبه خصوصی داشته و
دبیرخانه یک طرف این اختلافات باشد.
ب – اختلافات با کارمندان یا کارشناسان دبیرخانه که به سبب مقام رسمی از مصونیت
برخوردار بوده و مشمول مفاد قسمت چهارم این موافقتنامه‌می‌باشند، در صورتی که از
مصونیت طبق مفاد ماده (۲۱) انصراف نشده باشد.

‌قسمت ششم – موافقتنامه‌های تکمیلی

‌ماده ۲۴ – دبیر کل می‌تواند به نمایندگی از طرف دبیرخانه، با هر دولت یا دولتهای
متعاهد موافقتنامه‌هائی برای اجرای این موافقتنامه منعقد سازد.

‌قسمت هفتم – مقررات نهائی

‌ماده ۲۵ –
۱ – این موافقتنامه طبق رویه‌ها و قواعد قانون اساسی مربوط دولتهای عضو به تصویب
خواهد رسید و اسناد تصویب نزد دولت جمهوری اسلامی‌ایران تودیع خواهد شد و این دولت
یک نسخه گواهی شده آن را برای سایر دولتهای امضاء کننده و دبیرخانه ارسال خواهد
نمود.
۲ – این موافقتنامه پس از آنکه دو سوم دولتهای عضو اسناد تصویب را نزد دولت جمهوری
اسلامی ایران تودیع نمایند، لازم‌الاجرا خواهد شد.
۳ – این موافقتنامه پس از لازم‌الاجرا شدن جایگزین موافقتنامه اولیه در مورد وضعیت
حقوقی سازمان همکاری اقتصادی (‌اکو)، نمایندگان ملی و‌کارکنان بین‌المللی که پیوست
عهدنامه اولیه ازمیر مورخ اسفند ماه ۱۳۵۵ هجری شمسی (‌مارس ۱۹۷۷ میلادی) بوده،
خواهد شد.
۴ – این موافقتنامه در یک نسخه به زبان انگلیسی تنظیم گردید.

‌نمایندگان تام‌الاختیار زیر در تائید مراتب فوق این موافقتنامه را امضاء نمودند.
‌این موافقتنامه در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۷۵ هجری شمسی برابر با ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۶
در ازمیر به امضاء رسید.

‌از طرف دولت اسلامی افغانستان
‌از طرف جمهوری آذربایجان
‌از طرف جمهوری اسلامی ایران
‌از طرف جمهوری قزاقستان
‌از طرف جمهوری قرقیزستان
‌از طرف جمهوری اسلامی پاکستان
‌از طرف جمهوری تاجیکستان
‌از طرف جمهوری ترکیه
‌از طرف ترکمنستان
‌از طرف جمهوری ازبکستان

‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶.۷.۲