ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) درباره حقوق، مزایا و مصونیتهای دبیرخانه اکو مشتمل بر یک مقدمه و (۱۳) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) درباره حقوق ، مزایا و مصونیتهای دبیرخانه اکو
دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری اقتصادی:
طبق هنجارها و رویه‌های پذیرفته شده بین‌المللی در مورد رفتار، حقوق و مزایای دیپلماتیک که از جمله در کنوانسیون مصوب ۱۳۲۵ هجری شمسی برابر با ۱۹۴۶ میلادی راجع به مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد و در کنوانسیون وین مصوب ۱۳۴۰ هجری شمسی برابر با ۱۹۶۱ میلادی راجع به روابط سیاسی پیش‌بینی شده است و با درک نیاز به وجود یک رکن اداری مرکزی برای فراهم‌کردن هماهنگی مناسب تشکیلات اکو، و اجرای موثر فعالیتهای آن و در اجرای ماده (۹) عهدنامه ازمیر درباره دبیرخانه اکو، در موارد زیر موافقت می‌کنند:
ماده ۱ – تعاریف
۱- ازنظر این موافقتنامه:
الف – “کشورمیزبان” به معنی جمهوری اسلامی ایران است،
ب – “دولت” به معنی دولت جمهوری اسلامی ایران است،
پ – “دبیرخانه” به معنی دبیرخانه اکو است که ممکن است به عنوان “مقر” نیز به آن اشاره شود.
ت – “دبیر کل” به معنی دبیر کل اکو یا نماینده مجاز او است،
ث – “مقامات ذیربط ایرانی” به معنی مسوولین وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران
و یا مقامات دیگری است که وزارت امور خارجه آنها را‌ذیربط تشخیص دهد،
ج – “قوانین جمهوری اسلامی ایران ” شامل قوانین و مصوبات قانونی، مقررات یا
احکامی است که توسط یا تحت مسوولیت دولت یا مقامات ذیربط‌ایرانی صادر می‌شود،
چ – ” ساختمانهای دبیرخانه ” به معنی ساختمان یا بخشهایی از ساختمانها و زمین‌های
تبعی آنها ، بدون در نظر گرفتن مالکیت آنها است که توسط‌دبیرخانه استفاده می‌شود.
ح – “آرشیو دبیرخانه” به معنی سوابق و مکاتبات، مدارک، دست نوشته‌ها، عکسهای ثابت
و متحرک و فیلمها و نوارهای ضبط صوت متعلق به‌دبیرخانه یا در اختیار آن است.
خ – “کارکنان دبیرخانه” به معنی تمامی کارکنان دبیرخانه است که مطابق ماده (۹)
عهدنامه ازمیر و مقررات استخدامی منصوب شده‌اند.
د – “اموال” به معنی تمامی اموال، شامل نقدینگی‌ها، دارائی‌ها و درآمد متعلق
به‌دبیرخانه است.
ذ – “نمایندگان دولتها” به معنی تمامی اعضاء مسئول هیاتهای نمایندگی کشورهای عضو
اکو در هر یک از اجلاسهای اکو است که در کشور میزبان برگزار‌می‌شود.
ماده ۲ – هدف
هدف از این موافقتنامه تسهیل کار دبیرخانه به نحوی که در عهدنامه ازمیر درنظر
گرفته شده است و نیز فراهم آوردن زمینه لازم برای اجرای موثر و با‌حسن نیت
مسوولیتها توسط تمامی افراد ذیربط از جمله دبیر کل، کارمندان و کارکنان خدمات
عمومی است.
ماده ۳ – مقر دبیرخانه
۱ – محل دبیرخانه در شهر تهران، مرکز جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
۲ – جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور میزبان مکانی مناسب جهت استقرار دبیرخانه
با وسایل لازم، سالن کنفرانس، فضای کافی پارک اتومبیل،خدمات و تاسیسات اساسی شامل
برق، آب، گاز، تهویه مطبوع، سیستم حرارتی، خطوط تلفن، تلکس، فاکس و نگهداری عمده
آنها را فراهم خواهد‌کرد و یا عامل فراهم آمدن آنها خواهد بود.
۳ – ساختمانهای دبیرخانه تنها به منظور نیل به اهداف سازمان، به گونه‌ای که در
منشور آمده، استفاده خواهد شد.
۴ – هزینه‌های تاسیساتی برعهده دبیرخانه خواهد بود.
۵ – جمهوری اسلامی ایران تمامی اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا تضمین کند که
دبیرخانه بدون موافقت قبلی آن از تسلط بر تمامی یا بخشی از‌ساختمانهای خود محروم
نخواهد شد.
۶ – ساختمانهای دبیرخانه، لوازم آنها و دیگر اموال سازمان شامل وسایل حمل و نقل در
هرجای جمهوری اسلامی ایران که قرار داشته باشند و دراختیار‌هر که باشند از بازرسی،
مصادره، توقیف، ضبط و هر نوع مداخله دیگر مصون خواهند بود.
۷ – جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور میزبان وظیفه خاصی را برای اتخاذ کلیه
اقدامات مقتضی بمنضور حفاظت از ساختمانهای دبیرخانه در برابر‌هر نوع تردد غیرمجاز
یا خسارت و همچنین جلوگیری از هر نوع اخلال در آرامش دبیرخانه یا هتک احترام آن
برعهده دارد.
ماده ۴ – صلاحیتهای قضائی دبیرخانه
۱ – دبیرخانه در چهارچوب هنجارها و رویه‌های پذیرفته شده بین‌المللی درباره رفتار،
حقوق و مزایای دیپلماتیک، دارای صلاحیتهای زیر می‌باشد:
الف – عقد قرارداد.
ب – تملک و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول.
پ – طرح دعاوی حقوقی.
ماده ۵ – مصونیت ساختمانها و آرشیوهای دبیرخانه
۱ – ساختمانهای دبیرخانه مصون از تعرض و تحت کنترل و مسوولیت دبیر کل به‌گونه‌ای
که در این موافقتنامه پیش‌بینی گردیده، خواهد بود.
۲ – آرشیوهای متعلق به دبیرخانه یا دراختیار آن مصون از تعرض خواهند بود.
۳ – کارمندان و یا مسوولین دولت اعم از اداری، قضائی، نظامی یا انتظامی اجازه ورود
به محدوده ساختمانهای دبیرخانه بمنظور انجام هرگونه وظیفه‌رسمی در آنجا را مگر با
موافقت دبیر کل، ندارند.
۴ – بدون تخطی از مفاد ماده (۱۱) این موافقتنامه، دبیرخانه اجازه استفاده از
ساختمانهای خود را جهت پناهندگی به منظور ممانعت از بازداشت به‌موجب قوانین جمهوری
اسلامی ایران یا هر رفتار دیگری که با اهداف دبیرخانه، مندرج در عهدنامه ازمیر، ناسازگار باشد، نخواهد داد.
ماده ۶ – حفاظت از ساختمانهای دبیرخانه
۱ – مقامات ذیربط ایرانی هر اقدامی را که جهت تضمین حفظ مالکیت دبیرخانه بر
ساختمانهای خود لازم باشد، به جز مواردی که اکو دیگر از آن‌ساختمانها استفاده
نکند، انجام خواهند داد.
۲ – مقامات ذیربط ایرانی تلاش لازم را خواهند کرد که آرامش ساختمانهای دبیرخانه را
درمقابل هر نوع مزاحمتی به صورت ورود بدون اجازه افراد یا‌گروهها از بیرون و یا
مزاحمت در همسایگی محل حفظ کنند و اسباب لازم را برای حفاظت از دبیرخانه توسط پلیس
به نحوی که برای حفاظت‌ساختمانهای مزبور لازم است، در خارج از محدوده ساختمانهای
دبیرخانه فراهم نمایند.
۳ – در صورتی که از سوی دبیر کل درخواست گردد، مقامات ذیربط ایرانی تعداد کافی
نیروی انتظامی راجهت حفظ قانون و نظم در محدوده‌ساختمانهای دبیرخانه و دور کردن
افراد و گروهها از آنجا، براساس درخواست، تحت مسوولیت و اختیار دبیر کل فراهم
خواهند کرد.
ماده ۷ – ارتباطات
۱ – دبیرخانه برای ارتباطات رسمی خود از رفتاری که نامساعدتر از رفتار دولت با
هیاتهای سیاسی خارجی و دفاتر نمایندگی سازمانهای بین‌المللی در‌جمهوری اسلامی
ایران نباشد بهره‌مند خواهد شد.
۲ – هیچ بازرسی در مکاتبات رسمی و دیگر ارتباطات رسمی دبیرخانه انجام نخواهد گرفت.
۳ – دبیرخانه حق دریافت و ارسال مکاتبات رسمی را از طریق پیک و یا کیسه‌های مهر و
موم شده خواهد داشت . این مکاتبات از مزایا و مصونیتهای‌پیکها و بسته‌های سیاسی
بهره‌مند خواهد بود.
۴ – دولت تا آنجا که امکان‌پذیر باشد، تسهیلات لازم را برای استفاده از خدمات
تلفنی و تلکس در محدوده ساختمانهای دبیرخانه فراهم خواهد کرد.
۵ – هرگاه ضرورت اقتضا کند و براساس تصویب دولت، دبیرخانه اختیار خواهد داشت از
دستگاههای فرستنده و گیرنده رادیویی موج کوتاه از جمله‌برای ارتباطات اضطراری
استفاده کند.
ماده ۸ – مصونیت و معافیت از مالیات اموال
۱ – اموال دبیرخانه هرکجا که قرار داشته باشند و دراختیار هر که باشند از مصونیت
در برابر بازرسی، ضبط، توقیف و مصادره و هر نوع مداخله دیگری‌برخوردار خواهند بود.
مگر در هر مورد خاص تا حدی که دبیر کل مصونیت را صریحا بردارد.
۲ – اموال از موارد زیر معاف خواهد بود:
الف – از هرنوع مالیات مستقیم. در هرحال بدیهی است که دبیرخانه مدعی معافیت از
مالیاتهایی که در واقع از هزینه‌های خدمات عمومی بیشتر‌نمی‌باشد نخواهد بود.
ب – از حقوق گمرکی و دیگر مالیاتها و محدودیتها و ممنوعیتهای مربوط به واردات و
صادرات در خصوص اقلام صادراتی یا وارداتی توسط دبیرخانه‌برای استفاده‌های رسمی خود
براساس این تفاهم که اقلام وارداتی مشمول این معافیتها توسط دبیرخانه در جمهوری
اسلامی ایران منتقل نخواهند شد،مگر تحت شرایطی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی
ایران با دولت مورد توافق قرار گیرد.
پ – از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و دیگر مالیاتها و ممنوعیتها و محدودیتها در خصوص
واردات و صادرات نشریات دبیرخانه.
۳ – درحالیکه دبیرخانه، به عنوان یک قاعده کلی، مدعی معافیت از عوارض غیرمستقیم و
مالیات بر فروش اموال منقول و غیرمنقول که بخشی از بهای‌قابل پرداخت را تشکیل
می‌دهد، نمی‌باشد با این وجود در صورتی که دبیرخانه به انجام خریدهای مهمی از
اموال برای استفاده‌های رسمی بپردازد، که برآنها مالیاتها و عوارض مزبور وضع شده و
یا قابل وضع باشد، دولت هرگاه که امکان‌پذیر باشد ترتیبات اداری مناسب را برای معافیت یا بازگرداندن مبلغ عوارض یا مالیات اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۹ – تسهیلات مالی
۱ – بدون اینکه هیچگونه مقررات نظارت مالی یا استمهالهای مالی از هرنوع اعمال شود:
الف – دبیرخانه می‌تواند وجوه یا هر نوع پول رایجی را دراختیار گرفته و با هر پول رایجی حساب دایر نماید.
ب – دبیرخانه در انتقال وجوه، اوراق بهادار و یا پول رایج خود از یک کشور به کشور
دیگر و یا در داخل جمهوری اسلامی ایران و تبدیل هر پول رایجی که دراختیار دارد به هر واحد پول رایج دیگری آزاد خواهد بود.
۲ – دبیرخانه در استفاده از امتیازات خود به‌موجب بند فوق این ماده، به نظرات دولت توجه لازم را خواهد نمود.
ماده ۱۰ – تسهیلات ویزا و اقامت
۱ – مقامات ذیربط ایرانی تسهیلات لازم را برای رفت و آمد افراد زیر به ساختمانهای دبیرخانه طبق هنجارها و رویه‌های پذیرفته شده بین‌المللی در رفتار، حقوق و مزایای دیپلماتیک فراهم خواهند آورد:
الف – نمایندگان دولتها،
ب – دبیر کل و کارکنان دبیرخانه، خانواده آنها و دیگر اعضای وابسته به خانواده آنها،
پ – دیگر کسانی که توسط دبیرخانه به منظور امور رسمی و اداری دعوت می‌شوند،
ت – نمایندگان مطبوعات، رادیو، فیلم و دیگر نمایندگان بنگاههای خبری که نزد دبیرخانه مسئول می‌شوند.
۲ – ویزاهایی که برای افراد مذکور در بند (۱) این ماده لازم هستند، بدون ملاحظه
ماهیت و نوع گذرنامه در اسرع وقت و به رایگان صادر خواهند شد. در هرحال، این امر
مانع از آن نخواهد بود که به منظور حصول اطمینان از شمول مفاد بند (۱) این ماده در
مورد افرادی که مدعی برخورداری از حق‌مندرج در این بند هستند شواهد و مدارک قانع
کننده از آنان مطالبه نشده و یا مقررات قرنطینه و بهداشت در مورد آنان اعمال نگردد.
۳ – با رعایت مفاد جزء (الف)، (ب)، (پ)، بند (۵) ماده (۱۱)، قوانین جمهوری اسلامی
ایران درباره اقامت بیگانگان طبق امتیازات اشاره شده در جزء (الف)، (ب) و (پ) بند
(۱) این ماده اعمال خواهد شد. قوانین مزبور به نحوی اعمال نخواهند شد که کسی را به
خاطر فعالیتهائی که در سمت اداری خود انجام داده ملزم به ترک جمهوری اسلامی ایران بنماید.
ماده ۱۱ – مزایا و مصونیتهای دبیرکل و کارکنان دبیرخانه
۱ – دبیر کل و کارکنان دبیرخانه، در قلمرو جمهوری اسلامی ایران از مصونیتهای زیر برخوردار خواهند بود:
الف – مصونیت از پیگرد قانونی نسبت به اعمال آنها، شامل اظهارات شفاهی یا کتبی که در سمت رسمی آنان و به منظور انجام وظایف محوله انجام گرفته است.
ب – مصونیت از بازرسی و توقیف بار و اثاثیه رسمی آنان،
۲- دبیر کل و کارکنان دبیرخانه همتراز با اعضاء هیاتهای سیاسی، که تبعه کشور
میزبان نیستند، در قلمرو جمهوری اسلامی ایران از مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار خواهند بود:
الف – معافیت از مالیات بر حقوق و مزایایی که توسط دبیرخانه به آنها پرداخت می‌شود،
ب – مصونیت خود، همسر و خویشاوندان وابسته به آنها از محدودیتهای مربوط به مهاجرت و ثبت اتباع بیگانه،
پ – امتیازات مشابه در خصوص تسهیلات مبادله ارز که به کارمندان همتراز در هیاتهای نمایندگی سیاسی داده شده است،
ت – تسهیلات مشابه جهت بازگشت به وطن، برای خود فرد و همسر و خویشاوندان وابسته به
آنها، در هنگام بحرانهای بین‌المللی به‌گونه‌ای که برای کارمندان همتراز در هیاتهای سیاسی درنظر گرفته می‌شود،
ث – مصونیت از بازداشت یا توقیف شخصی،
ج – مصونیت از بازرسی و توقیف بار شخصی،
چ – آزادی در حفظ اوراق بهادار خارجی و دیگر اموال منقول و غیرمنقول در جمهوری
اسلامی ایران یا جای دیگر و در زمانی که در جمهوری اسلامی ایران در استخدام
دبیرخانه می‌باشند و دارابودن حق خارج کردن وجه نقد در قالب هر ارز خارجی و بدون
هیچ محدودیت یا ممنوعیتی در هنگام پایان دوره خدمت در دبیرخانه، مشروط بر اینکه
کارمندان مذکور بتوانند دلیل مناسبی مبنی‌بر تملک قانونی چنین وجوه نقدی ارائه نمایند.
ح – حق واردکردن لوازم زندگی بدون پرداخت عوارض و انواع دیگر مالیاتها بدون اعمال
ممنوعیتها و محدودیتهای بر واردات، طی شش ماه پس از اولین انتصاب به سمت خود در
جمهوری اسلامی ایران، مقررات واردات، انتقال و تعویض اتومبیل نیز مشابه مقررات
جاری در مورد اعضای مقیم‌هیاتهای سیاسی همتراز اعمال خواهد شد.
خ – حق خارج کردن لوازم زندگی در پایان مدت خدمت از جمهوری اسلامی ایران بدون
هیچگونه ممانعت، محدودیت، بازرسی و توقیف طبق مزایا و مصونیتهائی که به اعضای مقیم هیاتهای سیاسی همتراز داده شده است.
۳-
الف – دبیر کل از سطح سیاسی مناسب و از کلیه مزایا و مصونیتهای روسای هیاتهای
سیاسی که در بند (۲) این ماده مطرح نگردیده، برخوردار خواهد‌بود.
ب – اقامتگاه دبیر کل و کارکنان دبیرخانه از حفاظت و مصونیت مشابه کارکنان سیاسی
براساس هنجارها و رویه‌های پذیرفته شده بین‌المللی در رابطه با‌رفتار، حقوق و
مزایای دیپلماتیک بهره‌مند خواهد بود.
۴- دبیر کل و کارکنان دبیرخانه بدون هیچگونه خدشه‌ای بر مزایا و مصونیتهای آنان
موظف هستند که به قوانین کشورهای عضو احترام بگذارند و از‌هرگونه دخالت در امور داخلی کشورهای اکو خودداری نمایند.
۵-
الف – مزایا و مصونیتها در جهت منافع دبیرخانه به کارمندان و کارشناسان اعطا
می‌شوند و نه برای منافع شخصی افراد. دبیر کل با تصویب دولت عضوی که کارمند تبعه
آن است می‌تواند مصونیت هرکارمند یا کارشناسی را هنگامی که معتقد باشد این مصونیت
باعث ممانعت در اجرای عدالت‌است، لغو نماید. این الغاء بدون هیچگونه خدشه‌ای بر
منافع دبیرخانه انجام خواهد پذیرفت. در مورد دبیر کل، شورای وزیران حق الغای
مصونیت را‌دارا می‌باشد.
ب – دبیر کل هر اقدام احتیاطی که لازم باشد انجام خواهد داد تا تضمین کند که از
مزایا یا مصونیتهای داده شده براساس این موافقتنامه سوء‌استفاده‌نخواهد شد به این
منظور قواعد و مقرراتی را که ضروری و مناسب بداند برای کارکنان دبیرخانه و کسانی
که به ماموریتهایی برای دبیرخانه می‌روند و یا‌در زمره اعضای هیاتهای اعزامی از
سوی دبیرخانه هستند، وضع خواهد کرد.
پ – دبیرخانه و کارکنان آن در تمامی اوقات با مقامات ذیربط ایرانی جهت تسهیل اجرای
صحیح عدالت و جلوگیری از وقوع هرنوع سوء‌استفاده از مزایا‌و مصونیتهای داده شده
براساس این موافقتنامه همکاری خواهند نمود. در صورتی که دولت متوجه شود که شخصی از
مزایا و مصونیتهای داده شده به‌او براساس این موافقتنامه سوء‌استفاده کرده است، در
آن صورت دبیر کل براساس تصمیم دولت از او درخواست ترک قلمرو کشور میزبان را
خواهد‌نمود.
۶- مقامات ذیربط ایرانی برای دبیر کل و کارکنان دبیرخانه کارتهای شناسایی تهیه
خواهد نمود.
ماده ۱۲ – خدمات عمومی و تقسیم مسوولیتهای مربوط به
تاسیسات و نگهداری ساختمانهای دبیرخانه
۱- مقامات ذیربط ایرانی، در حدی که از سوی دبیر کل درخواست گردد اختیاراتی را که
در این زمینه دارند اعمال خواهند کرد تا تضمین نمایند که‌ساختمانهای دبیرخانه با
کلیه خدمات عمومی لازم براساس شرایط معقول تجهیز گردد. در صورتی که هرنوع اخلال و
یا تهدید به قطع ارائه خدمات‌پیش آید، مقامات ذیربط ایرانی نیازهای دبیرخانه را با
اهمیتی برابر با نیازهای مشابه موسسات عمده دولت تامین نموده و براین اساس
اقداماتی را به‌منظور تضمین عدم اخلال در کار دبیرخانه انجام خواهند داد.
۲- دبیرخانه مسئول کلیه هزینه‌های مربوط به نگهداری، تعمیرات و استفاده از تمامی
خدمات عمومی مورد اشاره در بند (۱) راجع به ساختمانهای‌دبیرخانه می‌باشد.
ماده ۱۳ – مقررات نهایی
۱- این موافقتنامه به امضاء خواهد رسید و در تاریخی که مراتب تصویب آن توسط دولت
جمهوری اسلامی ایران به دبیر کل اطلاع داده می‌شود‌لازم‌الاجرا خواهد شد.
۲- مشورتهای مربوط به اصلاحات این موافقتنامه براساس درخواست هریک از طرفها انجام
خواهد شد و هرنوع اصلاحی با توافق دوجانبه خواهد‌بود.
۳- این موافقتنامه در چارچوب هریک از اهداف اولیه به‌گونه‌ای تفسیر خواهد شد که
اختیار کامل و موثر به دبیرخانه جهت انجام مسوولیتها و اهداف‌آن داده شود.
۴- هر جا که این موافقتنامه تعهداتی را برای مقامات ذیربط ایرانی ایجاد می‌نماید،
مسوولیت نهایی برای انجام تعهدات مزبور برعهده دولت خواهد‌بود.
۵- این موافقتنامه تا هنگامی که عهدنامه ازمیر معتبر است و مقر دبیرخانه درتهران قرار دارد، قابل اجرا خواهد بود.
در تایید مراتب فوق نمایندگان مربوط این موافقتنامه را در دو نسخه به زبان انگلیسی امضاء کردند.
این موافقتنامه در عشق‌آباد در تاریخ ۱۳۷۵.۲.۲۵ هجری شمسی برابر با ۱۴ ماه مه سال ۱۹۹۶ میلادی به امضاء رسید.
از طرف سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
آقای شمشاد احمد – دکتر علی‌اکبر ولایتی
دبیر کل اکو – وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و سوم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۶/۷/۲ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي‌اكبر ناطق نوري