ماده واحده – لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان در خصوص ارتباط بینالمللی راهآهن مشتمل بر یک مقدمه و (۱۱) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود
بسماللهالرحمنالرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان درخصوص ارتباط بینالمللی راهآهن
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان که از این پس در این موافقتنامه طرفین نامیده خواهند شد، براساس روابط و دوستی دیرین، حسن تفاهم، حسن همجواری و همکاری سودمند متقابل،
با اهمیت دادن به هماهنگی فعالیتهای حمل و نقل راهآهن دو کشور،
با تمایل به تامین ارتباط بینالمللی راهآهن بین دو کشور و همچنین ترانزیت از طریق قلمرو یکدیگر به کشورهای ثالث،
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – طرفین موافقت نمودند با هدف انجام حمل و نقل بینالمللی مسافر و کالا بین کشورهای خود ارتباط مستقیم راهآهنی برقرار نمایند.
ماده ۲ – طرفین موافقت نمودند نسبت به پذیرش و ارائه خدمات مربوط به مسافر و کالا، از جمله ترانزیت هنگام انجام عملیات حمل و نقل راهآهنی بین دو کشور اقدام نمایند.
پرداختهای مربوط به خدمات برطبق تعرفههایی که در قلمرو دو کشور معتبر است صورت
خواهد گرفت . ثبت رسمی اسناد، انجام حمل و نقل بار با راهآهن و واگن و نحوه
استفاده از راهآهن و واگن و ترتیب حمل و نقل مسافر طبق موافقتنامههای دوجانبه بین دستگاههای ذیربط طرفین تنظیم خواهدشد.
ماده ۳ – طرفین موافقت نمودند به موقع در جهت تامین وسایط نقلیه راهآهنی و خدمات
مسافری به لحاظ مبادلات تجاری خارجی و بار ترانزیتی که به پایانههای راهآهنی
میرسند اقدام نمایند و آنها را برای مقاصد بعدی مطابق با قواعد بینالمللی حمل و نقل معتبر در قلمرو کشور ذیربط اعزام نمایند.
ماده ۴ – طرفین موافقت نمودند که در زمینه نظارتهای بهداشتی، گمرکی و مرزی هنگام
عبور و مرور مسافر و بار مفاد موافقتنامهها یا کنوانسیونهای بینالمللی که دو
دولت عضو آن هستند رعایت شود و درصورت بروز هرگونه مسالهای که در این موافقتنامه
و یا کنوانسیونهای بینالمللی مورد حکمقرار نگرفته، قوانین و قواعد جاری در قلمرو کشورهای طرفین اعمال شود.
ماده ۵ – طرفین موافقت نمودند که براساس موافقتنامههای فیمابین، نهادهای ذیصلاح
هر طرف در قلمرو طرف مقابل، نمایندگان، شعبات و بنگاههای خود را جهت تنظیم امور
مسافرین و حمل و نقل بار تاسیس نمایند. فعالیتهای این نمایندگان، دفاتر و بنگاهها
تابع قوانین و مقررات جاری در قلمرودولت طرف مقابل میباشد.
ماده ۶ – هر یک از طرفین بایستی با مسافر و کالاهای طرف دیگر به نحوی که با مسافر
و کالای خود رفتار مینمایند عمل کنند. این نحوه رفتار شامل دسترسی آزاد به نقاط
مقصد، تامین فضا برای بارهای موجود در پایانهها، تخلیه و بارگیری آنها، سوار و
پیاده شدن مسافرین، استفاده از خدمات مرتبط با ارتباط بینالمللی راهآهنی میباشد.
ماده ۷ – نهادهای ذیصلاح طرفین که مسوول نظارت بر اجرای این موافقتنامه میباشند به این شرح میباشند:
از طرف دولت ترکمنستان – اداره راهآهن ترکمنستان
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – راهآهن جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۸ – طرفین موافقت مینمایند با حفظ اولویت برای توسعه منسجم حمل و نقل
راهآهنی، تحقیقات علمی و سایر اقدامات لازم در این زمینه و نیزآموزش و آموزش
اضافی کارکنان حمل و نقل راهآهنی اقدام نمایند.
طرفین نهادهای ذیصلاح خود را مسوول تنظیم و تصویب برنامهها و شرایط همکاری یاد شده و اجرای آنها مینمایند.
ماده ۹ – تمامی اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بایستی توسط
نهادهای ذیصلاح طرفین و براساس مشورت و مذاکره حل و فصل شود، چنانچه نهادهای
ذیصلاح در خصوص موارد مورد اختلاف به توافق نرسند، موضوع توسط طرفین مورد بررسی قرار میگیرد.
ماده ۱۰ – مفاد این موافقتنامه ناقض حقوق هر طرف از نظر اتخاذ و اجرای اقدامهای
لازم برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت و اصول اخلاق اجتماعی و منافع اقتصادی
آن طبق قواعد حقوق بینالملل و حقوق ملی آن دولت نمیباشد.
ماده ۱۱ – این موافقتنامه با توافق طرفین قابل اصلاح و تغییر میباشد. تمامی اصلاحات این موافقتنامه بایستی به صورت پروتکلهای جداگانه ثبت شودکه بخشهای لاینفک این موافقتنامه را تشکیل خواهند داد.
این موافقتنامه در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۷۵ هجری شمسی (مطابق با سیزدهم فوریه ۱۹۹۷ میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، ترکمنی، روسی و انگلیسی در تهران به امضاء رسید و هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان است. چنانچه در تفسیر متن موافقتنامه اختلاف نظری بروز نماید نسخه انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و یازده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۲۶ به تایید شورای نگهبان رسیدهاست.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علیاکبر ناطق نوری