ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه ، مشتمل بر یک مقدمه و (۱۴) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه که پس از این با عنوان “طرفین
متعاهد” به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به تأمین توسعه‌هماهنگ کشتیرانی تجاری دریایی بین دو کشور و جهت فعال سازی همکاریها در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی، با رعایت اصول آزادی دریانوردی تجاری بین‌المللی تصمیم به انعقاد این موافقتنامه گرفته و به شرح زیر موافقت نموده‌اند:
ماده ۱ – از نظر موافقتنامه حاضر:
۱- اصطلاح “کشتی یکی از طرفین متعاهد” به معنای هر کشتی تجاری می‌باشد که طبق قوانین داخلی یکی از دو طرف به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد می‌نماید بجز:
الف – کشتیهای جنگی،
ب – کشتیهای دیگری که در خدمت نیروهای مسلح هستند،
ج – کشتیهای تحقیقاتی (آب‌شناسی، اقیانوس شناسی و علمی)،
د – کشتیهای ماهیگیری،
ه- کشتیهایی که اعمالی با ویژگی غیر تجاری انجام می‌دهند (قایقهای دولتی، بیمارستانی و غیره).
۲- اصطلاح “عضو خدمه” به معنی هر شخصی است که در کشتی هریک از طرفین متعاهد متصدی اعمال مربوط به سکانداری، اداره یا نگهداری کشتی می‌باشد و نام او در فهرست خدمه کشتی مندرج می‌باشد.
۳- مقامات ذیصلاح دریائی عبارتند از:
در جمهوری اسلامی ایران – وزارت راه و ترابری
در جمهوری ترکیه – نخست وزیری – معاونت امور دریائی
ماده ۲ – موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو جمهوری ترکیه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۳ – همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در زمینه کشتیرانی تجاری دریائی براساس اصول تساوی حقوق و احترام به حاکمیت ملی و منافع و علایق مشترک خواهد بود.
ماده ۴ – طبق مفاد ماده (۳) این موافقتنامه، طرفین متعاهد باید یکدیگر را در برقراری تماسهای میان سازمانها و مقامات مسؤول فعالیتهای حمل و نقل‌دریائی خود مساعدت نمایند.
ماده ۵ –
۱- طرفین متعاهد در جهت توسعه کشتیرانی تجاری دریائی بین دو کشور همکاری و به
یکدیگر مساعدت خواهند نمود، در جهت اهداف فوق طرفین متعاهد موافقت می‌نمایند که:
الف – کشتیهای ایرانی و ترکی را جهت شرکت در حمل و نقل کالا بین بنادر دو کشور و
نیز جهت همکاری برای رفع موانع احتمالی که ممکن است‌مانع توسعه این حمل و نقل گردد، ترغیب نمایند.
ب – برای کشتیهائی که تحت پرچم یکی از طرفین متعاهد در حمل کالا بین بنادر طرف
متعاهد دیگر و بنادر کشورهای ثالث تردد می‌نمایند، ایجاد مانع ننمایند.
۲ – شرایط بند یک این ماده شامل حق استفاده کشتیهائی که تحت پرچم کشور ثالثی تردد
می‌نمایند برای مشارکت در تردد دریائی بین بنادر طرفین متعاهد و بنادر کشورهای ثالث نمی‌شود.
ماده ۶ –
۱- هریک از طرفین متعاهد در رابطه با موارد ذیل نسبت به کشتیها، خدمه، مسافران و
کالاهای طرف متعاهد دیگر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتیهای تحت ملیت خود که
در حمل و نقل دریائی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارد:
الف – دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادر،
ب – توقف کشتیها در بنادر، استفاده از بنادر برای تخلیه و بارگیری کالا و استفاده از تسهیلات بندری،
ج – سوار و پیاده شدن مسافر،
د – استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری دریائی و همچنین عملیات تجاری مربوط.
۲- مفاد بند یک این ماده در موارد زیر بکار گرفته نخواهد شد:
الف – فعالیتهائی که طبق قوانین داخلی هریک از طرفین متعاهد منحصر به مؤسسات و
سازمانهای آن است، مانند تجارت ساحلی، حمل و نقل دریائی‌ساحلی (کابوتاژ)، عملیات
نجات، یدک کشی و دیگر خدمات بندری بجز خدمات نمایندگی،
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هریک از طرفین متعاهد،
ج – مقررات مربوط به راهنمائی اجباری و یدک کشی کشتیهای خارجی،
د – بنادری که برای کشتیهای خارجی، باز نمی‌باشند.
ماده ۷ – طرفین متعاهد باید در چارچوب قوانین داخلی و مقررات بندری خود، کلیه
اقدامات لازم را جهت تسهیل و تشویق حمل و نقل دریایی براساس الزامات کنوانسیونهای
بین‌المللی به عمل آورند تا اینکه در بنادر خود از تأخیر غیرضروری شناورهایی که
تحت پرچم طرف متعاهد دیگر تردد‌می‌نمایند، اجتناب گردد.
ماده ۸ –
۱- گواهینامه‌های ملیت و اندازه‌گیری و همچنین مدارک کشتیها که توسط مقامات
صلاحیتدار یکی از دو طرف صادر و به رسمیت شناخته شده باشد طبق الزامات
کنوانسیونهای بین‌المللی توسط مقامات مربوط طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد
شد.
۲- کشتیهای هریک از طرفین متعاهد که گواهینامه‌های اندازه‌گیری آنها طبق بند (۱)
این ماده به رسمیت شناخته و معتبر باشد، طبق کنوانسیونهای (عهدنامه‌های)
بین‌المللی از هر گونه اندازه‌گیری دیگر در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
۳- محاسبه عوارض و هزینه‌های بندری براساس گواهینامه‌های اندازه‌گیری کشتیهای مندرج در بند یک ماده حاضر محاسبه می‌گردد.
ماده ۹ – طرفین متعاهد مدارک شناسائی اعضای خدمه کشتی که توسط مقامات صلاحیتدارشان طبق مقررات بین‌المللی مربوط صادر و به رسمیت شناخته شده را به رسمیت خواهند شناخت.
مدارک مذکور عبارتند از:
– برای اعضای خدمه جمهوری اسلامی ایران: شناسنامه دریانوردی
Seamen’s book
– برای اعضای خدمه جمهوری ترکیه : برگ هویت دریانوردی
Seamen’s identity card (Gemiadami Cuzdani)
ماده ۱۰ – هریک از طرفین متعاهد می‌بایستی کمکهای پزشکی لازم را به اعضای خدمه کشتیهای طرف متعاهد دیگر در حد امکان مطابق قوانین و‌مقررات داخلی خود ارائه نماید.
ماده ۱۱ –
۱- چنانچه کشتی یکی از طرفین متعاهد در آبهای سرزمینی یا بنادر طرف متعاهد دیگر
دچار سانحه دریائی گردد مراجع ذیصلاح آن طرف متعاهد می‌بایست هر گونه کمک ممکن را
که در موارد مشابه به کشتیهای خود ارائه می‌نماید، در اختیار کشتی، خدمه، مسافرین
و محموله آن قرار دهد و در‌اسرع وقت مراتب را به اطلاع مراجع ذیصلاح طرف متعاهد دیگر همچون نماینده سیاسی و یا کنسولی آن برساند.
هزینه‌های مربوط مطابق با ترتیباتی که بین طرفهای ذینفع منعقد می‌گردد وصول خواهد شد.
۲- محموله و اقلامی که از کشتی سانحه دیده تخلیه یا نجات داده می‌شوند مشمول
هیچگونه گمرکی، سود بازرگانی و مالیات نخواهند بود، مشروط بر‌آنکه جهت مصرف یا
استفاده در قلمرو طرف متعاهد دیگر تحویل نگردند و اطلاعات مربوط به مسؤولین بندر و گمرک جهت نظارت بر چنین محموله‌و اقلامی داده شود.
۳- عملیات نجات و سازماندهی آن می‌بایست مطابق با قوانین طرف متعاهدی که عملیات در قلمرو آن صورت می‌گیرد، اجرا شود.
ماده ۱۲ –
۱- مقامات صلاحیتدار هریک از طرفین متعاهد نباید در اختلافات مدنی واقع شده در
دریا و بنادر طرف دیگر بین صاحب کشتی، فرمانده، افسران و دیگر اعضای خدمه در رابطه
با حقوق، متعلقات شخصی و بطور کلی کار در روی عرشه کشتی که تحت پرچم طرف متعاهد دیگر تردد می‌نماید، دخالت نمایند.
۲- مقامات صلاحیتدار هریک از دو طرف متعاهد نباید در مورد جرمی که در عرشه کشتی
طرف متعاهد دیگر که در آبهای سرزمینی‌اش قرار دارد روی می‌دهد، اعمال صلاحیت کیفری نماید، مگر در موارد زیر:
الف – بنا به درخواست یا رضایت نماینده سیاسی یا مسؤول کنسولی طرف متعاهد دیگر، که کشتی با پرچم آن دریانوردی می‌کند،
ب – احتمال آن رود که عواقب جرم، نظام عمومی یا امنیت قلمرو کشور ساحلی را به مخاطره بیاندازد،
ج – جرم علیه شخصی که عضو خدمه نیست اتفاق افتاده باشد،
د – انجام تحقیقات رسیدگی کیفری جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ضروری باشد.
۳- مفاد بند (۲) ماده حاضر به حق مسئولین ذیصلاح در مورد کلیه موارد اجرای راجع به
مقررات و قوانین مربوط خصوصاً مواردی که به ورود اتباع بیگانه، گمرکات، بهداشت
عمومی و دیگر اقدامات نظارت بر ایمنی کشتی و بنادر، حفاظت از جان انسانها و امنیت کالاها مربوط می‌گردد، لطمه نخواهد زد.
ماده ۱۳ –
۱- نظر به روحیه همکاری نزدیک، طرفین متعاهد برای موارد زیر با یکدیگر بطور ادواری مشورت خواهند نمود:
الف – بررسی و پیشبرد شرایط لازم جهت اجرای این موافقتنامه،
ب – پیشنهاد انجام تغییرات و اصلاحات ممکن در این موافقتنامه به منظور تسهیل در
امر حمل و نقل دریائی بین دو کشور. طرفین متعاهد کمیته مشترکی مرکب از نمایندگانی
که مقامات مربوط طرفین متعاهد معرفی می‌نمایند، تشکیل خواهند داد کمیته مشترک بنا
به درخواست هریک از طرفین‌متعاهد تشکیل جلسه خواهد داد. کمیته مشترک باید:
– موضوعات مورد علاقه طرفین در مورد موافقتنامه حاضر را مورد بحث قرار دهد،
– راههای احتمالی ارتقاء همکاری در بخش دریائی را مورد مطالعه قرار دهد،
– سایر موضوعات مربوط به بهبود حمل و نقل دریائی بین دو کشور را مورد بحث قرار دهد.
۲- در انطباق با بند (۱) این ماده، طرفین متعاهد از طریق مجاری سیاسی انجام
مشورتهای بین مقامات ذیصلاح دریائی دو کشور را، که باید حداکثر ۶۰ روز پس از تاریخ ارائه پیشنهاد مربوط آغاز شود، توصیه خواهند نمود.
ماده ۱۴ –
۱- موافقتنامه حاضر پس از انجام تشریفات لازم مقرر طبق قوانین طرفین متعاهد و پس از ارسال اطلاعیه متقابل از طریق مجاری سیاسی، لازم‌الاجرا خواهد شد.
۲- موافقتنامه حاضر از تاریخ اجرا برای مدت نامحدودی معتبر خواهد بود.
۳- موافقتنامه حاضر بنا به درخواست هریک از طرفین متعاهد با توافق هر دو طرف قابل
اصلاح خواهد بود. هر گونه اصلاحی که به این طریق در موافقتنامه حاضر انجام پذیرد
پس از تصویب مراجع ذیصلاح آنها و ارسال اطلاعیه متقابل طرفین متعاهد از طریق مجاری
سیاسی به مورد اجرا گذارده‌خواهد شد.
۴- هریک از طرفین متعاهد می‌تواند از طریق مجاری سیاسی موافقتنامه حاضر را لغو
نماید و در این صورت موافقتنامه ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت یادداشت لغو توسط طرف دیگر، ملغی خواهد شد.
موافقتنامه حاضر در تاریخ ۱۳۷۵.۱۰.۱ هجری شمسی برابر با ۲۱ دسامبر ۱۹۹۶ میلادی در
سه نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی، فارسی و ترکی امضاء و مبادله شد که هر سه نسخه
دارای اعتبار یکسان خواهند بود و در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف جمهوری ترکیه
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ چهارده مردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۶/۵/۲۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـعلي‌اكبر ناطق نوري