‌آیین‌نامه سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج از کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۷۶/۰۵/۰۸
تاریخ انتشار: ۱۳۷۶/۰۵/۲۵

‌شماره: ۶۰۹۴۴ت۱۸۴۰۰‌ه‍ – ۱۳۷۶.۵.۱۱


‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶.۵.۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۱۹.۲۱.۱۴۰۶۷ مورخ ۱۳۷۶.۴.۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل‌ یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۱) و بند (۴) ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای‌ اقتصادی و فنی ایران -‌مصوب ۱۳۵۴- آیین‌نامه سرمایه‌‌گذاریهای ایران در خارج از کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

‌ماده ۱ – سازمان سرمایه ‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که طبق اساسنامه قانونی خود مسوولیت تمرکز، تنظیم و انجام امور مربوط به‌ سرمایه ‌گذاریهای ایران در خارج از کشور را بر عهده دارد، با دریافت اطلاعات و مدارک مورد نیاز به شرح ماده (۴) این آیین‌نامه، هریک از طرح‌های‌ سرمایه ‌گذاری ایران در خارج از کشور را در هیأت فنی سازمان مطرح نموده و پس از حصول نظر هیأت فنی، طرح مزبور را جهت اتخاذ تصمیم در‌ شورای ‌عالی سرمایه ‌گذاری مطرح می‌نماید. کلیه مراجع ذی ‌ربط از جمله وزارتخانه ‌های تولیدی، وزارت بازرگانی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موًً‌سسات تضمینی و بیمه ‌کننده موظفند درخواست متقاضیان در خصوص پیگیری مسائل مرتبط با‌سرمایه ‌گذاری در خارج از کشور را پس از تصویب طرح سرمایه ‌گذاری در شورای ‌عالی سرمایه ‌گذاری، مورد اقدام قرار دهند.


‌ماده ۲ – طرح‌های سرمایه ‌گذاری ایران در خارج از کشور علاوه بر داشتن توجیهات لازم باید الزامات زیر را تأ‌مین نمایند:

۱ – بازدهی طرح سرمایه ‌گذاری به میزانی باشد که مجموع سرمایه نقدی و غیرنقدی سرمایه ‌گذار ایرانی، حداکثر ظرف پنج سال پس از بهره ‌برداری،‌ بازگشت داده شود.

۲ – حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه سرمایه ‌گذار ایرانی به صورت غیرنقدی شامل، کالاهای سرمایه ‌ای، واسطه ‌ای و مواد اولیه، دانش فنی،‌ خدمات و نیروی انسانی، از داخل کشور تأ‌مین شود.

۳ – نحوه تأ‌مین منابع مالی مورد نیاز سرمایه ‌گذاری پیش ‌بینی شده باشد.


‌ماده ۳ – شورای ‌عالی سرمایه ‌گذاری در صورت تصویب طرح سرمایه ‌گذاری، در خصوص مواد زیر نیز اتخاذ تصمیم خواهد نمود و مصوبات‌ شورای ‌عالی با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ذی ‌ربط ابلاغ خواهد شد:

۱ – [اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱۸]
فهرست کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه‌ای که به عنوان سرمایه غیرنقدی سرمایه ‌گذار ایرانی، از کشور خارج می‌شوند، با رعایت مفاد بند (۳) ماده (۲) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲

۲ – میزان سرمایه نقدی سرمایه ‌گذار ایرانی و اجازه انتقال آن از طریق سیستم بانکی.

۳ – میزان تعهدات ارزی سرمایه ‌گذار ایرانی بابت بازگشت سرمایه نقدی و غیرنقدی و دانش فنی و خدمات انتقالی در اجرای طرح سرمایه ‌گذاری و‌ زمانبندی واریز تعهدات مزبور.

‌تبصره ۱ – کالاهای موضوع بند (۱) مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای مقرر در مقررات عمومی صادرات و واردات نخواهند بود.

‌تبصره ۲ – در مواردی که پیشنهاد سرمایه ‌گذاری به صورت خرید امکانات تولیدی قابل بهره ‌برداری در کشورهای خارجی یا خرید سهام شرکتهای‌ خارجی باشد، شورای ‌عالی سرمایه ‌گذاری به صورت موردی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.


‌ماده ۴ – متقاضیان سرمایه ‌گذاری در خارج از کشور موظفند برای طرح موضوع در هیأت فنی و شورای ‌عالی سرمایه ‌گذاری، اطلاعات و مدارک زیر را‌ به ضمیمه درخواست خود به سازمان سرمایه ‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند:

۱ – تشریح موضوع سرمایه ‌گذاری و تبیین دلایل توجیهی و ضرورتهای انجام سرمایه‌گذاری در خارج از کشور.

۲ – اساسنامه شرکت ایرانی متقاضی سرمایه ‌گذاری در خارج از کشور و صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی آن در سه سال گذشته و در صورتی که‌ شرکت، تازه تأ‌سیس شده باشد، صورتهای مالی سنوات موجود.

۳ – توافقنامه مشارکت با طرف یا طرفهای خارجی مشارکت ‌کننده در سرمایه ‌گذاری و پیش ‌نویس اساسنامه شرکت مشترکی که در کشور محل انجام‌ سرمایه ‌گذاری، به ثبت خواهد رسید.

۴ – میزان سرمایه ‌گذاری طرف یا طرفهای خارجی مشارکت ‌کننده در سرمایه ‌گذاری و نحوه تأ‌مین آن به صورت سرمایه غیرنقدی (‌نوع و ارزش آن) و‌ سرمایه نقدی (‌پول محلی یا ارز قابل تبدیل) همچنین به تفکیک میزان سرمایه سهمی و وام سهامدار.

۵ – میزان سرمایه ‌گذاری متقاضی و نحوه تأ‌مین آن به صورت سرمایه غیرنقدی (‌نوع و ارزش آن) و سرمایه نقدی (‌پول محلی یا ارز قابل تبدیل)‌ همچنین به تفکیک میزان سرمایه سهمی و وام سهامدار.

۶ – ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد پیش ‌بینی شده شرکت مشترک، برای پنج سال پس از بهره ‌برداری.

۷ – قوانین و مقررات کشور محل سرمایه ‌گذاری در خصوص نحوه حمایت از سرمایه ‌گذاری خارجی و ورود و خروج سرمایه خارجی همچنین مالیات‌ و دیگر کسور قانونی که به درآمد خالص شرکت مشترک و سود سهامداران آن تعلق می‌گیرد.

۸ – گزارشی در خصوص تأ‌ثیر سرمایه ‌گذاری مورد نظر بر صادرات محصولات مشابه از کشور، با درنظر گرفتن اثر رقابت بین ‌المللی.

‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور