ماده واحده – پنج تبصره زیر بعنوان تبصره‌های ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ /۲ /۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی الحاق می‌گردد.
تبصره ۴ – رتبه قضائی دارندگان پایه قضائی که در اجرای قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری به کادر اداری گمارده شده یا میشوند به رتبه اداری تبدیل می گردد و در گروه و پایه ای از جدول حقوقی قانون استخدام کشوری قرار خواهند گرفت که حقوق آن معادل حقوق رتبه قضائی آنان در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون باشد، مگر اینکه با توجه به مدارک تحصیلی و سنوات خدمت طبق ضوابط قانون استخدام کشوری در گروه و پایه ای قرار گیرند که حقوق آن بیش از حقوق رتبه قضائی آنها بوده که گروه و پایه استحقاقی اخیر به آنها داده خواهد شد.
تبصره ۵ – بانوان دارندگان پایه قضائی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده میتوانند در دادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار بعنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضائی خود را داشته باشند
تبصره ۶ – ترفیعات و وضع استخدامی بعدی مستخدمین مذکور در تبصره ۴ از هر لحاظ تابع مقررات استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره ۷ – پس از تبدیل رتبه قضائی به اداری چنانچه مستخدم بازنشستگی باشد و پانزده سال تمام به بالا سابقه خدمت داشته یا دارا شود، شورایعالی قضائی میتواند او را به سنوات خدمت بازنشسته نماید، در صورتی که موقع بازنشستگی در مقررات استخدام کشوری احتساب مدت بازنشستگی با بیش از سنوات خدمت تجویز شده باشد شامل چنین مستخدمی نیز خواهد بود.
تبصره ۸ – تاریخ بازنشستگی کسانی که بموجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه ۱۳۵۷ بازنشسته شده و سپس در اجرای مقررات این قانون نیز بازنشستگی آنان تأیید گردیده همان تاریخ اول خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵ /۱۱ /۶۳ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی