تعیین تکلیف اتومبیلهای موضوع تبصره ۳ لایحه قانونی راجع به کاخهای سعدآباد و نیاوران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۶/۳۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۵۵/۱۸۳۳/۱۴ مورخ ۱۳۶۱/۲/۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی و با توجه به مفاد تبصره (۳) قانون اصلاح بند “ج” لایحه قانونی راجع به کاخهای سعدآباد و نیاوران مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۹ مجلس شورای اسلامی تصویب نمودند:

نخست‌وزیری و ‌وزارتخانه‌های ارشاد اسلامی، فرهنگ و آموزش عالی ضمن مبذول داشتن همکاریهای لازم اطلاعات و اوراق مالکیت مربوط به اتومبیلهای موجود و یا خارج‌شده از مجموعه کاخهای نیاوران و سعدآباد را تهیه و در اختیار هیئت سه نفره مندرج در قانون مورد اشاره قرار دهند تا پس از تکمیل اطلاعات و بررسیهای ‌ضروری اتومبیلها و اوراق و اسناد مالکیت مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی تحویل گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است تبصره سه قانون‌ مزبور را به ترتیب زیر به مرحله اجرا در آورد.

۱- [اصلاحی ۱۳۶۸/۷/۳۰]
با همکاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی، کلیه اتومبیلهای موضوع تبصره مزبور اعم از موجود و در اختیار دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلابی را بازدید و آن دسته از اتومبیلهائی که جنبه موزه‌ای دارند با رعایت تشریفات قانونی با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور نگهداری در موزه‌ها در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد.

۲ – کلیه اتومبیلهای موضوع تبصره فوق بوسیله کارشناسان رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار گیرند.

۳ – اتومبیلهائی که در اختیار دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلابی بوده و مورد نیاز آنان می‌باشد بقیمت ارزیابی شده در اجرای بند (۲) این تصویب‌نامه به ‌دستگاه‌ها و نهادهای مکرر فروخته شود.

۴ – آن تعداد از اتومبیلهای موجود و اتومبیلهائی که در اختیار دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلابی بوده و مورد نیاز آنان نمی‌باشد در صورتی که به تشخیص‌ هیئت سه نفره مندرج در قانون مذکور استفاده از آنها در سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلابی دولتی به مصلحت باشد به بهای ارزیابی شده در اجرای بند (۲) این تصویب‌نامه به دستگاه‌ها و نهادهای مذکور که نیاز به این قبیل اتومبیلها داشته باشند فروخته شود.

۵ – اتومبیلهای مازاد و اتومبیلهائی که استفاده از آنها در دستگاه‌ها و نهادهای مذکور به مصلحت نباشد با رعایت مقررات معاملات دولتی در داخل کشور و یا با‌همکاری وزارت امور خارجه به اتباع بیگانه مقیم کشور و یا در خارج کشور بفروش برسد.

۶ – کلیه عواید حاصله از فروش اتومبیلهای موضوع این تصویب‌نامه باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.

نخست‌وزیر – میرحسین موسوی