شماره: 37268 – ۱۳۶۱/۷/۸
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۶/۳۱ بنا به پیشنهاد شماره 1455/1833/14 مورخ 1361/2/9 وزارت امور اقتصادی و دارائی و با توجه به مفاد تبصره (3) قانون اصلاح بند "ج" لایحه قانونی راجع به کاخهای سعدآباد و نیاوران مصوب 1360/12/9 مجلس شورای اسلامی تصویب نمودند:
نخست‌وزیری و وزارتخانه‌های ارشاد اسلامی، فرهنگ و آموزش عالی ضمن مبذول داشتن همکاریهای لازم اطلاعات و اوراق مالکیت مربوط به اتومبیلهای موجود و یا خارج‌شده از مجموعه کاخهای نیاوران و سعدآباد را تهیه و در اختیار هیئت سه نفره مندرج در قانون مورد اشاره قرار دهند تا پس از تکمیل اطلاعات و بررسیهای ضروری اتومبیلها و اوراق و اسناد مالکیت مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی تحویل گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است تبصره سه قانون مزبور را به ترتیب زیر به مرحله اجرا در آورد.
۱- [اصلاحی ۱۳۶۸/۷/۳۰]
با همکاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی، کلیه اتومبیلهای موضوع تبصره مزبور اعم از موجود و در اختیار دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی را بازدید و آن دسته از اتومبیلهائی که جنبه موزه‌ای دارند با رعایت تشریفات قانونی با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور نگهداری در موزه‌ها در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد.
2 – کلیه اتومبیلهای موضوع تبصره فوق بوسیله کارشناسان رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار گیرند.
3 – اتومبیلهائی که در اختیار دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی بوده و مورد نیاز آنان میباشد بقیمت ارزیابی شده در اجرای بند (2) این تصویبنامه به دستگاهها و نهادهای مکرر فروخته شود.
4 – آن تعداد از اتومبیلهای موجود و اتومبیلهائی که در اختیار دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی بوده و مورد نیاز آنان نمیباشد در صورتی که به تشخیص هیئت سه نفره مندرج در قانون مذکور استفاده از آنها در سایر دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی دولتی به مصلحت باشد به بهای ارزیابی شده در اجرای بند (2) این تصویبنامه به دستگاهها و نهادهای مذکور که نیاز به این قبیل اتومبیلها داشته باشند فروخته شود.
5 – اتومبیلهای مازاد و اتومبیلهائی که استفاده از آنها در دستگاهها و نهادهای مذکور به مصلحت نباشد با رعایت مقررات معاملات دولتی در داخل کشور و یا با‌همکاری وزارت امور خارجه به اتباع بیگانه مقیم کشور و یا در خارج کشور بفروش برسد.
6 – کلیه عواید حاصله از فروش اتومبیلهای موضوع این تصویبنامه باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
نخست‌وزیر – میرحسین موسوی