ماده ۱- ایجاد و بهره برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان بعهده شرکت مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ – در صورتی که بنا به تشخیص وزارت نیرو در شهرهای یک استان نیز ضرورت تشکیل شرکت مستقل آب و فاضلاب باشد می توان شرکتهای آب و فاضلاب متعددی طبق مقررات این قانون تشکیل داد.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۰/۲۶]
شرکت آب و فاضلاب هر استان برحسب ضرورت و با تصویب مجمع عمومی شرکت می‌تواند در هر یک از شهرهای همان استان نسبت به تشکیل شرکتها اقدام نموده و تمام یا قسمتی از اموال، دارائیها، کارکنان، امکانات و اختیارات خود را به آن شرکت منتقل نماید.
شرکتهای فاضلاب تهران و آب و فاضلاب مناطق ششگانه تهران که قبلاً بدین منظور ایجاد و تشکیل شده‌اند با این تبصره تطبیق وضع پیدا می‌کنند و از تسهیلات مقرر این قانون استفاده خواهند نمود.
تبصره ۳ – اجرای طرح‌های تأمین و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت توانائی و درخواست شرکتهای آب و فاضلاب از طریق وزارت نیرو به این شرکتها تفویض می شود
تبصره ۴ – بهره برداری از کل تأسیسات آب مشروب اعم از تصفیه خانه، خطوط انتقال، منابع سیستمهای کنترل و غیره بعهده شرکتهای آب و فاضلاب می باشد.
ماده ۲- بانکها و شهرداریها، مؤسسات عام المنفعه و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با موافقت وزارت نیرو می توانند در این شرکتها سرمایه گذاری و مشارکت نمایند.
ماده ۳- شرکتهای موضوع این قانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بصورت بازرگانی، طبق مقررات این قانون و قانون تجارت اداره خواهند شد.
تبصره – در صورتی که بنا به تشخیص وزارت نیرو تشکیل و اداره این شرکتها در شرایط و مناطق خاص بصورت غیردولتی ممکن نباشد با تصویب هیأت وزیران شرکت بصورت دولتی تشکیل و اداره می شود.
ماده ۴- با تشکیل شرکتهای موضوع این قانون هر یک از شرکتها و مؤسسات و واحدهائی که در حال حاضر امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع آوری و دفع فاضلاب و بهره برداری از آن را بعهده دارند منحل و کلیه تأسیسات، ماشین آلات، ابنیه و هر نوع مایملک و حقوق آنها با رعایت مقررات مربوط تملک می گردد.
تبصره ۱ – با تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب حقوق مشترکین آب و فاضلاب از شرکتها و دستگاههای قبلی که وابسته به وزارت نیرو یا شهرداریها باشد (بدون داشتن سهامدار خصوصی) به شرکتهای جدید منتقل و آن قسمت از تأسیسات، ابنیه و مایملک تشکیلات موجود آب و فاضلاب شهرها که از محل دریافت اینگونه حق انشعابها و خودیاریهای وصولی از مشترکین ایجاد شده است جزء دارائی شرکت منظور و در ارزیابی موضوع ماده ۶ این قانون قرار نمی گیرند.
تبصره ۲ – وزارت نیرو می تواند در موارد لازم با اصلاح اساسنامه شرکتهای موجود آب و فاضلاب نسبت به اجرای این قانون و اعمال نظارت خود اقدام نماید.
تبصره ۳ – در صورت توافق طرفین انتقال تأسیسات، ماشین آلات، ابنیه، حقوق و مایملک متعلق به بخش خصوصی طبق قیمت عادله روز ارزیابی و پس از کسر دیون متعلقه و حق انشعابها و همچنین کسر وجوه موضوع بندهای الف و ب ماده ۵ صورت می پذیرد.
تبصره ۴ – در صورتی که هر یک از تأسیسات و اراضی و املاک و ماشین آلات و ابنیه و حقوق مربوط به تقسیم و توزیع آب مشروب و تأسیسات فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.
تبصره ۵ – کلیه تأسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و هر نوع مایملک شهرداریها و وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و‌برق خوزستان) که در امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع آوری و دفع فاضلاب در زمان تصویب این قانون مورد استفاده بوده و یا پس از آن تا زمان تحویل به شرکتهای آب و فاضلاب خریداری و بکار گرفته شود پس از تشکیل شرکت آب و فاضلاب مطابق مقررات این قانون در اختیار آن شرکت قرار‌می گیرد.
ماده ۵- منظور از:
الف – تأسیسات، ماشین آلات، ابنیه، حقوق و مایملک دولت (وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقه ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی از طرف دولت) که در این قانون به آن اشاره شده کلیه مواردی است که از محلهای زیر ایجاد، خریداری و حاصل شده است:
1 – کلیه سرمایه گذاریهای دولت در امر تأمین و توزیع آب و دفع فاضلاب شهر که قبلا در اختیار دستگاههای ذیربط گذاشته شده و هزینه شده است.
2 – کلیه وجوه دیگری که برای تأمین و توزیع آب شهرها و احداث تأسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه گذاری شده است.
ب – منظور از تأسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک شهرداریها نیز در این قانون کلیه مواردی است که از محل کمکهای دولت و‌مردم و وامهایی که مسترد یا بخشوده شده است و درآمدهای شهرداریها ایجاد، خریداری و حاصل شده باشد.
ماده ۶- تأسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداریها بشرح مندرج در بندهای الف و ب ماده ۵ پس از ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تا حد سرمایه شرکت بعنوان سرمایه غیرنقدی سازمان آب منطقه ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و شهرداریها در شرکت حسب مورد منظور می گردد و مابقی به اجاره شرکتهای آب و فاضلاب داده خواهد شد، مبلغ اجاره بها، مدت و شرایط اجاره از هر حیث حتی اجاره به شرط تملیک وسیله وزارت نیرو تعیین خواهد شد.
ماده ۷- کارکنان دستگاههائی که تاکنون عهده دار مسوولیت تقسیم و توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب شهری بوده و بر اساس شرح وظایف و یا پست سازمانی در ارتباط با مسوولیتهای فوق فعالیت می نمایند، با تشکیل شرکتهای جدید با حفظ وضعیت استخدامی به این شرکتها منتقل می گردند و بر اساس مقررات اداری، مالی شرکت تبدل وضع می یابند مادام که شرکت به وجود این دسته از کارکنان نیاز دارد بخدمت خود ادامه داده و در غیر این صورت با تصویب مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب تعیین تکلیف خواهند شد.
تبصره – مشکلات مربوط به امور استخدامی، بازنشستگی و بیمه و نظایر آنکه در اثر نقل و انتقال یا انحلال دستگاههای آب و فاضلاب برای کارکنان ایجاد شود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده ۸- وزارت نیرو مکلف است با توجه به امکانات فنی و مالی موجود در هر استان به نحوی عمل نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون شرکتهای مورد نظر تشکیل شوند.
ماده ۹- هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد.
ماده ۱۰- شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تا کنون دستگاههای مسوول آب و فاضلاب از آن بهره مند بوده اند برای مدت ۱۵ سال از تاریخ تشکیل معاف می باشند.
ماده ۱۱- با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تأسیسات و توجه به این موضع که حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید و همچنین میزان سرمایه گذاریهای دولت در امر توسعه تأسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه گذاری لازم جهت گسترش تأسیسات را نمی نماید، اجازه داده می شود مبلغ زیر وصول و صرف هزینه های سرمایه گذاری گردد.
سهم هزینه سرمایه گذاری تأسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرکهای جدید و همچنین تفکیکی های داخل شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از‌مسکونی یا غیر مسکونی که از طریق دستگاهها و یا سازمانهای ذیربط طبق تعرفه تأیید شده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۲- ارز مورد نیاز این شرکتها بر اساس درخواست وزارت نیرو هر ساله در بودجه ارزی کشور منظور خواهد شد.
ماده ۱۳- نقل و انتقال و مأموریت کارکنان وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات دولتی به شرکتهای آب و فاضلاب بلامانع است.
ماده ۱۴- شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون برای اجرای طرح‌های عمرانی خود می توانند از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قوانین دیگری که در زمینه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی دولت تصویب می شود استفاده کنند.
مرجع تشخیص فوریت و ضرورت موضوع ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی… وزیر نیرو خواهد بود.
ماده ۱۵- داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاهها و شرکتهای آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوط تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند والا شرکتهای آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اینگونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می باشد.
ماده ۱۶- تا تشکیل شرکتهای موضوع این قانون اداره آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب و اجرای طرحها و ادامه طرح‌های در دست اجراء کماکان بعهده دستگاههائی است که فعلاً عهده دار هستند.
ماده ۱۷- [اصلاحی ۱۳۸۸/۳/۲۶]
شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور وظیفه راهبری و پشتیبانی شرکت های موضوع این قانون و شرکت های موضوع قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی ـ مصوب ۱۳۷۴ـ را در امور فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی طبق اساسنامه مصوب هیأت وزیران به عهده دارد.
ماده ۱۸- آیین‌نامه های اجرائی این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۹- از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله، تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی