ماده ۱ – امور مالی، معاملاتی و محاسباتی دیوان محاسبات کشور طبق مفاد این قانون اداره و انجام خواهد شد.
ماده ۲ – حواله اجازه‌ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز دیوان محاسبات برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات در وجه ذینفع صادر می‌شود.
ماده ۳ – درخواست وجه سندی است که مدیر امور مالی دیوان محاسبات برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله‌های صادر شده موضوع ماده ۲ این قانون و سایر پرداختهایی که به موجب قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب یا حسابهای بانکی دیوان محاسبات صادر‌می‌گردد، تنظیم می‌نماید.
ماده ۴ – تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب دیوان محاسبات برای انجام بعضی از هزینه‌های سال‌جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار مدیر امور مالی دیوان محاسبات قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادر شده پرداخت و سپس با‌ارائه اسناد هزینه جهت تکمیل تنخواه‌گردان درخواست وجه نماید.
ماده ۵ – تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری از طرف مدیر امور مالی دیوان محاسبات با تأیید رییس‌دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های‌اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت‌دارند.
ماده ۶ – مقامات مجاز دیوان محاسبات از لحاظ این قانون عبارتند از:
الف – رییس دیوان محاسبات.
ب – افرادی که از طرف رییس دیوان محاسبات به موجب احکام رسمی صادره توسط ایشان مجاز به امضای احکام، قراردادها، حواله‌ها و اسناد‌هزینه می‌باشند در حدود مقررات این قانون و مفاد احکام تفویض حق امضای رییس دیوان محاسبات.
ماده ۷ – مدیر امور مالی به موجب حکم رییس دیوان محاسبات به منظور انجام وظایف مشروحه زیر به این سمت منصوب می‌شود.
الف – اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در دیوان محاسبات کشور.
ب – اداره امور مالی و نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابهای دیوان محاسبات بر طبق این قانون و سایر قوانین و‌مقررات مربوط.
ج – نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
د – نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار دیوان محاسبات.
هـ – نگاهداری حساب اموال دیوان محاسبات و نظارت بر اموال مذکور.
و – انجام سایر وظایفی که در این قانون به طور مستقیم بر عهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات محول شده و یا وظایفی که با رعایت این قانون و‌سایر قوانین و مقررات عمومی دولت از طرف رییس دیوان محاسبات به مدیر امور مالی دیوان محاسبات ارجاع می‌شود.
تبصره – وظایفی که در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت بر عهده ذیحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واگذار‌شده است، در هر مورد که لازم باشد و مغایر با مفاد این قانون نباشد به مدیر امور مالی دیوان محاسبات محول می‌شود.
ماده ۸ – امین اموال مسئولی است که به موجب حکم رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان از بین مستخدمین رسمی واجد‌صلاحیت به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیتهای امور مالی دیوان محاسبات به او محول می‌شود.
تبصره – کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران دیوان محاسبات مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای‌محوله مجاز به دریافت تنخواه‌گردان پرداخت می‌باشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم امین اموال محسوب می‌شوند.
ماده ۹ – در هر مورد که شرایط تصدی مشاغل موضوع اجرای قانون لازم‌الذکر باشد و موارد در آیین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات و یا سایر آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط ذکر نشده باشد، شرایط تصدی و احراز مشاغل به تأیید رییس دیوان محاسبات خواهد رسید.
ماده ۱۰ – اصطلاحاتی که در این قانون برای آنها تعریف مشخصی ارائه نشده است، طبق مفاد قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت تعریف می‌شود.
ماده ۱۱ – وجوهی که وسیله دیوان محاسبات به عنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می‌گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد واریز شود وجوه واریز شده به حساب مذکور بدون حق برداشت خواهد بود و باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.
تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه‌گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده موجبات تسریع و‌تسهیل در رد کلیه سپرده‌های موضوع این ماده را فراهم نماید.
ماده ۱۲ – در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به دیوان محاسبات و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز هزینه‌های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل طبق تشخیص رییس دیوان محاسبات خواهد بود.
ماده ۱۳ – وجود اعتبار در بودجه دیوان محاسبات به خودی خود برای اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.
ماده ۱۴ – در مورد آن قسمت از هزینه‌های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز می‌کند دیوان محاسبات می‌تواند برای مدت متناسب قراردادهایی را که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند منعقد نماید. دیوان محاسبات مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید.
ماده ۱۵ – پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل و حواله با رعایت مفاد این قانون به عمل خواهد‌آمد.
ماده ۱۶ – اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات و یا افراد مجاز از طرف ایشان می‌باشد.
ماده ۱۷ – دیوان محاسبات کشور به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه‌های خود در تهران و مراکز استانها وجوه لازم به عنوان تنخواه‌گردان را در‌اختیار امنای اموال مربوط قرار خواهد داد. آیین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهایی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و‌سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می‌کند و همچنین ترتیب واریز آنها به موجب دستورالعملی انجام خواهد شد که از طرف رییس دیوان محاسبات تهیه و ابلاغ خواهد گردید.
ماده ۱۸ – اعتبارات مندرج در بودجه دیوان محاسبات تحت عنوان “دیون بلامحل” در مورد اعتبارات جاری و عمرانی و همچنین سایر بدهیهایی که خارج از اختیار دیوان ایجاد شده باشد به تشخیص رییس دیوان محاسبات کشور تعیین و قابل مصرف می‌باشد.
ماده ۱۹ – در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام و یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می‌توان به‌تشخیص رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان مبالغی به عنوان پیش‌پرداخت تأدیه نمود.
ماده ۲۰ – در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد می‌توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان پرداخت نمود.
ماده ۲۱ – میزان و موارد تأدیه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی توسط رییس دیوان محاسبات تعیین می‌گردد.
ماده ۲۲ – کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) منظور در بودجه دیوان محاسبات تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف‌نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد از محل اعتبارات دیوان محاسبات قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۲۳ – پرداخت کمک یا اعانه به افراد واحدهای تابعه با تشخیص رییس دیوان محاسبات با اخذ رسید از دریافت‌کننده به هزینه قطعی منظور‌خواهد شد.
ماده ۲۴ – اجرای طرح‌های عمرانی دیوان محاسبات از نظر مقررات مالی و معاملاتی و محاسباتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت (در حدودی که با این قانون مغایر نباشد) خواهد بود، لکن در کلیه موارد مسئولیتها و وظایف امور ذیحسابی به مدیر امور مالی دیوان محاسبات واگذار می‌شود.
ماده ۲۵ – برای دیوان محاسبات کشور و واحدهای تابع آن در تهران و مراکز استانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد.
استفاده از حسابهای مزبور با امضای مشترک رییس دیوان محاسبات و مدیر امور مالی دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف آنها به عمل خواهد‌آمد و کلیه پرداختهای دیوان محاسبات منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود.
ماده ۲۶ – معاملات دیوان محاسبات اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه و یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر،
1 – در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه‌ها یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.
2 – در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص رییس دیوان محاسبات کشور و یا مقامات مجاز از طرف ایشان با نهادها و مؤسسات و شرکتهای‌زیر مقرون به صرفه و صلاح دیوان محاسبات باشد.
الف – مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و‌نهادهای مذکور باشد.
ب – شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند.
ج – شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌گردند.
3 – در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
4 – در مورد خرید و استجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط با مسئولیت رییس دیوان محاسبات کشور انجام خواهد شد.
5 – در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.
6 – در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاه‌های ذیربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد.
7 – در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه‌های ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
8 – در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاه‌های دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین‌شده باشد.
9 – در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی و هزینه مسافرت و نظایر آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
10 – در مورد تعمیر ماشین آلات و تجهیزات ثابت و متحرک به تشخیص رییس دیوان محاسبات و مقامات مجاز از طرف ایشان.
11 – در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه‌های علمی و فنی و نظایر آنها با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که بر حسب مورد توسط رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان انتخاب خواهند شد.
12 – در مورد معاملاتی که به تشخیص رییس دیوان محاسبات به ملاحظه صرفه و صلاح دیوان محاسبات باید مستور بماند.
تبصره – انجام معاملات موضوع ردیفهای ۱ و ۲ این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط به آن است که دستگاه فروشنده مورد معامله را در اختیار داشته و یا تهیه‌کننده یا انجام‌دهنده آن باشد و یا این که وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
ماده ۲۷ – معاملات دیوان محاسبات به سه دسته جزئی، متوسط، و عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود:
الف – معاملات جزئی – معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند.
ب – معاملات متوسط – معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر باشد و از پنج میلیون ریال تجاوز ننماید.
ج – معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از پنج میلیون ریال بیشتر باشد.
تبصره ۱ – مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره ۲ – مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره به انتخاب دیوان محاسبات می‌باشد.
ماده ۲۸ – مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام می‌شود.
الف – در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز.
ب – در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و تأیید مقامات مجاز از طرف رییس دیوان محاسبات کشور.
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص رییس دیوان محاسبات کشور و یا‌مقامات مجاز از طرف ایشان.
ماده ۲۹ – مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد.
الف – در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش.
ب – در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.
ماده ۳۰ – در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص یک هیأت سه‌نفره مرکب از:
الف – رییس دیوان محاسبات یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
ب – مدیر امور مالی دیوان.
ج – یک نفر از کارکنان خبره به انتخاب رییس دیوان محاسبات به مصلحت نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد در این صورت هیأت مزبور نحوه انجام معامله را تعیین خواهد نمود.
ماده ۳۱ – اعمال نظارت مالی بر مخارج دیوان محاسبات از نظر انطباق پرداخت با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط به عهده رییس دیوان محاسبات کشور است.
نحوه نگهداری و تنظیم حسابها و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
ماده ۳۲ – دیوان محاسبات کشور برای نگهداری و تنظیم حسابهای خود از روش دفترداری دوطرفه و ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر روزنامه و کل‌دفاتر معین استفاده خواهد نمود. جزئیات سیستم حسابداری مورد عمل و ترتیب تعیین سرفصلهای حساب و مستندات ثبت در دفاتر حساب و بایگانی‌اسناد و مدارک مربوط در دستورالعملی که به توسط رییس دیوان محاسبات کشور تهیه و ابلاغ می‌شود مشخص می‌گردد.
ماده ۳۳ – صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه دیوان محاسبات کشور منتهی تا پایان ماه بعد و حساب نهایی هر سال منتهی تا پایان خرداد ماه سال بعد تهیه و به امضاء رییس دیوان محاسبات کشور و یا مقام مجاز از طرف ایشان و همچنین مدیر امور مالی خواهد رسید و نسخه دوم حسابهای نهایی هر سال جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد.
ماده ۳۴ – پیش‌پرداختها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحسابها در سالی که تصفیه می‌شود به حساب قطعی همان سال محسوب و در‌صورت حساب عملکرد سالانه بودجه دیوان محاسبات کشور به هزینه قطعی منظور می‌شود.
ماده ۳۵ – فروش اموال دیوان محاسبات که توسط رییس دیوان محاسبات مازاد بر نیاز تشخیص داده شود با رعایت مقررات این قانون مجاز می‌باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.
تبصره – اموال منقول که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می‌باشد از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۳۶ – رییس دیوان محاسبات کشور موظف است تفریغ بودجه هر سال دیوان را تهیه و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد به کمیسیون دیوان‌محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس گزارش نماید.
ماده ۳۷ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی است و در موارد پیش‌بینی‌نشده برابر قوانین مربوط عمل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفت تبصره در جلسه روز سه شنبه نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوری اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲.۶.۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری